vasael.ir

کد خبر: ۱۶۷۸۸
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۲ - 20 July 2020

معرفی مقاله | امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم

وسائل ـ بـا تحقـق و تطبیق شرایط افساد فی الارض بر احتکار؛ به گونه‌ای که زندگی عادی مـردم از حالـت تعادل خارج شده و موجب اخلال شدید در نظام اجتماعی آنهـا شـود، محتکـر حتـی می‌تواند به اعدام نیز محکوم گردد.
به گزارش خبرنگار وسائل، احتکار از جمله رفتار‌هایی است معرفی مقاله | امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردمکه خصوصاً در زمان هرج و مـرج هـای اقتصـادی شـدت گرفته و در شرایطی، نظام معیشت جامعه را مختل می‌نماید. با ملاحظه منابع فقهی، در ابتدای امر، محتکر ملزم به فروش می‌گردد و اگر در فروش، قیمت عادله را رعایت نکند، حاکم شـرع اقدام به قیمت گذاری کالا می‌نماید.

لکن به ندرت در منابع فقهی به مجازات محتکر پرداختـه شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل حکومت اسلامی، ایـن تمایـل بـه وجود آمده است که محتکر، با تحقق شرایطی، به عنوان مفسـد فـی الارض شـناخته شـود.

پژوهش حاضر با معیارقراردادن ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، به توصـیف و تحلیل مفهوم، جرم انگاری و معیار‌های فساد فی الارض پرداخته، سپس بـا بررسـی احتکـار، افساد فی الارض بودن آن را مورد واکاوی قرار داده است. در نهایت به این نتیجه دست یافتـه است که در ابتدای امر، محتکر تنها با الزام به فروش و قیمت گذاری کالا و جریمه نقدی مواجه می‌گردد. لکن با تحقق شرایط افساد فی الارض، خروج زندگی مردم از حالت تعـادل و اخـلال شدید در نظم عمومی جامعه، محتکر، حتی می‌تواند به اعدام نیز محکوم گردد.

یکی از آرمان‌های مکاتب الهی و بشری، تحقق آرامش و امنیت در جامعه است. بـه این دلیل، تصمیم گیران و حاکمان جوامع، با هر نوع ایدئولوژی که دارند، تلاش فکـری و عملی خود را به کار می‌گیرند تا جامعه اصلاح شده و به آرامـش و امنیـت برسـد. از مهم‌ترین عوامل تحقق آرامش جامعه، ایجاد امنیت اقتصادی است؛ زیـرا بـه وسـیله آن، شرایط برای تولید و به تبـع آن خودکفـایی و اسـتقلال، بـه وجـود مـی آیـد. از جملـه رفتار‌هایی که می‌تواند امنیت اقتصادی و به تبع آن آرامش مردم را از بین ببـرد، احتکـار است. بر این اساس، حکومـت هـا تـلاش مـی نماینـد، تمـام ظرفیـت هـای خـود را در جلوگیری از احتکار مایحتاج مردم به کار گیرند.
 
 
توجه نظام حقوقی ایران بر سالم ماندن جریان توزیع مایحتـاج عمـومی

در نظام جمهوری اسلامی ایران، در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشـان، ۲۳ /۱ /۱۳۶۷ و قانون نظام صنفی، مصوب سال ۱۳۹۲ به جریمه نقـدی محتکـران پرداخته اند و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصـادی کشـور، ۱۹ /۹ /۶۹ در بند (ب) مادة ۱ و قانون مجازات اسـلامی، مصـوب ۱۳۹۲ در مـاده ۲۸۶، بـا ذکر قید اخلال در نظام اقتصادی کشور، با تحقق شرایطی، محتکر را به عنوان مفسد فی الارض، به مجازات اعدام محکوم نموده است.

ملاحظـه مـی گـردد قـانونگـذار ایران، جهت سالم ماندن جریان توزیع مایحتـاج عمـومی در کشـور و رفـع موانـع احتمالی، با وضع جریمه‌های مالی، حبس، تازیانه و در نهایت اعدام، به مقابلـه بـا این جرم پرداخته است.

در منابع فقهی و حقوقی، نسبت به جرم انگاری افساد فـی الارض سـخنان فراوانـی مطرح گردیده است. به گونـه‌ای کـه دیـدگاهی افسـاد فـی الارض را عنـوان مجرمانـه جداگانه‌ای قلمداد ننموده و آن را تنها به عنوان یکی از شـرایط تحقـق محاربـه قلمـداد نموده اند و در مقابل، دیدگاهی افساد فی الارض را موضوعی مستقل از محاربه می‌داند.

هر چند طرفداران دیدگاه‌های فوق، جهت اثبات دیـدگاه خـود بـه ادلـه‌ای اسـتناد نموده اند، لکن با توجه به اینکه قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۸۶، افسـاد فی الارض را جرم انگاری نموده است، پژوهش حاضر فارغ از بحث کبروی و بر مبنای ماده مذکور، افساد فی الارض را به عنوان یک جرم مستقل قلمـداد نمـوده اسـت و بـه دنبال تبیین معیار‌های افساد فی الارض بوده تا از این رهگذر، تطبیق افسـاد فـی الارض را بر احتکار مورد امکان سنجی قرار دهد. براین اساس، در ابتدا سعی می‌گردد با بررسی مفهومی و مبنایی افساد فی الارض، معیار‌های این جرم را مورد واکاوی قرار دهد.
 
 
تلاش معاندین بر فروپاشی نظام با از بین بردن آرامش اقتصادی

بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران، تلاش‌های فراوانی از سوی کشـور‌های مخـالف نظام صورت گرفت تا انقلاب اسلامی ایران دچار ضعف و فروپاشی گـردد. مهـم تـرین بخش تلاش‌ها نیز مربوط به تحریم‌های گسترده اقتصادی بوده تا در نتیجـه آن، آرامـش اقتصادی از بین رفته و در نهایت به ناامیدی مردم از حکومت اسلامی منجر گـردد. در این راستا علاوه بر کشور‌های معاند و مخالف نظام، عده‌ای نیز همراه و همسو با آنهـا؛ چه عامدانه و چه جاهلانه با احتکار کالا‌های مورد نیاز مردم، سعی در از بین بردن امنیت اقتصادی جامعه اسلامی را دارند. براین اساس، بررسی دقیق مفهومی و مصداقی مسـأله، به عنوان گامی در کاهش رفتار‌های مجرمانه مذکور، دارای اهمیت و ضرورت به سـزایی است.
 

مجازات احتکار

مجازات محتکر را می‌توان از دو بعد فقهی و حقوقی ملاحظه نمود:
الف) مجازات محتکر در منابع فقهی؛ در منابع فقهی، ملاحظه می‌گردد، تنها به الـزام محتکر به فروش اموال، توسـط حـاکم شـرع و نـرخ گـذاری کالاهـای احتکارشـده در صورت اجحاف پرداخته شـده و سخنی از تعزیر محتکر به میان نیامده است. دلیـل ایـن امر را می‌توان این دانست که در قرآن کریم، بـه مجـازات محتکـر تصـریح نشـده و در روایات نیز به جز دو روایت از امام علی (ع) که به صورت کلـی بـه مجـازات محتکـر اشاره شده است، به مجازات محتکر اشار‌های نشده است.

ب) مجازات محتکر در قوانین جمهوری اسـلامی ایـران؛ پـس از پیـروزی انقـلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی، چهـار قـانون را در رابطـه بـا مجـازات محتکـران می‌توان ملاحظه نمود. قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشـان ۲۳ /۱ /۱۳۶۷ و قانون نظام صنفی، مصوب سال ۹۲ به جریمه نقدی محتکران پرداخته اند.

علاوه بر دو قانون فوق، دو قانون دیگر به جرم انگاری احتکار پرداخته و بـا تحقـق شرایطی، مجازات‌های سنگینی برای آن وضع شده اسـت. بـه ایـن صـورت کـه قـانون مجازات اخلالگـران در نظـام اقتصـادی کشـور ۱۹ /۹ /۶۹، در بنـد (ب) مـادة ۱، بـه جرم انگاری احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی هـای مزبـور، پرداختـه و در مـاده ۲ قـانون مذکور مجازات جـرائم مـذکور در مـاده ۱ را ذکـر نمـوده اسـت. در مـاده ۲۸۶ قـانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز ضمن جرم انگاری افساد فی الارض، یکـی از مصـادیق افساد فی الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته شده است که یکی از مصـادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را می‌توان احتکار دانست.

ملاحظه می‌گردد قانونگذار ایران، جهت سالم ماندن جریان توزیع مایحتاج عمـومی در کشور و رفع موانع احتمالی، با وضع جریمه‌های مالی، حـبس، تازیانـه و در نهایـت اعدام، به مقابله با این جرم پرداخته است.
 

ارزیابی مجازات محتکر

براساس نتیجه‌ای که در مجازات مفسد فی الارض گرفته شـد، مـی تـوان مجـازات محتکر را در دو مرحله مورد توجه قرار داد:

مرحله اول: در صورتی که احتکار در حد یک جرم عادی قرار گیرد؛ همانگونه کـه قانونگذار ایران در قوانین تشدید مجازات محتکـران و گـرانفروشـان ۲۳ /۱ /۱۳۶۷ و نظام صنفی مصوب سال ۹۲ این رویه [را]پیش گرفته است، با توجه به روایـات وارده در باب احتکار، محتکر تنهـا بـا الـزام بـه فـروش و قیمـت گـذاری کـالا و در نهایـت تعزیر (جریمه نقدی) مواجه می‌گردد.

مرحله دوم: اگر احتکار به صورت گسترده انجام گیرد؛ به گونه‌ای که بـر زنـدگی و معیشت گروه زیادی از مردم تأثیر منفی داشـته، تعـادل زنـدگی آنهـا را بـر هـم زده و موجب ضرر و زیان عمده‌ای در جامعه گردد، در این حالت، عنوان افساد فی الارض بر آن صدق می‌نماید. در این صورت، براساس طریقه شـرع و نظـر قـانونگـذار ایـران در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ۱۹/۹/۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، محتکر، مشمول مجازات مفسد فـی الارض گردیـده و بـر اسـاس گسـتردگی اخلال در نظام اقتصادی کشور و شدت اخلال در نظم عمومی کشور، محتکر حداقل به مجازات‌های تعزیری و حداکثر به اعدام محکوم می‌گردد. البته به جهت احتیاط در دماء و قاعده درأ، باید شرایط افساد فی الارض احـراز گـردد کـه ایـن مهـم بایـد از طریـق کارشناسان خبره و با مراجعه به عرف صورت گیرد.

بنابراین، در صورت عدم احراز و وجود شـک و شـبهه در تحقـق شـرایط فـوق، عنصر قانونی، مادی و معنوی افساد فی الارض احراز نگردد، محتکر مفسد فی الارض نبوده و تنها بر اساس آثار زیانبار فعل او، مطابق با تبصره ماده ۲۸۶ قـانون مجـازات اسلامی، به حبس تعزیری درجه پنج (۲ تا ۵ سال) یا شش (۶ ماه تا ۲ سال) محکـوم می‌شود.
 

نتیجه گیری

افساد فی الارض در معنای خاص، رفتار‌هایی است کـه موجـب اخـتلال شـدید در نظام اجتماعی و به بیان دیگـر، در صـورت شـیوع، موجـب انهـدام اجتمـاع و حیـات اجتماعی می‌شود. به گونه‌ای که موجب سلب ثبات و قرار از مردم می‌گردد.

اثبات مجازات اعدام برای مفسد فی الارض، بـه سـختی از منطـوق آیـات قـرآن و روایات قابل برداشت است. لکن بر اساس مقاصد شـرع مقـدس اسـلام ـ کـه جهـت جلوگیری از تحقق مفاسد پنج گانه، اقدام به جرم انگاری و وضع مجازات نموده است ـ حاکم شرع می‌تواند برای حفظ نظام اجتماعی و مصلحت بقای جامعه، مخـل آن را بـه اشد مجازات محکوم نماید. البته مجازات افساد فی الارض، تنها قتل نیسـت، بلکـه بـر اساس شدت افساد و گستردگی، مجازات مفسد تعیین می‌گردد.

جهت تحقق افساد فی الارض، نیاز است فساد در سطح جامعه گسترش یافتـه و بـر زندگی مردم تأثیر بگذارد؛ به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یـا ورود خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حـد وسـیع گـردد. مرجـع تشـخیص شرایط مذکور نیز عرف است که از طریق کارشناسان و خبرگان تشخیص داده می‌شود.

احتکار عبارت است از جمع و نگهداری هر چیزی که مورد نیاز مردم است و سپس آن را در انحصار در آوردن و امساک کردن و مردم را از آن ممنوع نمودن است. با توجـه به این تعریف از احتکار، آنچه که شارع در احتکار مد نظر دارد، جلوگیری از در تنگنا قرارگرفتن مردم است کـه بـا حـرام دانسـتن آن، سـعی در حفـظ نظـام اجتمـاعی دارد.

بنابراین، احتکار در هر چیزی که زندگی اجتماعی مردم را تحت تـأثیر قـرار مـی دهـد، محقق می‌گردد. در صورتی که احتکار در حد یک جرم عادی قرار گیرد؛ همانگونه که قـانونگـذار ایران در قوانین تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ۲۳ /۱ /۱۳۶۷ و نظـام صـنفی مصوب سال ۹۲ این رویه را پـیش گرفتـه اسـت، محتکـر تنهـا بـا الـزام بـه فـروش و قیمت گذاری کالا و در نهایت، تعزیر (جریمه نقدی) مواجه می‌گردد. لکـن بـا تحقـق و تطبیق شرایط افساد فی الارض بر احتکار؛ به گونه‌ای که زندگی عادی مـردم از حالـت تعادل خارج شده و موجب اخلال شدید در نظام اجتماعی آنهـا شـود، محتکـر حتـی می‌تواند به اعدام نیز محکوم گردد.

گفتنی است مقاله «امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم» توسط دکتر میثم خزائی و دکتر سیدمحمدحسن سیادت و حجت الاسلام دکتر محمدعلی لیالی نگاشته شده و در فصلنامه حکومت اسلامی، سال بیست و چهارم، شماره چهارم، در زمستان ۹۸ منتشر شده است.

برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./600
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نظرسنجی
مهمترین راهکار تقویت فقه حکومتی در حوزه علمیه چیست؟
سیاست گذاری کلان مسئولان حوزه علمیه
راه اندازی کرسی های درس و بحث از سوی اساتید و فضلا
تقویت پژوهشگاه ها و مراکز علمی
آموزش مبانی و اصول فقه حکومتی در سطوح مختلف حوزه
اوقات شرعی
۲۲ / ۰۵ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۵۲:۱۴
طلوع افتاب
۰۶:۲۵:۱۲
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۶:۵۷
اذان مغرب
۲۰:۱۴:۵۱