vasael.ir

کد خبر: ۲۱۴۳
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۳ - 30 April 2016
استاد زیبایی نژاد؛ زن و خانواده با رویکرد فقه حکومتی/ 2

از ابزار دنیای مدرن نمی توان برای تحقق حاکمیت الهی استفاده حداکثری کرد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ استاد زیبایی نژاد در درس "رویکرد حاکمیتی به فقه با تأکید بر موضوع زن و خانواده" فرهنگ سازی در حوزه مباحات، جلوگیری از تاثیر فرهنگ وارداتی بر مصرف گرایی، ترویج اخلاق مداری و همبستگی اجتماعی را از موارد لزوم مداخله حکومت در امر فرهنگ دانست و گفت: برای تحقق حاکمیت الهی نمی توان از ابزار دنیای مدرن که در صدد به حاشیه بردن معنویت است، استفاده حداکثری کرد.


 به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده، حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا زیبایی نژاد، در جلسه‌ی دوم درس "رویکرد حاکمیتی به فقه با تأکید بر موضوع زن و خانواده" که یک شنبه، ۶ دی ماه ۱۳۹۴ در مرکز تحقیقات زن و خانواده قم برگزار شد، ، به تفاوت مفهوم عقلانیت در جوامع مختلف، عدم ورود فقه حاکمیتی به عرصه مباحات، تأکید بر ایجاد همبستگی و اخلاق اجتماعی به عنوان وظیفه ای برای حاکمیت،‌ پرداخت.

وی در ابتدای بحث، به بیان تعریف اسراف، علت آن و مصادیق آن در زندگی روزمره پرداخت و گفت: اگر اسراف را مصرف اموال خارج از حد عقلانیت بدانیم، این پرسش پیش می آید که این عقلانیت در کجا شکل می گیرد؟

مدیر گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده برای پاسخ پرسش فوق، مفهوم عقلانیت را گفتمانی ارزیابی و تاکید کرد: در مورد اسراف موقعی که به متون مراجعه می کنیم، گفته شده اسراف آن است که عرف آن را زیاده روی نداند.

استاد زیبایی نژاد، با اشاره به تفاوت مفهوم عقلانیت در جوامع مختلف، ادامه داد: عقلانیت در هر جامعه ای متفاوت است؛ مانند: عقلانیت سنتی، عقلانیت مدرن، عقلانیت پست مدرن، عقلانیت جامعه سرمایه داری و عقلانیت جامعه مصرفی. در جامعه مصرفی، عقلانیت مصرف را برای مردم توجیه مرده، مصرف گرایی را دارای ارزش می داند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، فرهنگ سازی در حوزه مباحات را وظیفه حکومت دانست و خاطر نشان کرد: در مناسبات حاکمیتی،‌ حوزه مباحات، از زمینه های نفوذ شیطان است.

وی با بیان این که ما فقه را مقدس نمی دانیم، اظهار داشت: آن چیزی که مقدس می باشد متن وحیانی است. فقه، دانشی بشری، خطا پذیر و اصلاح پذیر است.

شایان ذکر است دوره "رویکرد حاکمیتی به فقه با تأکید بر موضوع زن و خانواده" از سلسله مباحث طرح مدرس در مرکز تحقیقات زن و خانواده وابسته به حوزه علمیه خواهران بوده که در سال گذشته توسط حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا زیبایی نژاد برگزار شده است.


اهم مطالب دومین جلسه درس "رویکرد حاکمیتی به فقه با تأکید بر موضوع زن و خانواده" بدین شرح است:


عقلانیت و مصرف گرایی

مفهوم عقلانیت در جوامع مختلف متفاوت است. فقه حاکمیتی به عرصه مباحات وارد نمی شود. ایجاد همبستگی و اخلاق اجتماعی وظیفه ای برای حاکمیت است.

موقعی که به متون مراجعه می کنیم، گفته شده اسراف آن است که عرف آن را زیاده روی نداند.

تعریف اصطلاحی و فنی اسراف: مصرف اموالی خارج از حد عقلانیت آن.

 اگر تعریف اسراف، مصرف اموالی که خارج از حد عقلانیت آن باشد، پرسش این است که این عقلانیت کجا شکل می گیرد؟

مفهوم عقلانیت گفتمانی است و در جوامع مختلف عقلانیت های متفاوتی وجود دارد؛ مانند: عقلانیت سنتی، عقلانیت مدرن، عقلانیت پست مدرن، عقلانیت جامعه سرمایه داری، عقلانیت جامعه مصرفی.
 

ایجاد عقلانیت برای اسراف توسط فرهنگ وارداتی

در عرف امروز، مصرف گرایی، عقلانیت پیدا کرده است و در جامعه مصرفی،  برای مصرف، عقلانیت، درست می شود.

اگر ما در فقه خودمان نسبت به مفاهیمی مانند «اسراف» بگوییم که؛ اسراف چیزی است که عرفأ زیاده روی محسوب شود، نتیجه این می شود که؛ فرهنگ وارداتی، برای ما عرف و عقلانیت می سازد و به لحاظ مصلحت تسهیل که شریعت، مد نظر قرار داده، نسبت به این موضوع، به تساهل برخورد می شود. منظورم آن است که، ممکن است، فقه ما در زمینی که فرهنگ بیگانه برای ما طراحی کرده است، حرکت کند.

گاهی اوقات، عقلانیتهایی داریم که متحول شونده هستند و فقیه درگیر آن نمی شود؛ اسراف مصداقی از آن است.

فقیه اگر ذهنیت اجتماعی نداشته باشد، نمی تواند در عرصه های جدید استنباط کند.

فرهنگ سازی در حوزه مباحات؛ وظیفه حکومت

خلأ دیگر، در فقه ما، عدم توجه به حوزه مباحات است. نسبت به مباحات موجود، در فقه، سهل برخورد شده که می باید هم می شده، چون مباحات بوده نه الزام. ولی در مناسبات حاکمیتی،‌ حوزه مباحات، از زمینه های نفوذ شیطان است.

در حوزه مباحات، ذائقه، شکل می گیرد. حاکمیت نمی تواند و نباید به حوزه مباحات بی تفاوت باشد.

مداخله در فرهنگ اگر از وظایف حاکمیت باشد، یکی از نقاط ثقل این فرهنگ سازی، در حوزه مباحات است.

عادتهای ما در حوزه مباحات شکل می گیرد، عادت به مصرف هم غالبأ مربوط به حوزه مباحات است.

اگر در مقیاس کلان،‌ برنامه ریزی می کنیم،‌ مقطع کودکی و حوزه مباحات برای ما دو عرصه مهم می شود که نمی توانیم آنها را نادیده بیانگاریم.

پرسش هایی درباره حاکمیت اسلامی

 پرسشهای متعددی در رابطه با حاکمیت اسلامی قابل طرح است، از جمله آن که؛

 

مسوولیت حکومت در تبلیغ آموزه های ت.صیفی و ارزشی دین

اگر آموزه های دینی را به سه دسته کلی تقسیم کنیم؛

۱)آموزه های توصیفی دین که در حوزه ی اعتقادات متکفل آن کلام است،

۲) آموزه های ارزشی دین که متکفل آن، اخلاق است،

۳) آموزه های هنجاری دین ( بایدها و نبایدهای دین)، که متکفل آن، فقه است.

حال این پرسش مطرح است که، آیا حاکمیت اسلامی، صرفأ نسبت به بخش رفتارهای دینی، یعنی قسم سوم، مسئولیت دارد یا آن که، نسبت به رشد اعتقادی و اخلاقی جامعه و فرهنگ سازی برای تحقق احکام هم، مسئولیت واجب دارد؟

 

تصحیح و تعدیل تصویر انتزاعی از حاکمیت اسلامی

پرسش دیگر این است که ما چه تصویری از حاکمیت اسلامی داریم؟ آیا حاکمیت اسلامی در عصر حاضر، همان حاکمیت رسول الله (ص) است؟ بسیاری اوقات، تصویر علما و پژوهشگران ما از حکومت اسلامی، حاکمیت رسول الله (ص) است؛ اما واقعیت خارجی حکومت اسلامی در دنیای معاصر چیز دیگری است و ممکن است، همین واقعیت، سطح انتظارات و مطالبات ما را از حاکمیت، تعدیل کند و در برخی احکام، مداخلات حاکمیت، مؤثر باشد.

اگر بپذیریم که ابزار، در ذات خود، خنثی نیستند، از ابزاری مثل دنیای مدرن که علی الاصول در صدد به حاشیه بردن معنویت و حاکمیت الهی، برای دستیابی به حاکمیت دنیایی است، نمی توان برای تحقق حاکمیت الهی، استفاده حداکثری کرد.

اکثر مقالاتی که درباره حوزه اختیارات حکومت اسلامی، نوشته شده است، در آن، تصوری غیر واقعی از حکومت اسلامی است و اختیارات پیامبر اکرم (ص) یا حکومت امام زمان (عج)  را در آن می بینید. در این مورد، تصورات آرمانی دارند که موطن آن، ذهن است.

رویکرد دولت سالار یا حد اقلی توسط دولت

ممکن است در کل، چند رویکرد به مداخله حاکمیت داشته باشیم. قصد ما دفاع از این رویکردها نیست. بحث این است که، فقیه حکومتی نمی تواند یک رویکرد نداشته باشد.

یک نگاه به دولت (به معنای مدرن آن)، در مداخلات نگاه حداکثری است؛ مانند دولتهای رفاهی که برای ساماندهی، و دیگر امور، در عرصه های مختلف اقتصادی و غیره به طور حداکثری،  وارد می شوند.

در مقابل این دیدگاه، دیدگاه حداقلی وجود دارد، که مدیریت دولتی را به میزگردانی، تقلیل می دهد. یعنی کار دولت، تسهیل گردانی بین نهادهای مردمی و  غیرحاکمیتی است؛ بنگاه ها و نهادهای ذی نفع جمع می شوند و قاعده جریان علم،‌قاعده سیاست و جریانهای دیگر را تعیین می کنند. در این نگاه، دولت تسهیل گردان می شود و نهادهای دیگر، قاعده بازی را ترسیم می کنند.

مثلأ در موضوع دانشگاه ها، دولت باید اصحاب علوم و فنون و اقتصاد و غیره را دور هم جمع کند و بگوید که آنها قاعده نهاد علم را ترسیم کنند و نباید خودش نقش راهبری داشته باشد.

بین این دو دیدگاه گفته شده، دیدگاههای دیگری هم وجود دارد که باید دید، رویکرد دینی ما را به چه تصویری می رساند؟ فقه حکومتی نمی تواند، نسبت به اینها، بی تفاوت باشد.  آیا رویکرد دینی، ما را به رویکرد حداکثری  یا به رویکرد حداقلی یا به یک حدوسطی بین اینها می رساند؟

برنامه ریزی دینی کارآمد

پرسش دیگر آن است که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها، چه نسبتی با دین داری برقرار می کنند و بدین لحاظ، موضوع چه حکم شرعی ای خواهد شد؟

مثلأ اگر برنامه توسعه ی ما برای پنج سال آینده می گوید که، مدار مناسبات اقتصادی ملت و دولت، از نقطه ی الف به نقطه ی  ب برود، سوال این است که آیا نسبت این دو نقطه به دینی شدن جامعه، نسبت یکسانی است یا خیر؟ اگر این نسبت یکسان نباشد، باید چه کند؟ فقیه هنگام تأیید برنامه ی توسعه، در صورت یکسان نبودن این نسبت باید چه کاری کند؟

نسبت ساختارها، نسبت سیاستها، نسبت برنامه های توسعه با تدین و اهداف دینی، نسبت یکسانی نیست و فقیه حاکمیتی (فقیهی که برای حاکمیت تعیین وضعیت می کند)، نمی تواند زیر همه اینها را امضا بزند. آنجایی که می خواهد زیر مسئله ای را امضا بزند، باید بسنجد که بر اساس اسلوب دینی، کدام یک از فروض مختلف، ما را به نتیجه مطلوب شرع،‌ بیشتر می رساند؟

 چه برنامه ای مطلوب دین است؟ در فقه حاکمیتی، چیزی از نظر فقیه حاکمیتی، مشروعیت دارد که هم نسبت آن باید با آموزه های دینی (استنادش به شریعت) تمام شده باشد و هم از لحاظ کارآمدی تمام شده باشد. چراکه اگر مشروعیت تمام شد ولی کارآمدی تمام نشد، باعث ایجاد مفاسد و یا مقاومت اجتماعی می شود.

 

بی تفاوتی فقه موجود به قالبها،‌ ساختارها و شیوه ها

ایراد دیگر، نسبت به فقه موجود، در عرصه حاکمیت، این است که؛ نسبت به قالبها،‌ ساختارها و شیوه ها، حساسیت لازم را ندارد.

شهید مطهری در کتاب‌ «نظام حقوق زن در اسلام»، در بحث از رمز جاودانگی دین فرمودند: یکی از رموز جاودانگی دین این است که، دین، نسبت به اهداف و محتواها، حساسیت دارد نه نسبت به قالبها و شیوه ها.

قالبها و شیوه ها عصری هستند و دین آن را به مردم واگذار کرده است و فقط به محتوا و هدف، تمرکز دارد. شاید پیش فرض شهید مطهری این بوده است که این قالبها و شیوه ها، با محتوا و اهداف، نسبتی برقرار نمی کنند. در حالی که هر ساختار و شیوه ای، نسبت به تحقق اهداف مورد نظر، سعه و ضیق و تاب تحمل هر محتوایی را ندارد. اگر این پیش فرض را قبول کنیم، سؤالی که مطرح می شود این است که، آیا نظام شاهنشاهی، نظام جمهوری، نظام استبدادی یا نظام دموکراتیک، ظرفیتهای یکسانی برای تحقق اهداف دینی، دارند یا متفاوت اند؟

 

در جلسه آینده مطرح خواهد شد؛

تعریف فقه حاکمیتی چیست؟

گستره ی مداخلات حاکم چیست؟

عناصر مهم فقه حاکمیتی چه مواردی است؟ الزامات فقه حاکمیتی چیست؟

آیا ممکن است، برخی قواعد فقه حاکمیتی، متفاوت از فقه فردی باشد؟

آیا در آینده، نیاز به اصول فقهی یا قواعد خاصی داریم؟ 902/924/ق


منابع

«مناسبات حاکمیت و تربیت» از جمیله علم الهدی.

«نظام حقوق زن در اسلام» از شهید مرتضی مطهری.

«الزامات فقهی اساسی در تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده» از محمد رضا زیبایی نژاد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۴:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۱:۵۲