در جلسه 84 درس خارج فقه آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:
قاعدۀ مَن مَلک شامل حال صبی نیز هست
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه 84 درس خارج فقه بانکداری اسلامی ضمن تبیین قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» به تفاوت این قاعده با قاعده «اقرار» پرداخت.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در جلسه 84 درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 21 اردیبهشت 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، به بررسی قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به» پرداخت و بعد از بیان تفاوت آن با قاعدة «اقرار» مدارک این قاعده را مورد ارزیابی قرار داد.
وی دربارة عبارت «من ملک شیئا» گفت: به نظر ما مقصود از من ملک شیئا عملی مربوط به شیئی است که انسان شرعا نسبت به آن قدرت داشته باشد.
او در بخش دیگری از این درس به ذکر تفاوت‌های این قاعده با قاعده اقرار پرداخت و ابراز داشت: قاعده اقرار اختصاص به اقرارهایی دارد که به ضرر مقر باشند، در حالی که قاعده من ملک اعم از اقرار نافع برای مقر و اقرار مضر برای اوست.
این استاد درس خارج حوزه علیمه اهواز در بیان تفاوت دیگر این و قاعده با یکدیگر چنین بیان کرد: تفاوت دیگری که بیان شده این است که قاعده اقرار شامل صبی نمی شود و مشروط به بلوغ است، در حالی که قاعده من ملک شامل حال صبی نیز هست.
آیت‌الله جزائری در ادامه به استدلال محقق بجنوردی از قول آقا ضیاء پرداخت و جواب محقق را به استدلال آقا ضیاء بیان کرد.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
قاعده من ملک
بحث به قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به رسید. به نظر ما مقصود از من ملک شیئا عملی مربوط به شیئی است که انسان شرعا نسبت به آن قدرت داشته باشد. مثلا در جایی که قدرت بر طلاق زوجه دارد، اگر اقرار کند من زنم را طلاق دادم، حرف او نافذ است.
ظاهر عبارت شیخ در ملحقات مکاسب در شرح قاعده آن است که ایشان مقصود از شیئا را اعیان خارجی دانسته و فرموده: اقرار شامل ملکیت بالاصاله و ملکیت بالولایه و ملکیت بالوکاله است. لکن ما این فرمایش را خیلی نمی پسندیم، چرا که مبتلا به نقضی در مثل زوجه که مملوک انسان نمی باشد است. نقض دیگر متولی موقوفه است که هرچند مالک اعمال است اما مالک موقوفه نیست، ولی با این حال قطعا در بحث داخل می شود.
تفاوت قاعده من ملک و قاعده اقرار
قاعده اقرار اختصاص به اقرارهایی دارد که به ضرر مقر باشند، در حالی که قاعده من ملک اعم از اقرار نافع برای مقر و اقرار مضر برای اوست.
تفاوت دیگری که بیان شده این است که قاعده اقرار شامل صبی نمی شود و مشروط به بلوغ است، در حالی که قاعده من ملک شامل حال صبی نیز هست.
حال این سوال مطرح می شود که آیا قاعده من ملک شامل اموری که صبی شرعا قدرت انجام آن را ندارد نیز می باشد یا خیر؟ جواب این است که آن امور را شامل نمی شود. زیرا صبی محجور از تصرف است، لذا برخی گفته اند: حتی انشاء وی نیز باطل است. نتیجه اینکه قاعده تنها کارهایی را که صبی می تواند انجام بدهد در بر می گیرد؛ که در سه امرند و شبه اجماعی بر آنها هست. اول: وصیت او بعد از ده سال است. دوم: وقف و سوم: صدقه است.
محقق نیز در شرائع قائل به همین قول ما شده. شیخ نیز در رساله خود اصرار دارد که بگوید این قاعده مجمع علیه است. اما صاحب جواهر در این قول مناقشه کرده و فرموده: دلیل روشنی بر آن نیست، گویا به طور جدی این قاعده را قبول ندارد.
مدرک قاعده
استدلال اول را محقق بجنوردی به نقل از استاد خود آقا ضیاء اینگونه نقل می کند: ما أفاده أستاذنا المحقّق قدّس سرّه من ثبوت الملازمة بین السلطنة على ثبوت الشی‌ء و السلطنة على إثباته، بمعنى أنّ القدرة على وجود الشی‌ء واقعا ملازم مع القدرة على إیصاله إلى مرتبة الإظهار و الإثبات، مثلا لو کانت له السلطنة على بیع داره، أو وقفه، أو هبته، أو غیر ذلک من التصرفات فلا بدّ و أن تکون له السلطنة على إثبات هذا العمل و الفعل. ایشان می فرماید: میان مقام ثبوت و اثبات ملازمه وجود دارد، وقتی یک امری واقع و ثبوتش در اختیار انسان است، در مقام اثبات نیز در اختیار او است می تواند به آن اقرار و اعتراف کند.
محقق بجنوردی در جواب به آقا ضیاء می فرماید: و هذا الکلام بظاهره واضح الإشکال، لأنّه لو کان المراد من السلطنة على إثباته بحیث أنّه یکون ثابتا فی مرحلة الظاهر بمحض إظهاره و إقراره، کی یترتّب علیه جمیع آثار وجود ذلک الشی‌ء، سواء أ کان له أو علیه أو لغیره أو على ذلک الغیر، فهذا دعوى بلا بیّنة و لا برهان.
یعنی فرمایش ایشان مدعایی بلا دلیل است؛ چرا که افعال انسان یا تکوینی و یا اعتباریند، مثل بیع و شراء. حال آیا واقعا بین اخبار انسان از افعال خوش و واقع ملازمه وجود دارد؟ یعنی هروقت کسی خبر داد که من بیع کردم در عالم واقع هم بیع اتفاق افتاده؟ اینچنین نیست و شاید خبر کذب باشد. در نهایت ما نفهمیدیم مقصود آقا ضیاء چیست.
907/326/ع
برچسب ها:
بانکداری اسلامی ، درس خارج فقه ، قاعده من ملک ، سیدمحمدعلی موسوی جزا ، فقه حکومتی ، اقتصاد اسلامی ، عبادات صبی ، قاعده اختصاص ، آقاضاء عراقی ، محقق بجنوردی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۴۵