به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی صبح دو شنبه، 28 دی ماه 1394 در جلسه بیست و چهارم درس خارج فقه نظلم اقتصادی اسلام، در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، در ادامه ی بحث از وظائف دولت در قبال بازار، وظیفه چهارم دولت را در رابطه با مسائل اختلاف بر انگیز در بازار دانست و بیان کرد: مواردی که باعث اخلال در بازار می شوند، باید تحت کنترل دولت در آیند. مثال هایی از این قبیل در کتب روایی فراوان یافت می شوند.
وی سپس با اشاره به مورد فروش میوه روی درخت بصورت یک ساله بیان داشت: این مورد در فقه شیعی از جمله مواردی است که حکم حکومتی با حکم اولیه و اصلی اشتباه گرفته شده است. به گونه ای که این مسئله باعث شده تا حکم دقیق مسئله تغییر پیدا کند و احکام در این رابطه بسیار متفاوت بیان شوند.
آیت الله اراکی با بیان تعدادی از روایاتی که در باب بیع الثمار وسائل الشیعه آمده است حکم اولیه فروش میوه بر روی درخت، قبل از بلوغ ثمره را حتی بصورت یک ساله جایز دانست. این درحالی می باشد که اکثر فتاوی این گونه خرید و فروش را منع می کنند یا حد اقل آن را مکروه می دانند.
وی علت فتوای متفاوت خود را در نگاه حکومتی به فقه دانست و بیان داشت: با نگاه فقه کلان و حکومتی اگر به این روایات توجه داشته باشیم، جمع بین روایات جواز و نهی به صورت حکم اولی و ثانوی خواهد بود، برخلاف نگاهی که عمدتا در کتب فقهی موجود ما وجود دارد
تقریر درس:
خلاصه مباحث گذشته
بحث در مورد نظارت و کنترل بازار و مدیریت آن توسط دولت بود. سه وظیفه را برای دولت تعیین کردیم 1. تداوم سرکشی، اطلاع رسانی، توجیه و تبیین برای بازار است. 2. بر واجد شرائط بودن کسانی که وارد بازار می شوند دولت باید نظارت داشته باشد و در این رابطه سه نوع آمدگی را مطرح کردیم اخلاقی، علمی و دانش فنی و مورد سوم فقه و احکام بازار را بشناسد. 3. دولت می تواند برخی از محدودیت ها را در مورد افراد و یا اشیاء ایجاد کند که در این زمینه نیز دو نکته را بیان کردیم الف، منع از اهل ذمه در معاملات صرفی ب، فروش مازاد آب مورد نیاز. در مورد آخر نهی شرعی نیست و حکم اولی جواز است با این وجود حکومت می تواند نهی حکومتی داشته باشد.
وظیفه چهارم دولت: کنترل موارد اختلافی
بحث امروز، مورد چهارم از کنترل دولت در بازار است؛ مواردی است که باعث اخلال در بازار می شوند. در روایات از این قبیل زیاد داریم، که در ادامه به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد.
روایاتی که خرید و فروش یک ساله میوه را قبل از برداشت منع می کنند. یعنی قبل از شکوفه زدن گاهی میوه سال بعد را امسال می فروختند و این نوع معامله در بین عرب رایج بود ولی در زمان پیامبر(صل الله علیه و آله ) یک سال درختان نخل میوه بسیار کمی دادند و محصول، مناسب با پولی که پرداخت گردید نبود. در آن سال حضرت رسول(صل الله علیه و آله) از فروش میوه سال آینده قبل از گره بستن میوه روی درخت نهی کردند.
این مورد در فقه ما از جمله مواردی است که حکم حکومتی با حکم اولیه اشتباه گرفته شد. به این معنی که حکم اولی آن جواز است ولی به دلیل اختلافاتی که در آن سال بین خریدار و مالک پیش آمده بود و باعث اختلال در نظام بازار شده بود حضرت رسول (صل الله علیه و آله) از این حکم اولی جواز، نهی کردند؛ ولی در فقه امروز شیعه این حکم حکومتی به حکم اولی تعبیر می شود و ابتداءً حکم حرمت را بر اینگونه معاملات وارد می دانند.
روایاتی در این باب هست که به آن اشاره خواهیم کرد و استفاده ما از این روایات این است که برخی معاملاتی که شرعا جائز هستند را دولت می تواند اگر باعث اخلال در نظام بازار و اختلاف می شوند، ممنوع اعلام کند.
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَ دَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَۀَ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ الرَّطْبَۀِ تُبَاعُ قِطْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ أَکْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ اسْتِحْیَاءً مِنْ کَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ یَلِینَا یُفْسِدُونَ هَذَا کُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِیثَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِی النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ فَسَکَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِی النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِیلَ لَهُ تَبَایَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ(ص) أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّی یَطْلُعَ فِیهِ الشَّیْءُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ.(1)
این روایت صریح در عدم تحریم اولیه می باشد و اینکه پیامبر(صل الله علیه و آله) فقط این نوع معامله را تا زمانی که میوه مشخص نشده باشد، منع کردند.
روایت دوم
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِینَ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فِی هَذِهِ السَّنَۀِ أَخْرَجَ فِی قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ فِی سَنَۀٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبْلُغَ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِکُ ثَمَرَةُ تِلْکَ الْأَرْضِ کُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ الْخُصُومَۀَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ.(2)
این روایت نیز تصریح می کند که میوه باغ را اگر بفروشد حرام نیست و اگر حضرت رسول (صل الله علیه و آله) از آن نهی کرده، به دلیل خصومتی بود که بین دو طرف اتفاق افتاد. این مسئله مانند حذف ماده فساد است؛ و مانند شرکت های هرمی است که اگر به لحاظ فقهی و حکم اولی هم کسی قائل شود معامله در این شرکت ها ایرادی ندارد، به لحاظ اجتماعی و حکومتی چون دارای فساد است به حکم ثانوی مانع شکل گیری اینگونه معاملات باید بشویم.
روایت سوم
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْ لِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ- فَأَبِیعُهُ وَ أُسَمِّی الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِی الْکُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَکْثَرَ أَوِ الْعَدَدَ مِنَ النَّخْلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَیْعُ السَّنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِیمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّکَ إِنْ قُلْتَ ذَاکَ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِکَ فَتَظَالَمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّی یَبْدُوَ صَلَاحُهَا.(3)
این روایت هم مانند روایات سابق صریح در جواز اینگونه بیع است و نهی رسول الله(صل الله علیه و آله) در این زمینه را قطعا باید نهی حکومتی و ثانوی دانست. دلیل این منع خصومت بین افراد و اختلاف در بازار بود. به عبارت دیگر با نگاه فقه کلان و حکومتی اگر به این روایات توجه داشته باشیم، جمع بین روایات جواز و نهی به صورت حکم اولی و ثانوی خواهد بود، برخلاف نگاهی که عمدتا در کتب فقهی موجود ما وجود دارد که، برای جمع بین این دو دسته روایت حکم به جواز بیع میوه کرده اند فقط در زمانی که بدو صلاح اتفاق افتاده باشد.
روایت چهارم
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَ یْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِیعاً عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَکْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَۀِ وَ لَکِنَّ السَّنَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ کَانَ یَقُولُ إِنْ لَمْ یَحْمِلْ فِی هَذِهِ السَّنَۀِ حَمَلَ فِی السَّنَۀِ الْأُخْرَی قَالَ یَعْقُوبُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاکِهَۀَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یُکْرَهُ شِرَاءُ سَنَۀٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ مَخَافَۀَ الْآفَۀِ حَتَّی یَسْتَبِینَ.(4)
این اکراهی که در روایت آمده ظاهرا نه کراهت شرعی بلکه کراهت از جهت آن بوده که حضرت باقر علیه السلام دوست نداشتند از سنت رسول الله صل الله علیه و آلیه و حکم ایشان (هرچند حکم حکومتی) عدول کنند. این روایات در بین علماء ایجاد اختلافاتی کرده است، ولی با نگاه حکومتی به راحتی قابل حل و توضیح است. حکم اولی آن مشخصا جواز خواهد بود و حکم ثانوی آن به دلیل اختلاف در بازار به دستور پیامبر صل الله علیه و آله تبدیل به حرمت شد. این حکم در سال های بعدی دلیلی ندارد که باقی باشد مگر آنکه حکومت همچنان از آن منع کند.
کراهتی که در این روایت نیز آمده دو حمل دارد یکی کراهت عدول از سنت رسول الله صل الله علیه و آله و دیگری کراهت به معنای منع حکومتی که در واقع حکم ثانوی است.
ایراد به روایت
ممکن است کسی ادعا کند این روایات و کراهتی که در این روایت وجود دارد دال بر این هستند که حکم حکومتی که حضرت رسول صل الله علیه و آله داده اند کما کان وجود دارد و لذا ائمه علیهم السلام از این نوع معامله کراهت داشته اند به معنای آنکه آن را صحیح نمی دانستند.
توضیح مسئله
در اینجا بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر حکمی توسط معصوم علیه السلام داده شود آیا بعد از ایشان این حکم به قوت خود باقی است یا خیر؟
به نظر ما این حکم به قوت خود باقی است مگر آنکه امام بعدی آن را نقض کند و یا منتفی اعلام کند. در کشورها و سیستم های امروزی نیز همینگونه است؛ عزل و نسب ها نیز همینطور می باشند. اگر مدیری توسط رئیس قبلی نسب شده باشد با کنار رفتن رئیس فعلی و روی کار آمدن رئیس جدید مدیر برکنار نخواهد شد، مگر آنکه رئیس جدید او را برکنار کند.
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی النَّخْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ إِنِ اشْتُرِیَ مِنْکَ هَذَا النَّخْلُ فَلَا بَأْسَ أَیْ کَیْلًا مُسَمی بِعَیْنِهِ. (5)
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ سَنَتَیْنِ أَ یَحِلُّ قَالَ لَا بَأْسَ یَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجِ الْعَامَ شَیْئاً أَخْرَجَ الْقَابِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (6)
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ سَنَۀً وَاحِدَةً أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا یُشْتَرَی حَتَّی یَبْلُغَ. (7)
حاصل آنچه از این روایات به دست می آید در مورد ما که دخالت دولت در تنظیم بازار بود ان است که، معاملاتی که باعث اخلال در بازار می شود و یا مفسده ای در آن وجود دارد و یا باعث دعوی و اختلاف شدیم در بازار می شود دولت می تواند وباید منع از اینگونه معاملات داشته باشد. روایات منع فروش ثمره درخت بصورت یک ساله را نیز ما بر همین معنی حمل می کنیم.
مقرر: ستار سلطانپور
منابع:
1)وسائل الشیعه، ابواب بیع الثمار، باب اول، حدیث 1
2)وسائل الشیعه، ابواب بیع الثمار، باب اول، حدیث 2
3)وسائل الشیعه، ابواب بیع الثمار، باب اول، حدیث 4
4)وسائل الشیعه، ابواب بیع الثمار، باب اول، حدیث 8
5)وسائل الشیعه، ابواب بیع الثمار، باب اول، حدیث 20
6)وسائل الشیعه، ابواب بیع الثمار، باب اول، حدیث 21
7)وسائل الشیعه، ابواب بیع الثمار، باب اول، حدیث 22
201/323/ع
51