vasael.ir

کد خبر: ۱۶۷۳۲
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۸ - 15 June 2020
دانستنی‌های حقوق؛

وظایف و مسئولیت‌های قانونی کارفرما

وسائل ـ تردیدی نیست که در روابط بین کارگر و کارفرما، روز به روز از نیروی جوانی و ظرفیت جسمی و قوای دماغی کارگر کاسته می‎شود.
به گزارش وسائل، تردیدی نیست که در روابط بین کارگر و وظایف و مسئولیت‌های قانونی کارفرماکارفرما، روز به روز از نیروی جوانی و ظرفیت جسمی و قوای دماغی کارگر کاسته می‎شود. در مقابل آن، با توجه به شرایطی که در کارفرما جمع است، همیشه بر ثروت و توان اقتصادی او افزوده می‌شود و به همین دلیل است که به موجب قانون و نیز تعهدات ناشی از قرارداد کار همواره شرایطی از قبیل: تعیین حداقل مزد، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی برای کارگران، به‎خصوص تسهیلات فوق‎العاده برای زنان باردار و نیز تأمین وسایلی در جهت حفاظت فنی و بهداشت محیط کار، بر کارفرما تحمیل می‎شود تا حمایت بیشتری از منافع کارگر صورت گیرد. البته کارگر هم متقابلاً متعهد است که از دستورات کارفرما اطاعت کند و ضمن رعایت دقت و امانت در کار، در نگهداری ابزار کار نهایت توجه را داشته باشد.

با انعقاد قرارداد کار و به‎وجود آمدن رابطه کار بین کارگر و کارفرما، طرفین الزامات و تعهداتی بر عهده می‎گیرند.
 

پرداخـت دستمزد

بدیهی است یکی از مهمترین الزامات و تعهدات کارفرما در روابط بین کارگر و کارفرما پرداخت مزد است. در واقع یکی از مباحث اصلی شرایط کار و یکی از عوضین عقد معوض کار، دستمزدی است که در قبال کار به کارگر پرداخت می‎شود. حسب ماده ۳۵ قانون کار (به جای کلمه اجرت که در قانون مدنی آمده است) مزد به معنی اخص، شامل وجه نقد یا هرگونه مزایای غیرنقدی یا مجموع این دو است که در قبال انجام کار به کارگر پرداخت می‎شود. اما ماده ۳۴ قانون کار دستمزد را به معنای عام آن به حق‎السعی تعبیر کرده و این بدان جهت است که امروزه نمی‎توان انجام کار را در برابر دستمزد به‎عنوان کالای قابل مبادله به‎حساب آورد. زیرا کار و روابط ناشی از آن علاوه بر تبعیت از اصول اقتصادی، از عوامل اجتماعی و انسانی نیز متأثر است.
 
به ویژه با شناخته شدن دولت به‎عنوان بزرگترین کارفرما، اهمیت شرایط کار در همه بخش‎های اقتصادی دو چندان شده است؛ لذا همانطور که دولت حق دارد در مقابل ارایه خدمات و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‎گذاری از کارفرما مالیات اخذ کند، با همین ملاک ‎باید به نمایندگی از قشر متوسط یعنی کارگران، در دریافت حقوقی مانند کمک عائله‎مندی، هزینه مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، پاداش و افزایش تولید، سود سالانه، بیمه و نظایر آنها، کارگران را یاری کند.

بنابراین در تعیین مزد واقعی کارگران، آنچه باید مورد لحاظ باشد، سهمی است که به دوران بیماری، ازکارافتادگی، پیری و بعد از فوت کارگر اختصاص می‌یابد. این امر در قالب پرداخت حق بیمه به سازمان بیمه‎های اجتماعی صورت می‎پذیرد تا کارگر را در قبال مشکلات ناشی از ظهور صنعت و ماشین، صیانت کند.

با این توصیف حق‎السعی ممکن است از میزان ارزش کالای تولیدشده بیشتر شده و دارای ماهیتی چند بعدی شود. بنابراین چنان‎ که بخواهیم با آسیب‎پذیری آنان مقابله و از عواقب سوء حاصل از فقر و تنگدستی جلوگیری کنیم، باید در سیاست‌گذاری مربوط به دستمزد کارگران از جمله تعیین حداقل مزد، تمامی جهات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود. مضافاً اینکه پرداخت بن‌های کارگری و توسعه بیمه‎های اجتماعی می‌تواند کارگران را در شرایط تورم قیمت‎ها و در بیکاری‎های حاصل از بحران‎های اقتصادی که بعضاً به صورت موقت یا دائمی پیش می‌آید، مصون کند.

در حال حاضر، قانون کار مواردی قانونی را در رابطه با مزد مطرح کرده است که عبارتند از: پرداخت مزد مساوی در برابر انجام کار مساوی، مصونیت مزد و مطالبات کارگر در مقابل طلبکاران کارگر و کارفرما به‎عنوان دیون ممتازه، مسأله حداقل مزد که بر اساس شرایط جغرافیایی و با توجه به تنوع صنایع گوناگون تعیین می‌شود، چگونگی پرداخت مزد و نیز حمایت از تجربه، تخصص و سنوات شغلی کارگران در قالب طرح طبقه‎بندی مشاغل که با همکاری بین کارفرمایان و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین می‎شود.

لازم به ذکر است در خصوص برداشت از دستمزد کارگران تمهیداتی در قانون کار اندیشیده شده که وی را مشمول حمایت‎های قانونی قرار داده است. از جمله این ‎که به‎موجب ماده ۴۵ قانون کار مواردی از قبیل: تکلیف قانونی نسبت به افرادی ‎که مشمول کسور مالیاتی و حق بیمه می‎شوند و نیز بازگشت مبالغی که به‎عنوان مساعده، اقساط وام‎های دریافتی، اشتباه در محاسبه، مال‎الاجاره خانه سازمانی و وجوهی که کارگر بابت خرید اجناس ضروری به شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه بدهکار است، شامل می‎شود.

به جز موارد مذکور کارفرما حق هیچ گونه برداشتی از دستمزد کارگر را ندارد. مگر مواردی‎ که حسب ماده ۴۴ قانون کار و به موجب احکام مراجع قانونی و قضایی مانند مطالبات خود کارفرما به موجب احکام صادره توسط مراجع حل اختلاف وزارت کار صورت می‎پذیرد یا پرداخت نفقه افراد واجب‎النفقه که در اجرای احکام صادره محاکم قضایی، از طریق دایره اجرای احکام مدنی، حق توقیف ربع آن از محل مازاد بر حداقل مزد وجود دارد.

هم‎چنین به‎موجب تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار مطالبات کارگر در ردیف دیون ممتازه تلقی شده که در فرض ورشکستگی، اعسار یا فوت کارفرما در مقابل سایر طلبکاران دارای حق تقدم است.
 

سـاعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها

صرف نظر از اجرتی که بر اساس مدت یا کار یا ترکیبی از زمان و کار، کارگر از کارفرما دریافت می‎کند، بدون شک یکی از عواملی که موجب جلوگیری از فرسایش کارگر و توان جسمی و روحی وی می‌شود، تعیین ساعات کار است. محدود کردن ساعات کار و تعیین حداکثر ۸ ساعت کار در روز و ۴۴ ساعت در هفته همواره مورد درخواست جامعه کارگری بوده است.

یکی از دیدگاه‎های حقوقی حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما این است که کارگر فراغت‌هایی را جهت خودسازی و عبادت و نیز رسیدگی به امور خانوادگی و وضعیت تحصیلی خود و همچنین فرزندان خویش داشته باشد. از طرف دیگر با پیشرفتی که در صنعت و ماشین حادث و منجر به اختراع دستگاه‎های تمام یا نیمه‌اتوماتیک شده و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در رایانه به‌ویژه با توجه به وضعیت موجود در قانون کار که بعضاً کارفرمایان را وادار به جانشین‌سازی ماشین به جای نیروی کار می‌کند، مجموعاً شرایطی به وجود آمده است که موسسات صنعتی و تولیدی احتیاج به تعداد کمتری کارگر دارند.

از آنجایی ‎که یکی از وظایف دولت تامین اشتغال و ایجاد فرصت‎های شغلی برای دارندگان حرف مختلف است، لذا برای جلوگیری از بیکاری و مسایل و مشکلات ناشی از آن، بجاست که امکان کار به نحو عادلانه‎ای بین متقاضیان آن توزیع شود. در واقع از طریق تعیین ساعات کار و حتی توسعه و تعمیم کار‌های پاره‎وقت و نیمه‎وقت، تعداد بیشتری از نیروی کار جذب واحد‌های تولیدی و صنعتی شوند تا از بروز ناهنجاری‎های اجتماعی جلوگیری شود.

امروزه حتی در فرض پوشش یافتن تمامی جامعه کارگری و علیرغم اینکه نظام‌های بیمه‎های اجتماعی قادر باشند همه کارگران را از انواع بیمه‎هایی از قبیل: بیمه بیکاری، مسکن، حق اولاد، بهداشت و درمان، ازکارافتادگی و بازنشستگی برخوردار کنند، اما پدیده بیکاری و عدم اشتغال به‎عنوان یکی از عوامل مهم بروز نا‎امنی و حوادث ناگوار اجتماعی تلقی می‎شود؛ لذا با گسترش فرصت‎های شغلی باید ترتیبی اتخاذ شود که ساعات کار به نحو متعادلی بین متقاضیان کار توزیع شود تا از آثار منفی ناشی از بیکاری کاسته شود.

در واقع تامین رفاه و آسایش صرف کارگران تنها نیاز طبقه کارگران محسوب نمی‎شود، بلکه آنان در نگاه دولتمردان به‎عنوان سرمایه‎های انسانی و نیرو‌های بالقوه‎ای تلقی می‎شوند که باید همواره در مسیر آموزش و ارتقا و کسب مهارت‎های پیچیده قرار گیرند. در این ارتباط، در قانون کار ایران طی مواد ۵۱ الی ۶۱ مقرراتی در رابطه با ساعات کار در واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی و کارگاه‎های شمول قانون کار وضع شده است. این مقررات عبارتند از: تنظیم و تقسیم ساعات کار هفتگی، ساعات کار در مورد کار‌های سخت و زیان‎آور از قبیل: کار در معادن، کار‌های نوبتی که در مورد کارخانجات و کارگاه‎هایی است که بدون وقفه به کار اشتغال دارند، کار در ساعات شبانه با استفاده از مزایای ۳۵ درصد اضافه بر مزد که فقط به کارگرانی پرداخت می‎شود که کار عادی داشته و استثنائاً در شب کار کنند و ۴۰ درصد اضافه بر مزد به ازای هر یک ساعت کار که به منظور افزایش تولید و بهره‌وری از ماشین‌آلات پرداخت می‎شود.

به‎علاوه در قانون کار بر اساس مواد ۶۲ الی ۷۴ استحقاق استفاده از مرخصی‌های گوناگونی برای حفظ انگیزه‎هایی که در خصوص ساعات کار فوقاً بدان اشاره شد، پیش‎بینی شده است. در واقع علاوه بر تعطیلات هفتگی و رسمی و نیز روز جهانی کارگر، مرخصی استحقاقی سالانه، ساعتی، بدون حقوق، برای ادای حج واجب و نیز امور مربوط به حوادث زندگی خصوصی و تحصیلی، در صورت بیماری مرخصی استعلاجی و برای کارگران زن جهت بارداری، زایمان و شیردهی، مرخصی‎هایی در نظر گرفته‎ شده است.

امروزه حقوق کار از ماهیت تک‌بعدی خارج شده و با پیوند خوردن به سایر رشته‎های علمی از قبیل: علوم سیاسی، اقتصاد و جامعه‎شناسی از هویتی چند بعدی برخوردار شده است.

نتیجه این‎که به‎طور قاطع می‎توان گفت: گنجاندن روابط طرفین قرارداد کار، در قالب صرف اجاره اشخاص (موضوع قانون مدنی) که خاص زمان‎های قدیم است، یقیناً مقبولیت چندانی ندارد. بر عکس، تاریخچه حقوق کار روند پویا و رو به رشدی را نشان می‎دهد که با دخالت دولت‎ها به یک پدیده ملی و بلکه با دخالت سازمان جهانی کار، فراملی تبدیل شده است. بنابراین اگرچه قرارداد کار بدنه اصلی روابط طرفین را تشکیل می‎دهد، لیکن حقوق کار رابطه‎ای نزدیک با نظم عمومی و قواعد امری پیدا کرده است.

در این ارتباط مسایلی از قبیل: تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار، شرایط ایمنی و بهداشتی، تعطیلات و مرخصی‎ها (شامل دوران بارداری، وضع حمل و شیردهی زنان) از تعهداتی شده است که اگرچه در متن قرارداد کار نیامده باشد، اما به‎عنوان جزیی از آن تلقی و تفسیر می‎شود. همچنین به‎لحاظ امری بودن آن‌ها نه تنها نمی‎توان مخالف آن‌ها توافق کرد بلکه از ضمانت کیفری نیز برخوردار است./908/م
 
منبع: روزنامه حمایت
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۵ / ۰۴ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۱۴:۲۸
طلوع افتاب
۰۵:۵۹:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۴۵
غروب آفتاب
۲۰:۲۲:۵۱
اذان مغرب
۲۰:۴۲:۱۸