به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در جلسات درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 26 اردیبهشت 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، ضمن بیان دلایل قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» به دلیل اجماع اشاره کرد و در ادامه به تبیین نظر موافقان و مخالفان این دلیل پرداخت.
وی با ذکر عبارتی از کتب فقهی درباره دلیل اجماع گفت: أنّ هذه القضیّة الکلّیّة، أی قولهم: «من ملک شیئا ملک الإقرار به» کأنّها من القضایا المسلّمة عندهم، و یستدلّون بها على فتاویهم کما یستدلّون بالآیة و الروایة المعتبرة.
او در ادامه با ذکر نام علامه حلی و محقق بجنوردی این دو عالم را از جمله موافقین اجماع قلمداد کرد و پس از ذکر عبارتی از علامه چنین ادامه داد: علامه بر این مساله ادعای اجماع کرده.
این استاد درس خارج حوزه همچنین شیخ انصاری و سید محسن حکیم را نیز از جمله قائلین این اجماع دانست و گفت: از جمله کسانی که به اجماعی بودن تصریح دارد، مرحوم سید محسن حکیم است. ایشان در مستمسک می فرماید: و الظاهر أن هذه القاعدة کما هی معقد إجماع قولی، معقد إجماع عملی، و سیرة المتشرعة.
آیت‌الله جزائری با اشاره به نظر صاحب جواهر و حضرت امام (ره) این دو را از جمله کسانی دانست که مخالف این اجماع بوده‌اند و ابراز داشت: مخالف دیگر حضرت امام است، ایشان می فرماید: ثمّ إنّ کلمات الفقهاءالتی نقلها الشیخ (قدّس سرّه) لا تدلّ علىٰ إجماعیّة هذه القاعدة برأسها فی مقابل سائر القواعد، کما لا یخفىٰ على المراجع؛
تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
در بحث مدرک قاعده من ملک بعد از رد استدلال محقق عراقی نوبت به دلیل اجماع می رسد.
اجماع
تقریب دلیل اجماع در بعضی از کتب فقهی آمده به این شکل است: أنّ هذه القضیّة الکلّیّة، أی قولهم: «من ملک شیئا ملک الإقرار به» کأنّها من القضایا المسلّمة عندهم، و یستدلّون بها على فتاویهم کما یستدلّون بالآیة و الروایة المعتبرة. این مساله بین فقها مسلم است و به آن فتوا داده اند.
موافقین اجماع:
علامه حلی و محقق بجنوردی
و قد صرّح العلّامة قدّس سرّه فی التذکرة: بسماع دعوى المسلم إنه أمّن الحربی فی زمان یملک أمانه و هو قبل الأسر، و ادّعى الإجماع على سماع هذه الدعوى. مرحوم علامه حلی در کتاب تذکره فرموده: اگر یکی از سربازان اسلام که حق امان داشت، بگوید: من این سرباز دشمن را امان داده ام، قول او پذیرفته می شود. منظور از (فی زمان یملک أمانه)زمانی است که هنوز غلبه مسلمین ظاهر نشده باشد. زیرا بعد از غلبه، همه کفار اسیر می شوند.
کلام علامه موید جوابی است که ما به شیخ اعظم داده ایم. ایشان فرمود: من ملک شیئا یعنی اعیان خارجیه، حال آنکه در این مثال، سرباز مالک اسیر نبوده و تنها مالک تامین است. لذا با این مثال علامه نظر ما در این مساله تقویت می شود. ما عرض کردیم: منظور از من ملک شیئا، امری است که شخص، قدرت شرعی بر انجام آن داشته باشد.
علامه بر این مساله ادعای اجماع کرده. سپس محقق بجنوردی می فرمایند: و أنت إذا تتبّعت کلمات القوم ترى أنّ جلّ الأکابر و المحقّقین تمسّکوا بهذه الکلّیّة فی موارد جزئیّة، کأنّها دلیل معتبر عندهم، و أرسلوها إرسال المسلّمات کأنّها آیة أو روایة. یعنی: وقتی که در کتب علما تتبع می کنیم، می بینیم که در موارد جزئیه، بسیار به این قاعده تمسک شده. گویی نزد آنها از مسلمات بوده.
شیخ انصاری
مثل همین فرمایش شیخ انصاری در مکاسب اجماع کرده: هذا و لکنّ الإنصاف: أنّ القضیة المذکورة فی الجملة إجماعیّة، اما نه با اطلاق بلکه به قدر متیقن اجماع بمعنى أنّه ما من أحد من الأصحاب- ممّن وصل إلینا کلامهم- إلّا و قد عمل بهذه القضیة فی بعض الموارد، بحیث نعلم أن لا مستند له سواها. ایشان می فرماید: وقتی به کلمات اصحاب نگاه می کنیم، می بینیم که همه آنها در بعض فروع به قاعده من ملک تمسک کرده اند. اگر بعضی از جاها تشکیکی هم کرده اند، تشکیک آنها در مصداقیت است.
سید محسن حکیم
از جمله کسانی که به اجماعی بودن تصریح دارد، مرحوم سید محسن حکیم است. ایشان در مستمسک می فرماید: و الظاهر أن هذه القاعدة کما هی معقد إجماع قولی، معقد إجماع عملی، و سیرة المتشرعة. یعنی: علاوه براینکه اجماع قولی داریم، اجماع عملی نیز بر مساله وجود دارد و علما در مباحث مختلف به این قاعده استناد کرده اند. بل الظاهر أنها قاعدة عقلائیة أیضاً. بلکه این یک قاعده عقلایی نیز هست. یعنی علاوه بر اجماع بناء عقلا نیز بر این مطلب ثابت است.
مخالفین اجماع
صاحب جواهر
اما در مقابل دونفر از اعاظم با اجماع مخالفت نموده اند.
صاحب جواهر می فرماید: لقاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به التی طفحت بها عباراتهم، بل صریح بعضهم أنه لا خلاف فیها عندهم، و أنه لا ینبغی أن یقع و إن کان لنا فیها إشکال. فیما زاد على مقتضی‌قوله صلى الله علیه و آله «1»: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»
میفرماید قاعده من ملک در بین فقها اجماعی است ولی من در آن اشکال دارم. من این قاعده را در همان محدوده قاعده اقرار می پذیرم یعنی تا جایی که اقرار بر علیه خود شخص باشد. اما مازاد بر آن را قبول ندارم.
ضرورة عدم التلازم بین جواز وصیته بذلک و جواز إقراره به.
این عبارت ناظر به شرایع است(جواهر شرح شرایع است) که فرمود: اگر صبی ده ساله شد وصیتش صحیح است. صاحب شرایع پس از بیان این مطلب، فرموده: اگر صبی اخبار از این وصیت داد اخبار او پذیرفته می شود.
صاحب جواهر می فرماید: ما فرمایش ایشان را قبول نداریم. زیرا ملازمه ای میان صحت وصیت و پذیرفتن اخبار نیست.
در نتیجه صاحب جواهر با اطلاق اجماع مخالفت کرده.
حضرت امام
مخالف دیگر حضرت امام است، ایشان می فرماید: ثمّ إنّ کلمات الفقهاءالتی نقلها الشیخ (قدّس سرّه) لا تدلّ علىٰ إجماعیّة هذه القاعدة برأسها فی مقابل سائر القواعد، کما لا یخفىٰ على المراجع؛ فإنّ کلّ مورد منها ینطبق علیه قاعدة شرعیة و لو علىٰ بعض المبانی: مثلًا: أوضح شی‌ء ذکره الشیخ لکون مستند الفقهاء هذه القاعدة: دعوى العلّامة (رحمه اللّٰه) الإجماعَ علىٰ قبول دعوى المسلم أمانَ الحربیّ فی حال ملکه لأمانه قال الشیخ: «و ظاهر أن لیس مستند له إلّا القضیة المذکورة»مع أنّه لو کانت هذه الدعوىٰ من المسلم مسألة إجماعیة لما بحثنا عن مستندها، و لا استکشفنا منها قضیة أُخرى، کما هو الشأن فی کلّ مسألة إجماعیة، فکیف یمکن لنا استکشاف قضیة کلّیة نستدلّ بها فی أبواب متفرّقة من الإجماع علىٰ فرع جزئی یمکن أن یکون حکماً تعبّدیّاً؟! مع أنّه یمکن أن یکون المستند فیها هو قاعدة قبول قول من لا یعلم إلّا من قبله بدعوىٰ استفادتها من بعض روایات تصدیق المرأة فی الحمل.
پس ما دو مخالف پیدا کردیم. اول صاحب جواهر و دیگری حضرت امام البته صاحب جواهر اجماع را رد نکرد بلکه فرمود: دلیلی بر این قاعده غیر از اجماع نیست.
نظر مختار
به نظر ما همان طور که شیخ انصاری با قطعیت فرمود که من تمام نظرات فقها را استقصاء کردم و ندیدم کسی با این مساله مخالف کند بلکه علما بنا بر این قاعده عمل کرده اند و همچنین کلام مرحوم سید حکیم که ایشان در فقه بسیار قوی بوده با قطعیت می گوید: اجماع داریم، این اجماع پذیرفته است.
907/326/ع