به گزارش وسائل، در نظام قضایی جاری دادگاههای کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم میشود. البته در کنار تشکیلات دادگاهها یک نهاد دیگر به نام دادسرا وجود دارد که ریاست آن با دادستان است. دادستان مدعیالعموم است و هر جا که نسبت به شخصی جرمی واقع شود، از آن جلوگیری میکند و در نتیجه تمام امور کیفری به جز در موارد استثنایی، باید ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار بگیرند تا اگر مشخص شود جرمی واقع شده است، آنگاه به دادگاه ارجاع شود.
دادگاه کیفری یک
مطابق ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی میکند، مگر در جرایم مربوط به زنا، لواط، تجاوز به عنف و جرایم جنسی حدی، که مطابق قانون لزوماً بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع میشود. در اینصورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.
ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر میدارد که به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود: جرایم موجب مجازات سلب حیات؛ جرایم موجب حبس ابد؛ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن؛ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و نیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی. بر اساس ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیشبینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده ۳۰۷ قانون، رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آن که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
از آنجایی که صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرایم بالای درجه سه است، مقامات مذکور اگر مرتکب جرایم درجه سه و بالاتر شوند در دادگاه کیفری یک محاکمه میشوند. بر اساس ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز میشود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدین ترتیب است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره میکنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی میکنند. همچنین حسب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
دادگاه کیفری دو
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. همچنین به جرایمی که مجازاتهای آن درجه هفت و هشت (از جمله حبس تا شش ماه) است و نیز جرایم منافی عفت (حدی غیر سلب حیات) به طور مستقیم، در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود.
منظور از جرایم منافی عفت، جرایم جنسی حدی (که مجازات آن سلب حیات نیست) است که بدون صدور کیفرخواست رسیدگی میشود. تبصره یک ماده ۲۸۵ مذکور مقرر میدارد: تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است، انجام میدهد. از سوی دیگر، طبق ماده ۳۰۸ قانون مذکور رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسهها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
به موجب ماده ۲۹۵، دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علیالبدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود. برابر ماده ۳۳۵ دادگاههای کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی میکنند و مطابق ماده ۳۴۰ همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیم در دادگاه مطرح میشود. بخشی از جرایم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو که ناظر به حرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق و توهین به اشخاص عادی است، مشمول این دو درجه است. البته برای تمییز این که یک جرم از کدام درجه است، باید به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مراجعه شود.
علنی بودن محاکمات مطابق ماده ۳۵۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند: الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده ۳۷۴ با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت میکند. رأی صادره دادگاه کیفری دو قابل تجدید نظر در همان استان است.
دادگاه انقلاب
برابر ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه (ایجاد رعب و وحشت علیه جان و ناموس مردم با توسل به سلاح)، افساد فیالارض (اقداماتی که موجب فساد گستردهای در جامعه شده یا به دفعات تکرار شده باشد)، بغی (قیام مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران) همچنین تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام.
ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری.
پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است. مانند اینکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات الکلی در زمره کالاهای ممنوعه قلمداد شده و چنانچه قاچاق آن از خارج از کشور به داخل صورت گرفته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و اگر مشروبات و موارد مشابه آن، منشا داخلی داشته باشد، در دادگاه کیفری به آن رسیدگی میشود.
دادگاه اطفال و نوجوانان
در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده میشود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با وجود این به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود.
در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند براساس ماده ۳۱۵ به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی و متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میشود.
ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مطابق ماده ۴۱۲ چنین است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ میکند. در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده ۲۸۵ مقرر شده که در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل میشود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هیجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶ و ۳۴۰) قانون آیین دادرسی کیفری که مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد، در این دادسرا به عمل میآید.
تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر ۱۵ سال مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسراست را انجام میدهد. ماده ۳۲ در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیشبینی کرده است. ماده ۴۱۷ در نهایت در دفاع از حقوق اطفال تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومعلیه، به، ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومعلیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل وی نیز ابلاغ میشود.
دادگاههای نظامی
دادگاههای نظامی در ایران، به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم میشوند و رسیدگی به جرایم زیر شامل جرایم همه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به آن؛ جرایم همه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ جرایم همه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آن؛ جرایم همه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان؛ جرایم همه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹؛ جرایم محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جرایم همه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند را بر عهده دارد.
شایان ذکر است که جرایم خاص و عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خاص خارج از مقامات مندرج در ماده ۳۰۷ آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است./909