به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه نوزدهم درس خارج فقه فناوری مورخه 30 اردیبهشت 95 به بررسی روایات و فتاوای فقها در باب قطع ید سارق پرداخت و با توجه به راه حل های موجود درباره مساله قطع ید گفت: مجلسی اول در روضه المتقین می گوید ما آن چه از اساتید خود شنیده ایم خلاف شیخ طوسی بوده است و مراد به اعلی القمیص این است که دراهم را داخل بگذارد و از رو ببندد و مراد از اسفل عکس آن است و اگر نخ داخل است گویا از حرز برداشته است.
ایشان در ادامه گفت: نظر ما این است که حرف علامه در نظر اول سنگین است و باید بررسی شود و شیخ طوسی نیز این گونه نفرموده است و حتی این که فرموده است دو لباس نمی پوشیدند اشتباه است و معمولاً در زمان ائمه اطهار نیز دو لباس می پوشیده اند.
ایشان در پایان با بررسی کلمه «أحرزه» که در موثقه محمد بن مسلم آمده است نظر خود را در این فرع فقهی بیان فرمود و به بررسی فروعاتی در این مساله پرداخت.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
ما دو احتمال در معنای حدیث و ترکیب «طر من قمیصه الاعلی» می دهیم:
ابوحنیفه در اینجا فرق گذاشته است و فقهای عامه قائل به قطع شده اند در صورتی که پول را در آستین گذاشته باشد و بند پول در دسترس نباشد. اما اگر بند را رو بسته باشد و دست طرار بدان برسد دیگر قطع نمی شود. (شاید ملاکشان قیاس یا چیز دیگری باشد!)
شافعی هم تفصیل بین پیراهن رو و زیر قائل نشده است و می گوید مطلقا باید دست سارق را قطع کرد.
خلیل اولین لغوی است که جیب را به این معنا به کار برده است.
دلیل ما برای تفصیل اجماع و ادله ای است که بیان شد و هنگامی که شبهه باشد باید در حدود مراعات کرد و در موارد شبهه ناک برائت جاری می شود و اصل برائت ذمه است.
دلیل ما روایت مسمع و موثقه سکونی است ولی اهل سنت چنین دلیلی نداشتند و به اطلاق روایت تمسک کرده اند.
مجلسی اول در روضه المتقین همین را بیان کرده است و می گوید ما آن چه از اساتید خود شنیده ایم خلاف شیخ طوسی بوده است. مراد به اعلی القمیص این است که دراهم را داخل بگذارد و از رو ببندد و مراد از اسفل عکس آن است و اگر نخ داخل است گویا از حرز برداشته است.
نظر ما این است که حرف علامه در نظر اول سنگین است و باید بررسی شود و شیخ طوسی نیز این گونه نفرموده است و حتی این که فرموده است دو لباس نمی پوشیدند اشتباه است و معمولاً در زمان ائمه اطهار نیز دو لباس می پوشیده اند.
مگر این که مقصود ایشان از قمیص فقط پیراهن باشد که این درست است و عقلایی نیست که کسی دو پیراهن روی هم بپوشد اما گفتیم که مراد از قمیص پیراهن نیست بلکه به معنای لباس است.
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ وَ قَبَاءٍ وَحْدَهُ قَالَ لِیَطْرَحْ عَلَى ظَهْرِهِ شَیْئا؛ مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها 2 118
آیا می شود که در لباس واحد نماز خواند که حضرت می فرمایند می شود ولی بهتر است که روی دوشش چیزی بیاندازد.
با توجه به این روایت مشخص می شود که دو لباس می پوشیده اند و قرینه روایت همین است که عرض شد.
من اصراری بر این مطلب ندارم ولی لباس آن زمان دو تا بوده است و فرمایش مجلسی اول درست نیست.
مطلب دوم
علامه مجلسی نیز کلامی شبیه شهید ثانی دارد و بحث می کند که پول را که در کیسه می گذارند باید از رو ببندند یا از زیر آستین بسته باشند می گوید در روایات بند اعتبار نشده است و لباس رو و زیر را مطرح می کند. در ثوب اعلی قطع ید نیست و در صوب اسفل قطع ید هست و این حکم اطلاق دارد و سخنی از بند نشده است. (فیقطع فی الثانی دون الاول...)
و فی الکم حسن...
ایشان می گوید این فرمایش درمورد آستین خوب است.
اما فی الجیب...
جیب باطنی انحصاری ندارد که روی آن لباس دیگری باشد. جیب باطن مصداق دیگرش این است که در باطن لباس رویی باشد. (جیب داخلی قبا)
پس نقل کلمات اصحاب تمام شد.
نتیجه گیری: جیب رویی لباس رویی قطع ید ندارد. جیب داخلی لباس رویی مورد بحث است که چهار راه دارد که باید یکی را انتخاب کنیم:
نکته: گاهی مفهوم شناختی مربوط به ترکیب کلمات است که از آن معنای متفاهم عرفی را می فهمیم و این با معنای معجم متفاوت است.
ممکن است کسی این را نپذیرد که ما نیز نمی پذیریم و می گوییم جمله متقدمی داریم که اعلی صفت قمیص قرار گرفته است و با توجه به این نکته می فهمیم که مراد از آن اسفل است.
اشکال: مشکل در کلمه الداخل نیست زیرا از صدر روایت فهمیده می شود و کلمه «خارج» نداریم بلکه کلمه «اعلی» داریم و اگر شما کلمه خارج را در نظر بگیرید و بگویید معیار لفظی حکم، باطن بودن جیب است ما نیز می گوییم معیار لفظی عدم قطع اعلی بودن پیراهن است، پس بنابراین این قرینه با آن قرینه از بین می رود.
پاسخ: این دو قرینه با هم فرق دارند. فقره اول نفی حکم است و بیان آن وظیفه شارع نیست ولی فقره دوم جعل حکم است که وظیفه اصلی شارع همان است و همین فقره دوم حکم شارع را بیان می کند. فقره اول می گوید که قطع ید ندارد و بیانش نیز وظیفه شارع نیست و مقدمه ای برای فقره دوم است. حال حکم روی اعلی نرفته است و اشکالی متوجه آن نیست زیرا شامل خیلی از موارد دیگر نیز نشده است.
اگر اعلی را به معنای ظاهر بگیریم، داخل نیز به معنای باطن می شود و سخن ما درست است.
در تفسیر کلمات روایت هر کلمه ای می تواند قرینه ای باشد که کلمات دیگر را معنا کند.
اشکال دیگری ممکن است مطرح شود:
تمسک به داخل برای این که مناط حکم را داخل قرار دهیم تمسک به وصف است و در صورتی می توانیم بدان تمسک کنیم که مناط حکم وصف آن باشد.
پاسخ: به نظر ما این راه حل قطع آوری نیست که بتوان به وسیله آن دست افراد را قطع کرد و روشن و شفاف نیست و بهتر است فقیه احتیاط کند.
راه حل سوم
اصلاً در زمان شیخ طوسی چیزی به این معنا نبوده است که جیب داخل و خارج باشد. پس یا فرض جیب داخل در آن زمان نبوده است یا در زمان شهید و بعد از آن به این صورت بوده است. (پس شیخ طوسی فرض مورد بحث ما را بیان نکرده است.)
ما از سخن شیخ طوسی تنقیح مناط می کنیم و می گوییم که فرض ما را بیان نکرده است بلکه گفته دو لباس پوشیده و گفته که جیب داخلی قطع ید دارد و خارجی ندارد.
پس مناط قطع ید این است که اگر پنهان باشد قطع ید دارد و اگر پنهان نباشد قطع ید ندارد.
باید استناداتی کنید تا متوجه شوید که این تنقیح مناط درست است.
گرچه راه حل سوم قابل قبول است اما قابل تردید نیز هست و با این تردید تزلزل پیش می آید.
راه حل چهارم
به صحیحه محمد بن مسلم تمسک می کنیم و مساله را حل می کنیم.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فِی دِرْهَمَیْنِ قَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فَقَالَ کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ وَ لَکِنْ لَا یُقْطَعُ إِلَّا فِی رُبُعِ دِینَارٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ أَیْدِی السُّرَّاقِ فِیمَا أَقَلُّ هُوَ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِینَ. کافی ج 7 ص 221
در اینجا حکم ثابت شده به این که کسی مالی را در اختیار داشته باشد و آن را در حفاظ قرار داده است و اگر از ربع دینار بیشتر باشد دست سارق قطع می شود.
روایت می گوید اگر داخل باشد حرز است و در فهم روایت قبلی که اگر لباس زیرین جیب داشته باشد قطع ید دارد.
پس اگر چیزی در حرز باشد طبق قاعده کلی قطع ید دارد و اگر جیب داخلی لباس زیرین حرز است پس طبق قاعده کلی جیب داخلی قبای من نیز حرز محسوب می شود و استفاده قطعی می کنیم که جیب داخلی پیراهن ما نیز حرز است و قطع ید دارد.
نکته: فهم ما از کلمه «أحرزه» حفاظ است و بحث تماس با بدن مطرح نیست و اگر زیر پیراهنی ضخیمی نیز پوشیده باشد باز صدق حرز هست.
نکته: این روایت موثقه است و شهید ثانی نیز طبق همین روایت می تواند فتوا دهد و قرینه دیگری نیز هست که بعد از شهید ثانی همه به همین روایت فتوا داده اند.
نکته: این فرض تا قبل از قرن هشتم مطرح نشده بوده است و بعد مطرح می شود.
پس مساله در اینجا حل می شود و چند فرع باقی می ماند.
فرع 1: امروزه بعضی کت ها را می پوشند و دکمه های آن را نمی بندند و زیر و روی آن فرقی ندارد که نظر بنده این مصداق حرز نیست و قطع ید ندارد.
فرع2: بعضی خانم ها اشیایی را در کیف قرار می دهند و آن را بیرون قرار می دهند و به نظر ما اگر قفل و بست نیز داشته باشد حرز نیست و مصداق قطع ید ندارد زیرا آن کیف را با قفل و سایر موارد می برند و آن چه دم دست انسان قرار دارد این حرز محسوب نمی شود و از آن حفاظتی نشده است.
فرع 3: اگر پالتو یا کت را روی دست قرار دهند و سارق ببرد این مصداق حرز نیست.
فرع4: جیب شلوار به هیچ عنوان حرز محسوب نمی شود./926/907/ص
تقریر : محسن جوادی صدر