به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی صبح یک شنبه، 9 اسفند 1394 در جلسه سی و سوم درس خارج فقه اقتصادی در موسسه امام خمینی(ره)، در ادامه بحث از اصول و قواعد حاکم بر بازار اسلامی به مسئله رقابتی بودن بازار اشاره کرد و گفت: اصل رقابتی بودن بازار دارای چهار اصل می باشد که عبارت اند از: ممنوعیت احتکار، ممنوعیت تسعیر، ممنوعیت انحصار و اینکه دولت باید نقش مدیریت بازار را ایفا کند نه عاملیت آن را.
وی سپس به بررسی مورد ممنوعیت احتکار و چگونگی تأثیر آن بر رقابتی بودن و یا نبودن بازار پرداخت و گفت: باید بررسی شود که چگونه احتکار بر رقابتی بودن یا نبودن بازار تأثیر می گذارد. برای بررسی این موضوع به روایات این باب مراجعه می کنیم.
آیت الله اراکی در ادامه با اشاره به شش دسته روایت در این باب به دسته اول روایات داله بر ممنوعیت احتکار پرداخت و این دسته از روایات را روایاتی دانست که احتکار را به نحو مطلق ممنوع می کنند.
مباحث مطرح شده در کلاس امروز در ذیل ارائه می گردد:
مقدمه
بحث بر اصل چهارم بر اصول و قواعد حاکم بر بازار بود که اصل رقابتی بودن بازار می باشد. اصل رقابتی بودن بازار نیز دارای چهار اصل می باشد که عبارت اند از: ممنوعیت احتکار، ممنوعیت تسعیر، ممنوعیت انحصار و اینکه دولت باید نقش مدیریت بازار را ایفا کند نه عاملیت آن را، مگر در موارد استثناء همچون حضرت یوسف علیه السلام. که در رابطه با هر یک از این عوامل بحث خواهیم کرد.
مورد اول ممنوعیت احتکار
باید بررسی شود که چگونه احتکار بر رقابتی بودن یا نبودن بازار تأثیر می گذارد. برای بررسی این موضوع به روایات این باب مراجعه می کنیم. در این باب شش دسته روایت وجود دارد:
دسته اول: مضمون این روایت نهی از احتکار است بطور مطلق
دسته دوم: منع از احتکار در خصوص تعام وارد شده است که مراد از طعام غلات است
دسته سوم: حصر احتکار در موارد خاص دارد مثلا می گوید لا احتکار الا فی ...
دسته چهارم: ظهور ممنوعیت احتکار در انفال یعنی ممنوعیت احتکار مخصوص شهر است ولی در مکان هایی که ازدحام جمعیتی در آن مکان ها وجود ندارد احتکار نیز در آن راه ندارد.
دسته پنجم: روایاتی که دال بر این است که احتکار در صورت فقدان جنس در بازار است و در غیر این صورت احتکار نیست
دسته ششم: روایتی است که دال بر این است که علت حرمت احتکاری که موجب ضیق و ضرر بشود؛ در غیر این صورت ممنوع نخواهد بود.
اما دسته اول:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُ ونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُکْرَةُ فِی الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ فِی الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَۀُ أَیَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ عَلَی ثَلَاثَۀِ أَیَّامٍ فِی الْعُسْرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ.(1)
این روایت اطلاق دارد و مطلق احتکار را ممنوع می کند، یعنی خاص طعام نیست. اگر قحطی نباشد تا چهل روز بیشتر نمی تواند جنس را نگاه دارد و در صورت گرفتاری و قحطی اگر بیش از سه روز جنس را نگاه دارد احتکار خواهد بود. این روایت روایاتی را که می گویند در صورت عدم قحطی می توان جنس را نگاه داشت و عرضه نکرد را تخصیص می زند و آن جواز را فقط تا چهل روز صحیح می داند و مازاد بر آن را احتکار حرام باید دانست. این روایت از لحاظ سند نیز تام است.
صاحب وسیله بر این روایت تعلیقه ای دارند که می فرمایند این تعیین مدت در زمانی است که در این مدت ضرورتی برای عرضه وجود نداشته باشد به عنوان مثال در زمان عسر هستیم و طبق روایت صاحب جنس می تواند جنس خود را تا سه روز نگاه دارد و بعد عرضه کند؛ ولی اگر کسی احتیاج مبرم یه آن جنس داشت بگونه ای که اگر در اسرع وقت به دست او نرسد ضرر جانی به خواهد رسید در این صورت عرضه جنس قبل از سه روز واجب خواهد بود.
این تعلیقه یک امر واضح و بینی است که نیاز به گفتن نیز نداشت. تمامی احکام اولی همینگونه هستند و در صورت ضرورت تغییر خواهند کرد. با این وجود تعلیقه جناب صاحب وسائل کاملا درست است. به هر حال این روایت احتکار را بطور مطلق ممنوع می کند و اختصاص به اجناس خاص نمی دهد.
سوال: ظاهر روایت بر می آید که این مدتی که بیان می کند و اعلام می کند که بعد از سه روز احتکار صدق می کند به دلیل آن است که عرفا برای عرضه یک کالا حد اکثر سه روز فرصت نیاز است و روایت در مقام بیان رخصت نیست که می تواند تا سه روز کالا را نگاه دارد. بنا بر این اگر شخص توانست قبل از سه روز نیز کالای خود را عرضه کند باید این کار را انجام بدهد و در غیر این صورت صدق احتکار بر او نیز صحیح خواهد بود.
جواب: ظاهرا روایت در مقام بیان موضوع احتکار است؛ بگونه ای که اگر شخصی تا سه روز و در مقام رخصت تا 40 روز جنس خود را نگاه داشت و عرضه نکرد صدق مفهوم احتکار بر آن درست نخواهد بود. دولت نیز در این موارد حق دخالت نخواهد داشت.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ.(2)
جالب به معنای کسی است که جنس را از شهری به شهر دیگر می برد. کسی که کالا را از شهر های دیگر می آور مرزوق است از طرف پروردگار متعال و کسی که احتکار می کند ملعون. این روایت مشکلی که دارد از لحاظ سند سهل بن زیاد می باشد که البته گرچه توثیق خاص ندارد ما معتقدیم که امر در سهل سهل و روایات او را اتخاذ می کنیم. بنا بر این این روایت نیز اطلاق روایت بالا را دارد و احتکار را مطلقا ممنوع می داند.
وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ ع قَالَ اطَّلَعْتُ فِی النَّارِ- فَرَأَیْتُ وَادِیاً فِی جَهَنَّمَ یَغْلِی فَقُلْتُ یَا مَالِکُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِثَلَاثَۀٍ الْمُحْتَکِرِینَ وَ الْمُدْمِنِینَ الْخَمْرَ وَ الْقَوَّادِینَ.(3)
روایاتی از این قبیل که در رابطه مشاهدات حضرت رسول صلی الله علیه و آله از عالم آخرت می آید همگی مربوط به معراج ایشان می باشد. همانطور که مطلع هستید ایشان دو سفر داشتند یکی از مکه به مدینه که اسراء است و دیگری از آنجا و مسجد الحرام به معراج؛ البته ظاهرا معراج ایشان متعدد نیز بوده است.
گزارش سرگذشت دنیا و اتفاقات دنیای در سفر ایشان از مکه به مسجد الاقصی به ایشان داده می شود که سیر دنیوی را بطور کامل از ابتدای بعثت ایشان تا ظهور و قیام حضرت صاحب الامر علیه السلام به ایشان نشان داده می شود. در سیر اخروی نیز تمامی حوادث آخرت را ایشان می بینند و این مورد ما نیز از همان موارد است.
وجه استدلال نیز به این گونه است که وجود عذاب برای یک عمل دلالت بر حرمت آن عمل خواهد داشت و در اینجا مطلق محتکرین را شامل آن عذاب دانسته است.
اشکال: ظاهرا حضرت در اینجا در مقام بیان حکم یک عمل نبوده اند که بخواهیم موضوع را به تبع بیان حضرت موسع و یا مضیق بدانیم. بلکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مقام اخبار از یک مشاهده بودند بالتبع در مقام بیان موضوع احتکار نیز نبوده اند. و از این روایت نمی توان مراد جدی عموم را دریافت کرد. که البته این ایراد را ممکن است وارد بدانیم.
روایات متعدد دیگری نیز با این مضمون وجود دارد از جمله روایت 13 همین باب: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَۀِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ قَالَ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَاسِعاً - لَا یُجْحَفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ وَ عَاقِبْ فِی غَیْرِ إِسْرَافٍ(4)
که این روایت نیز مطلق احتکار را ممنوع می داند و امر به عقاب محتکرین نیز دارد. روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بعدا در مورد آنها بحث خواهیم کرد.
پاورقی:
1. حدیث اول از باب 27 ابواب آداب تجارت وسائل الشیعه
2. حدیث سوم از باب 27 ابواب آداب تجارت وسائل الشیعه
3. حدیث یازدهم از باب 27 ابواب آداب تجارت وسائل الشیعه
4. حدیث سیزدهم از باب 27 ابواب آداب تجارت وسائل الشیعه
201/323/ع