vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله اعرافی در جلسه 39 درس فقه روابط اجتماعی که در تاریخ 3 اردیبهشت ماه سال 98 در مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد، احکام سوء ظن و ادله مربوط به آن و همچنین شمول آن احکام نسبت به مسلم و غیر آن را مورد بررسی قرار داد و گفت: موضوعاتی که از ادله سوء ظن استفاده می شود به دو بخش با عنوان پدیده روان شناختی سوء ظن و اظهار مسئله سوءظن در قول به شکل جمله خبریه که این نوع ابرازش سه قسم و چهار حالت پیدا می کند، تقسیم می شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم احکام برخاسته از ادله سوءظن را بررسی کرد و اظهار داشت: چهار حکم بر سوءظن متصور است: 1 ـ حرمت سوء ظن به‌عنوان یک پدیده درونی؛ 2 ـ حرمت اسناد فعل سوء بر اساس سوء ظن بدون حجت؛ 3 ـ آثار مترتب بر آن؛ 4ـ در عمل آثاری را ترتیب می‌دهد که فی حد نفسه حرام نیست،

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور بیان داشت: در سه مورد اول بعید نبود که قائل به حرمت بشویم اما در مورد نوع چهارم، مشخص نیست که حرمتش ثابت بشود. حداکثر این قسم کراهت است وگرنه حرمتی از ادله برای این قسم نمی‌شود اثبات کرد.

امام جمعه قم گفت: دو قسم وسط که یکی اسناد قولی بود که بگوید او این کار را انجام داد و قسم سوم این بود که طعنه بزند، آن‌ها با قطع ازنظر این ادله حرمت دارد، این ادله تأکید حرمت می‌آورد.

وی در پایان افزود: ذیل این مباحث چند مسئله تکمیلی وجود دارد: مسئله اول این است که آیا احکام مربوط به سوءظنی که بیان شد - که حرمت بود و در یک شرایطی دیگر کراهت بود - اختصاص به مؤمن دارد یا مختص مسلم است یا غیرمسلم را هم در بر می‌گیرد؟ اینجا دائره‌های متفاوتی داریم:1 – دائره شیعه؛ 2 – دائره مسلم؛ 3 – فراتر از مسلمان.توضیح تفصیلی آن و مسائل دیگر در متن تقریر خواهد آمد.

  خلاصه جلسه گذشته

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

موضوع: فقه روابط اجتماعی /حسن‌ظن و سوء‌ظن/بررسی ادله

اشاره

در بحث اصالة الصحة و سوء ظن و حسن ظن، مجموعه ادله آیات و روایات و معارضات آن‌ها را بررسی کردیم و جمع‌بندی هم اشاره کردیم.

جمع‌بندی عبارت بود از اینکه در مقام ابراز، آنچه نسبت به دیگران گمان بد دارد، اینکه بر اساس یک گمانی که حجیت ندارد، چیزی را به دیگران نسبت بدهد، حرام است، این طبق قاعده بود، ادله سوء ظن این را تأکید می‌کرد، اما در مقام امر نفسانی اختلاف بود و تقریباً آنچه مرحوم شهید می‌پذیرفت، قبول داشتیم، اینکه سوء ظن یعنی عقدالقلب بر نسبت بد به دیگری، بدون اینکه حجت داشته باشد، اشکال دارد.

دو موضوع مستفاد از ادله در باب سوء ظن

مستفاد از ادله دو موضوع بود:

1 – حرمت سوء ظن به‌عنوان یک پدیده درونی و روان‌شناختی درجایی که حجت ندارد بر اینکه او این کار را انجام داده است یا این سخن را گفته است.

2 – اظهار این مسئله در قول به شکل جمله خبریه یا به شکل دیگری؛ یعنی بر اساس سوء ظن با او برخورد کند، اما این نوع ابرازش، درواقع گفتیم سه قسم و چهار حالت می‌شد، برای اینکه قسم دوم سه وصف پیدا می‌کند، لذا چهار حالت پیدا می‌کند.

چهار حکم سوء ظن برخاسته از ادله

این چهار حکمی که از این‌ها بیرون کشیدیم به شرح ذیل است:

1 – حرمت سوء ظن به‌عنوان یک پدیده درونی، درجایی که دلیلی بر این ندارد که او کارش به این صورت بوده است یا سخنش به این صورت بوده است، این به شکل عقد القلب است.

2 – حرمت اسناد فعل سوء بر اساس سوء ظن بدون حجت، به طور مثال؛ او به دیگری ظلم کرد، درحالی‌که دلیلی بر آن ندارد، بر اساس بدگمانی می‌گوید که کار او ظلم بوده است، اما حجت شرعی ندارد، به شکل خبری اسناد می‌دهد.

3 – آثاری به شکل استهزاء، طعنه زدن و امثالهم، مترتب می‌کند، این هم گفتیم که حرام است.

در این سه مورد بعید نبود که قائل به حرمت بشویم.

4 – در عمل آثاری را ترتیب می‌دهد که فی حد نفسه حرام نیست، این مشخص نیست که حرمتش ثابت بشود.

حداکثر این قسم این است که کراهتی در این هست وگرنه حرمتی از ادله برای این نمی‌شود اثبات کرد.

دو قسم وسط که یکی اسناد قولی بود که بگوید او این کار را انجام داد و قسم سوم این بود که طعنه بزند، آن‌ها با قطع ازنظر این ادله حرمت دارد، این ادله تأکید حرمت می‌آورد، یعنی اگر این ادله هم نبودند، بازهم حرام بود، این ادله از حیث اینکه بر اساس سوء ظن انجام می‌دهد، موجب یک تأکید حرمت می‌شود، یعنی یک عنوان مضاعفی هم دارد که به طور مثال این فرد طعنه می‌زند، همراه با یک نوع اسناد مخفی که در این هست، یعنی نگاه بدی که همراه او هست، کار را انجام می‌دهد یا نسبت می‌دهد یا طعنه می‌زند، به شکلی که این برخاسته از سوء ظن است، این موجب تأکید حرمت است.

بررسی شمول ادله سوء ظن نسبت به مسلم و غیر مسلم

ذیل این مباحث چند مسئله تکمیلی وجود دارد:

مسئله اول این است که آیا احکام مربوط به سوءظنی که بیان شد - که حرمت بود و در یک شرایطی دیگر کراهت بود - اختصاص به مؤمن دارد یا مختص مسلم است یا غیرمسلم را هم در بر می‌گیرد؟ اینجا دائره‌های متفاوتی داریم:

1 – دائره شیعه؛

2 – دائره مسلم؛

3 –فراتر از مسلمان.

پاسخی که می‌شود داد، این است که غیرمسلمان از این ادله‌ای که ما می‌گفتیم، خارج است، لذا در غیرمسلمان باید مطابق قواعد عمل کنیم، هیچ‌کدام از این ادله اعم از آیات و روایات، شامل آن بُردی که شامل غیرمسلمان بشود، نمی شد، این ادله قرائن دیگری داشت که شمول و اطلاقی در آن‌ها نبود، جزء بعضی از ادله، مثل آیه «یقولون هو أذُن»، آنجا هم بحث مسلمان و ایمان و این‌ها بود، شامل غیرمسلمان نمی‌شد.

روایات هم معمولاً قیدی داشتند، مثل اخیک و مسلمان، «اطرحوا سوء الظن بینکم»، ظهور بینکم در مسلمان‌ها و امثالهم است، در درون جامعه اسلامی است، غالباً ادله اطلاقی ندارد و مقید است و لذا غیرمسلم خارج است، اغلب ادله به این صورت است.

طبق قواعد ما فرض گرفتیم که اسناد چیزی به دیگری که دلیلی بر آن نیست، این طبق قاعده حرام بود، اینکه در قول ابراز بکنید یا در عمل مثلاً طعنه بزنید، آن را باید طبق قواعد خودش در غیرمسلمان مشاهده کرد، مثلاً قول کاذب، چیزی که حجت بر آن نیست، به مسلمان و غیرمسلمان، بخواهید نسبت بدهید، این حرام است، چیزی که انجام نداده است، بخواهید به او نسبت بدهید، علی‌القاعده این حرام است، بنابراین طبق قواعد خودش باید حساب کرد.

غالب ادله‌ای که در باب سوء ظن داشتیم، ربطی به غیرمسلم نداشت، لذا غالب این‌ها کنار می‌رود، وقتی این‌ها کنار رفت، قواعد می‌ماند، ما در سوء ظن به معنای عقد القلب و گمان بد به دیگری، چنین چیز مطلقی نداریم، اما در حکم دوم و سوم، ممکن است با قطع‌نظر از ادله اینجا، مطلقاتی داشته باشیم. حکم دوم این بود که در قول نسبت بدهید، به طور مثال بگویید آن فرد این عمل را انجام داده است، درحالی‌که حجت ندارید، ظن غیر حجت دارید، ادله غیرمسلمان را هم در بر می‌گیرد یا اینکه طعنه و استهزا بکنید، یعنی ترتیب آثار سوء ظن در عمل بدهید، آن‌هم مطلقاتی داریم که نسبت به غیرمسلمان هم نمی‌شود، امکان دارد که در برخی از موارد استثنا بخورد، بعضی این‌طور تفسیر کرده‌اند که «باهتوهم»، یعنی به غیرمسلمان یا حداقل محارب می‌شود تهمت زد، همچنین دروغ و افترا بست، به این صورت نمی‌شود معنا کرد یا حداقل مشکوک است.

ادله سوء ظن در غیرمسلم، عمدتاً جاری نیست، وقتی این‌ها کنار رفت، این سه حکم را ما با قطع‌نظر از ادله سوء ظن، مطابق قواعد خودش باید مشاهده بکنیم، غالباً آن‌ها اطلاقاتی دارد که در غیرمسلم نیز جاری است، مثلاً یک نسبتی به غیرمسلمان بدهید، درحالی‌که دلیلی بر آن ندارید، کذب است، مگر اینکه کسی بگوید در محارب استثنا خورده است و می‌شود بهتان هم زد.

به نظر می‌آید که بهتان برای هیچ‌کس درست نیست، کذب، حتی بر کافر حربی هم درست نیست، مگر اینکه تزاحم ادله بشود، اما فی حد نفسه آن اطلاق دارد.

بنابراین در غیرمسلمان، حکم اول یعنی عقد قلب بر اینکه این فرد شرّی را انجام داد، جاری نیست؛ درحالی‌که ابراز هم نمی‌کند، بلکه عقد القلب است، این اشکالی ندارد، برای اینکه ادله این را در بر نمی‌گیرد، اما حکم دوم و سوم مطابق قواعد است و علی‌الاصول در آن‌ها هم حرمت وجود دارد، منتهی نه حرمت مؤکدی که از این ادله استفاده می‌شد، این ادله حرمت تأکیدی می‌آورد که در آن جاری نیست.

صرف اینکه ذهنش این‌طور باوری می‌کند، مثلاً عقد بگوید که این مطلقاً حرام است، این‌طور نیست که قبحش در حد تحریم باشد، اگر هم باشد، در حد کراهت است، اما تحریم نیست. نمی‌شود الغای خصوصیت کرد، مناط می‌گوید: شاید مسلمان بودن و مؤمن بودن در آن دخالت داشته باشد. شاید شرع در محدوده جامعه اسلامی ایمانی یک تکالیف مضاعفی قرار داده است.

تا اینجا می‌گوییم که در غیرمسلمان حکم اول نیست، اما حکم دوم و سوم هست، منتهی نه به تأکیدی که در مسلم است، چون در اینجا دلیل سوء ظن هم داریم.

ملاحظه‌ای که اینجا وجود دارد، این است که حکم دوم همان کذب و افترا، ممکن است بگوییم در غیرمسلم آن شدت و تضاعف حکم نیست یا گناه کبیره نیست، چون در مکاسب محرمه بحث مفصلی داشتیم در اینکه کذب گناه کبیره است یا نیست؟ در این مورد اختلاف است، بعضی گناه کبیره نمی‌دانستند و بعضی گناه کبیره می‌دانستند، ما قائل به تفصیلی شدیم، بعید نیست که ضمن اینکه قائل به حرمت کذب می‌شویم در جایی که دلیلی به غیرمسلمان ندارد، اما در آنجا بگوییم که این کبیره نیست.

بعید نیست بگوییم: حکم دوم که در غیرمسلم هم جاری است، نه به خاطر ادله اینجا، بلکه به خاطر مطلقات حرمت کذب، کذب گناه کبیره نیست.

حدس بنده این است که ضمن اینکه می‌گوییم کذب مطلقاً حرام است، فرقی نمی‌کند که حربی باشد یا بدعت‌گذار باشد و امثالهم، درعین‌حال می‌گوییم: ممکن است بگوییم که آنجا کبیره نیست، چون در کبیره بودن کذب، تردید است و ما قائل به‌تفصیل شدیم، ممکن است این از کبیره بودن بیرون برود.

اظهار یعنی قضیه خبریه که نسبت بدهد، اما اگر بگوید که من احتمال می‌دهم که این‌طور باشد، آن از لحاظ کذب اشکال ندارد، چون می‌گوید که من احتمال می‌دهم، خبر از احتمالش می‌دهد، گفتیم که عقد القلب هم نیست، مگر اینکه در حکم سوم بیاید، یعنی همین‌که می‌گوید: من احتمال می‌دهم، این یک استهزاء یا طعنه یا توهینی باشد، در این صورت در توهین باید مشاهده بکنیم که نسبت به غیرمسلم، توهین به چه صورت است، اهانت را بحث نکردیم، اما کذب را بحث کردیم. حکم سوم؛ اهانت و توهین و طعنه و استهزاء، در آن‌ها تردید داریم.

بررسی شمول ادله سوء ظن نسبت به غیر شیعه

بحث پیچیده دومی که وجود دارد، این است که این حکم اختصاص به شیعه دارد یا مسلمانان دیگری که در مذهب شیعه نیستند را هم شامل می‌شود؟ این از پیچیدگی‌های همه ابوابی است که در آینده با آن مواجه خواهیم بود، در بعضی از این احکام که در روابط اجتماعی است و در آینده مشاهده خواهیم کرد، ادله‌ای داریم که در آن مسلم ذکر شده است، «من سمع مسلماً»، اینجا اطلاق دارد، خواه فلسطینی باشد که سنی باشد و خواه بحرینی باشد که شیعه باشد، در یک مواردی داریم که عنوان مسلم در روابط اجتماعی ذکر شده است. یک نوع هم مواردی هست که عنوانی ذکر شده است که انسان کاملاً مطمئن است که منطبق بر شیعه است.

«مَن أصبَحَ لا يَهتَمُّ بِاُمورِ المُسلمينَ فَلَيسَ بمُسلمٍ»[1]، ظهورش اطلاق است، ممکن است کسی شبهه‌ای بکند، اما ظاهرش اطلاق است، نقطه مقابلش هم مواردی هست که دستورات ویژه‌ای دارد که مؤمن ذکر شده است، قرائن وجود دارد که در دائره شیعه امام بیانی دارند، با قرائن روشن مشخص است که عام است یا خاص محدود است، اما مواردی هست که با یک دشواری مواجه است، معمولاً فقها سخت تصمیم می‌گیرند، مرحوم نراقی هم در اینجا این بحث را مطرح کرده است، البته تمایلش برای اختصاص به شیعه است.

نظریات در باب معنای کلمه اخوت در روایات

 روایاتی که بحث اخوت را ذکر کرده‌اند، محل اختلاف هستند و در بابش دو نظر وجود دارد:

1 – منظور از اخوت، اخوت ایمانی است و مربوط به شیعه است.

2 – منظور اخوت اسلامی است و شمول دارد.

بر اساس این هم خیلی از حقوق محل اختلاف است که آیا فقط باید در دائره شیعه رعایت بشود یا در دائره وسیع‌تر باید رعایت بشود، این از مبانی بحث فقه تقریب است، کدام از روابط اجتماعی در دائره ایمانی است و کدام در دائره فراتر اسلامی است، همچنین کدام از آن‌ها در دائره روابط بشری است.

جاهایی ممکن است قرینه‌ای پیدا بشود که اسلام است، برخی از موارد هست که منظور از اخوت، اخوت کلان‌تر از اخوت ایمانی است، برخی از موارد ممکن است قرینه داشته باشیم که اخوت خاص است، جاهایی که بی‌قرینه باشد، باید قدر متیقنش را بگیریم.

بنابراین از لحاظ انواع استعمال، در روایات در آینده خواهیم دید، هم اخوت به معنای اسلامی داریم که فراتر از شیعه است، هم اخوت ایمانی داریم که در محدوده شیعه قرار می‌گیرد، حتی شیعه اثنی عشری، برخی از موارد مواجه با یک تردید است، اگر جایی ما نتوانیم احراز بکنیم که کدام‌یک است، طبعاً باید قدر متیقن را بگیریم.

در برخی از ادله که بیان کردیم، اخوت ذکر شده بود، «إذا اتَّهَمَ المؤمنُ أخاهُ انْماثَ الإيمانُ مِن قلبِهِ كما يَنْماثُ المِلحُ في الماءِ»[2]، شاید کلمه مؤمن دائره را محدودتر بکند.

«ضَعْ أمرَ أخيكَ على أحسَنِهِ حتّى يَأتِيَكَ مِنهُ ما يَغلِبُكَ، و لا تَظُنَّنَّ بكَلِمَةٍ خَرَجَت مِن أخيكَ سُوءا و أنتَ تَجِدُ لَها في الخَيرِ مَحمِلاً»[3]، اینجا قرینه خاص ندارد، ممکن است کسی بگوید: منظور همان اخوت اسلامی است، «اُطلُبْ لأِخِيكَ عُذرا، فَإنْ لَم تَجِدْ لَهُ عُذرا فَالتَمِسْ لَهُ عُذرا»[4] و امثال روایات که اخوت در آن‌ها بود.

اگر کسی تعمیم را نپذیرد و بگوید: اجمال مفهومی دارد، باید قدر متیقن را بگیرد، شبیه این مشکل در جاهایی است که ایمان ذکر شده است، «یا ایها الذین آمنوا» ذکر شده است، آنجاهایی که مؤمن به کار رفته است، یک نظر تفصیلی وجود دارد، نظر تفصیلی این است که مؤمنی که در روایات ذکر بشود، غالباً مرزش از مسلم جدا شده است، اما مؤمنی که در آیات ذکر بشود، «یا ایها الذین آمنوا»، این به معنای ایمان عام است که مقصود مسلمان است.

یک آیه‌ای که مربوط به سوء ظن است ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾[5]، برخی گفته‌اند که مقصود از مؤمنی که در قرآن ذکر شده است، همان اسلام است. البته در آنجاهایی که قرینه نباشد، اجمال است، اجمال اگر باشد، باید قدر متیقن را بگیریم.

اخوت و ایمان اگر در جایی قرینه باشد که عام است، مشکلی نیست، اما اگر قرینه نداشته باشد و اجمال پیدا بکند، باید معنای خاص را مدنظر قرار داد، در بحث سوء ظن هم فکر می‌کنم که این‌طور است، اگر کسی این را بپذیرد، در این صورت، عقد القلب که گفتیم محرم است، در دائره خاص ایمانی قرار می‌گیرد؛ اما حکم دوم و سوم که برای مسلمان است، غیرمسلمان را هم در بر می‌گرفت، اما مسلمان را خیلی واضح‌تر در بر می‌گیرد که نمی‌شود نسبت داد یا بر اساس ظن بدون دلیل استهزا کرد یا طعنه زد، آن‌ها برای غیرمسلمان هم حرام است، اما عقد القلب خیلی واضح نیست که برای غیر مؤمن شمول داشته باشد.

در میان این ادله؛ دلیلی به نام ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾[6] داشتیم، در ذیلش حدود ده مطلب در تشریح و تفسیر آیه ذکر کردیم، ما گفتیم این آیه ربطی به حسن و سوء ظن و امثالهم نداشت، اما روایاتی در ذیل آیه بود که به برکت آن‌ها، این آیه مربوط به حسن و سوء ظن می‌شد.

﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾، بحث شیعه نیست، عام است، بنابراین در میان این ادله، شاید اطلاقی مثل ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ نداشته باشیم، دلالتش هم مشکلی نداشته است، دلالتش بر این بود که می‌گفتیم: اگر آیه بود، در این صورت ربطی به بحث ما ندارد، اما به ضمیمه دو روایتی که در ذیلش ذکر شده بود و معتبر هم بود، در این صورت یک اطلاقی در این درست می‌شد، لذا در ادله گذشته، اگر بخواهیم به آیات یا روایات دیگر نگاه بکنیم، مواجه با یک تردیدی می‌شویم که باید قدر متیقن را گرفت، اما دو دلیل بود که می‌تواند اطلاق داشته باشد، یکی از ادله این بود که آن شامل غیرمسلم هم می‌شود، گفتیم: در سوء ظن، عقد قلب را هم احتمالاً می‌گیرد، اما حکم دوم و سوم اطلاقاتی داشت که مسلمان‌های دیگر را در بر می‌گیرد.

بنابراین علی‌رغم اینکه در واژه مؤمن و اخوت در اینجا یک تردیدی وجود داشت که ما را به قدر متیقن می‌رساند، اما آیه ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ به برکت و ضم روایات که آن را به سوء ظن گره می‌زد، می‌گفت: سوء ظن نداشته باشید، اگر چند مقدمه را بپذیریم، یک اطلاق مناسبی دارد، درصورتی‌که آن چند مقدمه را بپذیریم، در ذیل آیه بگوییم: روایت آن را به سوء ظن ربط می‌دهد و عقد قلب را هم در بر می‌گیرد، اگر این چند نکته را در ذیلش بپذیریم، اطلاق پیدا می‌کند، ظاهراً در بررسی نکات ذیل آیه، این مقدمات ارتباط بحث با سوء ظن، حتی عقد قلبی را پذیرفتیم، ازاین‌جهت آن اطلاق پیدا می‌کند. باید چند عنوان روابط اجتماعی هرکدام به‌صورت تک‌تک موردبررسی قرار بگیرند و بعد مشاهده بکنیم که کدام اختصاص به مسلم یا کافر دارد.

روابط اجتماعی که اسلام می‌گوید، به یک معنای خیلی ویژه در دائره ایمانی است، به یک معنای وسیع‌تر در دائره اسلامی هم ما یک روابطی داریم و به معنای اعم هم یک روابط دینی و همین‌طور بشری داریم، گفتیم: پنج دائره را در فقه روابط اجتماعی مشاهده می‌کنیم:

گستره فقه روابط اجتماعی

1 - اصول روابط اجتماعی در دائره خاص اثنی عشری

2 – شیعه به معنای عام

3 – مسلمانان

4 – ادیان الهی

5 – بشریت

پیش از پیش نمی‌شود گفت که یک قاعده کلی برای همه داریم، بلکه باید مورد به مورد مشاهده کرد و بعد این پنج دائره را مشخص کرد./903/422

پی نوشت:

[1] . الكافي : 1 / 163 / 2.

[2] . الكافي : 1/361/2 .

[3] . الأمالي للصدوق : 483/380 .

[4] . بحار الأنوار : ج 75 ص 197 ح 15 نقلاً عن كتاب قضاء الحقوق .

[5] . سوره نور، آیه 12.

[6] . سوره بقره، آیه 83.