vasael.ir

کد خبر: ۱۶۶۹۶
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۸ - 09 June 2020
آیت الله حبیبی تبار / ۳۲

فقه القضا | جمع‌بندی ادله اشتراط ایمان در قاضی

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از تشریح ادله اشتراط ایمان در قاضی بیان داشت: در عصر غیبت، اگر در زمان تشکیل حکومت مشروعی باشیم که ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و می‌خواهد قاضی منصوب کند، به جهت روایات دسته اول مثل مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله، اگر مترافعین شیعه باشند طبق قاعده قاضی هم باید اعتقاد به ولایت داشته باشد، زیرا طبق آنچه که از ادله استفاده می‌شود معصومین (ع) به کسی اذن در قضا عطا فرموده اند که فقیه جامع شرایط باشد.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در سی و فقه القضا | جمع بندی ادله اشتراط ایمان در قاضیدومین درس فقه القضاء، به جمع بندی ادله اشتراط ایمان در قاضی پرداخت و مطرح کرد: مجموعاً ۸ دلیل بر اشتراط الایمان بالمعنی الأخص در قاضی اقامه شد. دلیل اول این بود که «لا ینعقد منصب القضاء لغیر المؤمن لانه کافر فی الجمله». در پاسخ گفتیم کفر در این جا به معنای کفر مصطلح نیست، پس نمی‌توان آثار کفر حقیقی را در این جا مترتب کرد.

وی در بررسی و نقد دلیل دوم اظهار داشت: دلیل دوم این است که «لأن غیر المومن فاسق و یشترط فیه العدالۀ». پاسخ دادیم که باید دید اولاً عدالتی که در قاضی شرط است ملکه نفسانیه است یا وثاقت. ثانیاً، آیا صرف غیر مومن بودن مساوی فسق است یا خیر؟ این بحث در اشتراط العداله خواهد آمد.

استاد درس خارج حوزه علمیه در بیان دیدگاه شهید ثانی پیرامون اشتراط ایمان در قاضی گفت: قاضی باید طبق فقه اهل بیت (ع) حکم کند در حالی که «هم لا یدرون بما فی فقه الأهل البیت». در پاسخ گفتیم که اولاً دلیل اخص از مدعا است، چون مدعا این است که قضاوت غیر مومن مطلقاً باطل است چه برای مؤمنین و چه برای غیر مؤمنین. ثانیاً این که می‌فرمایند باید به فقه آشنا باشد شامل جایی مثل کشور ما که قاضی باید طبق قانون حکم کند نیست و دلیل، شامل این گونه مصادیق نیست.

وی تمسک به اجماع را برای اشتراط ایمان در قاضی نپذیرفت و مطرح کرد: هم در صغری و هم در کبرای این دلیل مناقشه است. اشکال صغروی دلیل این است که بسیاری از فقهای متقدم ما متعرض این فرع نشده اند و تنها اسلام را شرط کردند، اما ایمان بالمعنی الأخص را شرط نفرموده اند. از طرفی نیز، در اجماع منقول باید ناقل اجماع عادل باشد، ثانیاً باید اجماع مربوط به جمیع الأعصار بین متقدمین باشد نه عصر دون عصر و ثالثاً مربوط به جمیع امصار باشد نه مصر دون مصر.

مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در ادامه به بررسی اجمالی روایتی پرداخت که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کنند.

وی در پایان و در مقام جمع بندی اظهار داشت: در عصر غیبت، اگر در زمان تشکیل حکومت مشروعی باشیم که ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و می‌خواهد قاضی منصوب کند، به جهت روایات دسته اول مثل مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله، اگر مترافعین شیعه باشند طبق قاعده قاضی هم باید اعتقاد به ولایت داشته باشد، زیرا طبق آنچه که از ادله استفاده می‌شود معصومین (ع) به کسی اذن در قضا عطا فرموده اند که فقیه جامع شرایط باشد.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، دسته پنجم از روایاتی را مورد بررسی قرار داد که بر ممنوعیت قضاوت غیر مومن دلالت می‌کند و در پایان نتیجه ماخذ از این پنج دسته را مطرح کرد.

وی در تبیین روایات دسته پنجم ابراز کرد: این دسته، مخصوص روایاتی است که از قضاوت غیر مؤمن منع می‌کند، منتهی جهت آن مجمل است. برای این دسته می‌توان به روایت ابوبصیر از امام صادق (ع) اشاره کرد که در آن، تنها تاکید شده که نباید به قاضی طاغوت مراجعه کرد. در این روایت و به طور کلی در دسته پنجم دلیل منع از مرافعه نزدد قاضی غیر مومن ذکر نشده است که می‌تواند به خاطر ۱. حکم به غیر ما انزل الله باشد؛ یا ۲. به خاطر وابستگی به نظام سیاسی جائر باشد و یا به این خاطر باشد که ۳. اعانه بر اثم و عدوان است.

مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در مقام نتیجه گیری اظهار داشت: خلاصه آنکه، ما روایات متواتری داریم که برخی از آنها، صحیح، برخی موثقه و برخی حسنه هستند. بر اساس روایت‌های مزبور، می‌توان گفت: فی الجمله، مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن جایز نیست.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

۵ دسته روایت پیرامون «اشتراط الایمان بالمعنی الأخص فی القاضی» بررسی شد؛ اکنون نوبت آن رسیده که به جمع بندی ادله بپردازیم تا ببینیم چه چیزی قابل استفاده است. مجموعاً ۸ دلیل بر اشتراط الایمان بالمعنی الأخص در قاضی اقامه شد.
 

جمع بندی ادله اشتراط ایمان در قاضی

دلیل اول: کما افاده محقق النجفی در جواهر: «لا ینعقد منصب القضاء لغیر المؤمن لانه کافر فی الجمله». در پاسخی که دادیم گفتیم کفر در این جا به معنای کفر مصطلح نیست پس در این جا نمی‌توان آثار کفر حقیقی را مترتب کرد.

دلیل دوم: کما قال به المحقق الأردبیلی: «لأن غیر المومن فاسق و یشترط فیه العدالۀ». پاسخ دادیم که باید دید اولاً عدالتی که در قاضی شرط است ملکه نفسانیه است یا وثاقت. ثانیاً، آیا صرف غیر مومن بودن مساوی فسق است یا خیر؟ این بحث در اشتراط العداله خواهد آمد.

دلیل سوم: فحوای ادله منع از اقتداء به غیر مومن در نماز جماعت؛ گفته شده شد اگر امام جماعت شیعه نباشد اقتدا به او جایز نیست، حال اگر قاضی شیعه نباشد به طریق اولی مرافعه نزد او جایز نخواهد بود. همچنین است فحوای عدم استماع شهادت غیر مومن؛ یعنی کسی که شهادت او در دادگاه مسموع نباشد قضاوت او به طریق اولی مسموع نخواهد بود.
 

در این مسئله ما ۲ صورت ترسیم کردیم و گفتیم:
۱. ممکن است گفته شود عدم صحت امام جماعت بودن یا شاهد بودن آن ها، به دلیل این است که عادل نیستند. اگر منظور این باشد بازگشت آن به شرط عدالت است و حرف جدیدی نیست.
۲. گاهی گفته می‌شود ولایت امیر المومنین (ع) شرط مستقلی برای امام جماعت است پس در قضاء نیز به طریق اولی شرط است. گفتیم از آن جایی که نماز در باب عبادت است و قضاء در باب معاملات، نمی‌توان اخذ فحوی کرد.

دلیل چهارم: کما قال به ابو الصلاح الحلبی، محمد بن ادریس و شهید ثانی: قاضی باید طبق فقه اهل بیت (ع) حکم کند در حالی که «هم لا یدرون بما فی فقه الأهل البیت». در پاسخ گفتیم که اولاً دلیل اخص از مدعا است، چون مدعا این است که قضاوت غیر مومن مطلقاً باطل است چه برای مؤمنین و چه برای غیر مؤمنین. ثانیاً این که می‌فرمایند باید به فقه آشنا باشد شامل جایی مثل کشور ما که قاضی باید طبق قانون حکم کند نیست و دلیل، شامل این گونه مصادیق نیست.

دلیل پنجم: ادعای اجماع در مسئله است که شهید ثانی در مسالک، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، محقق عاملی در مفتاح الکرامه و فاضل اصفهانی در کشف اللثام ادعا کرده اند. گفته شد که هم در صغری و هم در کبرای این دلیل مناقشه است. اشکال صغروی دلیل این است که بسیاری از فق‌های متقدم ما متعرض این فرع نشده اند و اسلام را شرط کردند، اما ایمان بالمعنی الأخص را شرط نفرمودند.

از طرفی، در اجماع منقول باید اولاً ناقل اجماع عادل باشد، ثانیاً باید اجماع مربوط به جمیع الأعصار بین متقدمین باشد نه عصر دون عصر و ثالثاً مربوط به جمیع امصار باشد نه مصر دون مصر و رابعاً اجماع باید مبتنی به اجماع حسی باشد نه اجماع حدسی که بگوید فقیه ساکت، اگر مترصد بیان می‌شد علی المبنا چنین فتوا می‌داد که این برای تحقق اجماع کافی نیست که بخواهد مستند اجماع تعبدیه باشد که این‌ها مصداق نفی الخلاف است نه اجماع.

دلیل ششم: که محمد بن ادریس حلی بیان کرده اند من له الحکم باید از ناحیه امام معصوم منصوب باشد و کسی که امامی نیست بدون اذن امام معصوم علیه السلام قضاوت می‌کند. جواب: دلیل شامل جایی است که کلام در این باشد که کسی که غیر مومن است آیا مانعیتی برای اذن امام هست یا نه؟ و آیا امام می‌تواند به غیر مومن برای قضاء اذن بدهند یا این که از لوازم و ضروریات قاضی شدن ایمان است که حتی امام معصوم هم نمی‌تواند به او اذن بدهد و این جهت از استدلال بر نمی‌آید بله این که بگوییم ادله نصب شامل نمی‌شود و اصل عدم ولایت است وشک کنیم که این منصب تحقق پیدا کرده است که اصل عدم جاری می‌شود آن حرف دیگری است. ولی این که بگوییم، چون امام علیه السلام اذن نداده اند مفهومش این است إن اذن الامام فیجوز تصدیه در حالی که مدعی می‌خواهد بگوید لایجوز الإذن للإمام له أن یتصدی هذا المنصب.

دلیل هفتم: مرحوم محقق نجفی فرمودند که اشتراط ایمان ضروری مذهب است. در جواب گفته شد که اگر ضروری مذهب بود می‌بایست قبل از ایشان فق‌ها به آن اذعان می‌کردند.
 

بررسی اجمالی روایاتی که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کنند

دلیل هشتم: روایات بود که ۵ دسته روایت مورد بحث قرار گرفت.
دسته اول: روایاتی که از آن‌ها استظهار می‌شد اعتقاد کلامی به تشیع اثنی عشریه شرط منصب قضاء است. معنای دسته اول این است که حتی اگر قاضی غیر شیعه طبق فقه اهل بیت (ع) بین مومنین قضاوت کند قضاوت او نامشروع است.

در این دسته، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه را سنداً تقویت کردیم و دلالتاً هم استظهار کردیم که از لفظ «منکم» در مشهوره و مقبوله لزوم شیعه بودن قاضی فهمیده می‌شود. تنها نکته این بود که صدور روایت برای زمانی است که امام (ع) بسط ید ندارند و کلام در نصب قاضی تحکیم باشد؛ و گرنه اگر امام (ع) در رأس حکومت باشند چه بسا یک قاضی غیر شیعه را برای مناطق غیر شیعه نصب کنند و از این جهت منعی نداشته باشد؛ بنابراین ظهور روایت این است که شما مرافعه با برادران دینی خود را نزد آن‌ها نبرید بلکه خود ما «جعلته علیکم حاکما»؛ نه این که منظور روایت منع علی الطلاق باشد، در هیچ جا و برای هیچ کس؛ لذا ظاهر این احادیث دسته اول از یک سو رفع الأمر مومنین الی غیرهم را تجویز نمی‌کند و از سوی دیگر، تصدی القضاء لمن لا یقول بولایۀ امیرالمومنین بالنسبۀ الی المؤمنین جایز نیست. اما اینکه از خودشان برای خودشان و به اذن امام منوع باشد چنین محذوری از احادیث دسته اول معلوم نشد.

دسته دوم: روایاتی که می‌فرمودند: قاضی غیر مومن نمی‌تواند قضاوت کند؛ به دلیل این که آن‌ها با مثل قیاس، و استحسان دلیل حکم یا دلیل اثبات حکم را به دست می‌آورند و یا دلیل احراز موضوع را تحصیل می‌کنند که این‌ها باطل هستند. نتیجه اینکه گفته شود: «چون حکم آن‌ها مبتنی بر قیاس و استحسان است پس قضاوتشان باطل است» این است که اگر یک قانون موضوعه شیعی باشد و امام (ع) هم به یک شخص غیر شیعی اجازه قضاوت بدهند، طبق این بیان قضاوت وی محذوری پیدا نمی‌کند.

در این دسته، حدیث دوم ابی خدیجه و روایت سعید بن ابی الخضیب را بررسی کردیم که اشکالات سندی به آن‌ها وارد شد؛ همچنین اشتراط ولایت به معنای کلامی قضیه (که باید شیعه باشند) در احادیث نیامده بود که بلکه می‌فرمود: دلیل احراز حکم و دلیل احراز موضوع و دلیل احراز تطبیق موضوع به حکم یعنی تحقق مصداق خارجیه را باید از اهل بیت (ع) اخذ کرد.

این دسته روایات فی الجمله می‌فهماند اگر مبنای حکم درست باشد قضاوت غیر مومن کفایت می‌کند مگر این که کسی قائل به این باشد که، چون قاضی مجتهد است و حرام است که به غیر اجتهادش عمل کند ملازمه دارد که قاضی مجتهد به فقهی عمل کند که خودش معتقد است و این با عدم اعتقاد به تشیع جمع نمی‌شود.

دسته سوم: روایاتی که می‌گوید، چون قاضی غیر مومن، وابسته به نظام سیاسی طاغوت است قضاوت او مسموع نیست و باطل است، چون کار او اعانه بر اثم و عدوان است. اگر ما باشیم و این دسته از روایات، چنانچه امام (ع) به یک نفر از خود آن‌ها اجازه دهد که در همان سیستم حکومتی اگر شیعیان به او مراجعه کردند با رعایت جهات و مدارا بین آن‌ها قضاوت کند محذور برداشته می‌شود.

دسته سوم فرمودند: «هذا الرجل منقاد الی الحکومت الطاغوت»، در نتیجه قاضی غیر مومن اعانه بر اثم می‌کند و قاضی جائر تلقی می‌شود. از این دسته هم اشتراط الایمان بالمعنی الأخص فهمیده نمی‌شود بلکه در حقیقت اتصاف به عدالت و فاسق نبودن قاضی و گناه کار نبودن او از این دسته از روایات قابل استظهار است.

دسته چهارم: روایاتی که دلیل منع، هم به جهت وابستگی سیاسی است و هم به جهت این که حکم آن‌ها حکم به غیر ما انزل الله است؛ نتیجه آن خواهد بود که اگر امام (ع) به یک غیر شیعه که فقه مقارن می‌داند اجازه قضاوت بدهند تا اگر شیعیان به او مراجعه کردند طبق فقه شیعه بین آن‌ها قضاوت کند نباید محذوری در بین باشد.

دسته پنجم: روایات مانعه‌ای که از حیث جهت منع، اجمال داشتند و فی الجمله از آن‌ها ممنوعیت فهمیده می‌شد.
 

جمع بندی ادله اشتراط ایمان در قاضی

در مقام جمع بندی این ادله می‌توان این گونه تقسیم بندی کرد و گفت: در عصر غیبت، اگر در زمان تشکیل حکومت مشروع اسلامی باشیم که، ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و می‌خواهد قاضی منصوب کند، به جهت روایات دسته اول مثل مشهوره و مقبوله، اگر مترافعین شیعه باشند قاعدتاً قاضی باید اعتقاد به ولایت داشته باشد، زیرا طبق آنچه که از ادله استفاده می‌شود حضرات معصومین (ع) به کسی اذن در قضا عطا فرموده اند که فقیه جامع شرایط باشد.

باید توجه داشت که: درست است که برای قضاوت بین مؤمنین، باید به کسی اذن داده شود که شرایطی که برای اصیل است را داشته باشد، اما نصب قضات مأذون در این شرایط حکومت اسلامی هیچ نیازی به اجتهاد آن‌ها نیست بلکه آن‌ها مکلف هستند که هم در قوانین شکلی و هم در قوانین ماهوی به قانون عمل کنند.

در این حالت و در مرافعه شیعیان، احتیاط اقتضای چنین معنایی را دارد که بگوییم: منصبی که به فقیه تفویض شده است، چون منصبی است که از ناحیه امام معصوم (ع) است در حدود امکان توکیل یا اذن به غیر باید به قدر متیقن آن اکتفا کنیم و قدر متیقن همان است که برای قضاوت بین دیگران بتواند به مؤمن اجازه دهد.

یعنی بنا به حکم اولی، حتی برای قضاوت بین افراد غیر مؤمن در حکومت اسلامی، باید بگوییم که اشتراط الایمان معتبر است، اما اگر بنا باشد قاضی مأذون بین خودشان قضاوت کند و عنوان ثانوی هم در بین باشد و ضرورتی آن را اقتضا کند، می‌تواند مسوغ این باشد که در مناطق سنی نشین، قضاتی از بین خود آن‌ها هم حضور داشته باشند و قضاوت کنند.

ضرورت مثل آنکه اگر قاضی از مؤمنین باشد، آن‌ها به حکم او تمکین نمی‌کنند و این موجب بی نظمی و در نتیجه اخلال در امور می‌شود. مثل همان ملزوماتی که باعث شد امیرالمؤمنین (ع) مثل شریح قاضی را ابقاء بفرمایند، اما مبنای قضاوتشان در غیر احوال شخصیه (که به موجب احادیث و ادله خود اهل بیت اجازه داده اند) باید فقه اهل بیت (ع) که قانون نیز بر همین امر استوار است؛ زیرا فقه اهل بیت (ع) مطابق با ما انزل الله است./903/م

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۷ /۱۴۰۱
قم
اذان صبح
۰۴:۳۷:۴۶
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۳۰
اذان ظهر
۱۱:۵۶:۲۸
غروب آفتاب
۱۷:۴۹:۴۱
اذان مغرب
۱۸:۰۶:۳۳