vasael.ir

کد خبر: ۱۹۷۹
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۳ - 15 March 2016
اصول نظام سازی فقهی/3

هر جامعه متمدّن به نظام‌سازی در عرصه‌های مختلف احتیاج دارد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – استاد محمد حسین ملک زاده در جلسه سوم درس خارج اصول نظام سازی فقهی، به تبیین نظام کلان و خُرد، انواع نظام‌های فوقانی، اهداف و سطوح نظام، شیوه‌های ارزیابی و بررسی یک نظام، نیاز جامعه به نظام‌سازی و تعریف علم فقه پرداخت و در تعریف نظام‌سازی فقهی گفت: کشف، ساخت و پرداختِ ساختارهای منظّم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبتنی بر قوانین استنباط شده الهی در علم فقه برای تنظیم و سامان‌بخشیِ ابعاد گوناگونِ زندگی انسان و جامعه انسانی و جهت‌دهی به بشر برای تقرّب به خدا و سعادت دنیوی و اُخروی.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین ملک زاده، در سومین جلسه درس اصول نظام سازی فقهی که آذر ماه امسال در مَدرَس 23 مدرسه عالی فیضیه قم برگزار شد، در ادامه بحث چگونگی کشف یا ساخت و پرداختِ اَنظِمه فقهی، نظام‌ها را به دو نوع کلان و خُرد تقسیم کرد و گفت: یک نظام کلان، از مجموعه‌ای از نظام‌های خُرد یا زیرنظام‌ها تشکیل می‌شود.

وی برای هر جامعه، چهار نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را متصور دانست و نظام‌های اجتماعی اداره زندگی انسان‌ها را دارای هدف یا اهداف معیّنی توصیف و عنوان کرد: نظام، بدون هدف قابل تصور نیست؛ اهداف نظام، مقاصدی هستند که اجزای نظام برای دستیابی به آنها سامان می‌یابند.

این پژوهشگر عرصه فقه حکومتی حوزه علمیه قم، سه سطح را برای اهداف نظام در نظر گرفت و بیان داشت: اولین سطح، هدف نهایی (عالی یا غایی) است که هدف اصلیِ تشکیل یک نظام، (کارکرد اساسی) است. دومین سطح، اهداف میانی(کارکردهای اصلی) است که برون‌دادهای اصلی نظام از آنها تأمین می‌شوند.

وی سومین سطح اهداف هر نظام را اهداف مقدماتی خواند و اضافه کرد: اجرای موفق کارکردهای اصلیِ نظام، در گرو تحقّق اهداف مقدماتی (کارکردهای پشتیبانی) است.

حجت الاسلام والمسلمین ملک زاده، در ادامه سه روش‌ تاریخی، تحلیلی و عملکردی را برای بررسی و ارزیابی هر نظام متصور دانست و تصریح کرد: در روش بررسی تاریخی، عوامل موجب پیدایش، تغییر، تحوّل یا از بین رفتن یک نظام، به لحاظ تاریخی بررسی می شود. در روش بررسی تحلیلی، مبانی فکری و اصول تئوریک نظام و نظریه‌های پذیرفته‌شده‌ به لحاظ منطقی مورد بررسی قرار گرفته و میزان انسجام، صحت و سقم اصول و نظریات نظام به دست می‌آید.

وی در تعریف روش بررسی عملکردی اظهار داشت: در این روش، عملکرد یک نظام، در ارتباط با هدف‌های همان نظام یا عملکرد سایر سامانه‌ها و نظام‌های رقیب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در ادامه به تعریف نظام‌سازی پرداخت و بیان کرد: ایجاد ساختاری در میان اجزای یک مجموعه که با پایین‌ترین سطح هزینه و بالاترین سطح از آسانی و کیفیت، دست‌یابی به هدف را میسر سازد، نظام سازی است.

وی با اشاره به ابعاد نیاز جامعه به نظام‌سازی خاطر نشان کرد: هر جامعه متمدّن بشری به نظام‌سازی در عرصه‌های مختلفی احتیاج دارد. برخی از مهم‌ترین حوزه‌های نیازمندی یک جامعه به ایجاد نظام عبارتند از: تعلیم و تربیت،  خانواده، فرهنگ عمومی، اقتصاد، سیاست، روابط بین الملل، حقوق، امنیت، سلامت و رسانه.

این پژوهشگر عرصه فقه حکومتی حوزه علمیه قم پس از تعریف فقه، نظام‌سازی فقهی را چنین تعریف کرد: کشف، ساخت و پرداختِ نظام‌ها، چارچوب‌ها و ساختارهای منظّم و منسجمِ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره مبتنی بر قوانین استنباط شده الهی در علم فقه برای تنظیم و سامان‌بخشیِ ابعاد گوناگونِ زندگی انسان و جامعه انسانی و جهت‌دهی به بشر در راستای تقرّب به خدا و دست‌یابی به خوشبختی و سعادت دنیوی و اُخروی.


تقریر جلسه سوم درس خارج اصول نظام سازی فقهی استاد محمد حسین ملک‌زاده تقدیم می شود:


بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمد و آله الطاهرین.

به حول و قوّه الهی، در این جلسه از سلسله دروس اصول نظام‌سازی فقهی و اسلامی به بررسی چگونگی کشف و یا ساخت و پرداختِ اَنظِمه و نظام‌های فقهی، به بررسی عناوینی همچون نظام کلان و خُرد، انواع سامانه‌ها و نظام‌های کلان و فوقانی در یک جامعه، اهداف نظام و سطوح آن، شیوه‌های ارزیابی و بررسی یک نظام، تعریف نظام‌سازی، ابعاد نیاز یک جامعه به نظام‌سازی و بالاخره، تعریف علم فقه و تعریف نظام‌سازی فقهی مبتنی بر تعریف دانش فقه می‌پردازیم؛ ان شاءالله تعالی.

نظام کلان و نظام خُرد

می‌توان نظام‌ها را به نظام‌های کلان و نظام‌های خُرد تقسیم نمود. یک نظام کلان، خود از مجموعه‌ای از نظام‌های خُرد یا زیرنظام‌ها تشکیل می‌شود. البته گاهی خُرده‌نظام‌ها را با عنایت به نظام فوقانی و کلانی که تحت آن قرار گرفته‌اند، «مجموعه» نیز می‌نامند.

به طور مثال اگر درباره نظام فرهنگی به عنوان یک نظام کلان بگوییم: «نظام فرهنگی متشکّل از نهادهای دولتی و غیر دولتی است که با محصولات و برنامه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی، از طریق خانواده، مدرسه و سایر محیط‌ها به کمک انواع رسانه در جهت بیان و انتقال فرهنگ و باورهای جامعه به افراد عمل می‌کند»، آن‌گاه احتمالاً می‌توانیم بگوییم که «نظام تعلیم و تربیت» یکی از بخش‌ها، مجموعه‌ها و خُرده‌نظام‌های تحت سامانه و نظام فرهنگی است.

 

نظام‌های کلان در یک جامعه

بر مبنای یک تقسیم‌بندی می‌توان برای هر جامعه متمدّن، چهار نظام کلان و فوقانی در نظر گرفت که هر یک از این نظام‌ها به تنهایی دربرگیرنده ده‌ها نظام خُرد یا زیرنظام هستند. این چهار سامانه، سیستم و نظام کلان در جامعه عبارتند از:


1.    نظام اجتماعی
2.    نظام اقتصادی
3.    نظام سیاسی
4.    نظام فرهنگی


اهداف نظام

اهداف نظام، مقاصدی هستند که اجزای نظام برای دستیابی به آنها سامان می‌یابند. اصولاً نظام، بدون هدف قابل تصور نیست؛ زیرا هر نظام از اجزاء هم‌آهنگ و مرتبط تشکیل شده است و ارتباط و هم‌آهنگی تنها با هدف یا اهداف معیّن تحقق می‌یابد. نظام‌های اجتماعی مربوط به اداره زندگی انسان‌ها نیز چنین هستند؛ یعنی هدف یا اهداف معیّنی دارند.

نظام‌های زیرین نظام اجتماعی نیز اهدافی متناسب با هدف یا اهداف نظام اجتماعی (نظام فوقانی) دارند و نظام فوقانی را در وصول به اهدافش یاری می‌دهند.


سطوح اهداف نظام

به طور کلی اهداف یک نظام را در سه سطح و یا به سه نوع و دسته می‌توان تقسیم نمود:


1. هدف نهایی (عالی یا غایی):

هدف اصلیِ تشکیل یک نظام، که از آن با عنوان «کارکرد اساسیِ» نظام نیز یاد می‌شود را می‌توان هدف نهایی، عالی و یا غاییِ آن نظام خواند.


2. اهداف میانی:

اهدافی که در مسیر تحقّق هدف غایی و اساسیِ هستند و برون‌دادهای اصلی نظام از آنها تأمین می‌شوند. اهداف میانیِ نظام را «کارکردهای اصلیِ» نظام نیز می‌نامند.


3. اهداف مقدماتی:

اهدافی که دستیابی به اهداف میانیِ نظام و اجرای موفق کارکردهای اصلیِ نظام، در گرو تحقّق آنها می‌باشد. به اهداف مقدماتی نظام، «کارکردهای پشتیبانیِ» نظام هم می‌گویند.

روش‌های بررسی و ارزیابی نظام

برای بررسی و ارزیابی یک نظام، از شیوه‌ها و روش‌های مختلفی می‌توان بهره گرفت، شیوه‌هایی همچون:


1)    روش بررسی تاریخی:

در این روش، عوامل پیدایش، تغییر و تحوّل یک نظام، به لحاظ تاریخی و نیز عواملی که موجب انهدام یک نظام می‌شوند، مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرند.


2)    روش بررسی تحلیلی:

در این روش، مبانی فکری و اصول تئوریک نظام و همچنین نظریه‌های پذیرفته‌شده‌ای که در شکل‌گیری آن نظام، مؤثر هستند، به لحاظ منطقی، مورد بررسی قرار می‌گیرند و از این طریق، میزان انسجام، صحت و سقم اصول و نظریات نظام را به دست می‌آوریم.


3) روش بررسی عملکردی:

در این روش، عملکرد یک نظام، از یک طرف در ارتباط با هدف‌های همان نظام و از طرف دیگر با عملکرد سایر سامانه‌ها و نظام‌های رقیب مورد بررسی قرار می‌گیرد. آن‌چه در این بررسی مهم است، در نظر گرفتن شرایط و بنیان‌هایی مثل شرایط جغرافیایی، جمعیّتی، اخلاقی و ... است که در عملکرد یک نظام، تأثیر چشم‌گیری دارند.


تعریف نظام‌سازی

حال که با معنای لغوی و اصطلاحیِ نظام و تعریف آن متناسب با بحث حاضر و نیز ارکان، انواع و اهداف نظام و نکات و مطالب دیگری از این دست آشنا شدیم، نوبت به آن رسیده است که با چیستی و تعریف «نظام‌سازی» آشنا شویم.

نظام‌سازی عبارت است از:

«ایجاد ساختاری در میان اجزای یک مجموعه که با پایین‌ترین سطح هزینه و بالاترین سطح از آسانی و کیفیت، دست‌یابی به هدف را میسر سازد.»

اگر بتوانیم در یک مجموعۀ انسانی یا غیر انسانی – حتی مجموعه‌ای از ابزار آلات و وسایل مکانیکی – چارچوب و ساختاری منظّم، مرتّب و منسجم طراحی کنیم و برقرار سازیم که با لحاظ و پایبندی به قیود سه گانه «هزینه کم، آسانی زیاد و کیفیت زیاد» [این سه قید، از اهمیت فراوانی در نظام‌سازی و نظام‌پردازی برخوردارند.] نیل به هدفی مشخّص و نتیجه‌ای مطلوب را ممکن سازد، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم که دست به نظام‌سازی و نظام‌پردازی در آن مجموعه زده‌ایم.


ابعاد نیاز جامعه به نظام‌سازی

هر جامعه متمدّن بشری به نظام‌سازی در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف و متنوّعی احتیاج دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین حوزه‌های نیازمندی یک جامعه به نظام‌سازی، نظام‌پردازی و ایجاد نظام، سیستم و سامانه، اشاره می‌کنیم:


1-    تعلیم و تربیت
2-    خانواده
3-    فرهنگ عمومی
4-    اقتصاد
5-    سیاست
6-    روابط بین الملل
7-    حقوق
8-    امنیت
9-    سلامت
10-   رسانه

نظام‌سازی فقهی

پیش از آن‌که به تعریف و توضیح درباره نظام‌سازی فقهی بپردازیم لازم است نخست به تعریفی مناسب از علم فقه دست پیدا کنیم تا آن‌گاه بتوانیم تعریف روشن‌تر و دقیق‌تری از نظام‌سازی و نظام‌پردازیِ فقهی مبتنی بر تعریف دانش فقه ارائه نماییم؛ إن شاءالله تعالی.


تعریف دانش فقه

آشکار است که معنای لغوی کلمه فقه و سیر تطوّر معنایی و کاربردهای مختلفی که برای این واژه در طول تاریخ به وجود آمده است، فعلاً و در این بحث از اهمیت چندانی برای ما برخوردار نمی‌باشد لذا با غمض عین از پرداختن به چنین ابحاثی، مستقیماً به سراغ معنای اصطلاحیِ فقه می‌رویم.

از جمله تعاریفی که برای فقه – به مثابه یک اصطلاح و دانش‌واژه و به عنوان نامی برای یک علم – ارائه شده است و در کتب علما و فقها – به ویژه در چند سده اخیر – به وفور مشاهده می‌گردد عبارت است از: «الفقهُ هو العلمُ بالأحکام الشرعیّة الفرعیّة عن أدلّتها التفصیلیّة» [معالم الدین و ملاذ المجتهدین/ الشیخ حسن نجل الشهید الثانی/ المقصد الاول/ فصل 8؛ قوانین الاصول/ المیرزا القمی/ ص 5.]؛ فقه، علم به احکام شرعیِ فرعی بر اساس ادلّۀ تفصیلیِ آن احکام است.

برخی در تلاش برای کامل‌تر نمودنِ تعریف مذکور، در معرّفی دانش فقه گفته‌اند: «الفقه فی الاصطلاح هو العلم بالأحکام الشرعیّة الفرعیّة أو تحصیل الوظائف العملیّة عن الأدلّة التفصیلیّة»

در واقع، افزودن قید «تحصیل الوظائف العملیّه»، تکمیل و ترمیمی بوده که در تعریف مشهور صورت گرفته است تا بدین وسیله از شمول و دقت بیشتری برخوردار گردد. آیت الله مشکینی – نویسنده کتاب «اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها» – در توضیح این قید می‌نویسد: «و دخل بعطف الوظائف ما یحصله الفقیه من الأمارات الشرعیّة بناءً علی الطریقیّة و من الأمارات و الأصول العقلیّة کلزوم اتباع الظنّ الإنسدادی عقلاً علی الحکومة، و الحکم بعدم فعلیّة التکلیف أو الأمن من العقاب فی البرائة العقلیّة، و لزوم العمل بالإحتیاط فی مسألة الإشتغال»  [اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها/ الشیخ علیّ المشکینی الأردبیلی/ انتشارات طباطبائی/ 1348/ چاپ دوم/ ص 174.]

گذشته از تعریف مشهور و شکل تکمیل شدۀ آن، آیت الله شهید سید محمد باقر صدر در ابتدای حلقه اُولی از حلقات اصول، فقه را این گونه تعریف نموده است: «علمُ الفقه هو "علمُ استنباطِ الأحکامِ الشرعیّة" أو "علمُ عملیّة الاستنباط" بتعبیرٍ آخَر»؛ دانش فقه، «دانش استنباط/ به دست آوردن احکام شرعی» و یا به تعبیر دیگر: «دانش فرایند استنباط» است.

همچنین وی در تعریف احکام شرعیه می‌نویسد: «الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الإنسان و توجیهه»؛ حکم شرعی، قانون صادر شده از جانب خداوند برای سامان‌بخشی به زندگی انسان و جهت‌دهی به وی است.

حال با ادغام و تلفیق این دو تعریف می‌توان به تعریف مطلوب و مختار از علم فقه رسید:

«علم الفقه هو علم عملیّات استنباط التشریعات الصادرة من الله تعالی لتنظیم حیاة الإنسان و توجیهه»؛ «دانش فقه، دانش فرایندهای استنباطِ قوانین صادر شده از جانب خداوند برای سامان‌بخشی به زندگی انسان و جهت‌دهی به وی است.»

به نظر می‌رسد تعریف مختار، نسبت به تعاریف دیگری که برای علم فقه مطرح گردیده است از جامعیّت و کمال بیشتری بهره‌مند باشد.

 

تعریف نظام‌سازی فقهی مبتنی بر تعریف فقه

اینک که به تعریف نسبتاً روشنی از علم فقه – و پیش از آن، از نظام و نظام‌سازی – دست یافتیم می‌توانیم در توضیح نظام‌سازی و نظام‌پردازیِ فقهی بگوییم، نظام‌سازی فقهی، عبارت است از:

«کشف، ساخت و پرداختِ نظام‌ها، چارچوب‌ها و ساختارهای منظّم و منسجمِ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره مبتنی بر قوانین استنباط شده الهی در علم فقه برای تنظیم و سامان‌بخشیِ ابعاد گوناگونِ زندگی انسان و جامعه انسانی و جهت‌دهی به بشر در راستای تقرّب به خداوند و دست‌یابی به خوشبختی و سعادت دنیوی و اُخروی.»122/202/ق

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۷ / ۰۳ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۱۴:۰۳
طلوع افتاب
۰۵:۵۶:۱۳
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۱۶
غروب آفتاب
۲۰:۱۱:۲۶
اذان مغرب
۲۰:۳۰:۳۸