به گزارش خبرنگار وسائل، مقاله «رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی(ره)» نوشته غلامرضا بهروزیلک و محمد علی همدانی است که به منظور بررسی فقهی رابطه با امریکا با محوریت اندیشه امام خمینی(ره) تدوین شده است.
در مقدمه مقاله، نویسندگان به این امر اشاره میکنند که مسئله تعامل با امریکا در نظام جمهوری اسلامی از ابتدا همواره یکی از مسائل چالشبرانگیز بوده است، این مسئله با توجه به جایگاه محوری حاکم شرع در نظام جمهوری اسلامی نیازمند تبیین بیشتری است؛ همچنین توجه به مسئله استکبار در اندیشه امام به عنوان یک دال مرکزی، تعامل با کشورهای مستکبر و غیر مستکبر به عنوان یک متغیر محوری در استنباط حکم فقهی باید مورد توجه قرار گیرد.
پس از مقدمه نویسندگان به توضیح چارچوب مفهومی مقاله خود میپردازند، به نظر ایشان قدرت دارای دو دسته عناصر مادی و معنوی است. بر اساس عناصر مادی، سیاست خارجی کشورهای غربی چهار استراتژی ژئوپلیتیک، هیدروپلیتیک، ایرواسپیس پلیتیک و کالچر پلیتیک به عنوان راهبردهای کلان در صد سال گذشته دنبال شده است، از سوی دیگر در تعامل میان کشورها دو نعنصر روحیه ملی و دینی نیز همواره تأثیرگذار و مورد توجه بوده است.
به نظر نویسندگان مقاله، امروزه ضرورت اتخاذ رویکرد ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به دلایلی چند بیش از پیش نمایان شده است: یکی اینکه تقسیمات ملی کشورها در جهان اسلام نیز مورد پذیرش قرار گرفته است، همچنین توجه به مرزهای سرزمینی خود پتانسیلی برای ایجاد کشورهای مستقلی در جهت جلوگیری از نفوذ قدرتهای امپریالیستی میباشد؛ لذا جمهوری اسلامی نیز برای تثبیت و توقیت خود نیازمند استقرار مکانی است، از طریق تأکید بر ایران اسلامی میتوان نقطه تشکیل یک میهن جهانی اسلامی را نشانه گرفت.
بر این اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارای دو خصیصه ملی و اسلامی است. تقدم و تأخر هر یک از این دو در صحنه عمل و انتخاب میان منافع ملی و مصالح اسلامی، امر حساسیت برانگیز است، نویسندگان این مقاله پیشنهاد میکنند که کارگزاران خارجی جمهوری اسلامی رویکرد «تلفیق منافع ملی و مصالح اسلامی» را دنبال نمایند.
اما وضعیت سیاست جهانی، فارق از تقسیماتی که تحت عنوان بلوک شرق و غرب شکل گرفته و یا توزیع قدرت در قاعده دهکده جهانی با وجود یک کدخدا، در اندیشه امام خمینی بر محور مفاهیم مستضعف و مستکبر ترسیم شده است. بر این اساس مستضعفین جهان شامل همه مردم ضعیف جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان میشود. همچنین عنوان مستکبر نیز شامل تمامی سلطهگران عالم و ایادی آنها حتی مسلمانان میشود.
بر اساس چنین ترسیمی از سیاست جهانی، راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در اندیشه امام اولاً مبتنی بر حمایت از مستضعفین تمام جهان میباشد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بیان شده است، راهبرد دیگر مبارزه با سلطهگران تا برچایی نظام عدل جهانی به دست قائم آل محمد است. در مورد کشورهایی که خوی استکباری نداشته و در این میانه قرار میگیرند، پیشنهاد امام روابط مسالمتآمیز است.
نویسندگان مقاله سپس سراغ این پرسش میروند که امریکا چه موضوعیت خاصی دارد که چالشبرانگیز شده است. در حالی که قدرتهای دیگری در جهان وجود دارد که ایران اسلامی با آنها ارتباط دارد، پاسخ در گفتار امام خمینی وجود دارد. به نظر امام، امریکا شیطانی بزرگ برای جهان اسلام است، از این منظر دیگر مذاکره با امریکا معنا و جایگاهی ندارد، بر اساس آموزههای اسلامی، شیطان را باید رجم کرده و راند.
همچنین مراجعه به تجربه تاریخی روابط ایران و امریکا، نشان از دشمنیهای متعدد این کشور با مردم ایران دارد. کودتای 28 مرداد سال 32 و سرنگونی حکومت مردمی مصدق، دشمنی آشکار با انقلاب مردمی ایران و حمایت از رژیم منحوس سلطنت، مصادره اموال ایران، محاصره اقتصادی، حمایت و تجهیز عراق به سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی هشت ساله، حمله به هواپیمایی مسافری، تحریمهای غیر قانونی و سنگ اندازی در پیشرفت هستهای، و تلاش برای ایجاد فضای تبلیغاتی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی و براندازی آن از جمله دشمنیهای امریکا نسبت به مردم ایران است.
بر اساس تقسیمبندی نویسندگان مقاله، امریکا در زمره کشورهای مستضعف قرار نمیگیرد، همچنین چنانچه روابط خارجی آن مبتنی بر خوی استکباری باشد، طبق صریح نص آیات و روایات و دلیل عقل، حکم رابطه با ان تحریم است؛ اما چنانچه امریکا بر اساس احترام به دولت اسلامی قدم بردارد، مسئله متفاوت میشود. بر این رابطه قواعدی چون حفظ عزت مؤمنین و یا تقدیم اهم بر مهم و... صور مختلفی در موضوع فقهی ایجاد میکند که بسته به شرایط خاص، حکم خاصی را میطلبد، پس نحوه تعامل امریکا با کشورهای اسلامی در تعیین حکم تحریم یا جواز رابطه را به همراه دارد.
دلایلی در فقه اسلامی وجود دارد که بر رابطه با کشورهای مستکبر حکم تحریم را اطلاق میکند. از آن جمله اصل عزت مسلمانان است. بر اساس آیه «ولله العزه و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لا یعلمون» صراحت در ضرورت حفظ عزت مسلمین در عرصه تعامل با کشورهای غیر مسلمان دارد، لذا چنانچه رابطهای با کشورهای مستکبر مستلزم عدم عزت مسلمانان باشد، این رابطه تحریم میشود. بر اساس منطق آشکار قرآن، مسلمین نباید با سستی رو به صلح آورند.
اصل دیگر قاعده نفی سبیل است. این اصل که از آیه 141 سوره نساء به دست آمده است، بر این دلالت دارد که روابط با کافران نباید منجر به سلطه آنها بر مسلمانان شود، به دلیل استفاده آیه از واژه «لن» که دال بر نهی ابدی است، این نفی سلطه تمامی عرصهها را در بر میگیرد، لذا چنانچه امریکا در روابط خود به دنبال ایجاد سلطه باشد، این رابطه به صراحت مورد نهی قرار میگیرد. البته ممکن است بر اساس قاعده مصلحت که تشخیص آن هم در دست حاکم اسلامی است، اهم و مهم شده و مواردی حکمی غیر از این ترجیح داده شود.
قاعده دیگر در این مسئله، قاعده نفی رابطه با ظلام و قاعده منع اتکا به ظالم است؛ بر اساس آیه 46 سوره عنکبوت، رابطه با افراد ظالم ممنوع است، لذا قاعده ظلم در اینجا ملاک قرار میگیرد که در هر رابطهای شکل گیرد، مانع مشروعیت آن رابطه گردد، حتی بر اساس آیه 8 و 9 سوره ممتحنه، احسان و نیکوکاری در حق غیر مسلمانان در صورتی جایز است که ظلمی از جانب آنها در حق مسلمانان روا نباشد، همچنین طبق مفاد آیه 113 سوره هود، کشور اسلامی نباید برای حل مشکلات خود در پی سازش و تکیه بر کشور مستکبر باشد.
اصل دیگر در سیاست خارجی کشورها، حرمت تعاون بر اثم و عدوان است. آیه دوم سوره مائده این قاعده را نشان میدهد. بر این اساس در رابطه با کشورهای مستکبر چنانچه شائبه همدلی و همفکری با آنها استننباط شود، این نوعی همکاری با کشور متجاوز محسوب میشود.
قاعده پنجم، قاعده اتخاذ ولی است. بر اساس آیات 89 و 139 سوره نساء، مسلمانان نباید ولایت بیگانگان را بپذیرند. بر همین معنا آیه 28 سوره آل عمران نیز دلالت دارد. منظور از اتخاذ ولی در آیات، میتوان این باشد که در روابط خارجی رابطه و برتری کفار منجر به سلطه آنان بر مسلمانان شود.
وجوب جهاد دفاعی قاعده دیگر سیاست خارجی است. اگر جان، سرزمین، اقتصاد، ناموس، عزت و آبروی مسلمانان از سوی بیگانگان در معرض خطر قرار گیرد، دفاع بر تک تک آنان واجب است.
قاعده هفتم، پیکار با اولیای شیطان است. بر اساس آیه 76 سوره نساء و آیه 34 سوره بقره، امام نتیجه میگیرد که امریکا کشور مستکبری است که امروز مصداق بارز سیاست شیطانی در جهان میباشد.
قاعده دیگر منع رابطه منفعلانه است. حتی در شرایط سخت، مبنای فقهی منع رابطه منفعلانه است. بر اساس آیه 118 سوره آل عمران، دوستی کشورهای مسلمان با غیر مسلمانان نباید یکجانبه و به حالت پیروی باشد.
این قواعدی بودند که بر شرایط منع رابطه با کشورهای مستکبر حاکم بودند. نویسندگان مقاله در ادامه به دلایل فقهی جواز رابطه با کشورهای مستکبر هم میپردازند.
یکی از این قواعد جواز رابطه، قاعده تقدیم اهم بر مهم است. چنانچه مصلحت کشور در رابطه بیشتر از مضار آن باشد، در اینجا امکان رابطه فراهم میشود. به تعبیر شهید مطهری این قاعده بر طبق فطرت انسانی هم میباشد و رمز ماندگاری دین اسلام است. تشخیص مصلحت به عقل و شریعت واگذار شده است. عامل به این تشخیص نیز از نظر فقه سیاسی، حاکم اسلامی است.
قاعده دیگر ضرورت و اضطرار است. گاهی شرایط خاصی برای کشور اسلامی به وجود میآید که آن را در محضور و ضرورت قرار میدهد. قاعده مذکور دو شرط دارد. ابتدا اینکه این قاعده در جایی جریان مییابد که حکم اضطراری، منتی بر مسلمانان باشد. همچنین متعلق حکم اضطراری باید فعل اختیاری مکلف باشد.
قاعده دیگر دال بر جواز ارتباط، قاعده لا ضرر است. وجوب دفع ضرر در آیاتی چون طلاق:6، بقره:231 و 232، نساء :12 و بقره: 102 ذکر شده است. دفع ضرر و ضرار مطلق است و هرگونه ضرری را در هر مسئلهای شامل میشود.
قاعده بعدی، قاعده مصلحت است؛ مستندات این قاعده شامل حکم عقل هم میشود. بر این اساس چنانچه مصلحتی بالاتر وجود داشته باشد، بنا بر حکم عقل رابطه جایز است.
قاعده بعدی وجوب حفظ نظام است. بر اساس این قاعده چنانچه موجودیت و اصل وجودی نظام اسلامی در معرض خطر و تهدید قرار گیرد، و رفع آن منوط به رابطه با کشور مستکبر باشد، این رابطه جایز است.
نویسندگان مقاله در ادامه به ادله و چگونگی رابطه با کشورهای غیر مستکبر هم میپردازند.
مقاله «رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی(ره) نوشته غلامرضا بهروزیلک و محمد علی همدانی است که در مجله پژوهشهای انقلاب اسلامی، شماره 10، در پاییز 1393 انتشار یافته است./204/م
علاقه مندان می توانند از اینجا اصل مقاله را دریافت کنند.