vasael.ir

کد خبر: ۱۶۷۴۹
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۴ - 29 June 2020
دانشنامه فقهی حقوقی؛

میزان ابتنای تقنین بر شریعت

وسائل ـ طبق اصل ۹۱، فلسفه وجودی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها دانسته شده است. البته جهت تاکید بر اسلامیت نظام و تقنین، در اصل ۹۳، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته شده است؛ نه تنها در تقنین بلکه در همه تصمیماتش مگر درباره تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدانان اعضای شورای نگهبان.
به گزارش خبرنگار وسائل، در قانون اساسی جمهوری میزان ابتنای تقنین بر شریعتاسلامی ایران، اسلام محور اصلی همه قوانین است و هم از لحاظ مبانی نظری و هم از لحاظ کارکردی، در برخی موارد منحصر به فرد است و از اندیشه‌های اصیل اسلامی سرچشمه گرفته است.

امام خمینی به مناسبت‌های گوناگون، به تشریح محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و تاکید می‌کند که محتوای قانون اساسی ما باید طبق اسلام و شرع باشد و حتی اندکی از آن تجاوز نکند: «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است».
 
امام با گوشزد کردن این مطلب به همه افراد موثر در نظام به ویژه نمایندگان ملت، تاکید می‌کند رایی که مردم به آنان داده اند، در چارچوب حرکت آنان طبق اسلام است و اگر آنان از آرمان‌های اسلامی سرپیچی کنند، وکالت آنان از بین می‌رود و اعتباری ندارد: «نمایندگان که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آن‌ها محدود به جمهوری اسلامی است و اظهار و رسیدگی به پیشنهاد‌های مخالف با اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از وکالت آنهاست».
 
 
تنظیم قانون اساسی، نه با تقلید از شرقی ها و یا غربی ها، بلکه باید بر اساس شرع باشد
 
ایشان با نهی نمایندگان از تقلید از غربی‌ها یا شرقی‌ها در تنظیم متن قانون اساسی، تاکید می‌کرد که معیار تنظیم قانون، شرع و اسلام است. از این رو، معتقد بود قانون برای حرکت دموکراتیک یا کمونیستی تنظیم نمی‌شود تا از نظرات آنان بهره برده شود یا متخصصان با این رویکرد‌ها در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور یابند: می‌خواهند نگذارند قانون اساسی آن طوری که اسلام حکم می‌کند تصویب شود. باید حقوق دانان غربی نظر بدهند؟ ما می‌خواهیم قانون اساسی بنویسیم، در غرب بیایند نظر بدهند؟ یا غربی‌ها بیایند نظر بدهند؟ یا غرب‌زده‌ها بیایند و نظر بدهند؟ حقوقدان اسلامی ما می‌خواهیم و این حقوقدان‌ها اسلام را نمی‌دانند یعنی چه ...».

با الهام از رهنمود‌ها و رهبری‌های داهیانه حضرت امام، حکومت ایران جمهوری اسلامی و بر اساس اعتقاد به حکومت حق و عدل قرآن مورد تایید اکثریت ۹۸/۲ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی اساسی فروردین ۱۳۵۸ قرار گرفت.
 

حاکمیت و تشریع اختصاص به خدا دارد

حسب اصل دو، حاکمیت و تشریع اختصاص به خدا دارد؛ بنابراین قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید طبق مقررات و موازین اسلامی باشد. قانونگذار این مهم را در اصل ۴ قانون اساسی به صراحت بیان می‌کند: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».

در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعابیر گوناگونی درباره نسبت تقنین با شریعت اسلامی به کار رفته، که تبیین آن برای روشن شدن میزان ابتنای تقنین بر شریعت ضروری است.
 

ابتناء و انطباق قوانین بر شریعت اسلامی

همانگونه که امام خمینی در آغاز پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی (اول) در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ فرمود، انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بود، و اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران به جمهوری اسلامی رای دادند. از این رو قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید ۱۰۰ درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و رای اکثریت قریب به اتفاق ملت است.

به همین دلیل، در اصل دو، مبانی نظام توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر و ایمان به وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین دانسته شده است. در اصول دیگر نیز به این مطلب و آثار و نتایج بر آمده از این مبانی تاکید شده است. برای مثال در اصل ۵۶ مقرر شده: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند».

در اصل ۱۲ ضمن به رسمیت شناختن اقلیت‌های دینی و مذهبی، با صراحت گفته شده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. در اصل ۵۷ به ولایی بودن نظام تصریح شده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

در جهت تضمین و تاکید بر اسلامیت نظام، در اصل ۹۳ قانون بیان شده است: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان». طبق اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی برای بررسی انطباق بر موازین اسلام باید به شورای نگهبان فرستاده شود.

تعیین صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی (اصل ۱۶۳)، قضاوت بر اساس و با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر (اصل ۱۶۷)، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی (بند ۱۲ اصل سه)، تغییر ناپذیر بودن محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتلای کلیه قوانین و مقررات بر اساس بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت و نیز دین و مذهب رسمی ایران در بازنگری در قانون اساسی (اصل ۱۷۷) از جمله دیگر موارد توجه به ضرورت انطباق تقنین در شریعت اسلامی است.

حرف نهایی و فصل‌الخطاب در این باره ۴ است که به درستی به اصل حاکم و فرا دستوری و قاعده آمر معروف شده و بی‌بدیل است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فق‌های شورای نگهبان است».
 

عدم مغایرت و مخالفت با شریعت اسلامی

گرچه در اصولی از قانون اساسی به ابتنای قوانین بر موازین اسلام تصریح شده در بعضی از اصول دیگر به عدم مغایرت با احکام اسلامی بسنده شده است. طبق اصل هفتاد و دو، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده، بر عهده شورای نگهبان است.

در اصل ۸۵ با اشاره به قائم به شخص بودن سمت نمایندگی، و منع مجلس از تفویض اختیار قانونگذاری به شخص یا هیئتی جز در موارد ضروری و با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود، مقرر شده است مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های ذی ربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد؛ اما در این صورت به تشخیص فقهای شورای نگهبان، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد.
 

مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی است

در اصل ۹۱، فلسفه وجودی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها دانسته شده است. البته جهت تاکید بر اسلامیت نظام و تقنین، در اصل ۹۳، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته شده است؛ نه تنها در تقنین بلکه در همه تصمیماتش مگر درباره تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدانان اعضای شورای نگهبان.

از سوی دیگر در اصل ۹۴، هر دو گونه تعبیر به کار رفته است؛ یعنی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. اما در اصل ۹۶، مبنای تشخیص فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام دانسته شده است. (تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شورای نگهبان است). طبق اصول ۱۰۴ و ۱۰۵، تصمیمات شورا‌های نمایندگان کارگران و دهقانان و ... نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

در اصل ۱۷۰ نیز، قضات دادگاه‌ها مکلف شده‌اند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی مخالف قوانین و مقررات اسلامی خودداری کند. بر اساس اصل ۱۷۵، تامین آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور دانسته شده است./600

منبع: شریعت و تقنین در کشور‌های اسلامی نوشته حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی
مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۶ / ۰۹ /۱۴۰۲
قم
اذان صبح
۰۵:۳۰:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۵۹:۵۶
اذان ظهر
۱۱:۵۸:۲۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۲۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۱۴