به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در جلسه هشتم درس خارج فقه که در تاریخ 5 مهر 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، علاوه بر اشاره به قسم دیگری از زمین‌های موات، اختلاف‌های علما در مورد آن را بیان کرد و دو روایت را در این قسم مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
او قسم چهارم از زمین‌های موات را زمین‌هایی ذکر کرد که مالک آنها معلوم است و افزود: در این قسم اختلاف آراء عجیبی بین فقها وجود دارد. شیخ طوسی در کتاب مبسوط و کتاب نهایه دو نظر متفاوت دارند.
وی با اشاره به قول شیخ طوسی در کتاب مبسوط گفت: این زمین ها در ملک مالک اول باقی می ماند. یعنی مالکیت آن با جمیع شئون برای مالک اول است.
آیت‌الله موسوی جزائری قول دوم را از کتاب نهایه نقل کرد و افزود: هرکس که این زمین ها را احیاء کند، مالک آن ها می شود و مالک اول نمی تواند این زمین ها را از او بگیرد؛ لکن باید حق مالکیتی بابت این زمین به مالک اول پرداخت کند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز قول سوم را از طرف محقق سبزواری دانست و ابراز داشت: محقق سبزواری نظرشان این است که چنین زمینِ مواتی، ملک محیی دوم بوده و ملکیت محیی اول با موات شدن زائل شده است.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
قواعد فقهیه / قاعده احیاء موات
درجلسه گذشته سه مورد از اقسام اراضی را بیان کردیم و حال به قسم چهارم می رسیم.
4- اراضی مواتی که مالک آنها معلوم است
در این قسم اختلاف آراء عجیبی بین فقها وجود دارد.
شیخ طوسی در کتاب مبسوط و کتاب نهایه دو نظر متفاوت دارند.
قول اول: در کتاب مبسوط می فرماید: این زمین ها در ملک مالک اول باقی می ماند. یعنی مالکیت آن با جمیع شئون برای مالک اول است. شهید و بعض اتباع شهید نیز این نظر را اختیار کردند.
قول دوم: ایشان در کتاب نهایه _ که آخرین تالیف شیخ نهایه بوده و تاییداتی هم از معصومین در باره این کتاب نقل شده_ فرموده: هرکس که این زمین ها را احیاء کند، مالک آن ها می شود و مالک اول نمی تواند این زمین ها را از او بگیرد؛ لکن باید حق مالکیتی بابت این زمین به مالک اول پرداخت کند. مستند این قول صحیحه سلیمان ابن خالد است.
وباسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر، عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها ویجری أنهارها ویعمرها ویزرعها ماذا علیه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن کان یعرف صاحبها، قال: فلیؤد إلیه حقه.[1] ظاهر بعض کلمات محقق در شرایع و علامه در قواعد نیز همین قول ثانی است.
قول سوم: محقق سبزواری نظرشان این است که چنین زمینِ مواتی، ملک محیی دوم بوده و ملکیت محیی اول با موات شدن زائل شده است.
به نظر ما هم وجه جمع بین همه اقوال قول دوم (یعنی قول شیخ در نهایه) است که منشاء روایی آن هم بیان شد.
حال به بررسی روایات دال بر مطلب می پردازیم.
روایت اول
مستند ما صحیحه ابی خالد کابلی است که از حواریون امام سجاد بوده.
وعن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبی خالد الکابلی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: وجدنا فی کتاب علی علیه السلام أن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، أنا وأهل بیتی الذین أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض کلها لنا فمن أحیى أرضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها إلى الامام من أهل بیتی وله ما أکل منها، فان ترکها وأخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها فلیؤد خراجها إلى الامام من أهل بیتی وله ما أکل منها حتى یظهر القائم علیه السلام من أهل بیتی بالسیف فیحویها ویمنعها ویخرجهم منها کما حواها رسول الله صلى الله علیه وآله ومنعها إلا ما کان فی أیدی شیعتنا، فإنه یقاطعهم على ما فی أیدیهم ویترک الأرض فی أیدیهم. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. وکذا الذی قبله.[2]
این صحیحه صریح در مطلب است.
روایت دوم
محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، وأحمد ابن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، عن معاویة بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: أیما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وکرى أنهارها وعمرها فان علیه فیها الصدقة، فان کانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وترکها فأخر بها ثم جاء بعد یطلبها فان الأرض لله ولمن عمرها.[3]
غیر از روایاتی که بالخصوص بر مطلب دلالت داشتند، به عمومات نیز می توان مراجعه کرد؛ چراکه در این روایات قیدی دال بر خروج زمین موات مسبوق به عمران از عموم اراضی موات نیست.
اما صحیحه سلیمان ابن خالد در همین باب که قرائت شد، مانع عمل ما به این دسته از روایات است. در این صحیحه حضرت فرمودند: اگر صاحب زمین را می شناسد، باید حق او را بدهد.
سوال این است که منظور از حق چیست؟ آیا منظور این است که زمین را به او باز گرداند و یا چیزی تحت عنوان حق مالکیت به وی بپردازی؟ این حق مالکیت همان نظر شیخ در نهایه است.
وعنه عن ابن أبی عمیر، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام مثله . مثل روایت سلمان ابن خالد را حلبی نیز از امام صادق نقل کرده.
بنا بر این ما با روایات متعارضی روبرو هستیم. شیوه اجتهاد در این موارد به این صورت است که باید ببینیم دلالت کدام روایت اوضح است. روایتی که دلالت اوضح در حد قطعی دارد، نص می شود و در مقابل آن روایتی که دلالت غیر قطعی دارد، ظاهر خواهد بود. اما اگر هیچکدام دلالت قطعی نداشتند و لکن یکی از آن دو دلالت بیشتری بر مطلب داشت، اظهر می شود و در مقابل روایت دیگر، ظاهر خواهد بود.
ما وقتی به همه روایات نگاه می کنیم، می بینیم که وجه مشترک همه روایات، خلاف شرع نبودن عمل محیی دوم و صحیح بودن آن است. لکن در دو روایت آخر که خواندیم(روایت سلمان ابن خالد و صحیحه حلبی) حضرت علاوه بر تایید مطلب قبل، نکته ای را اضافه کرده و فرمودند: محیی دوم باید حق مالک اول را بدهد.
عرض کردیم که این حق چیزی شبیه سرقفلی یا به قول کشاورزان حق ریشه است. اگر ما اینطور عمل کردیم، بین روایات جمع شده و ان شاء الله بریء الذمه هستیم.
برخی به نقل از شهید گفته اند: روایت سلیمان ابن خالد ضعیف است. لکن ما پس از مراجعه دیدیم که این روایت صحیحه است.
در نهایت ما وجه جمع را به همان صورتی که عرض کردیم می دانیم.
وصلی الله علی محمد و آله.
پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص329، کتاب احیاء موات، باب3، ح3، ط دار احیاء تراث العربی.
[2] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص329، کتاب احیاء موات، باب3، ح2، ط دار احیاء تراث العربی.
[3] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص328، کتاب احیاء موات، باب3، ح1، ط دار احیاء تراث العربی.
907/326/ع