به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در جلسه پنجم درس خارج فقه که در تاریخ 2 مهر 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، ضمن دسته‌بندی روایات حیازت، نظر محقق خویی (ره) دربارة روایاتی که به صورت مطلق و یا مقید بحث حیازت را مطرح کرده‌اند را بیان کرد.
وی در ابتدای این درس دسته‌بندی‌ای از روایات بیان کرد و گفت: بعضی از این روایات (روایت اول) درباره زمین... هیچ ارتباطی با بحث حیازت نداشتند و بعضی دیگر(روایت پنجم) راجع به طیور بودند... که گفتیم این روایت مربوط به بحث ما می شود.
او همچنین از روایاتی نام برد که مربوط به حیوانات مشرف به موت هستند و افزود: حضرت می فرماید: اگر حیوان مشرف به موت بود، هرکسی که آن را پیدا کرد مالک می شود. جمعبندی ما این بود که این روایت دلالت خوبی بر مدعای دارد.
آیت‌الله موسوی‌جزائری در ادامه به اشکالی اشاره کرد و ابراز داشت: در روایت چهارم به صورت مطلق فرموده: « هرکس آن حیوان را به دست آورد، مالک می شود»، اما در روایت دوم و سوم قیودی را اضافه فرموده بودند. باید دید که این روایات حال مطلق و مقید را دارد و باید مطلق آن را بر مقید حمل کرد که در اثر آن دو روایت، دلالت روایت دیگر را مخدوش می کنند یا خیر.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز پس از ذکر نظر محقق خویی (ره) نظر خود را چنین بیان کرد: به نظر ما نیز فرمایش ایشان صحیح است. به روایات هم که نگاه می کنیم، می بینیم این قیود، واقعاً در مقام تقییدند و نکته دیگری غیر از این در روایت دیده نمی شود. لذا لاجرم باید روایت مطلق را بر روایت مقد حمل کنیم.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
خلاصه مباحث گذشته
ما همه روایات باب حیازت مباحات را بیان کردیم. اما مطلبی را باید توضیح داده شود این است که بعضی از این روایات (روایت اول) درباره زمین، مثل :«مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ.»[1] که هیچ ارتباطی با بحث حیازت نداشتند و بعضی دیگر(روایت پنجم) راجع به طیور بودند مثل: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیدُ الطَّیْرَ- الَّذِی یَسْوَى دَرَاهِمَ کَثِیرَةً- وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ- وَ هُوَ یَعْرِفُ صَاحِبَهُ- أَ یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ- فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَیْهِ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهُ وَ مَلَکَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ جَاءَکَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَیْهِ.[2] »که گفتیم این روایت مربوط به بحث ما می شود.
یک دسته از روایات هم مربوط به حیواناتِ مشرف به موت در بیابان بود (روایت چهارم). در روایت مربوط به حیوان تیحیازت نداشتند. آمد« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَى فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ- فَقَالَ‌إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ- یَأْخُذُهَا حَیْثُ أَصَابَهَا- وَ إِنْ تَرَکَهَا فِی خَوْفٍ وَ عَلَى غَیْرِ مَاءٍ وَ لَا کَلَإٍ- فَهِیَ لِمَنْ أَصَابَهَا.[3] » حضرت می فرماید: اگر حیوان مشرف به موت بود، هرکسی که آن را پیدا کرد مالک می شود. جمعبندی ما این بود که این روایت دلالت خوبی بر مدعای دارد.
لکن دو روایت دیگر هم وجود داشت (روایت دوم و سوم) که علاوه بر اخذ کردن (حیازت) قیود دیگری نیز بیان کرده بودند. در روایت دوم فرمودند: ... فَأَخَذَهَا غَیْرُهُ فَأَقَامَ عَلَیْهَا- وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ- فَهِیَ لَهُ ....[4] حضرت در کنار «فَأَخَذَهَا» قید«فَأَقَامَ عَلَیْهَا»(یعنی سرپرستی آن را بر عهده بگیرد) و «وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ» (یعنی خرج آن حیوان را بدهد تا از مرگ نجات پیدا کند) را آورده است و پس از این دو قید می فرمایند: «فَهِیَ لَهُ» . پس قاعده حیازت دیگر از این روایت به دست نمی آید زیرا قاعده حیازت یعنی تملک به مجرد تسلط بر آن شئ؛ ولی در این روایت قیود دیگری را به اصل تسلط اضافه شده است.
اما روایت چهارم دلالتش بر قاعده حیازت خوب بود. ارتباط حیوان مشرف به موت با مباحات اولیه این چنین است که وقتی مالک از آن اعراض کند، ملک بلا صاحب می شود که شبیه مباحات اولیه است. اما اشکالی در اینجا وجود دارد که ان شاء الله آن را بررسی می کنیم.
بررسی یک اشکال
گفتیم: در روایت چهارم به صورت مطلق فرموده: « هرکس آن حیوان را به دست آورد، مالک می شود»، اما در روایت دوم و سوم قیودی را اضافه فرموده بودند. باید دید که این روایات حال مطلق و مقید را دارد و باید مطلق آن را بر مقید حمل کرد که در اثر آن دو روایت، دلالت روایت دیگر را مخدوش می کنند یا خیر.
اگر این مورد از موارد حمل مطلق بر مقید باشد، دلالت روایت چهارم خراب می شود؛ زیرا قرینه منفصله مرادی جدی باقی نمی گذارد.
بیان تفصیل مشهور در مطلق و مقید
در بحث مطلق و مقید، تفصیلی مشهور است؛ که بر اساس آن، بحث مطلق و مقید ارتباطی با مانحن فیه پیدا نمی کند و مشکل حل می شود.
می فرمایند: در جایی که مطلق، صرف الطبیعه و وحدت حکم وجود داشت، حمل مطلق بر مقید واجب است. مثال معروف این قاعده «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مؤمنه». اما اگر صرف الطبیعه مقصود نبود بلکه طبیعت ساریه مقصود بود و دلیل دیگر نیز، حصه خاصی از آن را مقید کرده بود، دیگر نیازی به حمل مطلق بر مقید نیست. مانند« احل الله البیع» «و احل الله البیع العربی». در اینجا از اطلاق مطلق دست بر نمی داریم.
در مانحن فیه دو دسته روایت هست. دسته اول می گوید: «وَ إِنْ تَرَکَهَا فِی خَوْفٍ وَ عَلَى غَیْرِ مَاءٍ وَ لَا کَلَإٍ- فَهِیَ لِمَنْ أَصَابَهَا.»[5] بیان به صورت مطلق است، اما مقصود، طبیعت ساریه در ضمن افراد می باشد. دسته دوم هم می گوید: « ... فَأَخَذَهَا غَیْرُهُ فَأَقَامَ عَلَیْهَا- وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ- فَهِیَ لَهُ ...». [6]
با توجه به بیان فوق، دسته دوم روایات نمی توانند دسته اول را مقید کنند؛ زیرا بنا بر نظر مشهور در اینجا حمل مطلق بر مقید ممکن نیست.
نظر محقق خویی
«و لکن الظاهر أنه لا وجه للفرق بین هذا القسم و القسم الأول فهما من واد واحد فلا وجه للإنفاق فی الأول و الاختلاف فی الثانی أصلا، فانه ان حمل المطلق على المقید فی الأول ففی الثانی أیضا کذلک و ان حمل المقید فی الثانی على أفضل الافراد برفع الید عن ظهوره فی الوجوب حمل المقید فی الأول على المرجوحیة، حیث ان ظهور الأمر فی جانب المقید فی الوجوب لیس بأقل من ظهور النهی فی الحرمة فما یقتضی رفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب و حمله على الرجحان یقتضی رفع الید عن ظهور النهی فی الحرمة و حمله على المرجوحیة، و کیف کان فالملاک فی القسمین واحد فلا وجه للتفرقة بینهما.»[7]
ایشان این تفصیل مشهور را نپذیرفته و می فرماید: در هر دو مورد(طبیعت مطلقه و طبیعت ساریه در افراد) باید مطلق را حمل بر مقید نمود. البته استثنائاتی هم وجود دارد. مثلا جایی که قید به یک دلیل خاصی ذکر شده باشد؛ مانند وقتی که حضرت در پاسخ به سوال سائلی، قید خاصی را مطرح می کنند؛ نمونه این مطلب در روایتی است که از حضرت در باره زکات غنم صائمه سوال شد، ایشان هم در پاسخ فرمودند : «للغنم الصائمه زکاه»؛ در این جا قید در مقام تقیید مطلق نیست، بلکه به دلیل آنکه ، سوال سائل از غنم صائمه بوده، ایشان هم به همان شکل پاسخ داده اند.
محقق خویی می فرماید: اما در جایی که چنین نکته ای وجود ندارد، مثل مانحن فیه، باید مطلق را بر مقید حمل کنیم. در یک روایت قیودی است که در روایت دیگر نیست. اگر حکم الله واقعی همان حکم مطلق است، لازمه این است که قیود لغو باشند و لغو از حکیم صادر نمی شود. لذا باید گفت: ولو طبیعت در ساریه، قیود در حکم دخیلند.
به نظر ما نیز فرمایش ایشان صحیح است. به روایات هم که نگاه می کنیم، می بینیم این قیود، واقعاً در مقام تقییدند و نکته دیگری غیر از این در روایت دیده نمی شود. لذا لاجرم باید روایت مطلق را بر روایت مقد حمل کنیم.
پس غیر از روایت پنجم، هیچکدام از روایاتی را که تا الان بیان کردیم، به قاعده حیازت مربوط نمی شد.
روایت ششم
محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن عبد الله بن جعفر قال: کتبت إلى الرجل علیه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحی، فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة لمن یکون ذلک؟ فوقع علیه السلام: عرفها البایع فإن لم یکن یعرفها فالشئ لک رزقک الله إیاه. ورواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب مثله.[8]
این روایت هم ارتباطی با حیازت ندارد. زیرا کیسه ای که در شکم آن حیوان بود، از مباحات اولیه نیست. به دلیل آن که وجود مال در کیسه، نشان از لقطه بودن آن دارد. در نتیجه مال پیدا شده، از مصادیق مباحات اولیه محسوب نمی شود.
پس عمده دلیل ما همان روایاتی است(للعین ما رآت و للید ما اخذت) که در باره طیور بود. و صلی الله علی محمد و آله.
پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعه، الحرالعاملی، ج17، ص364، باب1، حدیث.5
[2] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص364، کتاب اللقطه، باب15، ح1.
[3] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص364، کتاب اللقطه، باب12، ح8.
[4] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص458، کتاب اللقطه، باب12، ح2.
[5] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص364، کتاب اللقطه، باب12، ح8.
[6] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص458، کتاب اللقطه، باب12، ح2.
[7] محاضرات فی الأصول، سید ابوالقاسم خویی، ج5، ص375.
[8] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص359، کتاب اللقطه، باب9، ح2.
907/326/ع