- یادداشت | ابعاد سیاسی حج از دیدگاه قرآن
- «نظریه راهبردی عدالت» نداریم
- گفتگو | جبهه ملی و اندیشه لیبرالیسم / مغایرت اندیشه جبهه ملی با اسلام ناب
- در مکتب امام خمینی (ره) «عدالت» مطلوب بالذات است، «فقه» مطلوب بالعرض
- معرفی مقاله | منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی
- بازگشت انسان به سوی دین، در جهان پساکرونا
گفتگو | جبهه ملی و اندیشه لیبرالیسم / مغایرت اندیشه جبهه ملی با اسلام ناب
وسائل ـ حجت الاسلام دکتر کمال الدین نارنج در تبیین دیدگاه جبهه ملی اظهار داشت: جبهه ملی از پیروانان اندیشه لیبرالیسم بودند. آنها به عنوان پیروان اندیشه‌های لیبرالیستی معتقد بودند، چون غرب با نقش‌آفرینی اسلام در حکومت و سیاست مخالف است، پس ما هم مخالف دخالت اسلام در مسائل حکومتی هستیم! آنها اسلامی را که در راستای منافع مستضعفان و پابرهنگان باشد، قبول ندارند چرا که سیاستشان با سیاست اسلام ناب مغایرت کلی دارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، از نخستین اقدامات نظام 
اسلامی بعد از پیروزی انقلاب، انطباق قوانین با شرع اسلام بود، در همین راستا لایحه قصاص توسط شهید بهشتی به مجلس ارائه شد. شورای عالی قضایی نیز لایحه قصاص را با کمک پنج فقیه تهیه و پس از به تصویب رساندن در دولت در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کرد. در این بین جبهه ملی بیانیه‌ای توهین آمیز درباره لایحه قصاص صادر کرد و اعلام راهپیمایی نمود، جبهه ملی طیفی از نیرو‌های سیاسی را دربر‌می‌گرفت که البته نقطه مشترک آنها در اعتقادشان به قانون اساسی مشروطه سلطنتی و ملی‌گرایی بنا به تعریف آن زمان بود.
اسلامی بعد از پیروزی انقلاب، انطباق قوانین با شرع اسلام بود، در همین راستا لایحه قصاص توسط شهید بهشتی به مجلس ارائه شد. شورای عالی قضایی نیز لایحه قصاص را با کمک پنج فقیه تهیه و پس از به تصویب رساندن در دولت در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کرد. در این بین جبهه ملی بیانیه‌ای توهین آمیز درباره لایحه قصاص صادر کرد و اعلام راهپیمایی نمود، جبهه ملی طیفی از نیرو‌های سیاسی را دربر‌می‌گرفت که البته نقطه مشترک آنها در اعتقادشان به قانون اساسی مشروطه سلطنتی و ملی‌گرایی بنا به تعریف آن زمان بود. اساسا جبهه ملی، انسجام تشکیلاتی و ایدئولوژیک و همچنین تداوم تاریخی مناسبی نداشت و بیشتر یک تشکیلات فصلی و رویدادی به‌شمار می‌رفت؛ بنابراین می‌توان گفت: جبهه ملی عمدتاً یک کلوپ و محفل و تجمعی از نیرو‌های سیاسی بود که چه در بدو تاسیس و چه پس از آن در جبهه ملی دوم، با توجه به معادلات موجود در کشور و درون دربار و نیز در ارتباط با شاه و از سوی دیگر در تعامل با نقش نوین آمریکا در عرصه سیاست ایران شکل گرفت و به گونه‌ای تابع معادلات بین امریکا و دربار بود. گرچه سایر مسائل سیاسی و اجتماعی نیز در این میان نقش داشتند، اما معادلات قبلی که ذکر شد نقش اصلی را ایفا می‌کرد.
پایگاه فقه حکومتی وسائل، به مناسبت سالروز صدور حکم ارتداد جبهه ملی به دلیل اعتراض به حکم قصاص از سوی امام خمینی، با توجه به اهمیت موضوع با حجت الاسلام دکتر کمال الدین نارنج از اساتید سطوح عالی گفتگویی داشته است که تفصیل آن به شکل ذیل تقدیم می‌گردد:
وسائل ـ آیا جبهه ملی اندیشه اسلامی داشتند یا لیبرالیستی؟ دیدگاه آنان درباره اسلام را تبیین کنید؟ ملی مذهبی‌ها چه ویژگی‌هایی داشتند؟ آنها جدایی دین از سیاست را با چه ترفندی بیان می‌کردند؟
جبهه ملی از پیروانان اندیشه لیبرالیستی بودند. آنها به عنوان پیروان اندیشه‌های لیبرالیستی معتقد بودند، چون غرب با نقش‌آفرینی اسلام در حکومت و سیاست مخالف است، پس ما هم مخالف دخالت اسلام در مسائل حکومتی هستیم. آنها اسلامی را که در راستای منافع مستضعفان و پابرهنگان باشد، قبول ندارند چرا که سیاستشان با سیاست اسلام ناب مغایرت کلی دارد.
جریان موسوم به ملی ـ مذهبی دارای سه ویژگی اساسی است: اومانیسم (انسان‌گرایی)، راسیونالیسم (عقل‌گرایی) و پراگماتیسم (عمل‌گرایی). مهم‌ترین ویژگی این جریان تاکید بر عقل منقطع از وحی در مقابل تفکر دینی و الهی می‌باشد. این جریان می‌کوشد تا انقطاع وحی را، که بعد از رحلت پیامبر گرامی (ص) روی داد، به منزله سرفصلی برای مداخله کردن عقول بشر در ساماندهی امر دین و تعیین حوزه‌های کاربردی و کارکردی آن معرفی نماید و به همین دلیل از بسط و قبض شریعت یا «تکامل معرفت دینی» سخن به میان آورده است و این‌ها ممکن نمی‌شود مگر با ترقی و تکامل عقل بشر که طبعاً حاوی استنباط‌ها و جمع‌بندی‌ها و برآیند‌های جدید و نوین درباره مقوله دین و نقش آن در اجتماع است.
در دهه ۱۳۷۰، اگرچه ملی ـ مذهبی‌ها از بیان صریح خود در مورد جدایی دین از سیاست خودداری می‌کردند، اما واژه‌ها و اصطلاحات دیگری، چون «عرفی‌شدن دین» را مطرح می‌نمودند، چراکه این دسته از روشنفکران، به سبب نحله فکری و حتی مرام و مسلک سیاسی خود، با روی کار آمدن حکومت دینی مخالف‌اند و اساساً وظیفه‌ای برای دین در سیاست متصور نیستند. دیدگاه این جریان درخصوص نقش دین و مذهب در سیاست همچنین جایگاه روحانیت در دولت تازگی دارد و اصول استنباط شده از این مباحث متضمن یک نوآوری از حیث مقایسه آنها با مباحث گذشته این جریان در عرصه فکر و اندیشه در ایران محسوب می‌شود.
با این حال، برای اندیشمندان و پی‌گیران این مسائل، کاملاً مشخص است این مباحث، نسخه تعدیل‌شده آراء و نظریات فلاسفه غربی است که در عهد رنسانس و برای تقیید و تحدید نقش کلیسا و کشیشان در امر سیاست مطرح شد. هدف فلاسفه غربی در آن دوران کاهش تدریجی نفوذ سیاسی کلیسا و شخص پاپ و نهایتاً انزوای کلیسا و خلع ید آن از مداخله در امور سیاسی بوده است. در واقع روشنفکران جریان ملی ـ مذهبی‌ها، با به عاریت گرفتن این تعابیر و واژه‌ها و روزآمد ساختن آنها، قصد دارند نوعی مشابه‌سازی تاریخی میان حکومت کلیسا و حکومت اسلامی ایجاد کنند و دست کم می‌کوشند که این نوع مشابه‌سازی در ذهن افراد نقش بندد.
وسائل ـ منظور از مرجعیت عرف در نگاه ملی‌مذهبی‌ها چیست؟
قرار دادن دین تحت مرجعیت عقل عرفی و ابزاری به معنای نازل کردن آن به پایین‌ترین لایه معرفتی بشر معاصر است. پذیرفتن مرجعیت عرف برای دین و معنویت به معنای این است که شرط حضور دیانت در دنیای سکولار، عرفی شدن و دنیوی شدن، یا به بیان روشن‌تر سکولار شدن آن است؛ یعنی دین باید تفسیری سکولار و قرائت این‌جهانی از خود داشته باشد. دین به جای آنکه عصر و عرف خود را به سوی دینی شدن هدایت و رهبری نماید، حقیقت خود را به سوی عصری و عرفی‌شدن تنزل داده و حتی در خدمت آن درآورده است. از سوی دیگر پذیرفتن مرجعیت عقل ابزاری به این معناست که دین باید در چارچوب مدیریت و تدبیر مربوط به این جهان عمل و رفتار نماید و قواعد رفتاری خود را نیز بر همین اساس تنظیم کند.
دیانت، در صورتی که شرایط فوق را برای خود در دنیای سکولار بپذیرد، در موقعیتی که معنویت خیزش مجدد جهانی خود را شروع کرده است، به صورت ابزاری کارآمد در جهت کنترل و استحاله این حرکت جهانی درخواهد آمد و از این طریق، دیانت، که در طی قرن نوزدهم و بیستم گمان می‌رفت از حوزه فرهنگ حذف گردد، شاهد اسارتی مدرن خواهد بود. این اسارت با صور تاریخی اسارت نیز تفاوت دارد. زیرا در گذشته تاریخی رویکرد‌های عملی دنیوی و سکولاری به منظور توجیه نظری خود از تفاسیری استفاده می‌کردند که بنیان‌هایی به درستی معنوی و دینی داشتند و کسانی که گرایش‌ها و رفتار دنیوی داشتند، به دلیل غلبه تفاسیر معنوی، در بسیاری موارد به لحاظ شخصیتی نیز گرفتار تنگنا‌های اعتقادی می‌شدند. در نهایت شروطی که دنیای سکولار از زبان هابرماس برای حضور و تداوم دیانت بیان می‌کند، پذیرش تفسیری است که نه تنها مرجعیت وحی و عقل قدسی را انکار می‌کند، بلکه حضور معرفتی، علمی و عقلی دیانت را به طور کلی نفی می‌نماید و آن را صرفاً به عنوان یک گرایش روحی و روانی می‌بیند که در زیر پوشش مراتب مختلف معرفت و آگاهی و دانش سکولار به تفسیر خود می‌پردازد و یا رفتار می‌نماید.
وسائل ـ برخی معتقدند که نباید بخاطر یک حکم ارتداد کشور را از تخصص جبهه ملی محروم کنیم؛ نظر شما در مورد این مورد چیست؟
نهضت آزادی و جبهه ملی نه تخصص داشتند و نه تجربه. آنها وقتی دولت موقت را تشکیل دادند، معلوم شد که در عمل چیزی جز ادعا نداشتند. تخصص نهضت آزادی صرفا در مملکت‌فروشی و بازگرداندن آمریکا به کشور بود.
وسائل ـ موضع‌گیری جبهه ملی علیه لایحه قصاص بر اساس چه رویکردی بود؟ و در مقابل این لایحه چه اقداماتی انجام دادند؟
پس از طرح لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی و تقدیم آن به مجلس، مخالفت‌هایی از سوی جبهه ملی علیه آن لایحه به عمل آمد؛ جبهه ملی که رویکردی لیبرالی داشت با این بهانه که این لایحه مغایر حقوق بشر است به مقابله با نظام پرداخت و با «سبّ به قرآن و سب به اسلام و غیرانسانی خواندن حکم قصاص» مردم را به شورش خیابانی علیه این لایحه فراخواند و روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ را روز موعود تعیین کرد.
در اطلاعیه جبهه ملی آمده بود: «هم‌وطنان شرافتمند، مردم غیور و آزادی‌خواه ایران؛ در شرایطی که همه آزادی‌های فردی و اجتماعی توسط هیأت حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقلال مملکت در معرض خطرات جدی قرار دارد و در شرایطی که انقلاب بزرگ ملت را از کلیه هدف‌های بنیادی خود منحرف کرده‌اند از شما دعوت می‌کنیم که ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه در گردهمایی و راهپیمایی جبهه ملی بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم». از سوی دیگر، قرار بود در جلسه ۲۶ خرداد، مجلس شورای اسلامی پیرو درخواست ۱۲۰ نماینده، طرح ۲ فوریتی بررسی کفایت سیاسی بنی‌صدر (رئیس‌جمهور) به بحث و رأی‌گیری گذارده شود؛ بنابراین راهپیمایی جبهه ملی اولا به‌عنوان مقدمه و آزمون موفقیت شورش اجتماعی طراحی شده بود و ثانیا مانوری بود برای تقویت جایگاه اجتماعی و افزایش روحیه گروه‌های متحد بنی‌صدر در آستانه اقدام نهایی.
جبهه ملی در اعلامیه دیگری نیز از این لایحه با عنوان «لایحه غیر انسانی قصاص» نام برده و آن را ناسازگار با آزادی و کرامت انسانی دانسته بود. کریم سنجابی، از اعضای جبهه ملی، در خاطرات خود می‌گوید: «ما می‌خواستیم در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ به مناسبت یک‌صدمین سال تولد دکتر مصدق اجتماع و تظاهرات و در صورت امکان راهپیمایی بزرگی ترتیب بدهیم.»
در این زمان، جبهه ملی سعی کرد تا با ارتباط با منافقین عملیات خود علیه نظام را گسترده‌تر کند. سنجابی در مورد همکاری جبهه ملی و مجاهدین خلق می‌گوید: «هر قدر فاصله آنها (مجاهدین خلق) از توده‌ای‌ها بیشتر می‌شد و هر قدر دستگاه انحصار طلب آخوندی نسبت به آنها ترشرویی و خشونت بیشتر نشان می‌داد، نزدیکی ما با آنها بیشتر می‌شد»، در همین زمینه، نشریه مجاهد ۲ هفته قبل از اعلام راهپیمایی جبهه ملی، تحت عنوان «بررسی لایحه قصاص» ضمن رعایت احتیاط در عدم نفی اصل قرآنی و دینی آن، لایحه قصاص را زیر سوال برده و محکوم کرده بود. /422/403/م
وسائل ـ آیا جبهه ملی اندیشه اسلامی داشتند یا لیبرالیستی؟ دیدگاه آنان درباره اسلام را تبیین کنید؟ ملی مذهبی‌ها چه ویژگی‌هایی داشتند؟ آنها جدایی دین از سیاست را با چه ترفندی بیان می‌کردند؟
جبهه ملی از پیروانان اندیشه لیبرالیستی بودند. آنها به عنوان پیروان اندیشه‌های لیبرالیستی معتقد بودند، چون غرب با نقش‌آفرینی اسلام در حکومت و سیاست مخالف است، پس ما هم مخالف دخالت اسلام در مسائل حکومتی هستیم. آنها اسلامی را که در راستای منافع مستضعفان و پابرهنگان باشد، قبول ندارند چرا که سیاستشان با سیاست اسلام ناب مغایرت کلی دارد.
جریان موسوم به ملی ـ مذهبی دارای سه ویژگی اساسی است: اومانیسم (انسان‌گرایی)، راسیونالیسم (عقل‌گرایی) و پراگماتیسم (عمل‌گرایی). مهم‌ترین ویژگی این جریان تاکید بر عقل منقطع از وحی در مقابل تفکر دینی و الهی می‌باشد. این جریان می‌کوشد تا انقطاع وحی را، که بعد از رحلت پیامبر گرامی (ص) روی داد، به منزله سرفصلی برای مداخله کردن عقول بشر در ساماندهی امر دین و تعیین حوزه‌های کاربردی و کارکردی آن معرفی نماید و به همین دلیل از بسط و قبض شریعت یا «تکامل معرفت دینی» سخن به میان آورده است و این‌ها ممکن نمی‌شود مگر با ترقی و تکامل عقل بشر که طبعاً حاوی استنباط‌ها و جمع‌بندی‌ها و برآیند‌های جدید و نوین درباره مقوله دین و نقش آن در اجتماع است.
در دهه ۱۳۷۰، اگرچه ملی ـ مذهبی‌ها از بیان صریح خود در مورد جدایی دین از سیاست خودداری می‌کردند، اما واژه‌ها و اصطلاحات دیگری، چون «عرفی‌شدن دین» را مطرح می‌نمودند، چراکه این دسته از روشنفکران، به سبب نحله فکری و حتی مرام و مسلک سیاسی خود، با روی کار آمدن حکومت دینی مخالف‌اند و اساساً وظیفه‌ای برای دین در سیاست متصور نیستند. دیدگاه این جریان درخصوص نقش دین و مذهب در سیاست همچنین جایگاه روحانیت در دولت تازگی دارد و اصول استنباط شده از این مباحث متضمن یک نوآوری از حیث مقایسه آنها با مباحث گذشته این جریان در عرصه فکر و اندیشه در ایران محسوب می‌شود.
با این حال، برای اندیشمندان و پی‌گیران این مسائل، کاملاً مشخص است این مباحث، نسخه تعدیل‌شده آراء و نظریات فلاسفه غربی است که در عهد رنسانس و برای تقیید و تحدید نقش کلیسا و کشیشان در امر سیاست مطرح شد. هدف فلاسفه غربی در آن دوران کاهش تدریجی نفوذ سیاسی کلیسا و شخص پاپ و نهایتاً انزوای کلیسا و خلع ید آن از مداخله در امور سیاسی بوده است. در واقع روشنفکران جریان ملی ـ مذهبی‌ها، با به عاریت گرفتن این تعابیر و واژه‌ها و روزآمد ساختن آنها، قصد دارند نوعی مشابه‌سازی تاریخی میان حکومت کلیسا و حکومت اسلامی ایجاد کنند و دست کم می‌کوشند که این نوع مشابه‌سازی در ذهن افراد نقش بندد.
وسائل ـ منظور از مرجعیت عرف در نگاه ملی‌مذهبی‌ها چیست؟
قرار دادن دین تحت مرجعیت عقل عرفی و ابزاری به معنای نازل کردن آن به پایین‌ترین لایه معرفتی بشر معاصر است. پذیرفتن مرجعیت عرف برای دین و معنویت به معنای این است که شرط حضور دیانت در دنیای سکولار، عرفی شدن و دنیوی شدن، یا به بیان روشن‌تر سکولار شدن آن است؛ یعنی دین باید تفسیری سکولار و قرائت این‌جهانی از خود داشته باشد. دین به جای آنکه عصر و عرف خود را به سوی دینی شدن هدایت و رهبری نماید، حقیقت خود را به سوی عصری و عرفی‌شدن تنزل داده و حتی در خدمت آن درآورده است. از سوی دیگر پذیرفتن مرجعیت عقل ابزاری به این معناست که دین باید در چارچوب مدیریت و تدبیر مربوط به این جهان عمل و رفتار نماید و قواعد رفتاری خود را نیز بر همین اساس تنظیم کند.
دیانت، در صورتی که شرایط فوق را برای خود در دنیای سکولار بپذیرد، در موقعیتی که معنویت خیزش مجدد جهانی خود را شروع کرده است، به صورت ابزاری کارآمد در جهت کنترل و استحاله این حرکت جهانی درخواهد آمد و از این طریق، دیانت، که در طی قرن نوزدهم و بیستم گمان می‌رفت از حوزه فرهنگ حذف گردد، شاهد اسارتی مدرن خواهد بود. این اسارت با صور تاریخی اسارت نیز تفاوت دارد. زیرا در گذشته تاریخی رویکرد‌های عملی دنیوی و سکولاری به منظور توجیه نظری خود از تفاسیری استفاده می‌کردند که بنیان‌هایی به درستی معنوی و دینی داشتند و کسانی که گرایش‌ها و رفتار دنیوی داشتند، به دلیل غلبه تفاسیر معنوی، در بسیاری موارد به لحاظ شخصیتی نیز گرفتار تنگنا‌های اعتقادی می‌شدند. در نهایت شروطی که دنیای سکولار از زبان هابرماس برای حضور و تداوم دیانت بیان می‌کند، پذیرش تفسیری است که نه تنها مرجعیت وحی و عقل قدسی را انکار می‌کند، بلکه حضور معرفتی، علمی و عقلی دیانت را به طور کلی نفی می‌نماید و آن را صرفاً به عنوان یک گرایش روحی و روانی می‌بیند که در زیر پوشش مراتب مختلف معرفت و آگاهی و دانش سکولار به تفسیر خود می‌پردازد و یا رفتار می‌نماید.
وسائل ـ برخی معتقدند که نباید بخاطر یک حکم ارتداد کشور را از تخصص جبهه ملی محروم کنیم؛ نظر شما در مورد این مورد چیست؟
نهضت آزادی و جبهه ملی نه تخصص داشتند و نه تجربه. آنها وقتی دولت موقت را تشکیل دادند، معلوم شد که در عمل چیزی جز ادعا نداشتند. تخصص نهضت آزادی صرفا در مملکت‌فروشی و بازگرداندن آمریکا به کشور بود.
وسائل ـ موضع‌گیری جبهه ملی علیه لایحه قصاص بر اساس چه رویکردی بود؟ و در مقابل این لایحه چه اقداماتی انجام دادند؟
پس از طرح لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی و تقدیم آن به مجلس، مخالفت‌هایی از سوی جبهه ملی علیه آن لایحه به عمل آمد؛ جبهه ملی که رویکردی لیبرالی داشت با این بهانه که این لایحه مغایر حقوق بشر است به مقابله با نظام پرداخت و با «سبّ به قرآن و سب به اسلام و غیرانسانی خواندن حکم قصاص» مردم را به شورش خیابانی علیه این لایحه فراخواند و روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ را روز موعود تعیین کرد.
در اطلاعیه جبهه ملی آمده بود: «هم‌وطنان شرافتمند، مردم غیور و آزادی‌خواه ایران؛ در شرایطی که همه آزادی‌های فردی و اجتماعی توسط هیأت حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقلال مملکت در معرض خطرات جدی قرار دارد و در شرایطی که انقلاب بزرگ ملت را از کلیه هدف‌های بنیادی خود منحرف کرده‌اند از شما دعوت می‌کنیم که ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه در گردهمایی و راهپیمایی جبهه ملی بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم». از سوی دیگر، قرار بود در جلسه ۲۶ خرداد، مجلس شورای اسلامی پیرو درخواست ۱۲۰ نماینده، طرح ۲ فوریتی بررسی کفایت سیاسی بنی‌صدر (رئیس‌جمهور) به بحث و رأی‌گیری گذارده شود؛ بنابراین راهپیمایی جبهه ملی اولا به‌عنوان مقدمه و آزمون موفقیت شورش اجتماعی طراحی شده بود و ثانیا مانوری بود برای تقویت جایگاه اجتماعی و افزایش روحیه گروه‌های متحد بنی‌صدر در آستانه اقدام نهایی.
جبهه ملی در اعلامیه دیگری نیز از این لایحه با عنوان «لایحه غیر انسانی قصاص» نام برده و آن را ناسازگار با آزادی و کرامت انسانی دانسته بود. کریم سنجابی، از اعضای جبهه ملی، در خاطرات خود می‌گوید: «ما می‌خواستیم در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ به مناسبت یک‌صدمین سال تولد دکتر مصدق اجتماع و تظاهرات و در صورت امکان راهپیمایی بزرگی ترتیب بدهیم.»
در این زمان، جبهه ملی سعی کرد تا با ارتباط با منافقین عملیات خود علیه نظام را گسترده‌تر کند. سنجابی در مورد همکاری جبهه ملی و مجاهدین خلق می‌گوید: «هر قدر فاصله آنها (مجاهدین خلق) از توده‌ای‌ها بیشتر می‌شد و هر قدر دستگاه انحصار طلب آخوندی نسبت به آنها ترشرویی و خشونت بیشتر نشان می‌داد، نزدیکی ما با آنها بیشتر می‌شد»، در همین زمینه، نشریه مجاهد ۲ هفته قبل از اعلام راهپیمایی جبهه ملی، تحت عنوان «بررسی لایحه قصاص» ضمن رعایت احتیاط در عدم نفی اصل قرآنی و دینی آن، لایحه قصاص را زیر سوال برده و محکوم کرده بود. /422/403/م
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، جبهه ملی ، اندیشه لیبرالیسم ، ارتداد ، امام خمینی(ره) سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۵:۲۶:۲۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۵:۴۳
اذان ظهر
۱۱:۵۶:۲۱
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۳۵
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۱۲