vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین محسن صبوری فیروزآبادی جلسه 9 درس «قواعد فقه حکومتی» خود را در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام شهرک پردیسان قم، هزاره هشتم، به ادامه اثبات قاعده «انحصار الحاکمیه فی الله عزوجل» اختصاص داد.

وی اولین قاعده در مباحث فقه حکومتی را، اصل منحصر بودن حاکمیت برای خداوند، ذکر کرد.

استاد صبوری در جلسات گذشته، 5 دسته از ادله‎ای که دلالت بر آن قاعده داشتند را ارائه داد.

وی در این جلسه 3 دسته از آن ادله را با عناوین «ما دلّ علی وجوب الحکم بما انزل الله»، «ما دلّ علی ان الله هو الملک» و «ما دلّ علی ان الملکوت بیده تعالی» مطرح کرد.

دسته ششمی که حجت الاسلام و المسلمین صبوری در راستای اثبات قاعده به آن اشاره دارد، این است که هر گونه حکم و وضع قانون باید مطابق با حکم و رای خداوند باشد. زیرا به عقیده وی بین حکومت و فرمانروایی با حکم نمودن و قانونگذاری تلازم تامی برقرار است.

استاد صبوری برای دسته ششم در مجموع 4 آیه ذکر می‎کند که لسان 3 آیه، لسان توبیخ است به این معنا که در آن 3 آیه کسانی که بدون در نظر گرفتن احکام الهی به قانونگذاری مشغول می‎شوند، مصداق فاسق، کافر و ظالم شمرده شده‎اند که این توبیخ نشان از وجوب مطابقت قوانین با احکام الهی دارد. وی آیه 48 سوره مائده که لسانش، لسان آمرانه است را دلیلی بر وجوب تطابق دانست.

حجت الاسلام و المسلمین صبوری در ادامه، هفتمین و هشتمین دسته از ادله انحصاری بودن حاکمیت برای خداوند را، به ترتیب «ما دلّ علی ان الله الملک» و «ما دلّ علی ان الملکوت بیده تعالی» طرح کرد.

وی بیان داشت، آیات دسته نهم، زمانی محل استناد هستند که آیه، انحصار حاکمیت تشریعی برای خداوند را ثابت کند و حال آنکه آن آیات این چنین دلالتی ندارند.

آنچه در ادامه می‎آید مشروح نهمین جلسه درس قواعد فقه حکومتی استاد صبوری است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین

و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین

ششمین دسته از ادله که دلالت دارند بر قاعده "انحصار الحاکمیة فی الله عزوجل" تحت عنوان ذیل مورد بررسی قرار می‎گیرد؛

 ما دلّ علی وجوب الحکم بما انزل الله

مفاد این دسته از ادله آن است که هر گونه حکم نمودن باید مطابق با حکم و رأی پروردگار باشد. پس از آنجا که حکومت و فرمانروایی با حکم نمودن و قانونگذاری تلازم تامّ دارد، تنها برای کسی جایز خواهد بود که طبق حکم خداوند، حکمرانی کند و البته این مسأله مستلزم آن است که اولا: شخص حاکم، عالم به شریعت باشد و ثانیا ـ بواسطه برخورداری از صفت عصمت و یا حداقل عدالت ـ در عمل نیز ملتزم به اجرای شریعت باشد.

اما برخی از آیاتی که دلالت بر "وجوب الحکم بما انزل الله" دارد:

آیه اول

یکم) وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فیهِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ[1]

استدلال

چنانکه ملاحظه می‎شود در این آیه کریمه نه تنها بر "وجوب الحکم بما انزل الله" تاکید گردیده و تعدی از آن فسق شمرده شده است، بلکه اهل کتاب را نیز مشمول این حکم دانسته است که این خود نشان دهنده درجه اهمیت حکم مذکور است.

مؤید

البته لزوم الهی بودن حکم و حاکمیت در شرایع گذشته، در آیه کریمه «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا به»[2] نیز مورد تاکید قرار گرفته است. چرا که در این آیه کریمه مراجعه به طاغوت و پذیرش حاکمیت آن منافی ایمان به همه ادیان آسمانی شمرده شده است.

آیه دوم

دوم) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی‏ ثَمَناً قَلیلاً وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ[3]

استدلال

شاهد استدلال در آیه فوق، فقره «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ» می‎باشد که حکم نمودن به غیر ما انزل الله را سبب کفر می‎شمرد. مرحوم عیاشی (ره) نیز دو روایت نقل نموده‎، که تفسیر مورد نظر را تأیید می‎نماید؛

1ـ عن أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّ مِمَّا اسْتُحِقَّتْ بِهِ الْإِمَامَةُ التَّطْهِیرَ وَ الطَّهَارَةَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعَاصِی الْمُوبِقَةِ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ ثُمَّ الْعِلْمَ الْمُنَوِّرَ بِجَمِیعِ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّةُ مِنْ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ الْعِلْمَ بِکِتَابِهَا خَاصِّهِ وَ عَامِّهِ وَ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وَ دَقَائِقِ عِلْمِهِ وَ غَرَائِبِ تَأْوِیلِهِ وَ نَاسِخِهِ وَ مَنْسُوخِهِ قُلْتُ وَ مَا الْحُجَّةُ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یَکُونُ إِلَّا عَالِماً بِهَذِهِ الْأَشْیَاءِ الَّذِی ذَکَرْتَ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ فِیمَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُمْ فِی الْحُکُومَةِ وَ جَعَلَهُمْ أَهْلَهَا إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ فَهَذِهِ الْأَئِمَّةُ دُونَ الْأَنْبِیَاءِ الَّذِینَ یُرَبُّونَ النَّاسَ بِعِلْمِهِمْ وَ أَمَّا الْأَحْبَارُ فَهُمُ الْعُلَمَاءُ دُونَ الرَّبَّانِیِّینَ ثُمَّ أَخْبَرَ فَقَالَ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ وَ لَمْ یَقُلْ بِمَا حُمِّلُوا مِنْه [4]

2ـ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ إِلَى قَوْلِهِ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ قَالَ فِینَا نَزَلَتْ [5]

 در پایان باید توجه داشت که نکته مهمی که در این آیه شریفه وجود دارد، اشاره واضحی است نسبت به حاکمیت عالمان دینی؛ «یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ... وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ...»

 آیه سوم

سوم) وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ[6]

استدلال

در این آیه کریمه حکم نمودن به غیر ما انزل الله ظلم شمرده شده است. لفظ ظلم در اینجا حداقل حامل معنای معصیت و ستم به دیگران و یا خویشتن است. بلکه با توجه به آیات ذکر شده در "ما دلّ علی شمول عبادة الله" حمل این لفظ بر شرک عملی و عدم التزام به مقتضای ایمان، بسیار موجه می‎باشد.

آیه چهارم

چهارم) وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ...[7]

استدلال

انسانها معمولا در جعل قانون و در اعمال حاکمیت خواست‎ها و هواهای نفسانی خویش را معیار قرار داده و بر اساس آن رفتار می‎کنند. لذا اهواء بشری همواره انسانها را تشویق به مقاومت در مقابل احکام الهی می‎نماید. لذا در این آیه شریفه به صراحت اعلام شده است که پیامبر موظف است بر اساس احکام و تعالیم کتاب آسمانی حکم نموده و در مقابل، از خواسته‎های نفسانی مردم تبعیت ننماید؛ «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ». لذا در آیه بعد نیز همین مطلب تکرار شده و اضافه بر آن به پیامبر هشدار می‎دهد که مراقب این آفت باشد؛ «وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ ...» [8]

هفتمین دسته از ادله که دلالت دارند بر قاعده "انحصار الحاکمیة فی الله عزوجل" تحت عنوان ذیل مورد بررسی قرار می‎گیرد؛

ما دل علی ان الله هو المَلِک

موارد استعمال لفظ مَلِک

در پنج نقطه از قرآن کریم لفظ "مَلِک" در توصیف ذات لایزال الهی استعمال شده است. این آیات عبارت است از:

یکم) فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضى‏ إِلَیْکَ وَحْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنی‏ عِلْماً [9]

دوم) فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَریمِ [10]

سوم) هُوَ اللَّهُ الَّذی لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ [11]

چهارم) یُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ [12]

پنجم) مَلِکِ النَّاسِ [13]

استدلال

برخی از محققین معتقدند که این آیات دلالت دارند بر انحصار حاکمیت و پادشاهی در ذات پروردگار متعال.[14]

خدشه در استدلال

لکن حقیقت آن است که صرف اطلاق لفظ "مَلِک" در ذات الهی، صحت اطلاق آن در غیر را نفی نمی‎نماید.

تقویت استدلال

البته در دو آیه اول می‎توان از تعبیر "الْمَلِکُ الْحَقُّ" جهت اثبات انحصار مذکور استفاده نمود. زیرا ظاهر آن است که قید "الحق" احترازی بوده و حاکمیت غیر الله را نفی می‎نماید. مرحوم طبرسی در توضیح این فقره می‎فرمایند: «...الملک الذی یملک الدنیا و الآخرة و الحق الذی یحق له الملک...»[15] جناب فیض کاشانی نیز در تفسیر این عبارت می‎فرمایند: «الْمَلِکُ الْحَقُّ؛ النافذ أمره و نهیه بالاستحقاق‏»[16]‏

اما هشتمین دسته از ادله بر لفظ "ملکوت" متمرکز شده و دلالت دارند بر انحصار آن در قبضه قدرت الهی؛

 ما دل علی ان الملکوت بیده تعالی

موارد استعمال ملکوت

در دو آیه از قرآن کریم تصریح شده است که ملکوت تمام اشیاء از آنِ خداوند متعال است؛

یکم: فَسُبْحانَ الَّذی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ [17]

دوم: قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُوَ یُجیرُ وَ لا یُجارُ عَلَیْهِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [18]

استدلال

باید دانست که لفظ ملکوت از نظر لغوی ـ همچون جبروت ـ مصدر از مَلَک یملِک بوده[19] و برای آن معانی مختلفی از قبیل مُلک، عزت، سلطان، عظمت و مملکت بیان شده است.[20] لذا هر چند برخی از مفسرین این لفظ را در دو آیه فوق به معنای "خزائن اشیاء "[21] گرفته‎اند، لکن بسیاری از ایشان بر این اعتقادند که ملکوت در دو مورد فوق به معنای "حاکمیت و سلطنت" می‎باشد.[22]

خدشه در استدلال

لکن در استدلال به این آیات دو اشکال عمده وجود دارد؛

اولا: ظاهر آن است که مقصود از "ملکوت" در آیات فوق "حاکمیت تشریعی" نیست تا انحصار آن در قبضه قدرت خداوند، با حاکمیت غیر الله منافات داشته باشد. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر و تبیین معنای ملکوت می‎فرمایند؛ «الملکوت هو الملک بمعنى السلطنة و الحکم، و یفید مبالغة فی معناه و الفرق بین الملک بالفتح و الکسر و بین المالک أن المالک هو الذی یملک المال و الملک یملک المالک و ماله، فله ملک فی طول ملک و له التصرف بالحکم فی المال و مالکه و قد فسر تعالى ملکوته بقوله: «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ فَسُبْحانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ» فملکوت کل شی‏ء هو کونه عن أمره تعالى بکلمة کن و بعبارة أخرى وجوده عن إیجاده تعالى فکون ملکوت کل شی‏ء بیده کنایة استعاریة عن اختصاص إیجاد کل ما یصدق علیه الشی‏ء به تعالى کما قال: «اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ» فملکه تعالى محیط بکل شی‏ء و نفوذ أمره و مضی حکمه ثابت على کل شی‏ء»[23] مرحوم فیض نیز برای ملکوت معنای دیگری بیان نموده و در تفسیر صافی چنین می‎فرمایند: «و مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ ما یقوم به ذلک الشّی‏ء من عالم الأرواح و الملائکة»[24]

ثانیا: بر فرض که معنای حاکمیت تشریعی را در آیات مورد بحث بپذیریم، انحصار آن در ذات اقدس الهی، نافی مشروعیت حاکمیت تشریعی دنیوی برای غیر الله نیست. زیرا آنچه مختص خداوند شمرده شده است "ملکوت کل شیء" و سلطه تام بر تمامی اشیاء موجود در عوالم مختلف است نه حاکمیت بر بعض اشیاء و نفوس دنیوی که در حاکمیتهای انسانی متصور است.228/229