vasael.ir

کد خبر: ۲۲۰۱
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۸ - 11 May 2016
درس خارج فقه نظام اقتصادی اسلام آیت الله اراکی/ 30

ممنوعیت قیمت گذاری کالاها برای دولت حین ضرورت لغو می شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه سیم خارج فقه نظام اقتصادی به سومین بخش از وظایف دولت در خصوص نظارت بر قیمت ها در بازار پرداخت و در صورتی که عدم قیمت گذاری به مردم ضرر وارد کند آن را برای دولت لازم دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی صبح شنبه، 24 بهمن ماه 1394 در جلسه سیم درس خارج فقه اقتصادی در موسسه امام خمینی(ره)، در ادامه بحث از  ممنوعیت قیمت گذاری بر کالاها در بازار توسط دولت، این ممنوعیت را در فرض ضرورت منتفی دانست و گفت: مقتضی قاعده تزاحم جواز بلکه لزوم تسعیر را اقتضا می کند.  

وی دلیل دوم بر نفی ممنوعیت قیمت گذاری توسط دولت را قاعده لاضرر دانست و بیان کرد: غیر از مسئله تزاحم قاعده لاضرر نیز همین مسئله را الزام می کند؛ یعنی اگر حرمت تسعیر منجر به ضرر شود قاعده لا ضرر این حکم را نفی میکند.

آیت الله اراکی با اشاره به بخش هایی از عهدنامه مالک اشتر که در نهج البلاغه آمده است، این نامه را دلیل سوم انتفاء ممنوعیت قیمت گذاری دانست و توضیح داد: امام علیه السلام امر حکومتی دارند به مالک و دستور می دهد که جلوی احتکار را بگیر و قیمت ها را به میزان عدل برسان و در این صورت قدر متیقن از این امر این خواهد بود که قیمت گذاری را دولت می تواند در فرض ضرورت به عهده بگیرد

وی در ادامه با پاسخ دادن به ایراداتی که در کلاس مطرح گردید مباحث را جمع بندی کرد و ماحصل بحث نظارت بر قیمت ها را بطور خلاصه در سه بخش بیان داشت: 1. مبغوضیت گرانی و محبوبیت ارزانی نزد شارع 2. ممنوعیت قیمت گذاری 3. لزوم تسعیر و قیمت گذاری در صورت ضرورت

 

مباحث مطرح شده در کلاس در ذیل ارائه می گردد:

 

مباحث گذشته

بحث بر نظارت دولت بر قیمت ها که قرار بود در چند بخش مورد نظر قرار بگیرد. بخش اول مبغوضیت گرانی بود که بحث شد. بخش دوم تسعیر و قیمت گذاری بود که بیان شد قیمت گذاری توسط دولت ممنوع است شرعا. دلیل ما بر این ممنوعیت حدیثی بود از رسول الله که وقتی از ایشان خواستند قیمت گذاری کنند بسیار خشمگین شدند که دلالت روشنی بر ممنوعیت و جرمت تسعیر دارد. روایات دیگری را مطرح کردیم که در باب نهی از تسعیر آمده بود و مشعر به ممنوعیت بود.

همه این روایات صحیح بودند و از لحاظ سندی مشکلی نداشتند که البته برخی دارای تصریح بودند و برخی مشعر به این معنی بودند.

 

بخش سوم نظارت بر قیمت ها

بخش سومی که در مباحث نظارت دولت بر قیمت ها مطرح می شود را امروز بررسی خواهیم کرد. این مورد، مورد ضرورت است یعنی گفتیم که حکم اولی تسعیر ممنوع است ولی اگر وضعیتی اتفاق بیافتد که عدم قیمت گذاری باعث سختی و عذاب مردم بشود، در این صورت آیا تسعیر جائز خواهد بود یا نه؟

 

ادله جواز تسعیر در فرض ضرورت

  1. اگر ما باشیم و اصل اولی باید قائل به جواز بشویم بر اساس قاعده تزاحم بین ممنوعیت تسعیر از یک سو وجوب اقامه نظام در بازار و یا دفع ضرر موجود در جامعه، مقتضی قاعده تزاحم جواز بلکه لزوم تسعیر را اقتضا می کند
  2. از سوی دیگر غیر از مسئله تزاحم قاعده لاضرر نیز همین مسئله را الزام می کند. یعنی اگر حرمت تسعیر منجر به ضرر شود قاعده لا ضرر این حکم را نفی میکند.
  3. دلیل سوم روایتی است که در عهد نامه مالک اشتر آمده که از این عبارت جواز تسعیر فهمیده می شود:

ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِی الصِّنَاعَاتِ وَ أَوْصِ بِهِمْ خَیْراً

حضرت می فرماید: هم از دیگران بخواه که سفارش کنند در باره با تجار به خوبی رفتار کنند و هم خودت با اهل تجارت خوب رفتار کن تا آنجایی که می فرماید

وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَ فِی حَوَاشِی بِلَادِکَ

همان چیزی است که در گذشته بیان کردیم که بر حاکم است که خودش بر امور بازار سر کشی کند.

و اعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ أَنَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحاً وَ احْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَکُّماً فِی الْبِیَاعَاتِ وَ ذَلِکَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَیْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله علیه وآله ) مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ.(1)

 

وجه استدلال

بسیاری از این اهل تجارت تنگ نظرند و بخیل اند و منافع را احتکار می کنند و در خرید و فروش تحکم می کنند. این موجبات مضرت عامه می شود. بعد می فرمایند از احتکار منع کن همانا رسول الله صلی الله علیه و آله از احتکار منع می کرد. باید قیمت ها بر موازین عدل باشد بگونه ای که به فریقین اجحاف نشود.  از این بخش آخر فهمیده می شود که وظیفه دولت است که قیمت ها را به گونه ای نگاه دارد و قیمت گذاری کند که به دوطرف بایع و خریدار اجحاف نشود. دلیل این امر هم این است که امام علیه السلام امر حکومتی دارند به مالک و دستور می دهد که جلوی احتکار را بگیر و قیمت ها را به میزان عدل برسان و در این صورت قدر متیقن از این امر این خواهد بود که قیمت گذاری را دولت می تواند در فرض ضرورت به عهده بگیرد.

یعنی در جایی که قیمت به عامه ضرر رساند بر دولت واجب است که قیمت ها را کنترل کند و قیمت عادلانه وضع کند. البته این روایت در مورد احتکار نیست بلکه همه ضررهایی را شامل می شود که به واسطه قیمت های غیر عادلانه وضع شده اند. مسئله ای که اینجا باید توجه شود این است که قیمتی که دولت تعیین می کند باید طبق موازین عدل باشد.

سوال: این مطلب که ذیل احتکار آمده آیا دستور را مختص به مورد احتکار نمی کند؟

جواب: در اینجا نکته و ملاک ذکر شده است و گفته جلوی احتکار را بگیر چون موجبات ضرر عامه را فراهم می کند؛ اگر این نبود باید می گفتیم که مختص به احتکار است. ولی چون ملاک را هم ذکر کرد احتکار نمونه و مثال می شود.

سوال: می شود از قاعده الناس مسلطون عل اموالهم آزاد بودن قیمت ها را استفاده کرد؟

ج: قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، برگرفته از لفظ صریح یک روایت نیست بلکه از روایات مختلف چنین برداشتی شده است و تبدیل شده است به یک قاعده. لذا نی توانیم به صرف این سخن موارد جزئی را اثبات و یا نفی کنیم. اگر حدیث هم بود ما برای اثبات این سخن نیازی به این قاعده نداشتیم. احادیث متعدد صراحتا تسعیر را نفی می کند و قیمت را آزاد می داند.

ما حصل حرف ما در رابطه با نظارت بر قیمت ها:

  1. اصول در بازار اسلامی ارزانی مطلوب و گرانی نا مطلوب است لذا سیاست های دولت باید به سمتی باشد که منجر به ارزانی قیمت ها در بازار بشود. حتی اگر تسهیلاتی برای تولدید داده شود تا قیمت پایین بیاید کار درستی است.
  2. ممنوعیت تسعیر از طرف دولت
  3. در شرایط خاص و در جایی که ترک قیمت گذاری موجب ضرر عمومی به مردم جامعه شود وظیفه دولت است که قیمت گذاری را انجام دهد.

مقرر:ستار سلطانپور

 

پاورقی:

1. نهج البلاغه، نامه 53(عهدنامه مالک اشتر)  

201/323/ع

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۷ /۱۴۰۱
قم
اذان صبح
۰۴:۳۷:۴۶
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۳۰
اذان ظهر
۱۱:۵۶:۲۸
غروب آفتاب
۱۷:۴۹:۴۱
اذان مغرب
۱۸:۰۶:۳۳