vasael.ir

کد خبر: ۱۶۸۵۱
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۳ - 22 August 2020
آیت الله کعبی در نشست علمی مطرح کرد:

پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است

وسائل ـ آیت الله کعبی با اشاره به دیدگاه حضرت امام(ره) پیرامون وجوب دفع منکر گفت: همانطور که مرحوم امام تصریح می‌کنند، هم در نزد شارع مقدس، هم در آموزه‌های قرآن و اهل بیت (ع)، هم در نظامات اسلامی، هم در منظومه فکری اسلام ناب، و هم در فقه اسلامی پیشگیری از فساد مهم‌تر از مجازات مفسدان است. در نتیجه گزارش‌دهی برای جلوگیری از بستر‌های فساد مهم‌تر از گزارش‌دهی فسادِ اتفاق‌افتاده است.
به گزارش خبرنگار وسائل، پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه سومیندر منظومه فکری اسلام ناب، پیشگیری از فساد مهم‌تر از مجازات مفسدان است جلسه از سلسله نشست‌های «الگوی قضای اسلامی در تراز جمهوری اسلامی ایران» به صورت وبینار با موضوع «مبارزه با فساد و افشاگری آن در مبانی اسلامی» و با ارائه آیت الله عباس کعبی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از مهم‌ترین مطالبی است که آیت الله کعبی در این نشست ارائه کرده است.

بحث پیرامون این مطلب است که آیا همانطور که لازم است مردم فساد اتفاق افتاده را گزارش دهند، لازم است در جایی که هنوز فسادی اتفاق نیفتاده ولیکن مقدمات آن فراهم شده یا فساد اتفاق افتاده ولیکن مفسد در مقام اعاده فساد است، آن را نیز گزارش دهند؟ به تعبیر دیگر، آیا همانگونه که مبارزه با فساد واجب است و بر اساس امر به معروف و نهی از منکر باید با فساد مبارزه شود، پیشگیری از فساد هم وظیفه همگانی است و مردم باید در صحنه حضور یابند تا بستر‌های فساد را از بین ببرند؟

در جواب باید گفت: آری، همانگونه که مردم وظیفه دارند که با فساد مبارزه کنند همانگونه نیز برای جلوگیری از فساد می‌توانند نقش ارزنده‌ای را ایفا کنند.

این مسئله در فقه، معمولا در مکاسب محرمه و ذیل قاعده «حرمه اعانه علی الاثم»، در قالب قاعده‌ای با عنوان «دفع المنکر کرفعه» مطرح شده است. پیرامون این قاعده اقوال مختلفی وجود دارد؛ برخی مانند حضرت امام قاعده مزبور را پذیرفته و برخی نیز نظیر مرحوم محقق خوئی قائل به تفصیل شده اند و معتقدند در صورتی که منکر «مهم» باشد پیشگیری لازم است (و موضوع ما نیز در پیشگیری از فساد، قطعا پیشگیری از منکر‌های مهم است).
 

در مقیاس حکومتی، اجماع فقها بر لزوم پیشگیری از فساد است

یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های امر به معروف و نهی از منکر پیشگیری از وقوع مفاسد و منکرات بزرگ، به ویژه در میان مقامات الهی و سیاسی است. در روایتی از رسول گرامی (ص) و امیرالمومنین (ع) آمده است: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیُسلِّطَنَّ عَلَیْکُمْ اشرَارُکُمْ فَتَدْعُون فلا یُسْتَجابکم». بر اساس برداشت از این روایت، پیشگیری از سلطه اشرار و مفسدان و جلوگیری از شبکه‌ای شدن فساد در گرو همگانی کردن امر به معروف و نهی از منکر است. به همین خاطر در مقیاس حکومتی باید بگوییم «دفع المنکر کرفعه». به تعبیر دیگر، اگر در مورد این قاعده در مسائل فقه فردی اختلافی وجود دارد در مقیاس حکومتی همه فقها اتفاق نظر دارند که پیشگیری از وقوع جرم وظیفه‌ای همگانی است و نظام اسلامی و دستگاه‌های گوناگون نظام اسلامی و مردم برای این کار مسئولیت مشترک دارند.

برای لزوم پیشگیری از مفاسد می‌توان بر اطلاقات و عمومات امر به معروف و نهی از منکر نیز استناد کرد. در نهضت سید الشهدا (ع) هدف اصلاح امور، امر به معروف، نهی از منکر و مقابله با سلطه اشرار بود و در واقع، سید الشهدا (ع) با خون خود افزون بر آنکه با دستگاه ظلم و جور بنی امیه مبارزه کرد برای آیندگان نیز راه و رسم زیر بار ظلم و فساد نرفتن را هم آموخت.
 

نقش تقوا و سداد در پیشگیری از جرم

خداوند تبارک و تعالی در دو آیه شریفه بر سداد تاکید می‌کند؛ سداد به معنای درستی، پایداری، استقامت، نفوذ ناپذیری و جلوگیری از فساد و نقص و عیب در کار است. خداوند متعال در آیه ۷۰ و ۷۱ از سوره مبارکه احزاب می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا * یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمَالَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا».

بر اساس آیه مزبور، اولا باید تقوا پیشه کرد که نفس تقوا، بازدارنده از جرائم و مفاسد است؛ ثانیا، گفتار ما باید استوار، درست، متقن و پایدار باشید و در نتیجه لازم است جلوی نقص و عیب و فساد را در کارهایمان بگیریم تا قولمان «سدید» شود. البته این امر شامل رفتار، اقدام، تصمیم سازی و تصمیم گیری می‌شود و لازم است که تمام این موارد سدید و مستحکم باشد.

پس طبق آیه شریفه، در صورتی که تقوا و سداد داشته باشید کارهایتان درست می‌شود که از جمله این موارد، جلوگیری از فساد و احیای حقوق عامه است. در این صورت، خداوند گناهان و نواقصی که در جامعه هست را جبران می‌کند. اگر جامعه به فقه اسلامی عمل کند یعنی چنانچه از احکام، شریعت و حقوق اسلامی و از فرمان‌های حکومتی رهبر اسلام اطاعت شود (وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)، قطعا به پیروزی بزرگی خواهید رسید.

مشابه آیه مزبور، قول خداوند تعالی است در آیه ۹ از سوره مبارکه نساء است که می‌فرماید: «وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَلْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا».

از امام حسن (ع) سوال شد «سداد» چیست؟ فرمود: پس‌زدن بدی با خوبی. (۱) جالب است تعبییر روایت «دفع المنکر» است، یعنی در سایه حاکمیت باورها، ارزش ها، ایمان، تقوا و اقدامات پیشگیرانه مناسب زمینه منکر و فساد نیز از بین می‌رود. در واقع، این روایت دال بر قاعده فقهی و اجتماعی است که ما از آن پیشگیری از وقوع جرم و فساد را از زبان مبارک امام حسن (ع) یاد می‌گیریم.
 

پیشنهاداتی در راستای پیشگیری از وقوع فساد

۱. لازم است که دولت و ملت در تحقق پیشگیری از وقوع فساد با یکدیگر همکاری کنند؛ یکی از بخش‌های این امر، پیشنهادات، انتقادات، راه کار‌ها و ساختار‌هایی است که از وقوع فساد جلوگیری می‌کنند. چه بسا مردم نه تنها در سایه گزارشگری فساد، بلکه در قالب نظام پیشنهادات مربوط به اصلاح روند اداری یا نظارت بر عملکرد مسئولان بتوانند به دولت اسلامی کمک کنند تا از منشا فساد جلوگیری شود.

در تاریخ 92/12/28 آیین نامه «پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه» با استناد به قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد تصویب شد. قانون گذار در ماده یک به کمیته پیگیری اشاره می‌کند که: «به منظور سیاستگذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرایند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد».

ماده ۲ آیین نامه مزبور مقرر می‌دارد: «وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:

۱ـ پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه‌ها و نظارت بر انجام آن.

۲ـ افزایش پاسخگویی، شفاف سازی، مستندسازی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت‌های قانونی دستگاه.

۳ـ بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.

۴ـ شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد، بستر‌ها و زمینه‌های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارائه گزارش به کمیته پیگیری.

۵ـ ارائه طرح‌های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.

۶ـ پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.

۷ـ ارائه پیشنهاد‌های لازم با بهره گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آیین نامه ها، فرآیندها، رویه‌ها و دیگر چارچوب‌های عملکردی در حوزه مسئولیت‌های قانونی و فعالیت‌های دستگاه مربوط.

۸ـ ارائه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش دهی از طریق سامانه».

انجام هر یک از وظایف مقرر در ماده ۲ توسط کارگروه مربوطه زمینه‌هایی را فراهم می‌کند که بر اساس آن‌ها دستگاه‌های اداری می‌توانند جلوی فساد را بگیرند. در تمام این هشت بند، مردم از طریق گزارش دهی پیشگیری از وقوع فساد (و نه گزارش دهی فساد) می‌توانند با نظام و دولت برای مبارزه با فساد همکاری کنند. تمسک به این هشت بند و کمک مردم به دولت در این زمینه می‌تواند مصداق قاعده «دفع المنکر کرفعه» باشد.

۲. مثال زنده و روشن دیگر، در حوزه سلامت است؛ در این روزگار که بیماری کرونا کشور را دچار چالش کرده است، اگر مردم در جایی زمینه‌ای برای احتکار دارو یا زمینه تقصیر و کوتاهی مسئولین و یا زمینه عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را دیدند می‌توانند با گزارش خود جلوی این فساد را بگیرند. به همین خاطر گزارش دهی در این زمینه جهت تامین سلامت و بهداشت بر اساس قاعده دفع المنکر کرفعه واجب می‌شود.

۳. مثال دیگر در حوزه امنیت است؛ تجهیز معابر و اماکن عمومی به سامانه‌های پایش و رصد و دوربین‌های مدار بسته جهت برقراری امنیت و کشف جرائم و پیشگیری و مقابله با ناامنی نیز بسیار حائز اهمیت است. معمولا پیشگیری را به وضعی و کیفری تقسیم می‌کنند که یکی از پیشگیری‌های وضعی اقداماتی است که زمینه‌های فساد را از بین می‌برد؛ مثل وضع دوربین‌ها در معابر عمومی و حفاظت و حراست از تاسیسات جهت حفظ اموال عمومی، امکانات و اسباب عمومی و پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری و مالی که تمام این موارد، مثالی است برای قاعده «دفع المنکر کرفعه».

۴. نظارت و بازرسی مستمر و فوق العاده جهت احراز سلامت اداری و مقابله با مفاسد احتمالی و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در ادارات و مقامات ادرای و سیاسی؛ که این امر وظیفه دستگاه‌های نظارتی است.

۵. فعال شدن سامانه‌های شکایات و گزارش گیری نهاد‌های نظارتی و بازرسی؛ نظیر سازمان بازرسی و نظارت اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های نظارتی (که الحمدالله تمام این نهاد‌ها سامانه‌های گزارش گیری و شکایات را دارند). لازم است این سامانه‌ها به نحوی فعال شوند که مردم در حوزه وقوع فساد و پیشگیری از وقوع فساد و یا انتقادات و پیشنهادات، اطلاعات خود را در اختیار نهاد‌های مزبور قرار دهند و متعاقب آن، دستگاه‌های مزبور موظف به رسیدگی هستند و باید به مردم نیز گزارش اقدامات خود را بدهند.

۶. تلاش جهت تقویت ایمان، تقوا و خود کنترلی مذهبی؛ نظیر اشتراط عدالت و تقوا در تصدی مدیران و مقامات جهت ریشه کن کردن زمینه‌های انگیزشی فساد و مثل آموزش‌های مربوط به تقویت ایمان، تقوا و بصیرت مقامات در دستگاه‌های گوناگون چراکه تقوا و ایمان بازدارنده از فساد هستند.

۷. آموزش ضمن خدمت و تقویت مهارت و کارآمدی جهت کاستن از اشتباهات و تخلفات و نیز آموزش روش مقابله با فساد اداری و تخلفات. تقویت مهارت سبب کارآمدی مسئولان است و کارآمدی مسئولان، باعث کاستن اشتباهات و تخلفات؛ در نتیجه، فساد کمتر اتفاق می‌افتد.

۸. مدیریت کارآمد منابع مالی و شبکه کارکنان اداری و نظارت مستمر و سیستمی بر آنان. اگر ما این وضعیت را دنبال کنیم که مدیریت منابع مالی ما کارآمد شود و حساب و کتاب مالی ما جنبه پیشینی داشته باشد نه صرفا پسینی، می‌تواند در جلوگیری از مفاسد موثر باشد.

۹. گسترش خدمات عمومی و اداری و امور رفاهی کارکنان برای رفع کمبود‌های منجر به فساد؛ چه بسا زمینه‌های فساد خصوصا ارتشاء و فساد‌های مالی، در نبودن حقوق مکفی و خدمات ریشه داشته باشد.

۱۰. اقتدار بازدارنده و مدیریت کارآمد و شفافیت و مشارکت در نظارت کارکنان؛ دستگاه‌ها باید اقتدار داشته باشند و کارکنان از آن حساب ببرند و بدانند که اگر فسادی از ناحیه آن‌ها صورت بگیرد قطعا با آن‌ها برخورد خواهد شد.

۱۱. حاکمیت قوانین و وضع مقررات، آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های بازدارنده از فساد و تبعیض. باید نظیر آیین نامه‌ای که ذکر شد، قوانین و مقرراتی وضع کنیم که جلوی فساد را بگیرد.

۱۲. توانمندسازی اجتماعی و سامان دهی حاشیه نشینی و مقابله قهر آمیز با جرائم سازمان یافته؛ یکی از بستر‌های فساد حاشیه نشینی است، در این زمینه لازم است از یک طرف سامان دهی و توانمندی اجتماعی صورت گیرد و از طرف دیگر، برخورد قهر آمیز با جرائم سازمان یافته‌ای که اتفاق افتد.

۱۳. تقویت حافظان نظم و امنیت و سلامت عمومی و اداری و اقتصادی؛ از جمله تقویت پاسگاه‌ها و پلیس‌های تخصصی نظیر پلیس اخلاقی، پلیس اقتصادی و پلیس گمرک و مبارزه با قاچاق.

۱۴. اهتمام به امر آموزش، تربیت، ارتقاء و رشد آگاهی‌های عمومی، فرهنگ، منزلت، کرامت و حقوق شهروندی که جنبه بازدارنده دارند و باعث پیشگیری می‌شوند.

۱۵. تامین حداقل‌های معیشتی و برخورداری شهروندان از شغل، مسکن، دستمزد مناسب با نرخ تورم، بیمه همگانی و خدمات تامین اجتماعی به ویژه تلاش برای ریشه کن کردن فقر مطلق و حمایت از طبقات آسیب پذیر اجتماعی و خدمت به محرومین و مستضعفین. البته تمام آنچه ذکر شد، تکالیف قانونی مسئولین بر اساس قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و دستور العمل‌ها است، اما متاسفانه در برخی موارد اوضاع به گونه‌ای می‌شود که این موارد آنگونه که باید و شاید اجرایی نمی‌شوند.

۱۶. تسهیل امر ازدواج آسان و کارآفرینی برای جوانان.

۱۷. عدالت مدیریتی و اجرایی و اداری در همه عرصه‌ها و اعمال قوانین و مقررات برای همه و بدون استثنا و جلوگیری از تبعیض ناروا و تحقق دادرسی عادلانه و بدون تبعیض در همه سطوح و بدون تفاوت بین مقامات عالی و دیگران.

۱۸. ایجاد تشکیلات و ساختار حکومتی و مردمی جهت پیشگیری از فساد و مبارزه با آن؛ یعنی ما به گونه‌ای ساختار سازی کنیم که بر پایه مردم سالاری اسلامی مردم نیز برای جلوگیری از فساد مشارکت کنند.

۱۹. تقویت حس مسئولیت دست جمعی در پیشگیری از فساد با شناسایی و تبیین زمینه ها، بستر ها، ریشه‌ها و علل فساد و گزارش گری و افشای رسانه‌ای و تلاش همگانی برای رفع و دفع آن.

۲۰. پدافند غیر عامل و اشراف امنیتی بر موارد خطر زا.

تاکنون محور‌هایی بیان شد تا مشخص شود که در حوزه تصمیم گیری، تصمیم سازی و قوانین و مقررات مجموعه اقداماتی وجود دارد که با مدیریت و اجرایی شدن مناسب این اقدامات، می‌توان بستر‌های فساد را از بین برد. مردم نیز می‌توانند با گزارش دهی و پیشنهاد در حوزه جلوگیری از مفاسد فعال شوند.
 

قاعده «دفع المنکر کرفعه»؛ مبنای فقهی مشارکت مردم در پیشگیری از مفاسد

مبنای فقهی مشارکت مردم در پیشگیری از مفاسد قاعده «دفع المنکر کرفعه» است. اصولا نگاه اسلام نسبت به مفاسد و جرائم، نگاه پیشگیرانه است (الوقایة خیر من العلاج؛ پیشگیری بهتر از درمان است). این قاعده نه تنها در حوزه درمانی جاری است بلکه در تمام حوزه‌ها نظیر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی پیشگیری بهتر از اقدام است.

بحث پیشگیری در ذیل قاعده حرمت اعانه بر اثم در مکاسب محرمه مورد بحث قرار گرفته است. یکی از ادله‌ای که برای حرمت اعانه بر اثم مورد استناد قرار می‌گیرد، قاعده «دفع المنکر کرفعه» است.

برای اینکه مسئله واضح شود، به این مثال در مسائل فردی توجه کنید: تصور کنید کاسبی می‌داند که مشتری می‌خواهد جنسی را که از او بخرد تا در راه حرام استفاده کند؛ در این حالت بر فروشنده واجب است از باب دفع منکر و جلوگیری از منکرات و فساد، از فروش این جنس خودداری کند.
 

تبیین دیدگاه شیخ انصاری و مرحوم امام در وجوب دفع منکر

شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه خود، در ذیل قاعده حرمت اعانه بر اثم در ذیل بحث عصیر عنبی می‌گوید: اگر فعل یا ترک فعل مکلف در عالم واقع، به طور حقیقی مانع از تحقق حرام و منکر باشد، بر او واجب است که دفع منکر کند. وی مثال می‌زند که اگر فروشنده انگور می‌داند که اگر انگور را به شراب ساز نفروشد، دیگر شراب ساز نمی‌تواند شراب بسازد، در این حالت نفروختن انگور از باب دفع منکر واجب است.

در این زمینه حضرت امام خمینی (ره) در کتاب مکاسب محرمه بحث مفصلی کرده است؛ ایشان معتقد است در مثالی که مرحوم شیخ زد، حتی اگر فروشنده نمی‌تواند به صورت تام و انحصاری جلوی منکر (یعنی ساخت شراب) را بگیرد، لیکن همین مقدار که می‌تواند عامل منکر را به زحمت بیندازد برای وجوب دفع منکر کافی است.

به تعبیر دیگر، به اعتقاد امام راحل، حتی در جایی که فروشنده می‌داند که اگر انگور خود را به شراب ساز نفروشد او از جایی دیگر انگور خود را تهیه می‌کند و شرابش را می‌سازد، باز هم نباید انگور را به او بفروشد، چراکه گرچه فروشنده نمی‌تواند جلوی منکر را بگیرد (یعنی علت تامه و منحصره دفع منکر نیست) ولیکن می‌تواند عامل منکر را به زحمت بیندازد و همین اندازه برای وجوب دفع منکر کافی است.

البته جریان قاعده «دفع المنکر کرفعه» در این مثال در حقوق و مسائل فردی است، که در مسائل حکومتی در بحث پیشگیری از وقوع جرم بحث و بررسی می‌شود.

خلاصه آنکه، در جایی که گزارش ما در خصوص زمینه‌ها و بستر‌های فساد است، مسئله در قالب «دفع المنکر کرفعه» است، نه امر به معروف و نهی از منکر. اگر ما قائل شویم که دفع منکر مطلقا واجب است، گزارش دهی وجود زمینه‌های فساد و تلاش همگانی برای جلوگیری و پیشگیری از فساد نیز مانند مبارزه با مفاسد اتفاق افتاده واجب است.
 

صورت‌های گوناگون دفع منکر

۱. دفع منکر از مقامات یا دستگاه‌هایی که فعلا مرتکب فساد نشده اند ولیکن قرائنی وجود دارد که احتمالا در آینده مرتکب آن می‌شوند؛ نظیر آنکه فرآیند یا ساختار دستگاه و یا منش و سابقه عملکرد آن مقامات در جای دیگر، به گونه ایست که ممکن است در آینده نه چندان دور مفاسدی در آن اتفاق بیفتد.
۲. دفع منکر از مقامات یا دستگاه‌هایی که بنای آن‌ها بر ارتکاب فساد است، ولیکن فعلا قصد انجام آن فساد را ندارند.
۳. دفع منکر از مقامات یا دستگاه‌هایی که قصد و اراده فعلی با فراهم کردن تمام مقدمات فساد را دارند ولیکن هنوز مقدمات نزدیک به حرام و فساد را انجام نداده اند.
۴. دفع منکر از مقامات یا دستگاه‌هایی که قصد و اراده فعلی با فراهم کردن تمام مقدمات فساد را دارند و حتی مقدمات نزدیک به حرام و فساد را نیز انجام داده اند ولیکن هنوز مرتکب فساد نشده است.
۵. شروع به ارتکاب حرام و فساد. (۲)

نهی از منکر یا نهی از مفاسد و به تبع آن، گزارش دهی فساد مربوط به صورت پنجم یا حداکثر صورت چهارم و یا سوم می‌شود، اما قطعا شامل صورت اول و دوم نمی‌شود. صورت اول و دوم از مصادیق دفع منکر است.
 

اقوال فقها در وجوب دفع منکر و جلوگیری از فساد

گفتیم که ما دو بحث داریم، دفع از منکر و نهی از منکر. گزارش دهی از فساد و نهی از فساد مربوط به اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر است، اما پیرامون وجوب دفع منکر و وجوب گزارش برای جلوگیری از فساد، چهار قول فقهی اساسی وجود دارد:
قول اول این است که دفع از منکر مطلقا واجب نیست، اعم از آن که در مسائل مهمی نظیر حفظ دین و یا جان باشد، یا مسائل غیر مهم. چراکه اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر شامل این صورت نمی‌شود و ما دلیلی برای این وجوب نداریم.
قول دوم این است که دفع منکر مانند رفع آن مطلقا واجب است، اعم از آنکه در مسائل مهم باشد یا مسائل غیر مهم. طبق این قول همه مردم موظفند برای پیشگیری از وقوع منکرات به ویژه منکرات مهم به دولت اسلامی کمک کنند. مبنای قول دوم این است که امر به معروف و نهی از منکر واجب عقلی است. مرحوم امام از جمله قائلین به این قول است.
قول سوم تفصیل بین مسائل مهم و غیر مهم است؛ در مسائل مهم دفع منکر مثل رفع منکر واجب است و در مسائل غیر مهم دفع منکر واجب نیست. محقق خویی قائل به این قول است.
قول چهارم این است که در صورتی که بر دفع منکر دلیل خاصی وجود دارد، دفع در آن مسئله واجب است وگرنه نمی‌توانیم به وجوب دفع منکر قائل شویم.
ممکن است در این جا کسی به قول پنجمی قائل شویم که دفع منکر در مراتب اول و دوم (از مراتب پنجگانه‌ای که ذکر شد) دفع منکر واجب نیست، اما در مرتبه سوم و چهارم واجب است.

قول اول ناتمام است چراکه آیات قرآن و روایت (در تمام مسائلی که در حوزه ایمان، تقوا، هدایت، نظارت، و اشراف عالی دستگاه‌های دولتی و نظام و ولایت بر فرآیند امور است)، سیره حکومتی امیرالمومنین (ع) و اطلاقات و عمومات امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در حوزه احیای حقوق عمومی و مبارزه با مفاسد اداری اجتماعی بر وجوب دفع منکر همانند وجوب رفع منکر دلالت می‌کند.
 
قول دوم، وجوب مطلق است، اعم از مسائل مهم و غیر مهم و اعم از مسائل فردی و مسائل حکومتی. امام راحل در مکاسب محرمه در ذیل بحث اعانه بر اثم به طور مفصل این بحث را ذکر می‌کنند. وی برای حرمت اعانه بر اثم چند دلیل می‌آورد که در دلیل سوم می‌فرماید: «ثالث‌ها أدلة وجوب النهی عن المنکر». در واقع امام برای قاعده وجوب دفع مفاسد و منکرات به اطلاقات و عمومات امر به معروف و نهی از منکر استناد می‌کند، اعم از مفاسد فردی و اجتماعی.

امام راحل پس از نقل قول محقق اردبیلی (که می‌فرماید دفع منکر کرفعه است)، می‌فرماید: این قول در غایت اتقان است و ادله آن اطلاقات و عمومات نهی از منکر است چرا که علت تشریع و قانون گذاری نهی از منکر، ریشه کن کردن فساد است، بنابراین معقول نیست که ما بگوییم گزارش دهی فساد واجب است، اما گزارش دهی برای از بین بردن زمینه‌های فساد به عنوان دفع منکر واجب نیست.

حضرت امام برای وجوب دفع منکر به مجموعه‌ای از روایات استناد می‌کند، از جمله روایاتی که می‌گوید سازش و کوتاه آمدن نسبت به گناهکاران، مجرمان و مفسدان به ویژه در مسائل مهم باعث غضب پروردگار می‌شود و روایاتی که نهی می‌کند از رضایت به گناه و روایتی که امر می‌کند که با مفسدان، گناهکاران و مجرمان باید با قاطعیت برخورد کرد.
 

وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجوب عقلی است، نه شرعی

استدلال دیگر امام راحل، این است که امر به معروف و نهی از منکر وجوب عقلی دارند و وجوب عقلی استثنا بردار نیست. متعلق وجوب عقلی این است که فساد و جرم مبغوض مولا هستند و مبغوض مولا در هر حالی قبیح است. وی برای تایید ادعای خود به تصریح شیخ انصاری و آنچه که از شیخ طوسی، بعضی از کتب علامه حلی، شهید اول و ثانی و فاضل مقداد حکایت شده است، اشاره می‌کند که آن‌ها معتقدند وجوب امر به معروف و نهی از منکر، امری عقلی است؛ البته جمهور متکلمین از جمله محقق طوسی معتقدند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرعی است، نه عقلی؛ اما حق آن است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقلی است.

وقتی می‌گوییم وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرعی امری عقلی هستند یعنی فساد و جرم مبغوض مولا هستند و چیزی که مبغوض مولا است، تفاوتی ندارد که اتفاق افتاده باشد و یا اینکه می‌دانیم در آینده اتفاق می‌افتد و نیز تفاوتی ندارد که مقدمات آن فراهم شده و یا فراهم نشده است؛ در هر صورت، دفع منکر نیز همانند رفع آن واجب خواهد بود.

امام راحل پس از پاسخ به یک اشکال می‌فرماید: عقل هیچ فرقی بین رفع و دفع منکر نمی‌گذارد یعنی فرقی نیست بین وجوب گزارش دهی از فساد اتفاق افتاده و وجوب گزارش دهی از زمینه فساد. همانطور که مرحوم امام تصریح می‌کند، هم در نزد شارع مقدس، هم در آموزه‌های قرآن و اهل بیت (ع)، هم در نظامات اسلامی، هم در منظومه فکری اسلام ناب، و هم در فقه اسلامی پیشگیری از فساد مهم‌تر از مجازات مفسدان است. در نتیجه گزارش‌دهی برای جلوگیری از بستر‌های فساد مهم‌تر از گزارش‌دهی فسادِ اتفاق‌افتاده است.

خلاصه آنکه، گزارش دهی برای جلوگیری از بستر‌های فساد مهم‌تر از گزارش دهی فساد اتفاق افتاده است که در این زمینه باید سامانه‌های گزارش دهی و ایجاد فرهنگ پیشگیری از وقوع فساد در جامعه نهادینه شود./500

پی نوشت:
۱/ تحف‌العقول، ص۲۲۵: قِیلَ مَا السَّدَادُ؟ قَالَ: دَفْعُ الْمُنْکَرِ بِالْمَعْرُوفِ.
۲/ مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری در ذیل همین مبحث در کتاب «مهذب الاحکام»، جلد ۱، صفحه ۷۸ می‌فرماید: ««قاعدة وجوب دفع المنکر» و لابد من بیان موضوعه، و الأقسام المتصورة فیه، ثمَّ بیان حکمه بحسب ما هو المستفاد من الأدلة. فنقول: دفع المنکر علی أقسام: الأول: دفعه عن من لا یریده فعلا و یحتمل أن یریده فیما بعد احتمالا بعیدا، فیکون تعجیزا له عما یحتمل أن یهتم به من القبیح. الثانی: الدفع عند بنائه علی الارتکاب بحسب المتعارف من دون حصول قصد و إرادة فعلیة بالنسبة إلی فعل الحرام، کما إذا بنی فی الحال علی أن یظلم أحدا فی الغد مثلا. الثالث: دفعه عند القصد و الإرادة الفعلیة علی الارتکاب مع حصول تمام المقدمات، و لکن مع عدم التلبس بشی‌ء من المقدمات القریبة من الحرام. الرابع: الصورة المتقدمة مع التلبس بها و الإشراف علی الارتکاب الخامس: الشروع فی الارتکاب».
۳/ حضرت امام در «المکاسب المحرمه» جلد ۱، صفحه ۱۳۵ - ۱۳۸ می‌فرماید: «ثالث‌ها أدلة وجوب النهی عن المنکر بأن یقال دفع المنکر کرفعه واجب ولا یتم إلا بترک البیع، وربما نسب هذا الوجه إلى المحقق الأردبیلی، لکن لا یظهر منه ذلک بل الظاهر منه استبعاد جواز بیع العنب ممن یعلم أنه یصنع خمرا، أو یظن ذلک مع وجوب النهی عن المنکر، قال ومما یستبعد الجواز وعدم البأس وهو الباعث على تأویل کلامهم: أن یجوز للمسلم أن یحمل خمرا لأن یشرب والخنزیر لأن یأکله من لا یجوز له أکله، وباع الخشب وغیره لیصنع صنما والدفوف والمزامیر مع وجوب النهی عن المنکر وایجاب کسر إلهیا کل وعدم جواز الحفظ وکسر آلات اللهو ومنع الشرب والحدیث الدال على لعن حامل الخمر وعاصر‌ها المذکور فی الکافی وقد تقدم، وکذا ما تقدم فی منع بیع السلاح لأعداء الدین فإنه یحرم للإعانة على الإثم وهو ظاهر (انتهى). وهو فی کمال الاتقان وحاصله دعوى منافاة أدلة النهی عن المنکر المستفاد منها أن سبب تشریعه لو کان شرعیا: قلع مادة الفساد والعصیان سیما مع تلک التأکیدات فیه والاهتمام به من وجوبه بالقلب والید واللسان، ودلالة بعض الأحادیث على ایعاد العذاب لطائفة من الأخیار لمداهنتهم أهل المعاصی، وعدم الغضب لغضب الله تعالى، و النهی عن الرضا بفعل المعاصی، والأمر بملاقات أهل‌ها بالوجوه المکفهرة وغیر‌ها وکذا سائر ما ذکره مع تجویز بیع الخمر ممن یعلم أنه یجعله خمرا والخشب ممن یجعله صنما وصلیبا أو آلة لهو وطرب، مع أن فیه إشاعة الفحشاء والمعاصی وترویجالإثم والعصیان وملازم للرضی بفعل العاصی، ولیس مراد الأردبیلی من قوله: لأن یشرب الخمر، ولأن یأکل لحم الخنزیر، ولیصنع صنما: کون البیع لغایة ذلک کما هو موهم کلامه فراجع کلامه فی شرح الإرشاد حتى یتضح مرامه وکیف کان لا بأس بصرف الکلام فی الاستدلال بأدلة النهی عن المنکر بنحو ما قرره شیخنا الأعظم (قده) توجی‌ها لکلام المحقق الأردبیلی. فنقول: إن دفع المنکر کرفعه واجب بناء على أن وجوب النهی عن المنکر عقلی، کما صرح به شیخنا الأعظم وحکى عن شیخ الطائفة وبعض کتب العلامة وعن الشهیدین والفاضل المقداد أنه عقلی، وعن جمهور المتکلمین منهم المحقق الطوسی عدم وجوبه عقلا بل یجب شرعا، والحق هو الأول لاستقلال العقل بوجوب منع تحقق معصیة المولى ومبغوضه، وقبح التوانی عنه سواء فی ذلک التوصل إلى النهی أو الأمور الأخر الممکنة، فکما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود فی الخارج سواء صدر من مکلف أم لا لمناط مبغوضیة وجوده، کذلک یجب المنع من تحقق ما هو مبغوض صدوره من مکلف ویرى العبد صدوره منه، فإن المناط فی کلیهما واحد، وهو تحقق المبغوض وإن اختلفا فی أن الأول نفس وجوده مبغوض والثانی صدوره من مکلف مبغوض، فإذا هم حیوان بإراقة شئ یکون إراقته مبغوضة للمولى ویرى العبد ذلک وتقاعد عن منعه، یکون ذلک قبیحا منه ویستحق للعقوبة لا لأهمیته بل لنفس مبغوضیته کذلک لو رأى مکلفا یأتی بما هو مبغوض مولاه لاشتراکهما فی المناط، والحاکم به العقل. فإن قلت على هذا لا یمکن تجویز الشارع ترک النهی عن المنکر (قلت) هو کذلک لو کان المبغوض فعلیا ولم یکن للنهی مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجویز الترک یکشف عن مفسدة فی النهی أو مصلحة فی ترکه لو کان ذلک متصورا فی التروک والاعدام، فدعوى الطباطبائی فی تعلیقته علی المکاسب عدم قبح ترک النهی عن المنکر، فی غیر محل‌ها. (نعم) ما أشار إلیه الشیخ الأنصاری من الاستدلال علیه بوجوب اللطف (غیر وجیه) لما أشار إلیه المحشی المحققمن کفایة ترهیب الله تعالى ونهیه فی اللطف. ثم إن العقل لا یفرق بین الرفع والدفع بل لا معنى لوجوب الرفع فی نظر العقل فإن ما وقع لا ینقلب عما هو علیه، فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض سواء اشتغل به الفاعل أو هم بالاشتغال به وعلم بکونه بصدد وکان فی معرض التحقق، وما یدرکه العقل قبحه هو هذا المقدار الذی ادعاه شیخنا الأنصاری لا التعجیز بنحو مطلق حتى یشمل مثل ترک التجارة والزراعة والنکاح إلى غیر ذلک. نعم الظاهر عدم الفرق بین إرادته الفعلیة وما علم بتجدد‌ها بعد البیع سیما إذا کان البیع سببا له کما مر، ولو بنینا على أن وجوب النهی عن المنکر شرعی فلا ینبغی الاشکال فی شمول الأدلة المدفع أیضا لو لم نقل بأن الواجب هو الدفع بل یرجع الرفع إلیه حقیقة، فإن النهی عبارة عن الزجر عن اتیان المنکر وهو لا یتعلق بالموجود إلا باعتبار ما لم یوجد، فإن الزجر عن ایجاد الموجود محال عقلا و عرفا، فاطلاق أدلة النهی عن المنکر شامل للزجر عن أصل التحقق واستمراره، فلو علم من أحد إرادة ایجاد الحرام وهم به واشتغل بمقدماته مثلا: وجب نهیه عنه، فإن المراد بالمنکر الذی یجب النهی عنه طبیعته لا وجوده، بل لو فرض عدم اطلاق فی‌ها من هذه الجهة وکان مصب‌ها النهی عن المنکر بعد اشتغال الفاعل به: لا شبهة فی إلغاء العرف خصوصیة التحقق بمناسبات الحکم والموضوع، فهل ترى من نفسک أنه لو أخذ أحد کأس الخمر لیشرب‌ها بمرئى ومنظر من المسلم یجوز له التماسک عن النهی حتى یشرب جرعة منها ثم وجب علیه النهی، وهل ترى عدم وجوب النهی عن المنکر فی الدفعیات والوجودات الصرفة الدفعیة، ولعمری إن التشکیک فیه کالتشکیک فی الواضحات. ثم لو قلنا بوجوب دفع المنکر فتارة یکون بوجوده الساری منکرا کشرب الخمر وتخمیر‌ها، وأخرى بصرف وجوده، وعلى الأول تارة یکون المشتری مریدا لتخمیر کل عنب یشتریه، وأخرى لا یرید إلا تخمیر مصداق واحد، لا ینبغی الاشکال فی الحرمة على الأول لأن دفع کل مصداق من المنکر واجب فرضا، و المفروض أن کل عنب یشتری الخمار یجعله خمرا فترک کل بیع: دفع عن منکر مستقلا فهو واجب».
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۹ / ۰۶ /۱۴۰۰
قم
اذان صبح
۰۵:۲۸:۰۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۲:۴۱
اذان ظهر
۱۳:۰۰:۳۳
غروب آفتاب
۱۹:۰۶:۴۰
اذان مغرب
۱۹:۲۳:۳۲