vasael.ir

کد خبر: ۱۶۷۸۶
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۶ - 18 July 2020

نشست علمی | بررسی ادله شورای نگهبان بر رد معاهدات استرداد مجرمین مسلمان

وسائل ـ حجت الاسلام محمدی کرجی با اشاره به ادله استرداد مسلمان مجرم به کشورهای دیگر گفت: از لحاظ حکم اولیه اسلام، استرداد مسلمان به کشورهای مسلمان مطابق حکم عدم قبول حکومت جائر حرام شمرده می‌شود و همچنین استرداد آن به کشور غیر مسلمان با توجه به قاعده نفی سبیل ممنوع است.
به گزارش خبرنگار وسائل، سه شنبه ۲۴ تیر ماه کرسیلطفا فعلا بارگذاری نشود/// بررسی ادله شورای نگهبان بر رد معاهدات استرداد مجرمین مسلمان ترویجی «بررسی ادله شورای نگهبان بر رد معاهدات استرداد مجرمین» با ارائه حجت الاسلام دکتر رضا محمدی کرجی در موسسه امام خمینی (ره) برگزار شد؛ در این نشست، حجت الاسلام دکتر علی صادقی به عنوان ناقد و حجت الاسلام دکتر حسین زروندی به عنوان دبیر حضور داشتند. آنچه در ادامه می‌خوانید مهم‌ترین مطالب ارائه شده در نشست مزبور است.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام دکتر زروندی در بیان اهمیت موضوع مطرح کرد: در حال حاضر استرداد مجرمین بین کشور‌ها از طریق معاهداتی صورت می‌پذیرد که بین کشور‌ها بسته می‌شود؛ در نظام حقوقی این نوع از معاهده مورد قبول واقع شده است و نظام حقوقی کشور ما نیز در سال ۱۳۳۹ این مسئله را پذیرفته و اولین معاهده خود را منعقد کرده است.

اما طبق قانون اساسی، شورای نگهبان موظف به پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است؛ بر این اساس، نهاد مزبور معاهداتی که در زمینه استرداد مجرمین مصوب می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد. شورای نگهبان در عمل بسیاری از معاهدات مزبور را خلاف شرع دانسته و رد کرده است و تنها برخی از آن‌ها را مورد پذیرش قرار داده است. در این کرسی برخی از این مستندات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام دکتر محمدی کرجی در تبیین و تشریح موضوع نشست گفت: شورای نگهبان تمامی قرارداد‌های استرداد مجرمین با کشور‌های غیر مسلمان را رد کرده، همچنین است وضعیت بیش‌تر معاهداتی که با کشور‌های مسلمان بسته شده است.
 

تبیین محل نزاع؛ تحویل مجرم مسلمان به کشور‌های دیگر

این بحث از چهار زاویه قابل بررسی است: مجرم، جرم، کشور متقاضی و کشور متقاضی عنه. هر یک از این چهار زاویه خود حاوی نکاتی است که باعث بسط و گسترش بحث می‌شود؛ نظیر جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم، نوع جرم از لحاظ حدی و غیر حدی بودن، سیاسی یا غیر سیاسی بودن، وضعیت جرم انگاری در دو کشور و اسلامی و غیر اسلامی بودن دو کشور.

خلاصه آنکه این مسئله فـروع و جـنبه‌های متعددی دارد که ما در این کرسی، صرفاً به تحویل مجرم مسلمان به کشور‌های دیگر می‌پردازیم. این فرع نیز خود دو بخش دارد چراکه استرداد مجرم یا به کشور مسلمان است و یا به کشور غیر مسلمان.

برای «استرداد» تعاریف گوناگونی مطرح شده است، که ما تعریفی را بیان می‌کنیم که صحیح به نظر می‌رسد و آن: «تحویل دادن مجرم یا متهم است (بدون تـوجه بـه رضایت وی) به کشوری که در قلمرو آن یا علیه مصالح عالی آن مرتکب جرمی شده است و در کشور دیگر به سر می‌برد، به غرض محاکمه یا اجرای حکم».

کشور اول یعنی کشوری که فرد در آن کشور مجرم شناخته شده، نسبت به رسیدگی به جرم مجرم صلاحیت تقنینی دارد، صلاحیت قضایی نیز دارد، اما صلاحیت قضایی ندارد چراکه مجرم در آن کشور حضور ندارد و به همین خاطر مجبور است از معاهده استرداد استفاده کند. نکته دیگر این است که بحث ما از نگاه حکم حکومتی یا ثانوی نیست، بلکه ما در پی بررسی حکم اولی هستیم. معاهده استرداد مجرمین شامل استرداد متهمین نیز می‌شود؛ همچنین هم تحویل دادن را شامل می‌شود و هم تحویل گرفتن.
 

ادله شورای نگهبان بر رد معاهدات استرداد

همانطور که گفته شد، شورای نگهبان برخی از معاهدات استرداد را تایید کرده است، مثل معاهده بین کشور‌های ایران و امارات متحده عربی، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان؛ اما می‌توان گفت: بیش‌تر این معاهدات همچنین کنوانسیون مریدا رد شده است. شورای نگهبان برای این کار خود به شماری از ادله استناد کرده است که ما تنها ادله محل نزاع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به طور کلی می‌توان ادله شورای نگهبان را چنین بیان کرد:
۱. پذیرش این معاهده باعث لازم الاجرا دانستن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد می‌شود؛ یعنی اگر مقررات کشور طرف مقابل، خلاف شرع باشد و استرداد صورت پذیرد، به این معنا است که ما لازم الاجرا بودن قوانین غیر شرعی آن‌ها را پذیرفته ایم.
۲. پذیرش این معاهده باعث تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی کشور طرف مقابل می‌شود.
۳. پذیرش این معاهده مستلزم ارجاع کار‌های قضایی به دادگاه‌های آن کشور‌ها می‌شود که موجب اثر دادن به احکامی است که آن دادگاه صادر می‌کند.
۴. گاهی مجازاتی که دادگاه کشور مقابل صادر می‌کند خلاف شرع است.
۵. تحویل شخص مسلمان به کفار، نقض قاعده نفی سبیل و مخالف شرع است.
۶. قضات دادگاه‌های کشور طرف معاهد از طرف، ولی امر نصب نشده اند، پس قضات آن‌ها مشروع نیستند و ما نمی‌توانیم مجرم مسلمان را به آن‌ها تحویل دهیم.
 

بررسی ادله شورای نگهبان بر رد استرداد مسلمان

از آنجایی که این بحث در کتب فقهی وجود ندارد، ما ادله ممکن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 

الف. ادله عدم جواز استرداد مسلمان به کشور‌های اسلامی

۱. عدم ولایت حاکم بر اخراج مسلمان؛ علامه می‌فرماید: «حاکم اسلامی حتی در صورت جواز استرداد، نباید او را به رفتن به دارالحرب مجبور کند، زیرا امام حق ندارد مسلمانی را از یکی از شهر‌های دارالاسلام به شهر دیگر اخراج کند چه رسد به اینکه او را به دارالحرب باز گرداند».
 
بررسی:
این دلیل خارج از موضوع است چرا که این مسئله، مربوط به مسلمان غیر مجرم است. افزون بر آن، استرداد متهم یا مجرم برای محاکمه و یا اجرای مجازات است، نه اخراج به نحو کلی.

۲. تحاکم به طاغوت و سلطان جائر؛ حضرت می‌فرماید حتی اگر محاکمه به حق هم باشد باز نمی‌توان آن حکم را پذیرفت چراکه «لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ».
 
بررسی:
این استدلال هم ناتوان است، زیرا اولا مجرم تحاکم به طاغوت نمی‌کند بلکه ما او را به کشور دیگر تحویل می‌دهیم. از طرف دیگر، ما نیز تحاکم به طاغوت نمی‌کنیم بلکه رسیدگی به حکم او را به قوه قضاییه کشور مسلمان دیگری ارجاع می‌دهیم؛ البته ممکن است «قبول حکومت جائر» صدق کند، یعنی مشمول آیه شریفه «وَ قَدْ أُمِروُا اَنْ یَکْفرُوُا بِهِ» شود.
 

ب. ادله عدم جواز استرداد مسلمان به کشور‌های غیر اسلامی

در این حالت ممکن است از حق امتناع دولت مورد تقاضا از استرداد اتباع خود استفاده کنیم؛ در استرداد مجرمین قاعده‌ای مطرح است مبنی بر اینکه استرداد اتباع کشور به کشور دیگر ممنوع است؛ ممکن است بگوییم مرز‌های دارالاسلام عقیدتی است، نه مرز‌های جغرافیایی. با این نگاه، وی تابعیت دارالاسلام را دارد پس ما هم اتباع خود را تحویل نمی‌دهیم.

در این مورد که بخواهیم به کشور‌های غیر اسلامی استرداد کنیم، برخی نویسندگان اهل سنت (عبدالقادر عوده)، ادعا کرده که بین فقهای اهل سنت سه قول وجود دارد: قول به جواز، عدم جواز و تفصیل. وی قول سوم را به شافعی نسبت داده است با این بیان که اگر مسلمان در کشور کافر دارای قوم و عشیره باشد که بتواند از وی حمایت کند در این حالت استرداد جایز است، در غیر این صورت، استرداد جایز نیست.

ما شبیه به این قول را در شیعه نیز داریم منتهی اشکال این است که فقها اصلا در مقام بیان این جهت نبودند که اگر مجرم بود ما بخواهیم آن را تحویل دهیم؛ یعنی اصلا بحث آن‌ها استرداد مسلمان مجرم نبوده اند.
 

ادله جواز استرداد مسلمان به کشور‌های غیر اسلامی

برخی برای جواز استرداد مسلمان به کشور‌های غیر اسلامی به صلح حدیبیه استناد کرده اند که این دلیل ناتمام است. گفتیم که هدف استرداد مجرمان محاکمه و یا اجرای مجازات است در حالی که در صلح حدیبیه این احتمال وجود دارد که هدف تنها بازگرداندن شخص بوده است، نه محاکمه و اجرای مجازات. اضافه بر آن، این احتمال وجود دارد که شاید داستان صلح حدیبیه پناهندگی سیاسی باشد که جزء استثنائات استرداد است.

پس با وجود این احتمالات نمی‌توان استدلال متقنی بر صلح حدیبیه داشت و حتی اگر این استناد را بپذیرم، دلیل اخص از مدعی است، زیرا شامل زنان نمی‌شود. اشکال سوم این است که احتمال قوی‌ای وجود دارد که این استرداد از باب حکم حکومتی بوده است، نه حکم اولی. موید این ادعا، اعتراضاتی است که مسلمین بر این قراداد داشتند، که مشخص می‌کند قرارداد مزبور از باب حکم ثانوی و از باب مصالح مسلمین بوده است.
 

ادله عدم جواز استرداد مسلمان به کشور‌های غیر اسلامی

برای عدم جواز می‌توان به قاعده نفی سبیل، حرمت تایید قوه قضاییه کفار و حرمت اعانه بر اثم استناد کرد. برخی نظیر عبدالقادر عوده به آیه «لَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ» استناد کرده اند که این تمسک مخدوش است، به این دلیل که اولا آیه شریفه اختصاص به زنان دارند و شامل مردان نمی‌شود پس اخص از مدعاست؛ و دوما آیه شریفه راجع به زنانی است که مومن شده اند، نه زنانی که مجرم شده اند.
 

نتیجه

در مجموع می‌توان گفت: از لحاظ حکم اولیه اسلام، استرداد مسلمان به کشور مسلمان با توجه به «حرمت قبول حکومت جائر» حرام است؛ گرچه ادله دیگر نظیر عدم ولایت حاکم غیر قابل استناد هستند. همچنین نسبت به تحویل مسلمان به کشور‌های غیر اسلامی نیز برخی از ادله ممنوع بودن استرداد مورد قبول قرار گرفت، پس استرداد مسلمان به کشور‌های غیر مسلمان نیز از لحاظ حکم اولیه ممنوع است.
 

لزوم توجه به مبنا و جایگاه شورای نگهبان در نظارت بر معاهدات بین المللی

در ادامه این نشست حجت الاسلام دکتر صادقی اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم دو مقدمه به عنوان اصل موضوعی به این بحث اضافه شود؛ مقدمه اول بررسی جایگاه شورای نگهبان در نظارت بر قوانین و معاهدات بین المللی است؛ و مقدمه دوم، مبنای شورای نگهبان در نظارت بر قوانین است؛ در روند نظارت بر قوانین مختلف، شیوه و روش شورای نگهبان متفاوت است؛ مثلا شورای نگهبان در قانون مجازات سابق مرور زمان را تنها در مجازات‌های قابل گذشت جایز می‌دانست، اما در قانون جدید در تعزیرات نیز قابل اجرا دانسته است.

اما در خصوص بحث ارائه دهنده؛ موضوع بحث در وادی خاصی قرار گرفته که با مسئله‌ای که شورای نگهبان آن را رد کرده، متفاوت است؛ در واقع، اختصاص بحث به استرداد مسلمان توسط کشوری که جرم را پذیرفته، یعنی موضوع بحث غیر عینی است. یعنی باید ابتدائا مثلا در ایران پذیرفته شود که وی مجرم است و پس از آن صحبت از جواز استرداد وی کنیم.

در دلیل اول شورای نگهبان بر رد معاهدات استرداد گفته شده است: «پذیرش این معاهده باعث لازم الاجرا دانستن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد می‌شود». باید گفت: عمده قوانین جزایی کشور‌های مسلمان نیز خلاف شرع است! همچنین است دلیل دوم، سوم و چهارم. ارائه دهنده باید در بحث خود به این نکته توجه کند چراکه برخی از ادله در عناوین دیگر نیز کاربرد دارد.
همچنین لازم است نویسنده نسبت به مهم‌ترین دلیل که دلیل خاص محسوب می‌شود یعنی قاعده نفی سبیل، تبیین بیش تری داشته باشد.

در ادامه، حجت الاسلام دکتر محمدی کرجی اظهار داشت: عنوان بحث از ابتدا بررسی برخی ادله شورای نگهبان بود، در نتیجه ما بنا نداشتیم که به تمام ادله برسیم بلکه تنها تسلیم مسلمان به کشور دیگر را مورد بررسی قرار دادیم. صحبت از جایگاه و مبانی شورای نگهبان با توجه به تفصیل بحث در این مقوله نمی‌گنجد.

در بحث استرداد، گفتیم که بحث ما مربوط به جایی است که جرم انگاری متقابل صورت گرفته باشد، نه اینکه در هر دو کشور شخص مجرم باشد؛ به همین خاطر حتی رسیدگی به متهمین را نیز در بحث خود وارد کردیم. جرم انگاری متقابل در تمام موارد استرداد به عنوان یک اصل مطرح است پس محدود شدن مسئله به خاطر نفس موضوع است.

اینکه برخی از ادله رد معاهده استرداد به کشور‌های غیر مسلمان پیرامون کشور مسلمان نیز وجود دارد، غیر قابل پذیرش است، چراکه اکثر این ادله منحصر به کشور‌های غیر اسلامی است؛ ادله‌ای مثل قاعده نفی سبیل، حرمت تایید قوه قضاییه کفار، «لَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ» و ادله وجوب هجرت از دارالحرب./500
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۴ / ۰۱ /۱۴۰۲
قم
اذان صبح
۰۵:۴۰:۴۴
طلوع افتاب
۰۷:۰۵:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۲۴
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۵۸
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۵۲