vasael.ir

کد خبر: ۱۶۷۷۵
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷ - 12 July 2020
دانشنامه فقهی حقوقی؛

بازتاب مستقیم آموزه‌های شرعی در قانون اساسی

وسائل ـ اصل ۴ قانون اساسی نشان می‌دهد لزوم ابتناء بر شریعت اسلامی، علاوه بر کلیه قوانین و مقررات، تبصره‌ها و بند‌های هر قانون معتبر و لازم الاجرا در نظام جمهوری اسلامی، همه اصول قانون اساسی را نیز در بر می‌گیرد. ابتنای قوانین و موازین اسلام، اعم از قوانین مصوب پیش از انقلاب اسلامی یا پس از آن و نیز اعم از قوانین عادی و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و هر قاعده دارای ضمانت اجرایی‌ای است که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار وسائل، مفاد بسیاری از اصول بازتاب مستقیم آموزه‌های شرعی در قانون اساسیقانون اساسی، به بازتاب آموزه‌های شرعی اختصاص یافته است. از جمله آن می‌توان به این موارد اشاره کرد:
 

الف. در زمینه ساختار نظام

مواردی از این اصول عبارتند از:
1. نظام ولایی در زمان غیبت حضرت، ولی عصر (عج) (اصل ۵)،
2. دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت بر اساس آیه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» (اصل ۸)،
3. تصمیم گیری و اداره امور کشور در همه سطوح بر اساس شورا طبق دستور قرآن کریم: «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ؛ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» اصل (۷۰)،
4. شرایط و صفات معتبر علمی، اخلاقی و مدیریتی در رهبر بر اساس کتاب و سنت (اصل ۱۰۹)،
5. و وظایف و اختیارات رهبر بر اساس آموزه‌های اسلامی درباره ولایت فقیه (اصل ۱۱۰).
 

ب. در زمینه حقوق ملت

برخی از این موارد عبارتند از: اصل برائت (اصل ۳۷)،
1. منع شکنجه و فقدان اعتبار حقوقی شهادت و اقرار و سوگند ناشی از آن (اصل ۳۸)،
2. منع هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است (اصل ۳۹)،
3. منع از اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی به وسیله اعمال حق اشخاص (اصل ۴۰)،
4. و جبران خسارت افراد بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی طبق موازین اسلامی (اصل ۱۷۱).
 

ج. در زمینه حقوق اقتصادی و مالی

از جمله این موارد عبارتند از:
1. اصول مربوط به منع از استثمار و استعمار و اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام و منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و تاکید بر خودکفایی و رهایی از وابستگی (بند ۴ تا ۹ اصل ۴۳)،
2. بودن انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی برای استفاده طبق مصالح عامه (اصل ۴۵)،
3. احترام به حق مالکیت کسب و کار مشروع (اصل ۴۶ و ۴۷)،
4. منع تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی (اصل ۴۸)،
5. مبارزه با ثروت‌های بادآورده مثل ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطع کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع (اصل ۴۹).
 

د. در زمینه تنظیم سیاست خارجی

از جمله این موارد عبارتند از:
 
1. اصول مربوط به توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم (بند پانزده اصل ۳)،
2. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیار‌های اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان (بند ۱۶ اصل ۳)،
3. تاکید بر امت اسلامی و سیاست کلی دولت جمهوری اسلامی بر پایه ائتلاف و اتحاد ملی اسلامی به استناد آیه «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ» (اصل ۱۱)،
4. همزیستی مسالمت آمیز با افراد غیر مسلمان به استناد آیه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (اصل ۱۴)،
5. منع استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی کشور در کشور (اصل ۱۴)،
6. دکترین بازدارندگی و آمادگی و توانمندی همه‌جانبه به ویژه توانایی نظامی و دفاعی به حکم آیه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم وَآخَرینَ مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ یَعلَمُهُم وَما تُنفِقوا مِن شَیءٍ فی سَبیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیکُم وَأَنتُم لا تُظلَمونَ» (اصل ۱۵۱)،
7. نفی سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارم (اصل ۱۵۲ و ۱۵۳).
 

نقش آرمانی و حمایتی نسبت به شریعت اسلامی

برخی اصول قانون اساسی، بیانگر حمایت از آرمان‌ها و ارزش‌های فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی یا سیاسی به عنوان کار ویژه دولت اسلامی است. از جمله آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. وظیفه مندی دولت در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر (اصل ۳).
2. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم جمهوری اسلامی (بند ۱۵ اصل ۳).
3. تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان بند (۱۶ اصل ۲).
4. حمایت از خانواده: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد (اصل ۱۰).
5. آموزش عربی به عنوان زبان قرآن و علوم اسلامی که کاملاً با ادبیات فارسی آمیخته است (اصل ۱۶).
6. برابری قومیتی و قبیلگی، اما با رعایت موازین اسلام و بدون نادیده گرفتن امتیازات و حقوق دینی و یا ناشی از آموزه‌های دینی (اصل ۱۹).
7. برابری و حمایت قانونی یکسان از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد، اما با رعایت موازین اسلام (اصل ۲۰). 
8. حمایت و احیای حقوق مادی و معنوی و شخصیت زن و تحکیم و تعالی نهاد خانواده (اصل ۲۱).
جلوگیری از اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی با وجود حمایت از آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴). 
9. جلوگیری از نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی با وجود حمایت از آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و ... یا اقلیت های دینی شناخته شده (اصل ۲۶).
10. جلوگیری از اخلال به مبانی اسلام با وجود حمایت از آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح (اصل ۲۷).
11. آزادی شغل دلخواه مشروط به آن که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد (اصل ۲۸).
12. ایجاد فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و ... در تنظیم برنامه اقتصادی کشور و شکل و محتوا و ساعت کار (بند ۳ اصل ۴۳).
13. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین اسلام (اصل ۴۴).
14. سوگند نمایندگان مجلس به خدای قادر متعال و در برابر قرآن مجید مبنی بر پاسداری از حریم اسلام و نگاهبانی از دستاورد‌های انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی (اصل ۶۷).
15. سوگند رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم مبنی بر پاسداری مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور و ترویج دین و اخلاق (اصل ۱۲۱).
16. ارتش اسلامی، مکتبی و مردمی و مومن به اهداف انقلاب اسلامی (اصل ۱۴۴).
17. آرمان گرایی: سعادت انسان در کل جامعه بشری، استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل به عنوان حق همه مردم جهان، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان (اصل ۱۵۴).

نتیجه:
با وجود تعابیر متفاوت در اصول گوناگون قانون اساسی، به نظر می‌رسد اصل ۴ قانون اساسی که بیانگر لزوم ابتنای همه قواعد قانونی بر موازین اسلامی است، به دلیل صراحت الفاظ عموم و اطلاق که از اصطلاحات علم اصول اند و با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در این اثر گنجانده شدند، در مقام تبیین دامنه شمول اسلامی بودنِ قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است و نشان می‌دهد لزوم ابتناء بر شریعت اسلامی، علاوه بر کلیه قوانین و مقررات، تبصره‌ها و بند‌های هر قانون معتبر و لازم الاجرا در نظام جمهوری اسلامی، همه اصول قانون اساسی را نیز در بر می‌گیرد.
 
ابتنای قوانین و موازین اسلام، اعم از قوانین مصوب پیش از انقلاب اسلامی یا پس از آن و نیز اعم از قوانین عادی و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و هر قاعده دارای ضمانت اجرایی‌ای است که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد./600
 

منبع: شریعت و تقنین در کشور‌های اسلامی نوشته حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۲ / ۰۵ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۵۲:۱۴
طلوع افتاب
۰۶:۲۵:۱۲
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۶:۵۷
اذان مغرب
۲۰:۱۴:۵۱