vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی در ششم مهر ماه 1394 در جلسه دهم درس خارج فقه دیات در آغاز بحث با بررسی مسئله پیوند اعضاء و طرح مبانی موجود و جایز دانستن آن، مدرک این مسئله را، اقتضای ضرورت دانست.  

وی در ادامه بعد از تقسیم حیوان به حلال گوشت و حرام گوشت به بررسی مسئله جنایت بر حیوان حلال گوشت پرداخت و اقوال و مبانی موجود در مسئله را تبیین نمود و این مباحث را از مصادیق رعایت حقوق حیوان در فقه شیعه دانست.

آیت الله یزدی گفت: اگر حیوان قابل تذکیه بدون اذن صاحبش ذبح شود و عمده منافع آن حیوان از بین برود صاحب حیوان مخیر است بین دریافت تمام قیمت و تفاوت بین قیمت مذکی و غیر مذکی و در صورتی که برخی ازمنافع از بین برود ذابح فقط تفاوت قیمت بین مذکی و غیر مذکی را باید بپردازد.

متن این جلسه در ذیل ارائه می گردد.

دیه سقط عضو زائد

در ادامه مسئله سقط جنین این نکته لازم به ذکر است که در صورت وارد شدن ضربه و سقط عضوی زائد آیا باید دیه عضو سالم را پرداخت؟ در جواب این مسئله باید گفت مرحوم محقق در بحث دیه اسنان(دندان) فرمود اگر دندانی زائد به همراه دندان اصلی توسط فردی کنده شود فقط باید دیه دندان اصلی را پرداخت اما در صورتی که فقط دندان زائد کنده شود باید ثلث دیه دندان سالم را پرداخت همین نکته در بحث دیه اذن (گوش) نیز آمده است و در موارد دیگر به همین ترتیب می باشد و مستند این حکم روایتی است که در این مورد وارد شده است.

دلیل حکم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ (ع) أَنَّهُ قَضَى فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ بِثُلُثِ دِیَةِ الْأُذُنِ- وَ فِی الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثَ دِیَةِ الْإِصْبَعِ- وَ فِی کُلِّ جَانِبٍ مِنَ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِیَةِ الْأَنْفِ.(1)

توضیح روایت

در قضاوتی از علی (ع) نقل شده است که حضرت در مورد دیه نرمه گوش و انگشت زائد و اطراف بینی ثلث دیه این موارد را قائل شدند.

پیوند اعضاء

به مناسبت بحث قطع عضو زائد بعد از مسئله جنین مسئله دیگری که جا دارد مورد بررسی قرار دهیم به مناسبت همین قطع عضو زائد، قطع اعضاء بدن میت می باشد. در باب قطع سر میت قبلا اشاره شد که دیه آن صد دینار است و اصحاب امامیه اتفاق نظر دارند که قطع اعضاء و تشریح آن جایز نیست و مدرک آن روایتی از پیامبر اکرم(ص) است« قال رسول الله صلى الله علیه و آله: إن الله حرم من المسلم میتا ما حرم منه حیا»(2) بدن میت مانند انسان زنده احترام دارد و قطع اعضای آن حرام است.

امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله این بحث را مطرح نموده و اضافه کردند؛ بعضی از فقها پیوند اعضاء را جایز می دانند به شرط اینکه وصیت کرده باشد، اما به نظر می رسد که انسان مالکیتی بر اعضای خودش ندارد تا بتواند تصرف مالکانه داشته باشد و بتواند اعضای خویش را اهداء کند و دلیلی بر این نوع مالکیت نیز نداریم. می توان این مسئله را به غذای در مهمانی تشبیه نمود به این ترتیب که مهمان اختیار خوردن دارد ولی مالک آن نیست؛ لذا بخشش، وصیت و اهدای آن جایز نخواهد بود.

البته در صورتی که ضرورت اقتضاء کند، اجازه ولی امر مسلمین نیز وجود داشته باشد و اهانت به مؤمن در بین نباشد این امر جایز می باشد؛ البته با عنوان ضرورت که حکم ثانوی این مسئله است.

عبارت شرایع   

الثانی فی الجنایة على الحیوان‌

و هی باعتبار المجنی علیه تنقسم أقساما ثلاثة‌ الأول: ما یؤکل‌ کالغنم و البقر و الإبل فمن أتلف شیئا منها بالذکاة لزمه التفاوت بین کونه حیا و ذکیا و هل لمالکه دفعه و المطالبة بقیمته قیل نعم و هو اختیار الشیخین رحمهما الله تعالى نظرا إلى إتلاف أهم منافعه و قیل لا لأنه إتلاف لبعض منافعه فیضمن التالف و هو أشبه. الثانی: ما لا یؤکل لحمه و تصح ذکاته‌ کالنمر و الأسد و الفهد فإن أتلفه بالذکاة ضمن الأرش لأن له قیمة بعد التذکیة و کذا فی قطع جوارحه و کسر عظامه مع استقرار حیاته و إن أتلفه لا بالذکاة ضمن قیمته حیا. (3)

توضیح عبارت شرائع

بعد از بررسی فروعات جنین انسان و دو مسئله مربوط به آن، مسائل جنایت بر حیوان بررسی می شود، که به عنوان دومین مسئله در فصل چهارم شرائع که در رابطه با لواحق دیه است مورد بررسی قرار گرفته است. الثانی در برابر الاول می باشد که همان مسائل جنین انسان و جنایات وارده بر آن بود.

در باب جنایت بر حیوان صاحب شرایع اولین مسئله ای را مطرح می کنند تقسیم حیوان به مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم است و غیر مأکول اللحم نیز به حیوان قابل تذکیه و غیر قابل تذکیه تقسیم می شود.

در ابتدا مسئله ای درباره حیوان قابل تذکیه مطرح می شود، اگر فردی بدون اجازه صاحب حیوان مأکول اللحم آن حیوان را ذبح کند، قهراٌ بخشی از منافع آن حیوان را اتلاف کرده است و ضامن است مثلا با ذبح بدون اذنِ اسب، سواری آن را از بین برده است.

اما بحث در چگونگی ضمانت است؛ یعنی آیا با از بین رفتن برخی از منافع، مالکیت مالک از بین رفته است و ذابح تمام قیمت حیوان را ضامن است و باید آن را بپردازد یا این که مالکیت پابرجاست ولی برخی از منافع تلف شده و تفاوت قیمت مذکی و غیر مذکی را ضامن است و باید بپردازد.

اقوال در مسئله

این دو نظریه پیروانی دارد؛ شیخ مفید در کتاب مقنعه (4) و شیخ طوسی در کتاب نهایه (5) معتقدند مالکیت پابرجاست و فرد ذابح فقط باید تفاوت قیمت را بپردازد، در مقابل عده ای از فقها از جمله علامه در مختلف با توجه به مثالهایی که ذکر نمودند معتقدند فرد ذابح ضامن تمام قیمت است و صاحب حیوان مخیر است تمام قیمت را بگیرد یا تفاوت قیمت بین مذکی و غیر مذکی را.

نظر استاد

ما معتقدیم در حیوانات قابل تذکیه اگر بدون اذن صاحبش ذبح شود و عمده منافع آن حیوان از بین برود صاحب حیوان مخیر است بین دریافت تمام قیمت و تفاوت بین قیمت مذکی و غیر مذکی و در صورتی که برخی ازمنافع از بین برود فقط تفاوت قیمت بین مذکی و غیر مذکی را باید بپردازد.

ادامه عبارت شرایع

الثالث: ما لا یقع علیه الذکاة‌ ففی کلب الصید أربعون درهما و من الناس من خصه بالسلوقی وقوفا على صورة الروایة (و فی روایة السکونی عن أبی عبد الله (ع) فی کلب الصید أنه یقوم) و کذا کلب الغنم و کلب الحائط و الأول أشهر. و فی کلب الغنم کبش و قیل عشرون درهما و هی روایة ابن‌ فضال عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله (ع)مع شهرتها لکن الأول أصح طریقا و قیل فی کلب الحائط عشرون درهما و لا أعرف المستند. و فی کلب الزرع قفیز من بر و لا قیمة لما عدا ذلک من الکلاب و غیرها و لا یضمن قاتلها شیئا أما ما یملکه الذمی کالخنزیر فهو یضمن بقیمته عند مستحلیه و فی الجنایة على أطرافه الأرش.(6)

توضیح عبارت شرائع

اگر حیوانی که تذکیه بردار نیست ولی با ارزش است مانند سگ شکاری یا سگ گله توسط فردی کشته شود فرد ضامن است و باید دیه آنرا بپردازد و در روایت دیه سگ شکاری 40 درهم است اما عده ای از فقها با توجه به روایت این دیه را فقط در مورد سگ شکاری سلوقی دانستند و مسئله را فقط به مورد روایت منحصر کرده اند. ادامه این بحث را ان شاء الله در جلسات بعدی پی خواهیم گرفت.226/907/س

پاورقی

1ـ وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 351 باب 43 دیات الاعضاء ح 1

2ـ التهذیب ج 10 ص 273- 274

3ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 268

4ـ المقنعة ص 769

5ـ النهایة ص 780

6ـ  شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 269