یادداشتی از مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه؛
اسلام، ضامن حقوق و آزادی زنان
وسائل ـ زنان از منظر حقوق اسلامی دارای حقوق خاص و ویژه‌ای هستند و حمایت از این حقوق، مستلزم وجود قوانین و احکامی است که متناسب با جایگاه این حقوق، آنها را تضمین کند. اسلام برای حمایت از زنان در مقابل اقسام خشونت‌ها، تدابیر و راهکارهای متعددی را تعریف کرده و حمایت‌های کیفری لازم را از زنان مبذول داشته است.
به گزارش وسائل، آنچه در ذیل مشاهده می کنید یادداشتی
است که حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه با عنوان «اسلام، ضامن حقوق و آزادی زنان» به رشته تحریر در آورده است.
است که حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه با عنوان «اسلام، ضامن حقوق و آزادی زنان» به رشته تحریر در آورده است.اسلام، حقوقی را برای انسان قرار داده است که در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد به عنوان دو فرد وجود ندارد و حقوق مشترک زنان و مردان در جامعه اسلامی تلقی می‌شود. ولی از آنجا که مرد و زن نسبت به یکدیگر تفاوت‌هایی نیز دارند، روش حمایت از حقوق آنها در پاره‌ای موارد شکلی خاص می‌یابد یا حقوق خاصی را برای مردان و زنان نسبت به یکدیگر ایجاد می‌کند؛ لذا زنان از منظر حقوق اسلامی دارای حقوق خاص و ویژه‌ای هستند و حمایت از این حقوق، خود مستلزم وجود قوانین و احکامی است که متناسب با جایگاه این حقوق، آنها را تضمین کند.
در حقیقت از آنجا که زنان در معرض مخاطرات و خشونت‌های خاصی نسبت به مردان قرار دارند، حمایت‌های کیفری از ایشان قطعا مقتضیات خاصی دارد و جرایم خاصی برای این مهم لازم است تعریف و تبیین شود که باید متناسب با میزان آسیب‌پذیری آنان در مقابل انواع خشونت‌ها باشد.
در فقه اسلامی این نکته کاملا مد نظر قرار گرفته است؛ بنابراین اسلام برای حمایت از زنان در مقابل اقسام خشونت‌ها، تدابیر و راهکارهای متعددی را تعریف کرده و حمایت‌های کیفری لازم را از زنان مبذول داشته است.
لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت برای تامین این نیاز در نظام حقوقی ایران، با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و احکام فقه و حقوق اسلامی طراحی و تدوین شده است که بعد از نهایی‌سازی در قوه قضاییه، به دولت محترم ارائه شده است و در نهایت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. از آنجا که یکی از اصول اساسی نظام اسلامی، وفق اصل چهارم، تطابق و عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس است، لازم است مستندات فقهی، احکام فقهی و ظرفیت‌های فقهی که این لایحه بر اساس آن تنظیم شده است مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.
فقه اسلامی از دو جهت به حمایت کیفری از زنان در مقابل خشونت اقدام کرده است: نخست مجازات‌های معینی است که برای خشونت‌های متفاوت تعیین و در قالب‌های مختلف مجازات مثل حد، قصاص، دیه و تعزیر منصوص بیان شده است. از سوی دیگر، نهاد تعزیر نیز ظرفیتی است برای حمایت‌های کیفری ویژه از زنان در مقابل خشونت که با توجه به عنصر زمان و مکان و رویکرد منعطف به مقوله مجازات تاسیس شده است.
به تعبیر دیگر، از آنجا که زمان و مکان، تاثیر مهمی بر جرم انگاری برخی رفتار‌ها دارد، فقه اسلامی نهادی به نام تعزیر را تاسیس کرده است که در آن رفتار‌هایی که برخی خصوصیات را داشته باشند جرم انگاری شده، مجازاتی متناسب با آن در نظر گرفته شود.
در حقیقت این نهاد به این دلیل تاسیس شده است که تغییرات نوع زندگی اجتماعی و پیشرفت‌های مادی صورت جدیدی از زندگی را می‌سازد که در این بستر رفتار‌های ساختارشکنانه‌ای پدید می‌آیند که پیش از آن مطرح نبوده‌اند.
از آن جمله انواع خشونت‌های جسمی، روانی، جنسی، خانوادگی مربوط به زنان به‌ویژه با رویکرد صیانت از شخصیت والای زنان در جامعه و خانواده است، از این روی لایحه مذکور سعی دارد در راستای تامین و تضمین حقوق زنان در جامعه اسلامی، از آزادی‌ها و حقوق مشروع آنان دفاع کند.
امری که به نظر می‌رسد در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کمتر به آن پرداخته شده است.
از نوآوری‌های این لایحه می‌توان به جرم انگاری رفتار‌هایی که حقوق مشروع و امنیت زنان را تهدید می‌کند و آیین دادرسی ویژه مربوط به جرایم علیه زنان با رویکرد صیانت بیشتر از حقوق زنان، تبیین وظایف قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در خصوص جرایم مربوط به زنان، ارتباط حقوق زنان و عفت عمومی جامعه، صیانت از حریم خانواده در سایه سار حقوق زنان در کنار ایجاد زیرساخت‌های تشکیلاتی از جمله کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان نام برد که می‌تواند در راستای مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد صیانت از حقوق زنان در راستای حفظ ارزش‌های خانواده ایرانی، صیانت از عفت عمومی جامعه اسلامی و توجه به جایگاه رفیع زنان در جامعه اسلامی ایران تلقی شود و امید آن می‌رود تا در مجلس یازدهم این لایحه بعد از طی حدود یک دهه تعامل قوای سه‌گانه در این راستا در کنار بررسی و واکاوی علمی فرهیختگان حوزوی، دانشگاهی و قضایی، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد تا بتواند دیدگاه‌های مترقی فقه و حقوق اسلامی در خصوص صیانت از کرامت و عفت زنان در کنار تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع آنها را متجلی کند./908/م
حجت الاسلام محمدامین کیخای فرزانه مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه
در حقیقت از آنجا که زنان در معرض مخاطرات و خشونت‌های خاصی نسبت به مردان قرار دارند، حمایت‌های کیفری از ایشان قطعا مقتضیات خاصی دارد و جرایم خاصی برای این مهم لازم است تعریف و تبیین شود که باید متناسب با میزان آسیب‌پذیری آنان در مقابل انواع خشونت‌ها باشد.
در فقه اسلامی این نکته کاملا مد نظر قرار گرفته است؛ بنابراین اسلام برای حمایت از زنان در مقابل اقسام خشونت‌ها، تدابیر و راهکارهای متعددی را تعریف کرده و حمایت‌های کیفری لازم را از زنان مبذول داشته است.
لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت برای تامین این نیاز در نظام حقوقی ایران، با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و احکام فقه و حقوق اسلامی طراحی و تدوین شده است که بعد از نهایی‌سازی در قوه قضاییه، به دولت محترم ارائه شده است و در نهایت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. از آنجا که یکی از اصول اساسی نظام اسلامی، وفق اصل چهارم، تطابق و عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس است، لازم است مستندات فقهی، احکام فقهی و ظرفیت‌های فقهی که این لایحه بر اساس آن تنظیم شده است مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.
فقه اسلامی از دو جهت به حمایت کیفری از زنان در مقابل خشونت اقدام کرده است: نخست مجازات‌های معینی است که برای خشونت‌های متفاوت تعیین و در قالب‌های مختلف مجازات مثل حد، قصاص، دیه و تعزیر منصوص بیان شده است. از سوی دیگر، نهاد تعزیر نیز ظرفیتی است برای حمایت‌های کیفری ویژه از زنان در مقابل خشونت که با توجه به عنصر زمان و مکان و رویکرد منعطف به مقوله مجازات تاسیس شده است.
به تعبیر دیگر، از آنجا که زمان و مکان، تاثیر مهمی بر جرم انگاری برخی رفتار‌ها دارد، فقه اسلامی نهادی به نام تعزیر را تاسیس کرده است که در آن رفتار‌هایی که برخی خصوصیات را داشته باشند جرم انگاری شده، مجازاتی متناسب با آن در نظر گرفته شود.
در حقیقت این نهاد به این دلیل تاسیس شده است که تغییرات نوع زندگی اجتماعی و پیشرفت‌های مادی صورت جدیدی از زندگی را می‌سازد که در این بستر رفتار‌های ساختارشکنانه‌ای پدید می‌آیند که پیش از آن مطرح نبوده‌اند.
از آن جمله انواع خشونت‌های جسمی، روانی، جنسی، خانوادگی مربوط به زنان به‌ویژه با رویکرد صیانت از شخصیت والای زنان در جامعه و خانواده است، از این روی لایحه مذکور سعی دارد در راستای تامین و تضمین حقوق زنان در جامعه اسلامی، از آزادی‌ها و حقوق مشروع آنان دفاع کند.
امری که به نظر می‌رسد در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کمتر به آن پرداخته شده است.
از نوآوری‌های این لایحه می‌توان به جرم انگاری رفتار‌هایی که حقوق مشروع و امنیت زنان را تهدید می‌کند و آیین دادرسی ویژه مربوط به جرایم علیه زنان با رویکرد صیانت بیشتر از حقوق زنان، تبیین وظایف قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در خصوص جرایم مربوط به زنان، ارتباط حقوق زنان و عفت عمومی جامعه، صیانت از حریم خانواده در سایه سار حقوق زنان در کنار ایجاد زیرساخت‌های تشکیلاتی از جمله کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان نام برد که می‌تواند در راستای مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد صیانت از حقوق زنان در راستای حفظ ارزش‌های خانواده ایرانی، صیانت از عفت عمومی جامعه اسلامی و توجه به جایگاه رفیع زنان در جامعه اسلامی ایران تلقی شود و امید آن می‌رود تا در مجلس یازدهم این لایحه بعد از طی حدود یک دهه تعامل قوای سه‌گانه در این راستا در کنار بررسی و واکاوی علمی فرهیختگان حوزوی، دانشگاهی و قضایی، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد تا بتواند دیدگاه‌های مترقی فقه و حقوق اسلامی در خصوص صیانت از کرامت و عفت زنان در کنار تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع آنها را متجلی کند./908/م
حجت الاسلام محمدامین کیخای فرزانه مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه
منبع: جام جم
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق زنان ، اسلام سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳