در دهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:
قاعده الزام بین دو نفر از دو مذهب است
پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه دهم درس خارج فقه خود به بررسی قاعده «الزام» پرداخت و پس از ذکر فرعی در این مسئله، روایات مربوط به این قاعده را بیان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در جلسه دهم درس خارج فقه که در تاریخ 10 آبان 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، به بررسی قاعده «الزام» پرداخت و پس از تبیین معنای این قاعده، سه روایت در این باب را ذکر کرد.
وی مورد این قاعده را الزام بین دو نفری که دانست که با هم در مذهب اختلاف دارند و ابراز داشت: طبق قاعده الزام اگر یک معامله یا عقد، طبق مذهب عامّه به صورت صحیح و داراى شرایط واقع شود، اما همان عمل در مذهب تشیع امامی صحیح نباشد به صورتی که حکم به بطلان و عدم ترتب اثر بر آن می شود، شخص شیعه مى‌تواند آثار صحّت را بر عمل شخص عامی مترتب کرده و او را بر پذیرش مقتضاى عمل خود که مطابق با مذهب وی است الزام نماید.
او در ادامه به فرعی در مورد این قاعده اشاره کرد و بیان داشت: آیا شخص عامی بعد از تشیع باید عبادات و یا معاملات خود را اعاده کنند یا اینکه آنچه را که انجام داده مکفی است؟
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز در ادامه روایاتی را ذکر کرد.
اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
بیان اجمالى قاعده الزام
مورد قطعی قاعده الزام بین دو نفر است که اختلاف در مذهب دارند، یعنی یکى از این دو امامى و دیگرى از عامّه و اهل سنّت است. در این صورت فقهای بزرگوار ما طبق روایات و ادلّه دیگرى که بیان‌گر قاعده الزام است مى‌فرمایند:
طبق قاعده الزام اگر یک معامله یا عقد، طبق مذهب عامّه به صورت صحیح و داراى شرایط واقع شود، اما همان عمل در مذهب تشیع امامی صحیح نباشد به صورتی که حکم به بطلان و عدم ترتب اثر بر آن می شود، شخص شیعه مى‌تواند آثار صحّت را بر عمل شخص عامی مترتب کرده و او را بر پذیرش مقتضاى عمل خود که مطابق با مذهب وی است الزام نماید.
مثال معروف و مورد اتفاق این قاعده چنین است:
اگر شخصی از عامّه زوجه خود را با سه طلاق در یک مجلس طلاق دهد و در مجلس به زوجه خود بگوید: «انت طالق ثلاثا» از آن جهت که طبق مذهب این شخص، این طلاق صحیح است و به اعتقاد وى، با چنین طلاقى زوجه او، مطلقه خواهد بود و لذا بعد از گذشت عدّه، بنا بر مذهب اهل سنّت می توان با چنین زنى ازدواج کرد. هرچند طبق نظر فقهاى امامیه چنین طلاقى باطل است، لکن طبق مفاد قاعده الزام یک شیعى نیز مى‌تواند، این زن را که به چنین طلاقى مطلقه شده است، به عقد خود درآورد و با وى ازدواج کند.
فرع
فرع فقهی مشابهی وجود دارد که مربوط به اینجا است. لکن با قاعده الزام متفاوت است و آن وظیفه مستبصرین اهل عامه است. مساله این است که آیا شخص عامی بعد از تشیع باید عبادات و یا معاملات خود را اعاده کنند یا اینکه آنچه را که انجام داده مکفی است؟ این بحث در مورد عباداتی هم که قبل از استبصار از او فوت شده صادق است از این جهت که باید بررسی کرد که بعد از تشیع نیازی به ادای آن عبادات فوت شده نیز هست یا خیر؟
روایاتی وارد شده که اگر آن عبادت را بر اساس مذهب خودش صحیح انجام داده، احتیاجی به اعاده ندارد. اما اگر براساس مذهب خودش هم اشتباه انجام داده، باید آن اعمال را اعاده کند. برخی از اعلام در اینجا مبالغه کرده و فرموده اند: اگر براساس مذهب خودش غلط بوده لکن براساس مذهب شیعه صحیح بوده باز هم مجزی نیست و باید اعاده کند چون عمل او بر اساس مذهب غلط بوده.
اما باب زکات استثنا شده و در مورد آن فرموده اند: در صورت عمل بر اساس مذهب خود نیز باید آن را اعاده کند. دلیل این مطلب این است که زکات مساله مالی و حق الناس است. اما حج و صوم و صلاه و طهارت از او قبول می شود. روایاتی مربوط به این فرع فقهی نیز وجود دارد.
روایت اول:
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة، عن برید بن معاویة العجلی، عن أبی عبد الله علیه السلام (فی حدیث) قال: کل عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته ثم من الله علیه وعرفه الولایة فإنه یوجر علیه إلا الزکاة، لأنه یضعها فی غیر مواضعها، لأنها لأهل الولایة، وأما الصلاة والحج والصیام فلیس علیه قضاء.[1]
روایت دوم:
مثل همین روایت اول از عمر بن أذینة نقل شده.
روایت سوم:
محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة، عن زرارة وبکیر والفضیل ومحمد بن مسلم وبرید العجلی کلهم عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهما السلام أنهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء الحروریة والمرجئة والعثمانیة والقدریة ثم یتوب ویعرف هذا الأمر ویحسن رأیه أیعید کل صلاة صلاها أو صوم أو زکاة أو حج أولیس علیه إعادة شئ من ذلک؟ قال: لیس علیه إعادة شئ من ذلک غیر الزکاة، ولا بد أن یؤدیها لأنه وضع الزکاة فی غیر موضعها وإنما موضعها أهل الولایة،[2]
این بحث طردا للباب بود و ارتباطی به قاعده الزام نداشت لکن از باب تشابه موضوع آن را مطرح کردیم.
پی‌نوشت
[1] وسایل الشیعه، الحر العاملی، ج6، ص148، ابواب المستحقین للزکاه، باب3، ح1، ط دار احیاء التراث العربی.
[2] وسایل الشیعه، الحر العاملی، ج6، ص149، ابواب المستحقین للزکاه، باب3، ح2، ط دار احیاء التراث العربی.
326/907/ع
برچسب ها:
قواعد فقهیه ، درس خارج فقه ، قاعده الزام ، سیدمحمدعلی موسوی جزائری ، فقه حکومتی ، اقتصاد اسلامی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۳:۳۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۴:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۱۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۵:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۳:۰۴