vasael.ir

کد خبر: ۲۹۵۰
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۱ - 20 August 2016
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 8

یقین به دست آمده از آزمایش ژنتیک حجّت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه هشتم درس خارج فقه دیات، به بررسی فروعی درباره دیه جنین پرداخت و یقین حاصله از آزمایش "DNA" را حجت دانست.

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی در سی‌ام شهریور ماه 1394 در جلسه هشتم درس خارج فقه دیات در ابتدای بحث اشاره کرد: قدرت فقاهت و توانایی ذهنی فقها را در استنباط و تصمیم گیری در مسائل فقهی بیشتر در تفریعات فقهی خود نمایی می کند زیرا قواعد کلی تا حدودی معلوم است.

وی در ادامه با بررسی فروعی در مورد دیه جنین اظهار داشت امروزه با توجه به آزمایش «ِDNA» می توان هویت افراد را تشخیص داد البته باید به این نکته توجه داشت که این آزمایش به خودی خود حجت نیست بلکه یقین حاصل از آن حجت است و قطع حاصل از این آزمایش را مانند علم به دست آمده از محاسبات ریاضی باید دانست.

 

متن  این جلسه در ذیل ارائه می گردد.

 

مقدمه

در جلسات گذشته فروعاتی درباره سقط جنین مطرح شد که زمان وقوع جنایت با زمان وقوع سقط جنین برای مادر مختلف بود، در این جلسه نیز فروعاتی درباره سقط جنین مطرح می شود.

 

فرع جدید در عبارت شرایع:

و لو جهل حاله حین ولادته قال الشیخ سقط القود للاحتمال و علیه الدیة.(1)

 

توضیح عبارت شرایع:

اگر جنینی ساقط شود ولی معلوم نباشد هنگام سقط، جنین زنده بوده است یا نه، و بر خلاف مسئله قبل طرفین ادعایی در زنده بودن یا نبودن جنین در هنگام سقط ندارند تا معلوم شود باید دیه جنین زنده را پرداخت یا جنین مرده را، پس در این فرع اصل وجوب دیه بر ضارب مسلّم است اما بحث در مقدار دیه است و معلوم نیست باید دیه جنین کامل زنده را پرداخت یا دیه جنین مرده را. مرحوم محقق در این مسئله تصمیم فتوایی نگرفتند و فقط  به نقل فتوا از شیخ طوسی إکتفاء کردند.

شیخ طوسی معتقد است قصاص از هر دو ضارب ساقط است و با توجه به قواعد تا زمانی که تیقن به حیات پیدا نشود نمی توان حکم به حیات جنین نمود و در ما نحن فیه به صرف احتمال حیات نمی توان حکم به حیات کرد، علاوه بر این استصحاب حالت عدم حیات نیز وجود دارد و علت این حکم قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» می باشد و دیه را ضارب دوم باید بپردازد.(2)

 

ادامه عبارت شرایع:

و لو وطئها ذمی و مسلم لشبهة فی طهر واحد فسقط بالجنایة أقرع بین الواطئین و ألزم الجانی بنسبة دیة من ألحق به.(3)

 

توضیح عبارت شرایع:

اگر فردی مسلمان و فردی از اهل ذمه با زنی به صورت وطی به شبهه، در یک طهر نزدیکی داشته باشند و این زن باردار شود و معلوم نباشد از کدام یک باردار شده است و این زن با ضربه فردی سقط جنین کند، ضارب باید دیه جنین سقط شده را بپردازد، اما معلوم نیست این جنین به مسلمان ملحق است یا به ذمی تا دیه به او تعلق بگیرد در همین راستا عده ای از فقها از جمله شیخ طوسی قائل به قرعه شده اند.

 

نظر استاد در این مسئله:

استاد معتقد است قاعده قرعه در اینجا کار گشا نیست و در مواردی به کار می رود که امر بین دلیل ظاهری و واقعی مشتبه شود اما امروزه با توجه به آزمایش «ِDNA» می توان هویت افراد را تشخیص داد البته باید به این نکته توجه داشت که این آزمایش به خودی خود حجت نیست بلکه یقین حاصل از آن حجت است. 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 267

2ـ المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج‌7، ص: 203

3ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 267

 

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹