vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عبد الحسین خسرو پناه، در سومین جلسه درس خارج فلسفه فقه با رویکرد سیاسی اجتماعی که سه شنبه مهر 1394 در موسسه عالی حکمت قم تشکیل شد، در مقام بیان رابطه و تفاوت فلسفه فقه با اصول فقه وتفاوت علم فقه با علم  حقوق و علم اخلاق سخن گفت.

وی  در مقام تفاوت فقه با اخلاق  مهمترین تفاوت را چنین بیان کرد: اخلاق بیشتر افعال جوانحی انسان را بررسی می کند و اگر هم به رفتار های ظاهری می پردازد از آن نظر که ربط به افعال قلب دارد واکاوی می کند؛ اما فقه غالبا با افعال جوارحی سروکار دارد.

این عضو برجسته هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان  تفاوت فقه با حقوق بحث خود را  ادامه داد و گفت: فقه با احکام تکلیفی وضعی کار دارد، این احکام مکلفین چهار دسته اند: رابطه انسان با خدا، با جامعه، با طبیعت و با خودش. اما علم حقوق احکامی را ذکر می کند که  به روابط انسان با هم پرداخته، اخیرا مباحث انسان با طبیعت را نیز اضافه کرده اند.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، در مهم ترین قسمت صحبت هایش دومین فرق نظام حقوقی با فقه را مطرح کرد و بیان داشت: حقوق ضمانت اجرائی دولتی دارد.

وی با اشاره به وجود سیستم ولایت فقیه در زمان امامان علیهم السلام، امام صادق علیه السلام را تئوریسین مبنای "دولت در دولت" خواند و ادامه داد: امام صادق علیه السلام با تئوریزه کردن مبنای دولت در دولت در زمان خود مساله وکالت و ولایت فقیه  را در همان زمان جا انداختند؛ تا کار به جایی رسید که در زمان امامان بعد؛ چنانچه در روایت عمر ابن حنظله امده است که سراغ قاضی منصوب دولت جور نروید و خودتان مسائل تان را مدیریت کنید؛ شیعیان به فقها رجوع می کردند و فقها حکم صادر می کردند؛ مثلا در شهر ری اگر شیعه ای خلافی می کرد؛ حضرت عبدالعظیم حسنی که فقیه منصوب امام زمانشان بودند؛ حکم صادر می کرد و حکم اجرا می شد؛ و مردم هم قبول داشتند؛ یعنی ضمانت اجرایی هم داشت، بدون اینکه بخواهند سراغ قاضی سلطان جور بروند، به فقیه مراجعه می کردند.

 وی این نتیجه را گرفت که؛ وقتی می گوییم نظام حقوقی ضمانت اجرایی دارد یعنی یا در دولت یا در نظام دولت در دولت حقوق اجرا خواهد شد.

رییس مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، بحث را با بیان تفاوت فلسفه فقه با اصول فقه به اتمام رساند.

درس خارج فلسفه فقه با رویکرد سیاسی اجتماعی توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبد الحسین خسرو پناه، سه شنبه هر هفته از ساعت 11 و 30 صبح در محل شعبۀ قم مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران با حضور فضلای حوزوی تشکیل می شود.

متن تقریر و اهم مباجث استاد خسروپناه در سومین درس فلسفه فقه حکومتی به این شرح است.
 

مرور بحث

در مباحث گذشته تلقی ما از فلسفه فقه و  فقه  تبیین شد؛

مقصود ما از فقه؛ شریعت، دین، تفقه و احکام نیست، ملکه استنباط نیست؛ بلکه مرادمان از علم فقه در اینجا علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلیه اش می باشد.

بحث این جلسه: رابطه و تفاوت فلسفه فقه با علوم دیگر

این بحث گستره عظیمی دارد، مراد ما تنها نسبت و تفاوت میان علم فقه با دو علم اخلاق و حقوق و همچنین تفاوت فلسفه فقه با اصول فقه، می باشد.

1تفاوت فقه با اخلاق

 اگر موضوع علم فقه را افعال مکلفین (اعم از اینکه مکلف فرد یا جامعه یا حکومت یا تاریخ باشد) بدانیم، باید ببینیم موضوع علم اخلاق چیست؟

1فضایل و رزایل نفس انسانی

2 خوب وبد های رفتار انسانی (اعم از نفس است)

3راههای کسب فضایل وراههای دوری از رزایل هم داخل در تعریف می باشد (در کنار دو قید دو تعریف بالا) قدیم در کتب فقهی چنین بوده است؛ مثلا اخلاق شبر، المهجة البیضاء فیض یا احیاء العلوم غزالی به هردو مساله پرداخته اند؛ ولی امروزه می گویند راهکارها  درعلوم تربیتی بحث می شود نه در علم اخلاق.

به نظر می رسد؛

1اخلاق بیشتر افعال جوانحی انسان را بررسی می کند و اگر هم به رفتار های ظاهری می پردازد از آن نظر که ربط به افعال قلب دارد واکاوی می کند؛ اما فقه غالبا با افعال جوارحی سروکار دارد.

(هرچند گاه بحث نیت هم هست؛ مثل درتعبدیات) از آنجا که هم جوارح و هم جوانحی فعل انان می باشد لذا می گوییم ما هم درفقه وهم در اخلاق به افعال انسانی می پردازیم؛

2 تفاوت میان اخلاق و فقه از جهت محمولی می باشد که در فقه، جهت حمل فعل مکلف، احکام تکلیفی و وضعی می باشد و در اخلاق، افعال از حیث فضیلت و رزیلة، خوب و بد بودن،حسن و قبح ذاتی اشیاء، فعلی که عقلاء فاعلش را مدح بکنند یا ذم بکنند، بررسی  می شود (اخلاق زیر مجوعه دین اثباتا آن هم فی الجمله بحث دینی می باشد، نه ثبوتا؛ چرا که اخلاق ثبوتا حسن وقبح ذاتی دارد.)

فقه و اخلاق هردو توصیه دارند و هر دو الزام آورند (مسیحیت فقه و احکام ندارد؛ مگر در موارد خاص؛ ولی اخلاق  الزام آور دارند.) ولی اخلاق اصطلاح وجوب و حرمت ندارد، هرچند که حسن و قبح الزام اور دارد، یک عالم اخلاقی بر اساس درکی که از رذیلت وفضیلت دارد بحث حسن و قبح را می سازد، فقیه هم هر چند حرام و واجبش بر اساس مصلحت و مفسده واقعی هست؛ اما این یک بحث کلامی است و وظیفه فقیه بما هو فقیه کشف حکم خداست که کدام واجب و کدام حرام می باشد.

پس مفاهیم مسائل فقهی با اخلاقی فرق  دارند هر چند که یک جاهایی تصادق مصداقی دارند مثل غیبت که شرعا حرام و اخلاقا قبیح است.

سوال مهمی  این بحث این است که آیا گزاره های مذموم اخلاقی عقاب اخروی دارند یا مذمت نزد عقلاء (که رئیس عقلاء هم شارع مقدس می باشد) دارند؟ به تعبیر دیگر فرق ننتیجه عمل در حکم فقهی با اخلاقی کدام است؟

ما وارد این بحث نمی شویم؛ اجمالا به نظر ما نتیجه عدم تبعیت حکم شرعی عقاب است ولی نتیجه عدم تبعیت حکم اخلاقی مذمت عقلاء می باشد!

3احکام تابع مصالح و مفاسد است که این مصالح و مفاسد بحث کلامی ست ولی اخلاق تابع رذیلت و فضیلت است که این رذیلت و فضیلت در خود اخلاق بحث می شود.

2تفاوت فقه با حقوق

1فقه با احکام تکلیفیه وضعیه کار دارد، این احکام مکلفین چهار دسته اند:

1رابطه انسان با خدا

2رابطه انسان با جامعه وخلق

3رابطه انسان با طبیعت

4رابطه انسان با خودش

در کتاب مصباح الشریعة در یک روایتی منسوب به امام صادق علیه السلام این چهار دسته آمده اند.

اما علم حقوق احکامی را ذکر می کند که  به روابط انسان با هم کار دارد و اخیرا انسان با طبیعت را هم اضافه کرده اند.

حقوق بشر سه نسل را پشت سر گذاشته است: اولش همان منشور سی ماده ای حقوق بشر بود، بعد نسل دومی هم داشتند؛ الان که ده سال است نسل سوم حقوق بشر تشکیل شده است، رابطه انسان با طبیعت را هم بررسی می کنند.

2حقوق ضمانت اجرائی دولتی دارد.

در دوران امام صادق علیه السلام فضا قدری بهتر از گذشته بود ودست امام بازتر بود. زیرا پس از آنکه دوران سخت استبداد و فشار شدید علیه شیعیان _مخصوصا با به کوفه آمدن عبید الله ابن زیاد به اوج رسیده بود_ به سبب شهادت امام حسین علیه السلام و ترس بنی امیه از انتقام و به گردن گرفتن خون امام حسین علیه السلام و تزلزل حکومت یزید، کمی فضا برای شیعیان بهترشد.

امام ششم شیعیان علیه السلام کار مهمی کردند. امام صادق علیه السلام تئوری دولت در دولت را مطرح کردند، مثلا وقتی آل بویه به بغداد می آیند با توجه به ضعف حکومت بنی العباس در بغداد این گروه شیعه به سادگی می توانستند حکومت را در دست بگیرند ولی چون اکثریت مردم آن دیار سنی بودند حکومت آل بویه بیست سال نمی توانست دوام بیاورد. (شبیه همین چیزی که یمنی های امروز می کنند و برای اینکه  متهم نشوند که می خواهند به حرمین مشهورشریفین حمله کنند؛ خیلی به سمت عربستان موشک نمی زنند) وبعد مســاله وکالت؛ به تعبیر ما ولایت فقیه را؛ ایشان در همان زمان حیات معصومین علیهم السلام جا انداختند؛ تا کار به جایی رسید  مثلا در شهر ری اگر شیعه ای خلافی می کرد؛ حضرت عبدالعظیم حسنی که فقیه منصوب امام بودند؛ حکم صادر می کردند و حکم اجرا می شد؛ یعنی ضمانت اجرایی داشت؛ بدون اینکه بخواهند سراغ قاضی سلطان جور ترافع کنند؛ چنانچه در روایت عمر ابن حنظله آمده است که سراغ قاضی منصوب دولت جور نروید وخودتان مسائل خود را مدیریت کنید.

نتیجه اینکه وقتی می گوییم نظام حقوقی ضمانت اجرایی دارد یعنی در دولت یا در نظام دولت در دولت.

سوال  مهم این است که برخی مطرح می کنند اگر امام زمان عج ظهور کند حتی کسی که در خانه نماز نمی خواند حضرت او را جلب می کند و حکم را صادر می کنند یا می گو یند اگر تصادفا حکومت از گناه فردی شخصی آگاه شد می تواند حکم صادر کند؟

جواب این است که خیر چنین چیزی در نظام حقوقی اسلام وجود ندارد؛ و دولت در این مسائل حق ورود ندارد، آنچه مسلم است اینکه دایره حقوق محدودتر از فقه می باشد.

3تفاوت منابع فقه با  منابع حقوق

حقوق محقق منابعش 1عرف 2عادت 3رویه قضایی 4قانون 5رویه حقوق دانان 6 فقه است. لذا تفسیرهای متعددی میشود از آن بر اساس مبانی غربی یا اسلامی کرد. ولی فقه منابعش:1قران 2سنت 3عقل 4اجماع است؛ منابعش مشخص است؛ حقوق باید از فقه اخذ شود.

3تفاوت فلسفه فقه با اصول فقه

1 گزاره های فلسفه فقه هم توصیفی و هم توصیه ای است؛ چون روش آن تاریخی منطقی است. اما اصل گزاره های اصول فقه  توصیه است تا در مسیر فقه  برای استنباط قرار بگیرد.

همه ی نتایجی که در اصول فقه می گیریم که کبرای استنتاج فقهی قرار می گیرد مبادی تصدیقی فقه به شمار میآیند؛ پس اگر ما همه ی مبادی تصدیقی را جزء فلسفه فقه بدانیم همه ی مباحث اصول فقه جزء فلسفه فقه خواهد بود و حتی همه ی مباحث تصوریه اصول فقه مثل چیستی حکم که از مبادی تصوری فقه حساب می شود به نظر بنده جزء فلسفه فقه می باشد.

پس چرا اصول فقه علم مستقلی است؟

اولا: چون در زمان تدوین اصول فقه، فلسفه فقهی نبوده است؛

ثانیا: اصول فقه با غرض رسیدن به کبریات استنتاج فقهی  تدوین شده است و هر بحثی از یک دانش فربه شده می تواند بررسی مستقل تحت عنوان اعتباری علم را به خود بگیرد. اما تمام مسائل فلسفه فقه در اصول فقه مطرح نیست؛ البته علم اصول فقه به برخی مسایل روش شناسی فلسفه فقه که در اصول فقه موجود مطرح نیست، ضرورتا محتاج است؛ ولی به خیلی از مسائل آن نیاز ندارد؛

 پس نسبت فلسفه فقه با اصول فقه عموم و خصوص مطلق است.

2 اصـول فقه با رویکرد منطقـی بحث کرده است؛ نه  با رویـکرد منطقی تاریخی، لذا این بخشی از مسائل حیطه خودش را حل کرده است نه همه ی مسایل فلسفی فقهی حیطه اصول فقه را.907/228ق

تقریر: حامد حسن زاده