vasael.ir

کد خبر: ۱۶۸۴۲
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۴ - 17 August 2020
حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی/ 14

فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی گفت: یکی از ابهامات شرط ضمن عقد، بحث وکیل شدن شخص حقوقی کارگزار یا اتاق پایاپای است، که خود دارای دو بحث اصلی است: آیا شخص حقوقی امکان وکیل شدن دارد؟ آیا وکالت با شرط نتیجه محقق می‌شود؟ در پاسخ سوال اول، راه کار اساسی، استفاده از بعضی ادله مشروعیت شخص حقوقی است.

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی /// 1700کلمه تایپ کردم  //// فقه بورس| بررسی ادله وکالت شخص حقوقیدر جلسه چهاردهم درس خارج بورس و اوراق بهادار که در تاریخ سوم دی  ماه 1398در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی برگزار شد، ادله وکالت شخص حقوقی را مورد بررسی قرار داد.

 

نکات کلی

مباحثی که فعلاً بررسی می‌شود و جواب داده می‌شوند، بحث‌های فردی هستند یعنی ما فعلاً در صدد این مطلب هستیم که این موارد فی نفسه صحیح است یا نه؟ به طور مثال فی نفسه برای وکالت شخصیت حقوقی و وجه تضمین، می‌توان وجه صحت شرعی بیاوریم یا خیر؟ به عبارت دیگر: ما در این مباحث کاری به عناوین دیگر و معیارهایی همچون سیاست‌های اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصادی نظام اسلامی به نحو کلی ویا نفع و ضرر کشور، نداریم بلکه حتی کاری به نظام ارزشی اسلام یا سازگاری این مباحث با نظام اخلاقی اسلام نداریم بلکه صرفاً من حیث هو هو مباحث بورس و قراردادهای آن را بررسی می‌کنیم که صحیح و مشروع هستند یا خیر؟

 

ادامه بحث

بحث در ابهاماتی است که در شرط ضمن عقد که در قراردادآتی مطرح شده است، که باید دید این ابهامات حل می‌شود یا خیر؟

 

بررسی وکالت شخص حقوقی

یکی از ابهامات، بحث وکیل شدن شخص حقوقی کارگزار یا اتاق پایاپای است، که خود دارای دو بحث اصلی است.

1- آیا شخص حقوقی امکان وکیل شدن دارد؟

2- آیا وکالت با شرط نتیجه محقق می‌شود؟

برای پاسخ به سؤال اول در جلسه گذشته راه حل فی الجمله ای بیان شد، اما راه کار اساسی، استفاده از بعضی ادله مشروعیت شخص حقوقی است.

 

دلیل: دلالت التزامیه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملات

در این دلیل ما می‌خواهیم با توجه به لازمه ادله صحت بیع، دو مطلب را نتیجه گیری کنیم:

1- مشروعیت وکالت شخصیت حقوقی

2- صحت و مشروعیت وکالت به واسطه شرط به نتیجه

البته بسیار واضح است که ما نمی‌گوییم وکالت بیع است، بلکه می‌خواهیم از لازمه ادله صحت بیع، مشروعیت موارد بالا را نتیجه گیری کنیم، به این بیان که:

قبلاً در ادله مشروعیت شخصیت حقوقی گفته شد که بورس دو نوع فعالیت انجام می‌دهد:

1- واسطه در نقل و انتقالات است و محل عرضه و خرید است.

2- به عنوان شخصیت حقوقی طرف معامله قرار می‌گیرد به این معنا که ابزار و وسائلی را برای خودش معامله می‌کند مثلاً ماشین بر مدیر عاملش می‌خرد یا اینکه در شرکت‌های دیگر سرمایه گذاری می‌کند.

پس بورس علاوه بر سایر فعالیت هایش، معامله هم برای خودش انجام می‌دهد فلذا عرفاً می گویند که (بورس سه سازمان بورس وسه شرکت بورس یا نهاد کارگزاری و...بیع کرد مثلاً ساختمانی را خرید یا فروخت، پس با بورس به عنوان شخصیت حقوقی معامله می‌شود و عرفاً به آن بیع می گویند. بیع عرفی است و این معامله‌ای که بورس انجام داد، عرفاً بیع است، فلذا موضوع دلیل « احلّ الله البیع » پس با توجه به اینکه موضوع دلیل شامل این معامله نیز می‌شود فلذا این بیع صحیح می‌شود.

لازمه صحت این بیع، این است که شخصیت حقوقی ای که طرف معامله است، مالک می‌شود، زیرا معنا ندارد که معامله صحیح باشد ولی این اشخاص حقوقی که طرف معامله هستند، مالک نشده باشند. و این مالکیت یعنی شرعاً شخصیت حقوقی اعتبار دارد. همین استدلال را در بحث وکالت بیان می‌کنیم:

مقدمه اول: شخصیت‌های حقوقی که در سازمان بورس هستند مثل نهاد کارگزار وکیل مردم فروشنده یا خریدار می‌شوند و برای مردم معامله انجام می‌دهند.

مقدمه دوم: این معاملات عرفاً معامله است یعنی عرفاً می گویند این کارگزار فلان جنس را برای فلان شخص، خرید؛ پس عرفاً بیع محقق شده است.

بیع عرفی است فلذا این بیع‌ها نیز صحیح است.

مقدمه سوم: موضوع ادله، «احل الله البیع» بیع عرفی است فلذا این بیع‌ها صحیح است.

مقدمه چهارم: اگر وکالت در اینجا باطل باشد، بایستی بیع هم باطل باشد.

نتیجه: از اینکه این بیع‌ها صحیح هستند، کشف می‌کنیم که وکالت کارگزار در اینجا نیز صحیح بوده است.

به عبارت دیگر: لازمه صحت بیع در این موارد، صحت وکالت این اشخاص حقوقی است. با توجه به اینکه موضوع عرفی است، «احلّ الله البیع» دلالت دارد بر صحت وکالت شخصیت حقوقی.

و با همین دلیل هر دو مدعا اثبات می‌شود، زیرا در این جا وکالت شرط نتیجه بوده است و اگر این شرط نتیجه نمی‌توانست وکالت را محقق کند می‌بایست که وکالت باطل باشد و در نتیجه بیع هم باطل باشد، در صورتی که احل الله البیع دلالت برصحت این بیع دارد پس لازمه‌اش این است که وکالت فی البین که با شرط نتیجه بیان شده است، هم صحیح باشد. پس شخصیت حقوقی وکیل می‌شود ولو به صورت شرط به نتیجه.

پس با همین استدلال اثبات می‌کنیم تمام شخصیت‌های حقوقی می‌توانند وکیل بشوند و این مطلب مختص به بحث بورس نیست بلکه مثلاً شامل بانک و معاملاتی که بانک در آن وکیل انجام آن می‌شود مثل جایی که وکیل می‌شود برای گرفتن تسهیلاتی برای مردم، نه جایی که خودش به مردم تسهیلات می‌دهد نیز می باشد.

 

بررسی شرط وجه تضمین

ابهام دیگری که در بحث شروطی که در ذیل قرار داد آتی در قالب شرط ضمن عقد مطرح شده است، شرط وجه تضمین است که از جهاتی مورد بحث و اشکال قرار گرفته است:

اشکال اول: غرری بودن وجه تضمین

قبلاً بیان شد و گفتیم که:

اولاً: ما از ادله غرر به صورت جزمی، استظهار بطلان یا حرمت نمی‌کنیم. بلکه امر مردد بین حرمت و بطلان و کراهت است. (مگر اینکه کسی بخواهد به استظهار فقها از این ادله تمسک کند، که جواب آن این است که استظهار فقها برای ما حجت نیست و قول آنها مدرکی است فلذا ما نیز تابع دلیل هستیم.

ثانیاً: با توجه به استعمالات غرر، این واژه در خدعه و حیله و فریب ظهور دارد نه در خطر یا خطر ناشی از جهالت که بتواند شامل بحث ما بشود و در قرارداد مورد بحث، خدعه و فریب مطرح نیست. نتیجه: این اشکال به شرط وجه تضمین وارد نیست.

 

اشکال دوم: مخالف کتاب بودن این شرط

روایاتی که از آنها لزوم وفای به شرط را استفاده کردیم، دارای دو قید بودند:

1- شرط مخالف کتاب نباشد.

2- شرط منجر به حلال شدن امر حرام نشود.

و این شرط وجه تضمین در بحث ما، هم مخالف کتاب است و هم تحلیل حرام است.

 

بررسی اشکال دوم

این اشکال سه مقدمه دارد که هر کدام باید به تفصیل بیان شود تا جواب این اشکال داده شود:

مقدمه اول: وقتی به روایات دال بر لزوم وفای به شرط در باب 6 از ابواب خیار در وسائل الشیعه رجوع می‌کنیم، 4 روایت داریم که شرط نباید مخالف کتاب باشد و اگر شرطی مخالف کتاب بود، باطل است و در آخر بحث یک روایت بیان شده است که اگر شرطی حلال را حرام کند، باطل است:

مقدمه دوم: خداوند در سوره بقره آیه 188 می‌فرماید: وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ « و اموال یکدیگر را به باطل ( و ناحق ) در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالی که می دانید (این کار، گناه است) !

و همچنین در سوره نساء آیه 29 می‌گوید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحيماً؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل (از راه نامشروع) مخورید مگر آنکه تجارتی از روی رضایت میان شما انجام یابد، و خودکشی نکنید و همدیگر را نکشید، و خود را به هلاکت گناه نیفکنید که همانا خداوند همواره به شما مهربان است.»

مقدمه سوم:

شرط وجه تضمین، اکل مال به باطل است فلذا مخالف کتاب و تحلیل حرام است.

توضیح مقدمه سوم: معنای اکل مال به باطل

احتمال اول: اگر «اکل مال به باطل» به معنای مال را بدون هیچ عوض خوردن باشد، در مورد شرط وجه تضمین دو فرض داریم:

فرض اول: اگر شرط ضمن همین قرارداد آتی یعنی همین معاهده باشد:

در اینجا دو طرف قرارداد، در ضمن همین قرار داد شرط کرده‌اند که اگر در آخر به معاهده خود عمل نکردند و خرید و فروش نکردند، این وجه تضمین مال کسی باشد که وظیفه‌اش را انجام نداده است و نکول کرده است یا اینکه هیچ یک نکول نکرده‌اند بلکه هر دو تصمیم گرفته‌اند که تسویه نقدی کنند، یعنی مابه التفاوت قیمت را می‌گیرد و قرارداد را تمام می‌کنند یعنی بدون هیچ عوضی مابه التفاوت قیمت روز شروع قرارداد نسبت به قیمت فعلی را می‌گیرد، به طور مثال در زمانی که هر سکه به قیمت 1 میلیون تومان بوده است قرارداد می‌بندند که 6 ماه دیگر 10 سکه از طرف دیگر به قیمت 2 میلیون تومان خریداری کند ولی در زمان موعود هر سکه 4 میلیون شده است، در صورت تسویه نقدی خریدار از فروشنده بدون هیچ عوضی 20 میلیون دریافت می‌کند و این همان پول بدون عوض و اکل مال به باطل است. حال اگر اکل مال به باطل، حرام باشد؛ این شرط تحلیل حرام است فلذا ذیل روایت اسحاق بن عمار قرار می‌گیرد و هم سان قرآن از این کار نهی کرده است، شرط مخالف قرآن نیز می‌شود. و اگر اکل مال به باطل، به معنای تملّک مال غیر و مال مردم خوری باشد، در اینجا این شرط مخالفت کتاب است و ذیل 4 روایت اول قرار می‌گیرد، زیرا که قرآن می‌فرماید در صورتی که مال مردم را بدون عوض تملّک کردید، مالک نمی‌شوید در حالی که این قرار داد شما می‌خواهید در آخر این قرارداد با همین شرط بدون هیچ عوضی، مالک مال مردم بشوید.

متن کامل درس را از اینجا دانلود کنید./900

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۲ /۱۴۰۰
قم
اذان صبح
۰۴:۳۰:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۰۷:۰۹
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۴
غروب آفتاب
۱۹:۵۸:۵۵
اذان مغرب
۲۰:۱۷:۲۳