دانشنامه فقهی حقوقی؛
ولایت فقیه؛ مهم ترین نهاد تشخیص ابتنای قوانین بر شریعت اسلامی
وسائل ـ نظارت رهبری در رعایت موازین شرعی قوانین تحقق می‌یابد و مصوبه‌ای بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نمی‌شود و صورت قانونی به خود نمی‌گیرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، بر اساس اعتقاد دیرینه ملت
ایران به حکومت حق و عدل قرآن، حکومت ایران جمهوری اسلامی (اصل اول) و دین رسمی آن اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری (اصل ۱۲) و نظام تقنین مبتنی بر موازین اسلامی خواهد بود (اصل ۴).
ایران به حکومت حق و عدل قرآن، حکومت ایران جمهوری اسلامی (اصل اول) و دین رسمی آن اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری (اصل ۱۲) و نظام تقنین مبتنی بر موازین اسلامی خواهد بود (اصل ۴).امام خمینی در پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی (۲۸ مرداد ۱۳۵۸)، طی تذکراتی به ملت ایران و علما و سایر وکلای خبرگان، با تاکید بر اینکه قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد درصد بر اساس اسلام باشد، فرمود:
تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدالله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است.
در مقدمه قانون اساسی با صراحت بیان شده: «قانونگذاری که مبیّن ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد؛ بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل)، امری محتوم و ضروری است».
به منظور مراقبت و پرستاری از اسلامیت نظام و اطمینان از انطباق تقنین با شریعت اسلامی، در قانون اساسی ایران سازوکار‌های پیش‌بینی شده است که در این بحث به آن‌ها خواهیم پرداخت:
الف. ولایت فقیه
در مقدمه قانون اساسی، فلسفه وجودی ولایت فقیه تضمین عدم انحراف دستگاه‌های حکومتی از وظایف اسلامی ایشان دانسته شده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی الحلال و الحرام) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند».
قانون اساسی، به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد رهبری را در راس حاکمیت قرار داده و با پیروی از تعالیم اسلامی، اختیار‌های خاص و جایگاهی ویژه برای اداره امور جامعه به رهبری واگذار کرده است.
این رو ولایت مطلقه فقیه، نقطه عطف مشروعیت همه قوای مملکتی به شمار می‌آید. در واقع و به حساب مبانی مکتبی نظام و آموزه‌های شریعت اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران ریاست دولت ـ کشور با، ولی فقیه است و اصل ولایت فقیه از مهمترین و کلیدی‌ترین اصول قانون اساسی است.
از جمله وظایف مقام رهبری: نظارت همه جانبه بر قوای سه گانه
مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است که از جمله آن‌ها ولایت مطلقه و نظارت همه جانبه بر قوای سه گانه حاکم (مجریه، مقننه و قضائیه) است (اصل ۵۷).
این نظارت ناشی از اصل ۵ قانون اساسی است که اصل ولایت فقیه را از اصول بنیادین نظام قرار داده است. به همین دلیل، در قانون اساسی به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئیس جمهور سخن به میان آمده است که قسمتی از اعمال قوه مجریه را نیز بر عهده دارد.
گفتنی است پس از اصل ۵ قانون اساسی، مهمترین اصلی که به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و کار ویژه اصلی آن را در نظام مشخص کرده، همین اصل نظارت رهبری بر همه ارکان حکومت است (اصل ۵۷) که طبق آنچه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده، این اصل حتی بر اصل ۱۱۰ نیز حاکم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می‌برد.
انواع نظارت رهبری بر اعمال قوه مقننه
مجلس، رکن مهم قانونگذاری و اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است (اصل ۵۸)، و در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند (اصل ۷۱). نظارت رهبری بر قوه مقننه احیاناً به صورت مستقیم و نظارت پیشینی یا پسینی و یا شیوه‌های گوناگون از جمله صدور حکم حکومتی، یا با تعیین سیاست‌های کلی نظام اسلامی است؛ اما شیوه غالب و رسمی و نهادینه آن، از طریق شورای نگهبان و به ویژه فقهای آن و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اختیارات شورای نگهبان بر اساس تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی، به طور غیرمستقیم به منزله اختیارات رهبری است.
نقش رهبری در شورای نگهبان، علاوه بر آنکه خود این نهاد مانند سایر نهاد‌های نظام، تحت نظارت ولایت امر است، از طریق تعیین اعضای آن است. طرز ترکیب و مرجع انتخاب اعضای شورا و نیز تنوع وظایفش به نحوی است که تا حد زیادی نظارت رهبری قابل تامین است. نصف اعضای شورای نگهبان مستقیماً منصوب رهبری، و به طبع امین و مورد اعتماد وی اند.
قوانین بدون نظارت رهبری، صورت قانونی به خود نمی‌گیرند
نظارت رهبری در رعایت موازین شرعی قوانین تحقق می‌یابد و مصوبه‌ای بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نمی‌شود و صورت قانونی به خود نمی‌گیرد. علاوه بر این، نصف دیگر اعضای شورای نگهبان هم به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه (که خودش منصوب مستقیم و به اعتماد رهبری است) و با انتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده می‌شوند؛ یعنی در معرفی حقوق دانان نیز ابتکار عمل با رئیس قوه قضاییه است و مجلس فقط حق انتخاب از میان افراد پیشنهادی دارد.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی در اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، همگی منصوب رهبری اند. پس با صرف نظر از دیدگاه‌های شخصی یا تخلف عملی و زاویه داشتن برخی اعضای منصوب در نهایت از لحاظ ظرفیت حقوقی نظر رهبری قابلیت اعمال دارد و هیچ قانونی از نظارت ولایت مطلقه امر خارج نخواهد بود و این بدان جهت است که حفظ مکتبی بودن نظام و مطابقت قوانین و مقررات با احکام اسلامی از مسئولیت‌های رهبری و ماهیتا مربوط به مقام ولایت فقیه است و کسانی می‌توانند عهده‌دار این مسئولیت شوند که از طرف رهبری صلاحیتشان محرز باشد و برای این کار منصوب و ماذون باشند.
لزوم ارجاع مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری
البته در مقام عمل و واقعیت عینی، مجمع تشخیص به همان نظر کارشناسی عمل می‌کند و برای تایید نهایی به رهبری ارجاع داده نمی‌شود و متاسفانه به رغم تصریح امام خمینی و مقام معظم رهبری و موقتی بودن آن مادام که موضوع محقق است، مصوبات خود را دائمی تلقی می‌کنند یا می‌شود.
نظر تفسیری شورای نگهبان که «در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدّبه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد» موید این دیدگاه است.
اگرچه مسئولیت مطابقت قوانین با موازین اسلامی به طور مصداقی در حیطه وظایف و اختیارات رهبری نیامده، به استناد امامت، رهبری مستمر (بند ۵ اصل دوم) و نیز اصل ولایت فقیه (اصل ۵) می‌توان استنباط کرد که رابطه روشنی بین ولایت امر و اسلامی بودن نظام وجود دارد و ضامن بقای خط اسلامی نظام، همانا وجود، ولی فقیه است و این مسئولیت پیش از هرکس مربوط به رهبری است و نصب فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری به این معناست که فقهای شورا در حقیقت مسئولیت رهبری را در این زمینه انجام می‌دهند./600
منبع: شریعت و تقنین در کشور‌های اسلامی نوشته حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، دانشنامه فقهی حقوقی ، نظارت بر قوانین ، ولی فقیه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۵:۴۰:۴۴
طلوع افتاب
۰۷:۰۵:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۲۴
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۵۸
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۵۲