vasael.ir

کد خبر: ۱۶۷۶۸
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۰ - 07 July 2020

معرفی مقاله | قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

وسائل ـ قواعد گوناگون فقهی که بسان شالوده‌های دانش فقه هستند، دلالت بر تکلیف دولت جمهوری اسلامی در پـالایش فضـای مجازی دارد. ایـن قواعد، عبارتند از: قاعده فقهی لاضرر، قاعده فقهی حرمة الاعانة علی الإثم، قاعده فقهی وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده فقهی حفظ نظام، قاعده فقهی اوفوا بـالعقود (نـاظر بـه قرارداد‌های بین المللی) و قاعده فقهی نفی سبیل.
به گزارش خبرنگار وسائل، پالایش فضای مجازی به معنایمعرفی مقاله | قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تصفیه کردن، پالودن و سالم سازی فضای مجازی است کـه هدف از آن، ایجاد محدودیت یا ممانعت از دسترسی به یک گفتـار و نمـایش، یـا مقولـه‌ای از گفتار و نمایش در فضای مجازی است، از میان نقش آفرینان فضای مجازی، نقـش دولـت هـا و سیاست‌های پیش گرفته از سوی آنان از اهمیت برخوردار است؛ محدوده وگستره ایـن تکـاپو برای پالایش، با نگرش به دولت‌ها کجاست؟

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و دولت اسلامی، محدوده پالایش و قواعد فقهـی حـاکم بر پالایش فضای مجازی چیست؟ هرچند در گنجینه فقه امامیه، اصل نخستین، آزادی اطلاعات و ارتباطات است، اما بـه ایـن آزادی به فراخور بنمایه‌های دینی نگریسـته مـی شـود؛ چراکـه قواعـد گونـاگون فقهـی کـه شالوده‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند، دلالت بر پـالایش ایـن فضـا بـر پایـه درونمایه دینی دارند.
 
پرسش اصلی در این پژوهش آن است که قواعد فقهـی پـالایش فضـای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته‌های پژوهش عبارتند از: برخـی ازقواعد فقهی مانند «قاعده لاضرر»، «قاعده وجوب حفظ نظام»، «قاعده حرمة الاعانة علی الإثم»، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، «قاعده اوفوا بالعقود»، «قاعده نفی سبیل».
 
 
تأثیر ماهیت نظام‌های حقوقی بر گستره پالایش فضای مجازی

در نگرش الهی، هم کارویژه‌ها و اهداف حقوق بـالاتر از آن اسـت کـه منحصـر در تأمین نظم و امنیت و بهبود وضعیت زندگانی دنیـوی مـردم گـردد و هـم گسـتره دیـن فراگیر بوده و همه عرصه‌های زندگی انسان؛ اعم از فردی، اجتماعی آن را دربرمی گیرد در نظام حقوقی اسلام، افزون بر رابطه انسان‌ها با یکدیگر، رابطه انسان با خدا در نظر گرفته می‌شود.

در نظام حقوقی اسلام که بر پایه جهان بینی توحیدی، کرامت انسـانی و رابطـه ایـن جهان و آخرت است، ارزشیابی و تعیین گستره اهداف مقدماتی و متوسـط؛ ماننـد آزادی و امنیت و سعادت اجتماعی بر مبنای هدف عالی صورت می‌گیرد. ازاین رو، محـدودیت ایـن اهداف در راستای هدف عالی، امری معقول و منطقی است. برای نمونه، آزادی در اسلام تا آنجا گرامی است که در راستای تحقق هدف عالی بوده و دست کم معارض بـا آن نباشـد. بنابراین، دیگر حقوق و منافع فردی تا آنجا معتبر است که با هدف عـالی نظـام اسـلامی و مصالح اجتماعی در تعارض نباشد.

دولت دینـی برآمـده از نظـام حقـوقی اسـلام در پهنـه هـای گونـاگون وظیفـه دارد دولت‌های دیگر را از دولت اسلامی متمایز می‌کند. در حقیقت، دولت‌های دموکراتیـک، دولت را برای انسان می‌خواهند و دولت‌های توتالیتر انسان را برای دولت مـی خواهنـد، اما دولت اسلامی، دولت را برای دین می‌خواهد. بنـابراین، بـزرگتـرین وظیفـه دولـت اسلامی، وظیفه دینی است. ازاین رو، در مقام تزاحم این تکالیف با تکالیف دیگر دولت، وظایف دینی مقدم می‌شوند.

در موضوع اطلاعات و ارتباطات که اساس فضای مجـازی را سـامان مـی دهـد، در گنجینه ناب فقه امامیه اصل نخستین، آزادی اطلاعات و ارتباطـات اسـت. امـا بـه ایـن آزادی به فراخور بنمایه‌های دینی نگریسته می‌شود و گستره پالایش فضای مجـازی در نظام حقوقی مبتنی بر دین و نظام‌های سکولار متفاوت خواهد بود؛ گرچه در نظام هـای حقوقی سکولار در فضای مجازی در برابر محتوا‌های ضد دینی و الهی تکلیفی نخواهند داشت، اما در بسیاری از موارد که در تأمین نظم و امنیت و مصالح زندگی دنیوی باشد، نظام حقوقی سکولار و نظام حقوقی اسلام گستره پالایش یکسانی دارنـد، امـا در نظـام حقوقی اسلام در فضای مجازی در برابر محتواهـای ضـد دینـی تکلیـف و مسـؤولیت وجود دارد.
 

قواعد فقهی حاکم بر تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران در پالایش فضای مجازی
 
در پالایش و پیرایش فضای مجازی می‌توان به قواعد فقهی متعددی اشاره کـرد کـه برخی از آن‌ها عبارتند از:
 

قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار»

یکی از شناخته شده‌ترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه؛ چه در «عبادات» و چه در «معاملات» به آن استناد می‌شود، قاعده «لاضرر» است که از متن روایتـی مشـهور بـا عبارت «لاضرر و لاضرار» گرفتـه شـده اسـت و فقیهـان و اصولیان امامیه و عامه بر جریان این قاعـده در فقـه اسـلام اتفـاق نظـر دارنـد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در موارد بسیاری این قاعده مـورد پـذیرش قرار گرفته است. قـانون اساسـی ایـران در ایـن زمینـه مقـرر داشـته اسـت: «هـیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

با توجه به عمومیت و شمول قاعده لاضرر و با توجه به دلایل ایـن قاعـده و بـویژه بنای عقلا، گسـتره ایـن قاعـده در برگیرنـده ضـرر در پهنـه هـای گونـاگون اجتمـاعی، اقتصادی، نظامی، امنیتی یا ضرر مالی، جانی و حیثیتی و یا ضرر‌های ناشی از موضوع یا حکم و نیز ضرر از ناحیه هر شخصی؛ اعم از حقیقی یـا حقـوقی را شـامل مـی شـود و همچنین ضرر شخصی و نوعی ـ. هر دو ـ. را در بر می‌گیرد، با قیاس اولویت باید اذعان کرد که جلوگیری از ضرر‌های مجازی، پالایش فضـای مجـازی از وظـایف و تکـالیف دولت اسلامی در عصر ارتباطات است.
 
 
قاعده فقهی «حرمة الاعانة علی الإثم»

حرمت همیاری بر گناه و به اصطلاح فقیهان «اعانه بر اثم»، از آیـه شـریفه وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ» گرفته شده است. در آثار فقیهان متقدم این موضوع با نام این قاعده نیامده، اما فقیهان متأخر از این موضوع با نام «قاعده اعانه بر اثم» یاد کرده اند.

مفاد قاعده حرمت همیاری بر گناه، حرمت کمک به انجام کار‌هایی است که ناخشنودی خداوند، عقب ماندگی در زنـدگی مـادی و معنـوی و تعـدی بـه حقـوق خصوصی و عمومی مردم را درپی دارد؛ زیرا گسـتره عـام قاعـده در مصـادیق «اثـم» و «عدوان» هر گناه؛ اعم از فردی، اجتماعی و هر گونه تجاوز بـه حقـوق الهـی و حقـوق عمومی و حقوق خصوصی در زمینه‌های گوناگونِ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، قضایی و جز آن‌ها را در بر مـی گیـرد.

از آنجـا کـه بسـتر فضـای مجـازی در حاکمیـت انحصاری دولت است و از دیگر سو، فضای مجازی آکنده از انواع محتواهـای آلـوده و ناهنجار است، پالایش محتوای فضـای مجـازی از مصـادیق اثـم و عـدوان از تکـالیف حکومت اسلامی در عصر اطلاعات و ارتباطات اسـت؛ چراکـه مصـادیق مشـهور ایـن قاعده، حرمت کمک به انجام مظاهر فساد در جامعه، حرمت همیاری با حکومـت هـای جائر، حرمت همیاری برای مقابله با حکومت اسلامی و انجام جرائم سیاسـی، حرمـت همیاری با کافران و دشمنان، بویژه حرمت کمک به انجام گناهان فردی و اجتمـاعی در فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی و خارجی جریان می‌یابد.
 

قاعده فقهی «حفظ نظام»

یکی از قواعد مورد اتفاق فقیهان که از دیر زمان در کلام معصومان بازتاب وسیعی داشته است، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب گوناگون فقهـی بکار رفته و از اهمیت برخوردار است، می‌توان آن را از قواعد فقهی بشمار آورد.

تمام برهان‌ها و مستنداتی که دلالـت بـر ضـرورت حفظ نظام در فضای حقیقی و خارجی هستند، با اولویت بر ضـرورت پـالایش فضـای مجازی بمنظور حفظ نظام دلالت خواهند داشت.

در فضای مجازی دو گونه تهاجم وجود دارد: تهاجماتی کـه بـه انگیـزه تخریـب و اختلال داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای کشور، یا دسـتبرد اطلاعـات مـالی یـا خصوصـی اشخاص و انتشار آن‌ها و بطور کلی، ایراد ضرر اقتصادی یا معنوی و هتک حیثیت بـرای اشخاص یا کشور است و گونه دوم، تهاجماتی است که مرز‌های فرهنگی و اخلاقـی و دینی یا سیاسی جامعه را هدف قرار می‌دهند. به حکم قطعی عقل، کسب آمادگی کامـل و دفاع در برابر این تهاجمات ضروری است.

بنابراین، نظـام مـورد تهدیـد، بایـد بـرای پیشگیری از اختلال نظام و در نتیجه، سقوط حاکمیت خویش، تدابیر نوینی بیندیشـد و چنانچه مورد هجمه نظامی، فرهنگـی و یـا اقتصـادی قـرار گرفتـه باشـد، بـه اقـدامات پیشگیرانه و تلافی جویانه در دفاع از نظام خویش دسـت یـازد؛ «اقـدامات پیشـگیرانه»؛ مانند جنگ (یا جهاد دفاعی در فرهنگ اسلامی) و «کسب اخبار از تحرکات دشمن»، از این قبیل است.

چنانکه مقام معظم رهبری (حفظه الله) فرمـوده انـد: «ایـن فضـا [فضـای مجازی]میدان افکار و میدان کارزار و جنگ حقیقی اسـت و بـه انـدازه حفـظ نظـام و ارزش‌های آن دارای اهمیت است. در این جنگ نـرم، قلـب و ذهـن افـراد، خـاکریز و صحنه نبرد است».
 

نتیجه گیری

فضای مجازی که همه پهنه‌های زندگی انسان را در نوردیـده و آنهـا را سـایبری یـا مجازی کرده است، این فضا، گونه‌ای از پیوند‌های نوین میان انسان‌ها با یکدیگر و با اشیا و اشیا با یکدیگر را پدید آورده است.

یکی از پرسمان‌هایی که این فضای نوین، به ارمغان آورده اسـت، پرسـمان پـالایش فضای مجازی است که از دیدگاه عرف عمومی و عرف خصوصی حقوقی، بـه معنـای ایجاد محدودیت و چارچوب در پیونـدها و ارتباطـات ایـن فضـا اسـت کـه وابسـتگی تنگاتنگی با موضوع آزادی اطلاعات و ارتباطات در جستار‌های دانـش حقـوق عمـومی دارد.

هرچند گروهی فضای مجازی را پهنه‌ای آرمانی برای تحقق آزادی بیان و به تبع آن، آزادی ارتباطات و اطلاعات می‌انگارند و هیچ گونه پالایشی را در این فضا بر نمی‌تابند، وانگهی همواره انواع گوناگون دولت‌ها بر پایه نوع نظام حقوقی خود که بر اسـاس آن، صلاحیت حکمرانی پیدا کرده اند، به پالایش این فضای بیکران اقدام کرده و می‌کنند.

از آنجا که شالوده نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه دین اسلام و شریعت ناب جعفـری اسـت، چـارچوب پـالایش فضـای مجـازی و محـدودیت در آزادی ارتباطات و اطلاعات باید بر اساس آن سامان یابد و رویکرد مواجهه پویا و خردمندانـه در این مسیر تبیین گردد.

در این راستا قواعد گوناگون فقهی که بسان شالوده‌های دانش فقه هستند، دلالت بر تکلیف دولت جمهوری اسلامی در پـالایش ایـن فضـا دارد. ایـن قواعد، عبارتند از: قاعده فقهی لاضرر، قاعده فقهی حرمة الاعانة علی الإثم، قاعده فقهی وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده فقهی حفظ نظام، قاعده فقهی اوفوا بـالعقود (نـاظر بـه قرارداد‌های بین المللی) و قاعده فقهی نفی سبیل.

گفتنی است مقاله «قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» توسط حجت الاسلام دکتر سیدعلیرضا طباطبایی و حجت الاسلام دکتر محمدعلی لیالی نگاشته شده و در فصلنامه حکومت اسلامی، سال بیست وسوم، شماره اول، در بهار ۹۷ منتشر شده است.
 
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./600
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۲ / ۰۵ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۵۲:۱۴
طلوع افتاب
۰۶:۲۵:۱۲
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۶:۵۷
اذان مغرب
۲۰:۱۴:۵۱