vasael.ir

کد خبر: ۲۷۸۴
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۳ - 02 August 2016
درس خارج فقه نظام اقتصادی اسلام آیت الله اراکی/ 34

احتکار در موارد ضیق و ضرر صدق می کند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه سی و چهارم درس خارج فقه نظام اقتصادی دسته دوم و سوم از روایات دال بر ممنوعیت احتکار را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی صبح دوشنبه، 10 اسفند 1394 در جلسه سی چهارم درس خارج فقه اقتصادی در موسسه امام خمینی(ره)، در ادامه مباحث بازار رقابتی و در بررسی روایات ممنوعیت احتکار به دسته دوم از این روایات اشاره کرد وگفت: از روایات استفاده می شود که ملاک احتکار ضیق و ضرر است یعنی یا به مردم تنگ بیاید و یا ضرری به آنها وارد آید.

وی با اشاره به روایاتی که احتکار طعام را ممنوع می کرد عنوان کرد این دسته از روایات دال بر تخصیص حرمت به طعام نیستند بلکه روایات موردیی هستند که از آنها حرمت احتکار در طعام فهمیده می شود نه اختصاص حرمت به این موارد.

آیت الله اراکی در ادامه به دسته سوم از روایات باب احتکار اشاره و با ذکر تعدادی از این روایات توضیح داد: حصری که در این روایات آمده است حصر به لحاظ غالب است نه انحصار واقعی. یعنی غالبا احتکار در این موارد صورت می گرفت و لذا در این روایت نیز به همین موارد اشاره کرده است. و این روایت در صدد بیان انحصار شرعی احتکار در این موارد نبوده است بگونه ای که بخواهد بیان کند که احتکار در غیر این موارد ممکن نیست.

 

متن درس در ادامه آمده است.

 

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم رقابت در بازار اسلامی چهار رکن اصلی دارد که رکن اول ممنوعیت احتکار، رکن دوم ممنوعیت تسعیر، ممنوعیت انحصار و رکن چهارم نقش دولت به عنوان مدیریت نه به عنوان عامل. این موارد را قرار شد بررسی کنیم که روایات دال بر رکن اول بودند را به شش دسته تقسیم کردیم.

  1. دسته ای که دال بر حرمت مطلق احتکار دارند
  2. ادله ای که دلالت دارد بر منع احتکار طعام
  3. دلالت دارد بر حصر احتکار در موارد خاص

و سه دسته دیگر نیز وجود دارد که در جلسه قبلی به آنها اشاره داشتیم. در جلسه قبل دسته اول روایات را مورد بررسی قرار دادیم و در این جلسه سعی خواهیم کرد که دسته دوم و سوم را مورد بررسی قرار بدهیم.

 

دسته دوم از روایات احتکار(دال بر منع احتکار طعام):

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ وَ یَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ کَثِیراً یَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ قَلِیلًا لَا یَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَحْتَکِرَ الطَّعَامَ وَ یَتْرُکَ النَّاسَ لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.(1)

وجه استدلال:

مورد سوال طعام است و احتکار آن که امام علیه السلام نیز در جواب در خصوص طعام جواب می دهند. از این روایت نمی توان حرمت مطلق احتکار را استفاده کرد. بلی روایت دال بر تخصیص نیست؛ ولی استفاده بیش از طعام را نیز نمی توان از آن داشت. در آینده اشاره خواهیم کرد که از روایات استفاده می شود که ملاک احتکار ضیق و ضرر است یعنی یا به مردم تنگ بیاید و یا ضرری به آنها وارد آید. که اگر چنین باشد حکم احتکار بار می شود ولو روایات متعرض آن مورد خاص نشده باشند و اگر هیچ کدام از این دو مورد بر مردم تحمیل نشد ولو آنکه مورد اشاره روایات بوده ولی مورد احتکار در نخواهد بود. این مطلب را بعدا جمع بندی خواهیم کرد.

 

روایت دوم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَ دَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً فَکَبَسَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یُرِیدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ یَکُنْ کَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.(2)

این روایت را قبلا خواندیم و توضیح دادیم که دیگر نیاز به تکرار آن نیست. فقط از باب اشاره آن را مطرح کردیم. البته در توضیح مانند قبلی می باشد.

 

روایت سوم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.(3)

مطلبی را باید اینجا اشاره داشته باشیم و آن اینکه مراد از طعام مورد خاص نیست همانگونه که برخی گفته اند طعام منصرف به گندم است این مطلب درست نیست؛ بلکه مراد از طعام می تواند گندم باشد، جو باشد و در برخی ازمنه ممکن است چیز دیگری باشد. بطور کلی طعام منصرف است به قوت مردم نه نوع خاصی از خوراکی؛ این بدان معنی خواهد بود که علاوه بر گندم و جو خرما و دیگر خوردنی ها را نیز شامل می شود.

این روایت نیز مانند دو روایت دیگر دال بر حصر نیست بلکه در مقام بیان مورد خاص است که ممکن است احتکار در این مورد منحصر باشد و ممکن است نباشد این روایات تا به اینجا در مقام بیان حصر و یا عدم آن نبوده اند. اما روایتی هست که ادعا شده که دلالت میکند بر حصر احتکار در مورد طعام.

 

روایت چهارم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُکْرَةِ فَقَالَ إِنَّمَا الْحُکْرَةُ أَنْ تَشْتَرِیَ طَعَاماً وَ لَیْسَ فِی الْمِصْرِ غَیْرُهُ فَتَحْتَکِرَهُ فَإِنْ کَانَ فِی الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَیْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِکَ الْفَضْلَ.(4)

چون در این روایت آمده إنما الحکره، ممکن است کسی ادعا کند که احتکار فقط در طعام صورت می گیرد و در غیر آن احتکار نیست. ولی اگر ما به ادامه حدیث توجه داشته باشیم که (کان فی المصر طعام أو متاع غیره) این نسخه بدل است یعنی در نسخه دیگری بجای متاع آمده یباع اگر یباع باشد این روایت می تواند دال بر حصر باشد و از آن استفاده انحصار کرد ولی اگر متاع خواندیم دیگر دلالت بر حصر بر طعام نخواهد بود. البته اگر یباع هم بخوانیم کسی ممکن است بگوید که استظهار در انحصار در تعام دشوار است که حرف درستی هم هست.

اما این حصری که با انما آمده برای چیست؟ ظاهرا این حصر برای طعام نیست بلکه برای لیس فی المصر غیره می باشد نه برای طعام؛ یعنی اگر چیزی دارد که غیر او کسی آن جنس را ندارد و حبس آن جنس احتکار خواهد بود. که در این صورت هر دو نسخه به یک معنی خواهند بود و دال بر حصر احتکار در مورد طعام نخواهد بود.

 

روایت پنجم:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّیْتِ فَقَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَ غَیْرِکَ فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهِ(5)

از مفهوم این روایت می توان استفاده کرد عدم حصر در مورد طعام را. اگر زیت یا زویت جزو همان عناصر خاصه ای باشد که بعد خواهیم گفت از این روایت می توان استفاده کرد اختصاص احتکار را به همان عناصری که بعدا در مورد آنها سخن خواهیم گفت که ظاهر امر همینگونه نیز می باشد. البته این روایت نیز مورد است که ظهور در حصر حرمت احتکار در مورد طعام ندارد.

 

روایت ششم:

وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَمَلُکَ قُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی کَسَادٍ فَحَبَسْتُ قَالَ فَمَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکَ فِیهِ قُلْتُ یَقُولُونَ مُحْتَکِرٌ فَقَالَ یَبِیعُهُ أَحَدٌ غَیْرُکَ قُلْتُ مَا أَبِیعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ- یُقَالُ لَهُ حَکِیمُ بْنُ حِزَامٍ- وَ کَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِینَۀَ اشْتَرَاهُ کُلَّهُ فَمَرَّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص فَقَالَ یَا حَکِیمَ بْنَ حِزَامٍ إِیَّاکَ أَنْ تَحْتَکِرَ.(6)

این روایت را هم قبلا به مناسبتی خواندیم و توضیح دادیم ولی آنچه در اینجا مورد نظر است بحثی است که در مورد طعام دارد که البته مانند سایر مواردی که تا کنون ذکر کردیم سوال از مورد است و در رابطه با مورد خاص سخن می گوید که نمی توان از آن استفاده انحصار را کرد. نهایت مسئله ای که از آن می توان برداشت کرد این است که احتکار در این موارد خاص وارد است که در این حدیث طعام راشامل می شود؛ ولی انحصار در آن مورد را نمی توان از این روایت فهمید.

 

روایت هفتم:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَۀَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَفِدَ الطَّعَامُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ شَیْءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ بِبَیْعِهِ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ ذَکَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَیْءٌ عِنْدَکَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ کَیْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.(7)

سند این روایت تنها مشکلی که دارد محمد بن سنان است که به نظر ما او هم ثقه است و لذا مشکلی از حیث سند ندارد. اما از لحاظ دلالت باید بگوییم که این روایت نیز نمی تواند دلالت بر انحصار داشته باشد. این حدیث نیز موردی است یعنی سوال از طعام می کند و احتکار در طعام را نهی می کند ولی احتکار را منحصر به این مورد نمی کند.

 

نتیجه:

در مجموع باید گفت که روایتی که بتوان از آن انحصار احتکار در مورد طعام را استفاده کرد وجود ندارد و همه روایاتی که در این باب آمده اند همانگونه که در مورد تک تک آنها بیان کردیم نهی می کند از احتکار در طعام ولی هیچ یک احتکار را منحصر به طعام نمی داند.

 

دسته سوم از روایات(حصر احتکار به موارد خاص)

روایت اول:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَنْهَی عَنِ الْحُکْرَةِ فِی الْأَمْصَارِ فَقَالَ لَیْسَ الْحُکْرَةُ إِلَّا فِی الْحِنْطَۀِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ.(8)

این روایت سندش تام نیست؛ بخاطر وجود بختری در سند آن.

 

روایت دوم:

وَ فِی الْخِصالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْحُکْرَةُ فِی سِتَّۀِ أَشْیَاءَ فِی الْحِنْطَۀِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّبِیبِ.(9)

این روایت بر خلاف روایت اول از لحاظ سندی مشکلی ندارد و از لحاظ دلالت اما دقیقا شبیه به هم هستند الا اینکه در اینجا یک مورد را اضافه کرده است و آن زیت می باشد که همان روغن مایع است.

 

روایت سوم:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ الْحُکْرَةُ إِلَّا فِی الْحِنْطَۀِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ.(10)

این حدیث نیز از حیث سند و دلالت تام می باشد و نص است در حصر احتکار در این موارد.

 

توضیح روایات:

این حصری که در این روایات آمده است حصر به لحاظ غالب است نه انحصار واقعی. یعنی غالبا احتکار در این موارد صورت می گرفت و لذا در این روایت نیز به همین موارد اشاره کرده است. و این روایت در صدد بیان انحصار شرعی احتکار در این موارد نبوده است بگونه ای که بخواهد بیان کند که احتکار در غیر این موارد ممکن نیست اتفاق بیافتد.

با توجه به این تفسیر از روایات این روایات را نمی توانیم به عنوان مصادیق منحصر کننده احتکار مورد پذیرش قرار دهیم و از محل بحث ما خارج خواهند بود. 226/

 


پاورقی:

1. روایات دوم از باب 27 آداب التجارت (جلد 17 ص 424)

2. روایات 6 باب 27 آداب التجارت (جلد 17 ص 425)

3. روایات 8 باب 27 آداب التجارت (جلد 17 ص 426)

4. روایات 1 باب 28 آداب التجارت (جلد 17 ص 427)

5. روایات 2 باب 28 آداب التجارت (جلد 17 ص 428)

6. روایات 2 باب 28 آداب التجارت (جلد 17 ص 428)

7. روایات 1 باب 29 آداب التجارت (جلد 17 ص 430)

8. روایات 7 باب 27 آداب التجارت (جلد 17 ص 426)

9. روایات 10 باب 27 آداب التجارت (جلد 17 ص 426)

10. روایات 4 باب 27 آداب التجارت (جلد 17 ص 426)

907/323/ع

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۷ /۱۴۰۱
قم
اذان صبح
۰۴:۳۷:۴۶
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۳۰
اذان ظهر
۱۱:۵۶:۲۸
غروب آفتاب
۱۷:۴۹:۴۱
اذان مغرب
۱۸:۰۶:۳۳