vasael.ir

کد خبر: ۱۶۸۳۶
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۶ - 12 August 2020

معرفی مقاله | الزامات تخصیص عادلانه منابع در نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

وسائل ـ یکی از محور‌های اساسی اقتصاد مقاومتی عدالت بنیان بودن این سیاست هاست. اگر مفهوم عدالت را مطابق تعالیم اسلامی «قرار دادن هر چیزی در جایگاه شایسته آن» و «اعطای حق به صاحب حق» تعریف کنیم و نمود عینی آن را در عرصه نظام اقتصادی رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی بدانیم، یکی از محور‌هایی که جایگاه ویژه و مؤثری در تحقق عدالت دارد، تخصیص عادلانه منابع بانکی است.
به گزارش خبرنگار وسائل، از ارکان مهم سیاست‌هایمعرفی مقاله | الزامات تخصیص عادلانه منابع در نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی، عدالت محور بودن آنهاست. تخصیص بهینه منابع بانکی باعث می‌شود افراد بتوانند در اقتصاد نقش ایفاء کنند. پژوهش پیش رو، سعی دارد عوامل مؤثر و دارای اولویت که بر تخصیص عادلانه منابع بانکی تأثیر بسزایی دارد را احصاء نماید و راهکار‌های اجرایی ارائه دهد. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعه کتابخانه ای، اصول و الزامات کلان تخصیص عادلانه منابع بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استخراج و سیاست‌ها و الزامات اجرای عدالت با مطالعه تطبیقی سایر کشورها، احصاء گردید.

پس از استخراج این الزامات، وضع موجود هر یک از شاخص‌ها و راهکار‌های آن به روی نخبگان گذاشته شد و بر اساس آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شد. سپس با استفاده از روش فرا تحلیل، مهمترین راهکار‌های تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت، شناسایی شدند که عبارتند از: ۱. تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، ۲. بهبود و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فینتکها، ۳. کاهش تصدی گری نهاد‌های دولتی، ۴. حمایت از بانک‌هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می‌کنند. ۵. توسعه وثیقه‌های مورد قبول بانک و قبول سند‌های مبتنی بر اعتماد. درصورتی که این اولویت‌ها اجرایی شود، تخصیص منابع در بانک‌ها عادلانه می‌شود.
 

نقش تخصیص عادلانه منابع بانکی در تحقق عدالت و اقتصاد مقاومتی

یکی از ارکان مهم و اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عدالت بنیان و مردم نهاد بودن است. نظام بانکی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که می‌تواند این مهم را تحقق بخشد و در صورت عدم توجه و برنامه ریزی باعث انحراف از هدف شود.

یکی از محور‌های اساسی اقتصاد مقاومتی عدالت بنیان بودن این سیاست هاست. اگر مفهوم عدالت را مطابق تعالیم اسلامی «قرار دادن هر چیزی در جایگاه شایسته آن» و «اعطای حق به صاحب حق» تعریف کنیم و نمود عینی آن را در عرصه نظام اقتصادی رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی بدانیم، یکی از محور‌هایی که جایگاه ویژه و مؤثری در تحقق عدالت دارد، تخصیص عادلانه منابع بانکی است.

نظام بانکی یکی از زیر نظام‌های مهم اقتصادی است که می‌تواند در تحقق این بند، نقش مهمی ایفا نماید. عدم دسترسی به منابع مالی به عنوان یک عامل اساسی، محسوب می‌شود که فقیران نتوانند خود را از فقر نجات دهند و فقیر باقی بمانند. نظام بانکی متداول (Conventional Bank) به دلیل مشکلاتی همچون عدم اعتماد و اعتبار، عدم توانایی تشخیص و مشکلات اخلاقی اعطای وام به اقشار کم درآمد را کاری با ریسک بالا می‌داند و حاضر نیست منابع خود را به آنان اختصاص دهد؛ لذا تغییر در ساختار نظام بانکی ضرورتی انکارناپذیر است (Burgess and Pande, ۲۰۰۴).

ریچاردز (Richards) بیان می‌کند که نود درصد فقیران خود اشتغال در سطح جهان - بیش از یک میلیارد نفر- به منابع و خدمات مالی اولیه دسترسی ندارند. با توزیع مجدد پول، از کسانی که آن را سرمایه گذاری می‌نمایند، بانک می‌تواند تغییر شگرفی در زندگی این مردم ایجاد نماید. (Richards, ۲۰۰۶).

حسن و عالمگیر (Hassan and Alamgir) معتقدند که ریشه‌های فقر را می‌بایست به صورت نظام‌مند در سیستم و روابط اقتصادی جستجو نمود و تنها راه حل مشکل فقر در جامعه آن است که به اصلاح روابط و نظام‌ها بپردازیم.

ایشان توضیح می‌دهند کسب اعتبار و تسهیلات نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا می‌نماید و به آن‌ها کمک می‌کند تا خویش را از وابستگی نسبت به صاحبان سرمایه نجات دهند و از صنایعی که خود صاحب آن هستند درآمد کسب نمایند. (Hassan and Alamgir).
 

اصلاح ساختار نظام تخصیص منابع بانکی مقدمه تحقق اقتصاد عدالت بنیان و مردم نهاد

بنابراین برای تحقق اقتصاد عدالت بنیان و مردم نهاد که یکی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی است، نیاز به تجدید نظر و اصلاح ساختار نظام تخصیص منابع در نظام بانکی داریم که این مقاله درصدد آن است که الزامات تحقق این امر مهم را ابتدا شناسایی و سپس راهکار‌های دارای اولویت را به مجریان و متولیان ارائه نماید.

در راستای جواب به این سؤال مهم، ابتدا اصول و الزامات توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی با توجه به اصول اقتصاد اسلامی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استنباط شد و در مرحله بعد، در حد اطلاعات قابل حصول، وضع موجود آسیب شناسی شد و با مرور ادبیات از طریق روش کتابخانه‌ای و مطالعه تطبیقی، راهکار تحقق این تخصیص عادلانه منابع مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه بحث با اتخاذ نظر خبرگان از طریق پرسشنامه، نود درصد عوامل به تأیید آن‌ها رسید و نسبت به اولویت بندی این موارد اقدام شد.
 

جمع بندی و ارائه راه کار‌ها و پیشنهاد‌ها

در این پژوهش به دنبال تخصیص عادلانه منابع در نظام بانکی و تعیین اولویت‌هایی به منظور ارائه پیشنهاد برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بودیم. مطالعه نشان داد، مهم‌ترین راهکار‌ها برای تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت عبارتند از: ۱. تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، ۲. بهبود و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین تک ها، ۳. کاهش تصدی گری نهاد‌های دولتی و شبه دولتی، ۴. حمایت از بانک‌هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می‌کنند، ۵. توسعه وثیقه‌های مورد قبول بانک و قبول سند‌های مبتنی بر اعتماد.

بر اساس نتایج تحقیق، یکی از مشکلاتی که باعث محروم ماندن عده‌ای از تسهیلات بانکی می‌شود، تخصیص سیاسی منابع برای طرح‌ها و پروژه‌های غیراقتصادی است. این نوع تخصیص از منظر بانکداری اسلامی مردود و غیرقابل پذیرش بوده و مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

دو پیشنهادی که توسط نخبگان مورد تائید قرار گرفت و جزء اولویت اول و سوم قرار گرفت، تقویت نظارت فنی و تخصصی بانک مرکزی و کاهش تصدی گری شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است. تقویت نظارت فنی و تخصصی بانک مرکزی از طریق افزایش استقلال این نهاد تخصصی، می‌تواند کمک کند تا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بتواند نظر کارشناسی را نسبت به نظرات سیاسی اعمال نماید و از تخصیص سیاسی تخصیص منابع جلوگیری نماید؛ همچنین کاهش تصدی گری نهاد‌های دولتی و غیردولتی باعث عدم تمرکز منابع در شرکت‌ها و افراد خاص می‌گردد.

از مواردی که با عنایت به نظر نخبگان، جزء اولویت دوم قرار گرفت، بهبود و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین تک هاست. استفاده از این تکنولوژی به شفافیت اطلاعاتی کمک می‌نماید و باعث می‌شود بانک بتواند کلیه افرادی که از دورترین نقطه درخواست تأمین مالی پروژه خود را دارند، شناسایی و نسبت به تأمین مالی آن اقدام نماید. همچنین ارزیابی اعتبار مشتری‌ها بر اساس گزارش حاصل از فن آوری اطلاعات و استفاده از دیتا‌های بزرگ بسیار راحت میسر می‌گردد.

یکی دیگر از مشکلات، عدم تأمین مالی مناسب پروژه‌های دانش بنیان است. این پروژه‌ها عموماً سیکل تجاری بلند و عدم وجود مرکزی برای ارزش گذاری محصولات دانش بنیان، در اولویت بعدی تأمین مالی قرار گیرند و همین امر باعث عدم اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی می‌شود که این امر باعث می‌شود تا پروژه‌های عظیم تولیدی که دارای طرح توجیهی مناسبی هستند، به خوبی تأمین مالی نشوند.

راه حل این موضوع که مورد تائید خبرگان نیز قرار گرفت، حمایت از بانک‌هایی است که دارای صندوق خطرپذیر هستند یا حمایت از بانک‌هایی است که حمایت ویژه از این صندوق‌ها می‌کنند. همچنین با عنایت به اولویت بندی‌های صورت گرفته، یکی دیگر از مواردی که مطابق با نظر نخبگان جزء اولویت پنجم قرار گرفت و می‌تواند مشکل وثایق را تا حدودی مرتفع نماید، حمایت از شرکت‌ها و صندوق‌های واسطی است که ضمانت وام‌های گروه هدف را به عهده دارند.

این شرکت‌ها از طریق ضمانت‌های ایجاد شده، باعث کاهش ریسک اعطای وام به گروه‌های هدف می‌گردد و از این طریق می‌توانند اعطای وام به این شرکت‌ها را تسهیل نمایند و می‌بایست در ایران یکی از اولویت‌های حمایت قرار گیرد. همچنین با عنایت به نظر خبرگان، توسعه وثایق و حمایت از بانک‌های تخصصی امر مهمی است که باید زیرساخت‌های اجرایی آن‌ها مدون گردد.

با عنایت به نتایج حاصله، توسعه شعب در مناطق محروم و اعطای یارانه برای وام برخی از صنایع، جزء مواردی است که بر تخصیص عادلانه منابع تأثیری ندارد؛ اما متأسفانه مسئولین به آن توجه دارند و در این چند ساله در برخی از دوره‌ها در ایران اجرایی شده است که با عنایت به بررسی تجارب کشور‌های دیگر و همچنین نظر نخبگان می‌بایست از دستور کار مسئولین به سرعت خارج شود.

گفتنی است مقاله «الزامات تخصیص عادلانه منابع در نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی» توسط مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدعباس موسویان، دکتر محمد طالبی و دکتر حامد عباسی به رشته نگارش درآمده در فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، سال بیستم، شماره ۷۷ در بهار ۱۳۹۹ منتشر شده است.

برای دیدن اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۳۰ / ۰۶ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۲۸:۵۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۳:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۰۰:۱۲
غروب آفتاب
۱۹:۰۵:۱۴
اذان مغرب
۱۹:۲۲:۰۵