به گزارش وسائل، بخشنامه رئیس قوه قضاییه در
خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» در حالی به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد که بدون شک فصل جدیدی را در حمایت قانونی از متهمان سیاسی رقم خواهد زد. این بخشنامه در واقع تاکیدی بر اجرایی شدن این مساله است که در حوزه جرم سیاسی، انگیزه اصلاح امور و نیت خیر منتقدان و فعالان سیاسی، ملاک قرار بگیرد و فرایند قضایی بر مبنای قانون مطبوعات لحاظ شود. به تعبیر روشن تر؛ نقد سیاسیون جدا از مرزهای جرایم امنیتی خواهد بود.
به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه، بخشنامه رییس قوهقضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور به شرح زیر ابلاغ شد:
نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرایم موضوع این قانون بهعنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر بهضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند:
۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیاتمنصفه و بهصورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد. در مورد پروندههای مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگیکننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال میکند. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
۳- در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم میتواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگیکننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر میکند. اعتراض بهقرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی است. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
۴- هیاتمنصفه که بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل میشود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بیگناهی متهم اعلام نظر میکند. ترتیب اظهارنظر هیاتمنصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
۵- دادسراها و دادگاهها موظفاند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند./908/م
منبع: روزنامه حمایت