vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی، در جلسه ششم درس خارج فقه نظام عمران شهری که روز پنج شنبه بیست و چهارم دیماه 1394 در مدرسه دارالشفاء قم  برگزار شد، بحث قواعد راه ها را براساس روایات شریفه ادامه داد.

وی در این جلسه، روایت دیگری از دسته ششم روایات، دالّ بر حرمت ایجاد مزاحمت در مسیرهای رفت و آمد، مطرح کرد و سپس دو روایت از دسته هفتم روایات باب را که بر حق عمومی استفاده از راه عبور و مرور تأکید دارد، بیان داشت.

مدرس برجسته فقه حکومتی، در جلسات پیشینِ بحث از قواعد راهها، شش دسته روایات با دلالات گوناگون مطرح کرده بود که عناوین هر یک به این قرار است:

دسته نخست روایات، دالّ بر حرمت سدّ  طریق؛

دسته دوم روایات، دالّ بر حرمت هر عملی که موجب سدّ راه  ولو به نحو جزئی می شود؛

دسته سوم روایات، دالّ  بر ترتب ضمان بر سد طریق؛

دسته چهارم روایات، دالّ بر حرمت تعدی به راه های دیگران؛

دسته پنجم روایات، دالّ بر محبوبیت شرعی رفع مانع از راه  و اصلاح راه؛

دسته ششم روایات، دالّ  بر حرمت هرنوع ایجاد مزاحمت برای عابرین.

وی در جلسه امروز، در جمع بندی دسته ششم روایات از حیث دلالت، گفت : انجام هر کاری در راه تردد دیگران به نحوی که ایجاد مزاحمت کند، ولو سدّ طریق نباشد، فی نفسه حرام  و ممنوع است.

استاد درس خارج فقه حکومتی، سپس با ذکر دو روایت، وارد بحث از دسته هفتم روایات باب شد که بر حق عبور و استفاده از راه برای عموم مردم تأکید دارد وحرمت منع افراد از این حق را ثابت می کند.

مشروح جلسه ششم درس خارج فقه شهرسازی را در ذیل ملاحظه می فرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم

یادآوری

دسته ششم از روایات، مربوط به طریق بود. گفتیم روایاتی است که در مورد منع ایجاد مزاحمت برای عابرین وارد شده است. مزاحمت برای عابرین غیر از سدّ طریق است. دو روایت در این باره خوانده شد.

دسته ششم روایات؛ روایت سوم

روایت سوم روایتی است که مرحوم کلینی به سند صحیح روایت می کند:

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ شَیْئاً فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَصَابَ شَیْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ؛ وسائل الشیعه، ابواب موجبات ضمان، باب 11، حدیث 1

  در این روایت، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مواردی را ذکرفرموده  و ترتب ضمان بر ضرر ناشی از این موارد را بیان فرموده است:

 اگر کسی ناودانی در راه مسلمین ایجاد کند یا محل شستشوی خاصی (توالتی) ایجاد کند یا میخی در راه مسلمین ایجاد کند، یا چارپایی را در راه مسلمین ببندد یا حفره ای بکند؛ چنانچه در نتیجه چنین کاری ضرری به کسی وارد شود او ضامن آن ضرر است.  

دلالت روایت بر ضمان

  روایت بطور مستقیم و با دلالت مطابقی خود بر ضمان و حکم وضعی دلالت دارد.

حرمت علاوه بر ضمان

 [ اگر چه دلالت مطابقی روایت حکم تکلیفی و حرمت نیست ] ولی مدلول التزامی آن حرمت است، چون اگر حرام نبود موجب ضمان نمی شد. اگر چنین کاری، حقِّ کننده کار بود [ نسبت به آن ضمان نداشت ]؛ مثل اینکه در مِلک خود این کارها را انجام دهد؛ مثلاً کسی در خانه خود گودالی حفر کند، دزدی وارد خانه شود و در گودال بیفتد و دستش بشکند، این را صاحب خانه ضامن نیست. ترتب ضمان، دلالت بر حکم تکلیفی هم دارد و کاشف از آن نیز هست، علاوه بر حکم وضعی؛ بنابراین [علاوه بر ضمان] حرمت چنین کارهایی را [هم] استفاده می کنیم.

عدم خصوصیت در روایت

  با توجه به تعدد روایات وارده، استفاده عدم خصوصیت می کنیم. یعنی استفاده می کنیم که [ موارد ذکر شده در روایت مانند ] ایجاد ناودان یا محل شستشو و میخ زدن و بستن چارپا و مانند اینها خصوصیتی ندارد. آنچه محط  نظر روایت است این است که اگر کسی کاری که منشأ مزاحمت مردم بود انجام داد و این مزاحمت موجب ضرر شد، ضمان دارد.

تکرار؛ استفاده حرمت علاوه بر ضمان

 [ ضمان داشتن این امور] معنی آن این است که اگر موجب ضرر هم نشود حرام است؛ چون اگر فی نفسه حرام نبود موجب ضرر شدنش نباید موجب ضمان می شد؛ چون [ در اینصورت کار مباحی مرتکب شده است، در عین اینکه ] کاری از روی عمد انجام نداده است و عمداً به کسی ضرر وارد نشده است؛ اما چون این فعل منهی عنه است و حق چنین کاری نداشته است لذا اگر ضرری بر آن کار مترتب شود او ضامن است.

[ نتیجه اینکه : انجام هر عملی که مصداق ایجاد مزاحمت برای مردم در راه عبور و مرور آنها شود ولو مصداق سدّ معبر نشود، حرام است. چون این افعال فی نفسه حرمت دارد، چنانچه در صورت ارتکاب عمدی آن، ضرری متوجه دیگری شود، شخص مرتکب، ضامن است. اگر نفس عمل منهی عنه  و حرام نبود و کسی بدون قصد اضرار به غیر مرتکب آن می شد ولی علی الاتفاق موجب ضرر دیگری می شد، ضامن نبود. بنابراین ضمان داشتن در اینجا ما را به حکم حرمت دلالت می کند. ]

جمع بندی؛ مفاد دسته ششم روایات

بنابراین مفاد دسته ششم از روایات باب مربوط به راه، ممنوعیت ایجاد مزاحمت برای مردم در راه است. هر کسی که کاری کند در راه مردم که موجب مزاحمت شود، فی نفسه ممنوع است، ولو اینکه سدّ طریق نکرده باشد؛ مثل اینکه ناودان خانه را در خانه یا راه عبور مردم قرار دهد و آب بر سر مردم چکه کند؛ در اینجا سدّ معبر و سدّ طریق نیست ولی ایجاد مزاحمت هست.

دسته هفتم روایات؛ حق استطراق

دسته هفتم از روایات باب، روایاتی است که تأکید بر حق عبور و تطرّق دارد. حق عبور از مسیر و راه، برای همگان ثابت است.

  [علاوه بر حق همگانی در استفاده از راه های عمومی،] هر کسی هم  که در جایی، ملکی دارد، حق راه از آنِ مِلک اوست [ یعنی برای چنین کسی حق اختصاصی وجود دارد]؛ یعنی [فرض کنید] کسی مِلکی دارد، [چون به اندازه ورود و خروج به ملک حق راه و طریق دارد، دیگران نمی توانند] اطراف مِلکش را بخرند و راهش را ببندند و بگویند اینها مال ماست؛ تو مِلک را خریده ای ولی این مِلک راه ندارد؛ دیگران حق چنین چیزی ندارند. به مقدار راهی که به مِلک او باز می شود حق تطرّق و حق استطراق دارد.

در آینده خواهیم گفت که حق تطرّق و حق استطراق چه مقدار است. ظاهر این است که این حق به تناسب است. در زمان سابق به مقداری بوده است که اگرکسی با چارپا می خواست برود، می توانست. امروزه اگر بخواهند برای یک مِلک راهی باز کنند باید راه ماشین رو باشد؛ یعنی وسیله نقلیه متعارف بتواند به آن مِلک دسترسی داشته باشد. بنابراین راه به سوی مِلک، به تناسب نیازی است که به آن راه وجود دارد.

روایت اول

مرحوم کلینی به سند خود از امام صادق علیه السلام :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْکِبْرُ قَدْ یَکُونُ فِی شِرَارِ النَّاسِ مِنْ کُلِّ جِنْسٍ وَ الْکِبْرُ رِدَاءُ اللَّهِ فَمَنْ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ لَمْ یَزِدْهُ إِلَّا سَفَالًا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَرَّ فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَةِ وَ سَوْدَاءُ تَلْقُطُ السِّرْقِینَ فَقِیلَ لَهَا تَنَحَّیْ عَنْ طَرِیقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ إِنَّ الطَّرِیقَ لَمَعْرَضٌ فَهَمَّ بِهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ . وسائل الشیعه، ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب 59، حدیث 4.

روایت؛ رذیله تکبر

تکبر در اجناس مختلف مردم وجود دارد. ممکن است کسی از طبقات پایین جامعه باشد ولی متکبر به شمار بیاید. متکبر الزاماً شخص پولدار و دارای شأن اجتماعی نیست. ممکن است از نظر شأن اجتماعی بالا باشد ولی متکبر نباشد و بالعکس. کبر جامه ای است که اگر به اندام کسی شایسته باشد تنها – از باب تشبیه – برازنده خدای متعال است. کسی که با خدا رقابت کند در این جایگاه ، خدای متعال او را به پستی و ذلت می کشاند.

روایت؛ بیان ماوقع

رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه از راهی عبور می کرد. برده سیاهی در میانه راه مشغول برداشتن سرگین حیوانات از روی زمین بود. گفتند کنار برو از راه رسول خدا صلی الله علیه و آله. جواب داد راه وسیع است و کنار نرفت. حاضر نشد راه  را باز کند و رفع مزاحمت کند. بعض افراد خواستند متعرض این زن شوند. حضرت فرمودند رهایش کنید، زن متکبری است.

روایت؛ دلالت بر مدعا

از عبارت « دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ» استفاده نهی از این کار می شود؛ یعنی این کار از نظر شارع تکبر مذموم و غیر ممدوح به شمار می آید. از این عبارت، مذمت ایجاد مزاحمت در طریق استفاده می شود؛ حتی اینکه وسط راه عده ای بایستند ومشغول حرف زدن شوند، این هم مذموم است.

روایت دوم

مرحوم کلینی به سند صحیح از منصور بن حازم روایت می کند:

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَ بَنَاهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَةً فِیهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِیبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَسُدُّ بَابَهُ وَ یَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِیقِ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ وَ یَسُدُّ بَابَهُ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِیقِ بَیْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِیقُهُ یَجِی‏ءُ حَتَّى یَجْلِسَ عَلَى ذَلِکَ الْبَابِ.

وسائل‏الشیعة ، کتاب الشفعة، باب 4، حدیث 2.

روایت؛ تبیین برخی الفاظ

بین «دار» و «بیت» [ و «حائط » ] در زبان عربی فرق است:

«دار» زمینی است که دور آن دیوار کشیده شده است ولو سقف نداشته باشد. معمولاً به جایی که سقف نداشته باشد، «دار» می گویند؛

اما «بیت» جایی است که علاوه بر دیوار، سقف هم  دارد. «بیت» ، «دار» ی  است که سقف داشته باشد؛

«حائط» هم به باغی می گویند که دور آن دیوار است.

روایت؛ بیان ما وقع

  زمینی بین چند نفر مشاع بود؛ مثل اینکه چند نفر زمین را از میتی به ارث برده باشند. این چند نفر زمین را بخش بخش کردند و وسط آن را هم آزاد گذاشتند که محل عبور و مرور آنها باشد. هر یک از اینها قطعه ای را اخذ کردند و آن را ساختند. کسی آمد و یکی از این خانه ها را خرید. صاحب قبلی مِلک در ساحتی – میدان و زمین – که آزاد بود، شریک بوده است ولی این خریدار و مالک جدید، حالا در این ساحت و زمینِ آزاد شریک نیست وفقط آن خانه را خریده است.

  آیا این خریداراصلا حق چنین کاری را دارد؟ یعنی می تواند خانه ای را بخرد که در کنار آن زمین آزادی برای عبور و مرور است که مِلک دیگران است؟

  فرمود: بلی ؛ اما باید آن دری را که بر ساحت آزاد  - زمینی که محل عبور و مرور دیگران بوده است و مِلک دیگران است – قرار دارد ، ببندد واز جای دیگری، راهی برای خود باز کند. ساحت، مِلک او نیست؛ اما او حق راه در این ساحت را دارد. به اندازه راهی که به خانه اش باز می شود، در این ساحت حق دارد. اگر صاحب راه خواست راه خود را بفروشد دیگر شرکاء احقّ هستند برای خرید آن، نسبت به بیگانه. اگر قصد فروش ندارد، حق دارد که از آن استفاده کند و تا جلوی خانه خود بیاید.

روایت؛ دلالت بر مدعا

این روایت درباره حق تطرّق بحث می کند. شخصی که خانه را خریده است، مالک ساحت نیست؛ اما حق طریق در این ساحت را دارد. [دلالت] روایت در اثبات حق طریق، روشن است.

تقریر: ج. زنگنه  223/907