به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین محسن صبوری فیروزآبادی جلسه 7 درس «قواعد فقه حکومتی» خود را در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام شهرک پردیسان قم هزاره هشتم، به ادامه اثبات قاعده «انحصار الحاکمیه فی الله» اختصاص داد.
وی در مجموع، 6 آیه برای لزوم اجتناب از طاغوت ارائه داد.
استاد صبوری در ادامه ذکر ادله قاعده، دسته چهارمی از آیات و روایات را تحت عنوان «ما دلّ علی انّ المُلک لله تعالی» مطرح کرد.
وی آیات مربوط به دسته چهارم را به سه بخش تقسیم کرد.
حجت الاسلام و المسلمین صبوری برای بخش اوّل، آیاتی را ارائه داد که مُلک و فروانروایی را منحصر در خدا میداند.
استاد صبوری در بخش دوّم به آیه 26 آل عمران پرداخت و اشاره کرد که این آیه علاوه بر اثبات انحصار فرمانروایی برای خداوند، مشروعیت فرمانروایی دیگران را منوط به امضای حق متعال میداند.
وی با اشاره به اشکالی که ناظر به استدلال است، به بیان آن اشکال پرداخت که این استدلال هنگامی تام است که اراده مدّ نظر آیه، اراده تشریعی باشد و نه اراده تکوینی و حال آنکه اراده در آیه، اراده تکوینی است.
استاد صبوری در جواب از این اشکال، ابتداء مؤیداتی را ذکر میکند که اراده به معنای اراده تشریعی است امّا پس از بررسی، آنها را مورد خدشه قرار میدهد.
حجت الاسلام و المسلمین صبوری در نهایت با ذکر روایتی، اراده را به همان معنای اراده تشریعی میگیرد و استدلال به آیه را تامّ میداند.
وی بخش سوّم را به آیات 246 و 247 سوره بقره اختصاص داد و با تقسیم این آیات به 3 فقره، هر کدام را دلیلی بر منحصر بودن فرمانروایی برای خداوند، دانست.
در ادامه، مشروح هفتمین جلسه درس قوعد فقه حکومتی استاد صبوری، ارائه میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
ادامه ادلّه حرمت پیروی از طاغوت
در ادامه بررسی آیاتی که دلالت بر وجوب نفی طاغوت دارند، به آیه ششم میرسیم که آخرین آیه در این بخش می‌باشد.
آیه ششم
ششم) أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعیداً [1]
توضیحات مفصل پیرامون این آیه کریمه در دومین آیه از آیات دالّ بر وجوب اطاعت الله گذشت. لذا در اینجا به ذکر چند روایت شریف که در صدد تفسیر این آیه کریمه است اکتفا مینماییم.
روایت اوّل
الف) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِی الْأُمَّةِ حُکَّاماً یَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَعْنِ حُکَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَ لَکِنَّهُ عَنَى حُکَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ کَانَ لَکَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَى حُکَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَى عَلَیْکَ إِلَّا أَنْ یُرَافِعَکَ إِلَى حُکَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِیَقْضُوا لَهُ لَکَانَ مِمَّنْ حَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ[2]
روایت دوّم
ب) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِی حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فَأَبَى إِلَّا أَنْ یُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ کَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الْآیَةَ[3]
روایت سوّم
ج) و فی دعائم الاسلام مرفوعا الی علی (ع) انه قَالَ: کُلُّ حَاکِمٍ یَحْکُمُ بِغَیْرِ قَوْلِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَهُوَ طَاغُوتٌ وَ قَرَأَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الْآیَةَ ثُمَّ قَالَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلُوا وَ تَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ أَضَلَّهُمُ الشَّیْطَانُ ضَلَالًا بَعِیداً فَلَمْ یَنْجُ مِنْ هَذِهِ الْآیَةِ إِلَّا نَحْنُ وَ شِیعَتُنَا وَ قَدْ هَلَکَ غَیْرُهُمْ فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْ حَقَّهُمْ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّه[4]
پس از اتمام بحث پیرامون "ما دل علی وجوب نفی الطاغوت و الکفر بها" به بررسی دستهای دیگر از ادله میپردازیم که در صدد اثبات قاعده "انحصار الحاکمیة فی الله عزّوجل" می‌باشد.
ح) ما دل علی ان المُلک لله تعالی ـ انحصار فرمانروایی خداوند
آیات
برخی از آیاتی که دلالت بر این معنا دارند:
بخش اوّل
یکم) آیاتی که مُلک را به صورت مطلق و منحصرا از آن خداوند میدانند. مانند آیه کریمه سیزدهم از سوره مبارکه فاطر «یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ یَجْری لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْکُ وَ الَّذینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما یَمْلِکُونَ مِنْ قِطْمیرٍ»[5] و آیه کریمه «قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمیعاً الَّذی لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ یُحْیی وَ یُمیتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ الَّذی یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ»[6] همچنین آیه یکم از سوره مبارکه ملک؛ « تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَ هُوَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ»[7] و در آخر، آیه مبارکه «الَّذی لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فِی الْمُلْکِ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدیراً»[8]
استدلال
وجه استدلال: آیات مذکور"مُلک" را مختص به ذات بینهایت الهی میداند و لفظ "مُلک" نیز در زبان عربی معادل کلمه "فرمانروایی" در فارسی است که محل بحث ما می‌باشد. راغب اصفهانی در مفردات میگوید: «... فالمُلْک ضبط الشی‌ء المتصرّف فیه بالحکم ...»[9] ابن منظور نیز در لسان العرب چنین آورده است: «المُلْکُ: معروف و هو یذکر و یؤنث کالسُّلْطان؛ و مُلْکُ الله تعالى و مَلَکُوته: سلطانه و عظمته. و لفلان مَلَکُوتُ العراق أی عزه و سلطانه و مُلْکه»[10]
بخش دوّم
دوم) قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ [11]
استدلال
وجه استدلال: در این آیه کریمه خداوند متعال مالک مطلق فرمانروایی شمرده شده است؛ «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ..». همچنین مشروعیت مُلک و فرمانروایی دیگران منوط به امضاء الهی گردیده است؛ « تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ».
اشکال
اشکال: ممکن است گفته شود که استدلال فوق هنگامی صحیح است که مقصود از اعطاء مُلک در آیه کریمه اعطاء تشریعی باشد. حال آنکه ممکن است که منظور از این فقره، اشاره به قدرت بینهایت پروردگار متعال در تحقق خواست و اراده تکوینی او باشد. لذا بنا بر این احتمال، معنای آیه کریمه این خواهد بود که قدرت بیپایان از آن خداوند بوده و هر فرمانروا و حاکمی ـ ظالم باشد یا عادل ـ آنگاه میتواند به قدرت و ملک برسد که خداوند متعال تکویناً رسیدن به قدرت را برای او اراده کرده باشد. مرحوم علامه نیز در المیزان همین وجه را پذیرفتهاند. ایشان در تفسیر این آیه کریمه میفرمایند: «الملک بإطلاقه شامل لکل ملک حقا أو باطلا عدلا أو جورا فإن الْمُلْکِ (کما تقدم بیانه فی قوله: «أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ» الآیة: البقرة- 258) فی نفسه موهبة من مواهب الله و نعمة یصلح لأن یترتب علیه آثار حسنة فی المجتمع الإنسانی و قد جبل الله النفوس على حبه و الرغبة فیه، و الملک الذی تقلده غیر أهله لیس بمذموم من حیث إنه ملک، و إنما المذموم إما تقلد من لا یلیق بتقلده کمن تقلده جورا و غصبا، و إما سیرته الخبیثة مع قدرته على حسن السیرة، و یرجع هذا الثانی أیضا بوجه إلى الأول و بوجه آخر یکون الملک بالنسبة إلى من هو أهله نعمة من الله سبحانه إلیه، و بالنسبة إلى غیر أهله نقمة و هو على کل حال منسوب إلى الله سبحانه و فتنة یمتحن به عباده و قد تقدم: أن التعلیق على المشیة فی أفعاله تعالى کما فی هذه الآیة لیس معناه وقوع الفعل جزافا تعالى عن ذلک بل المراد عدم کونه تعالى مجبرا فی فعله ملزما علیه فهو تعالى یفعل ما یفعل بمشیته المطلقة من غیر أن یجبره أحد أو یکرهه و إن جرى فعله على المصلحة دائما.» [12]
جواب
در پاسخ به این اشکال باید گفت: درست است که در بدو نظر، هر دو وجه ذکر شده در رابطه با این آیه کریمه محتمل می‌باشد، لکن در اینجا مویداتی وجود دارد که احتمال مورد نظر را تقویت می‌نماید:
مؤید اوّل
اول آنکه در این آیه کریمه اعطاء مُلک به دیگران، مترتب بر مالکیت انحصاری پروردگار بر مُلک گردیده است؛ «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ» و البته در اینجا مقصود از مالکیت الهی، مالکیت تشریعی و حقیقی است نه مالکیت بالفعل و فرمانروایی در عمل. زیرا در عالم واقع و خارج دیگران نیز به صورت غیر مشروع دارای فرمانروایی هستند. لذا در قیامت ـ که همه حاکمیت ها زائل گردیده و فرمانروایی در عمل نیز مختص به ذات بی نهایت الهی میگردد ـ خداوند اینگونه خطاب خواهد نمود: «لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ»[13] حال با توجه به این مطلب باید گفت که این اعطاء تشریعی مُلک است که مترتب بر مالکیت تشریعی و حقیقی ملک میگردد و الّا اگر اعطاء بالفعل و به حکومت رساندن ظاهری اراده شده بود، مناسبت میان وصف و فعل ایجاب میکرد که آیه کریمه آن را متفرع بر قدرت بینهایت الهی گرداند نه مالکیت حقیقی و تشریعی پروردگار.
مؤید دوّم
دومین قرینه‌ای که در اینجا وجود دارد فقره «تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ» است. به این بیان که ظاهراً مقصود از تعزیز و تذلیل الهی همان اعطاء و نزع مُلک در صدر آیه است. بنابر این چنانچه مقصود از اعطاء ملک، اعطاء بالفعل و فرمانروایی ظاهری باشد، نتیجه آن خواهد بود که خداوند دشمنان خویش را با اعطاء قدرت و حاکمیت عزت بخشیده و ـ نعوذ بالله ـ اولیاء خویش را با نرساندن به حکومت، ذلیل و خوار نموده است. حال آنکه خود در کتاب کریمش فرموده است: «... وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ»[14]
مؤید سوّم
سومین قرینه که مدعای مذکور را تایید می‌نماید فقره «بِیَدِکَ الْخَیْر» است. زیرا اعطاء ظاهری و بالفعل فرمانروایی ـ که شامل اعطاء حاکمیت به طواغیت نیز می شود ـ تنها نسبت به حاکمان الهی، خیر محسوب می شود و الّا حاکمیت دیگران هم برای خود آنها و هم برای زیردستان شر محض می‌باشد.
خدشه در مؤیدات
البته انصاف این است که هر سه قرینه فوق با قرائن و شواهد دیگر تعارض داشته و نمیتواند به تنهایی مدعای مذکور را اثبات نماید. مثلاً: در قرینه اول، در مقابل فقره «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ» فقره «إِنَّکَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ» قرار دارد که با اراده اعطاء بالفعل و فرمانروایی ظاهری مناسبت دارد. همچنین در مقابل قرینه دوم این احتمال وجود دارد که فقره «تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ» از حیث معنایی توضیح برای اعطاء و نزع ملک نبوده و در نتیجه تالی فاسد مذکور مرتفع خواهد گردید. نسبت به قرینه سوم نیز ممکن است از کلام منقول از علامه (ره) استفاده نموده و گفته شود که حاکمیت فی حد نفسه خیر بوده و شرور مترتب بر سوء استفاده طواغیت از قدرت است.
تقویت استدلال
لکن مرحوم کلینی در ذیل این آیه کریمه روایتی را نقل نمودهاند که کفه ترازو را به نفع معنای مطلوب سنگین می‌نماید:
عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ: قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ أَ لَیْسَ قَدْ آتَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَنِی أُمَیَّةَ الْمُلْکَ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ آتَانَا الْمُلْکَ وَ أَخَذَتْهُ بَنُو أُمَیَّةَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الثَّوْبُ فَیَأْخُذُهُ الْآخَرُ فَلَیْسَ هُوَ لِلَّذِی أَخَذَهُ [15]
بخش سوّم
سوم) آیات مربوط به فرمانروایی جناب طالوت؛ الَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنی إِسْرائیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِکاً نُقاتِلْ فی سَبیلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَ ما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِیارِنا وَ أَبْنائِنا فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلیلاً مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ بِالظَّالِمینَ وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ [16]
استدلال
وجه استدلال: چند فقره از فرازهای این آیات دلالت بر اختصاص مُلک به ذات اقدس الهی دارد:
فقره اوّل آیه
اول: فقره «إِذْ قالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِکاً»؛ چنانکه ملاحظه میشود بنی اسرائیل جهت تعیین فرمانروا به پیامبر خود رجوع نمودند و این نشان دهنده این معنا است که در ارتکاز شرعی آنها مسأله حاکمیت مربوط به شارع بوده است.
فقره دوّم آیه
دوم: فقره «وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً» و فقره «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ» که این دو فراز از آیه نشان میدهد که مشروعیت فرمانروایی در گرو بَعث و اصطفاء الهی است.
فقره سوّم آیه
سوم: فقره «وَ اللَّهُ یُؤْتی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ» که اولاً مُلک را ـ بواسطه اضافه به ضمیر ـ مختص به پروردگار دانسته و ثانیا مشروعیت حاکمیت غیر را منوط به اعطاء الهی میشمرد. البته در این مورد احتمال اینکه مقصود از اعطاء مُلک، اعطاء بالفعل باشد، منتفی است زیرا مصداق اعطاء ملک در این آیه اعطاء فرمانروایی به جناب طالوت است که تا آن لحظه در حد نصب الهی بوده و فعلیت پیدا نکرده بود.228/229
پاورقی
[1] نساء:60
[2] کافی:7/411
[3] کافی:7/411
[4] دعائم الاسلام:2/530
[5] فاطر:13
[6] اعراف:158
[7] ملک:1
[8] فرقان:2
[9] مفردات الفاظ قرآن:/775
[10] لسان العرب: 10/492
[11] آل عمران:26
[12] المیزان:3/131
[13] غافر:16
[14] منافقین:8
[15] کافی:8/266
[16] بقره:246 و 247