vasael.ir

کد خبر: ۱۶۷۴۲
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۲ - 27 June 2020

واکاوی مؤلفه‌های کلیدی حقوق اساسی براساس دو نظریه حکومت مطلقه و ولایت مطلقه

وسائل ـ حکومت مطلقه هابزی، همان گونه که از نامش پیداست، حکومتی اقتدارگرا و توتـالیتر است؛ در حالی که نظریه ولایت مطلقه به دنبال ترسیم نظامی است که بیشترین توانمندی را در راستای مصالح جامعه اسلامی و احیاناً رفع تنگنا‌های ناشی از احکام اولیـه شـرعی داشـته باشد.
به گزارش خبرنگار وسائل، بررسی مقوله‌های آزادی، معرفی مقاله | واکاوی مؤلفه‌های کلیدی حقوق اساسی براساس دو نظریه حکومت مطلقه و ولایت مطلقهعدالت، امنیت و حاکمیت قانون، در حقوق اساسـی، بـه لحـاظ نقشی که در تعیین ساختار دولت و حقوق ملت دارند، همواره مورد توجه اندیشمندان حـوزه سیاست، حقوق و فقه سیاسی بوده است. با عنایت به تشابه ظاهری میان نظریه ولایت مطلقه و نظریه دولت مطلقه، نسبت سنجی دیدگاه «امام خمینی» و «توماس هابز»، از بایسته‌هایی است که کمتر مورد عنایت قرار می‌گیرد.

این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی، دیـدگاه هـای این دو نظریه پرداز را در خصوص عناصر فوق الذکر بررسی کرده است. یافته‌های مقاله نشـان می‌دهد که به رغم قرابت لفظی میان دولت مطلقه و ولایت مطلقه، این دو نظریه؛ هم در مبانی و معانی و هم در برداشت از عناصر کلیدی حقوق اساسی، تمایزات اساسی دارند. اقتدارگرایی، عدم التزام به حاکمیت قانون و امنیتیکردن فضای جامعه از پیامد‌های نظریه حکومت مطلقـه هابزی است؛ در حالی که این پیامد‌های نامقبول، جایگاهی در اندیشه ولایت مطلقه ندارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی که از مهـم تـرین نظریـه پـردازان ولایت مطلقه فقیه به عنوان زیربنای نظری تشکیل حکومت و دولت اسلامی به شمار می‌رود، نظریه‌های سیاسی مربوط به تشکیل دولت‌های دینی با منشاء الهی، در صدر مباحـث نظـری مربوط به دولت قرار گرفت. تشابه ظاهری اصطلاح «ولایت مطلقه» با «دولـت مطلقـه هـابز»، همواره این ذهنیت را ایجاد کرده است که گویا این دو، قرابت و مشابهتی با هم دارند. یکی از راه‌های درک دقیق از میزان تشابه یا تمایز این دو دیدگاه، تلقی آن‌ها از مفاهیم عمده و اصـلی حقوق اساسی از جمله آزادی، عدالت، امنیت و حاکمیت قانون است.

بدین منظور، ابتدا نظریه دولت مطلقه «توماس هابز» و نظریه ولایت مطلقه فقیه که مورد تأیید بسـیاری از فقیهـان و از جمله امام خمینی می‌باشد، به اختصار تبیین و سپس بر اساس این دو نظریه، عناصر کلیدی یادشده در حقوق اساسی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.
 

نظریه دولت مطلقه

بر اساس دیدگاه هابز، دولت مطلقه بـه عنوان شکلی از حکومت سلطنتی تلقی شده که در آن اقتدار شهریار نامحدود، مطلق و آزاد از نظارت هر مقام بـالاتر یـا نماینـدگان مـردم اسـت. یکـی از نخسـتین معـانی اصـیل مفهـوم «مطلقه گرایی» از دید هابز، این بود که حاکم خود به تنهایی قانون و قـانون محصـول قـدرت حاکم است، اما در عین حال، نمی‌تواند دست و پای قدرت را ببندد یا برای آن حدودی تعیین کند. از دیگر اوصاف یا ویژگی‌های حکومت مطلقه می‌توان به غیر مردمی بودن آن اشاره کرد. حکومت مطلقه، غیر مردمی است و مردم؛ هرچند در تأسیس آن ایفای نقش می‌کننـد، امـا در اداره آن مشارکتی ندارند.
 

نظریه ولایت مطلقه

همانگونه که به روشنی از تعابیر امام خمینی(ره) پیداست، گستره ولایت صرفاً در حوزه عمومی و مربوط به اختیارات حکومت در اداره جامعه است و این قلمـرو، بـه هیچ وجه شامل حوزه‌های فردی و حریم خصوصی افراد نمی‌شود. البتـه در مـواردى که میان مصلحت جامعه و حقوق افراد تزاحم بـه وجـود آیـد، اعمـال ولایـت جنبـه دیگرى پیدا مى کند.

بدین ترتیب، در صورتی کـه فـرض شود برای معصومان، از جهات دیگری ولایت بر حوزه خصوصـی هـم وجـود دارد، فقیه چنین ولایتى را ندارد و اگر قائل شویم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد یـا فروش مال او یا گرفتن مال از او، حتى با فرض عدم وجود مصلحت عمومى را دارد، چنین اختیارى براى فقیه ثابت نیست.

نظریه ولایت مطلقه بر این مبنا استوار است که هر فرد واجد شرایطی که در مصـدر امـور قرار می‌گیرد، شارع مقدس در راستای تحقق مصالح امت، بـه او بسـط یـد خواهـد داد و بـه همین جهت، این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیش تـر از حضـرت امیـر (ع) بود یا اختیارات حکومتى حضرت امیر، بـیش از فقیـه اسـت، باطـل و غلـط اسـت ... همـان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه (ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیـارات را براى حکومت فعلى قرار داده است.

به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که مطابق دیدگاه امام خمینـی(ره)، ولایـت فقیـه عـادل کاردان، از جمیع جهات مطلق نیست؛ زیرا فقیه همه اختیارات امام را دارا مى باشد، مگر آن که دلیلى قائم شود که اختیارى که براى امام ثابت است، به دلیل جهات شخصى معصوم است، نه به جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتى و سیاسى است، اختصاص به معصـوم دارد.
 

مؤلفه حاکمیت قانون

یکی از اصول بنیادین همه شاخه‌های حقوق عمومی و از جمله حقوق اساسی، حاکمیـت قانون است. در این زمینه، امام خمینی(ره) اعتقاد دارد که در پیشگـاه قـانونی کـه برگرفته از احکام اسلام و شرع باشد، همه از حاکم گرفته تا تک تک افراد، یکسـان هسـتند، تفاوتی میانشان نیست و هیچ حاکمی حق ندارد برخلاف مقررات و قانون شرع مطهر قـدمی بردارد.

به اعتقاد ایشان حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افـراد از رسـول اکـرم (ص) گرفتـه تـا خلفاى آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قـانون هسـتند؛ و یا در مقام جلوگیری از خودرأیی حاکم چنـین مـی گویـد: «مقصـد ایـن اسـت کـه در حکومت اسلامى، اسلام حکومت کند، قانون حکومت کند، اشخاص بـه رأى خودشـان، بـه فکر خودشان حکومت نکنند».

برخلاف نظر امام خمینی(ره)، هابز اعتقادی به برابری حاکم با دیگر شهروندان در مقابل قانون ندارد و برای حاکم، امتیازات فوق العاده‌ای در نظر می‌گیرد. هابز در باب حاکمیـت قـانون بـر حاکمان در «لویاتان» می‌نویسد: «حاکم یک کشور؛ چه جمعی باشد، چه شخصی واحد، تـابع قانون مدنی نیست؛ چرا که وی قدرت وضع و فسخ قوانین را دارد؛ می‌توانـد وقتـی خـودش بخواهد با فسخ قوانین مزاحم و وضع قوانین تازه خودش را از انقیاد قانون رها سازد».

هابز، با توجه به ماهیت نظریه خود که مبنای تشکیل دولت را رهایی از یک شر گریزناپذیر می‌داند، نسبت به نظریه اطاعت دولت از قانون، نظر مساعدی ندارد و معتقد به اقتدار هر چه بیش از پیش دولت برای برقراری نظم و امنیـت اسـت. هابز در یک دیدگاه کلان، معتقد است که یگانه جامعه سیاسی کارآمد که می‌تواند به امنیت و نظم در اجتماع انسانی دست یابد، جامعه‌ای است که تحت حاکمیـت فرمانروایی باشد که قدرت مطلق بر مردم داشته باشد.
 

نتیجه گیری

۱. در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه، مناسبات میان حکومت و جامعـه، نخسـت در چارچوب قوانین و مقررات برگرفتـه از شـریعت اسـلام و اگـر در مـواردی مصـالح جامعـه اسلامی اقتضا کند، با رعایت همه ملاحظات، بر اساس این مصالح در نظرگرفته می‌شود.

۲. در اندیشه هابز و امام خمینی(ره)، حد آزادی را قانون تعیین مـی کنـد. تفـاوت در قـبض و بسطی است که شریعت اسلام در رأس قوانین به رسمیت شناخته می‌شود.

۳. حکومت مطلقه هابزی، همان گونه که از نامش پیداست، حکومتی اقتدارگرا و توتـالیتر است؛ در حالی که نظریه ولایت مطلقه به دنبال ترسیم نظامی است که بیشترین توانمندی را در راستای مصالح جامعه اسلامی و احیاناً رفع تنگنا‌های ناشی از احکام اولیـه شـرعی داشـته باشد.

۴. از بارزترین تمایز‌های ایده حکومت مطلقه هابزی با نظریه ولایت مطلقه امـام خمینـی(ره)، اعتقاد و التزام به حاکمیت قانون در اندیشه امام خمینی(ره) است که با تأمل در آن می‌توان بسیاری از برداشت‌های ناصواب از ولایت مطلقه را تصحیح کرد.

۵. رهاورد رویکرد هابز، بـه مقولـه امنیـت و اعتقـاد بـه تقـدم آن بـر آزادی و عـدالت، امنیتی کردن فضای جامعه سیاسی است.

گفتنی است مقاله «واکاوی مؤلفه‌های کلیدی حقوق اساسی براساس دو نظریه حکومت مطلقه و ولایت مطلقه» توسط دکتر اسماعیل علی عسگری رنانی و حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته نگاشته شده و در نشریه حکومت اسلامی، سال بیست وچهارم، شماره سوم در پاییز ۹۸ منتشر شده است.

برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۳ / ۰۹ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۲۸:۰۰
طلوع افتاب
۰۶:۵۷:۲۷
اذان ظهر
۱۱:۵۷:۰۸
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۲۷
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۰۸