vasael.ir

کد خبر: ۱۶۵۴۹
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶ - 18 May 2020
از سوی یک پژوهشگر فقه رسانه مطرح شد؛

ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه

وسائل _ دکتر محمد محمدی‌نیا پس تشریح عنصر مصلحت و تفقه در ابواب فقه رسانه اظهار داشت: متاسفانه ما مؤلفه‌هایی را در طول زمان از دست داده‌ایم؛ به نظریه ارتباطات در درس فقه رسانه پرداخته نمی‌شود و اندیشمندان بر خود تکلیف نمی‌دانند که این مباحث را بیاموزند تا در فقاهت خود تأثیر بگذارد. حل این مساله با عنوان حکمت و فقه شناخته می‌شود. باید پیوند علوم انسانی با فقه روشن شود. عرصه فرهنگ و رسانه به دست جمهوری اسلامی است، ولیکن سوال این است که هم اکنون، این عرصه مهم عملاً در خدمت کدام تفکر است و اهداف کدام جریان را تأمین می‌کند؟!

به گزارش خبرنگار وسائل، پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماهضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه اولین نشست از سلسله نشست‌های فقه تخصصی با موضوع «عنصر مصلحت و تفقه در ابواب فقه رسانه در شرایط عادی و جنگ رسانه‌ای» به همت موسسه فتوح اندیشه و با حضور دکتر محمد محمدی‌نیا پژوهشگر گروه فقه رسانه موسسه فتوح اندیشه در سالن نشست های این موسسه برگزار شد، که متن آن به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این جلسات بازنمایی از مجموعه تلاش‌هایی است که در موسسه فتوح و در گروه علمی فقه رسانه به طور خاص صورت گرفته است. این سلسله نشست‌هایی است که به طور خاص درباره فقه رسانه بیان شده است. این نشست چکیده مقاله‌ای صد صفحه‌ای است و در ضمن تلاش باقی دوستان احتمالاً به صورت کتاب منتشر خواهد شد.  ما می‌خواهیم ایده‌ها و نظرات خود را به اشتراک بگذاریم و مباحثه‌ای برای رفع کاستی‌های خودمان است.

اهم مباحثی این مقاله عبارتند از:

مقدمه کوتاه درباب فقه تخصصی و فقه حکومتی؛
زمینه تاریخی درباب عنوان مصلحت و آغازگران آن؛
مدارک و اسناد مصلحت؛
مفهوم شناسی مصلحت در فقه اسلامی؛
نگاه تاریخی به مصادیق مصلحت؛
معیار‌های تحقق عنوان مصلحت؛
نطاق مصلحت؛ سعه و ضیق اعمال مصلحت؛
تزاحم مصلحت‌ها؛
اقتضائات به کارگیری عنصر مصلحت در رسانه.


تعریف فقه تخصصی 

در باب چیستی فقه تخصصی اتفاق نظر وجود ندارد؛  برخی فقه تخصصی را جمع آوری مسائل در یک باب خاص می‌دانند.  ما می‌توانیم اینگونه به فقه تخصصی نگاه کنیم که این فقه، نتیجه و حاصل بار آمدن و پرورش فقیه در حوزه تخصصی است. فقیهی که پرورش یافته و به فعلیت رسیده، وارد همه ابواب می‌شود و از زاویه نگاه تخصصی خود به مسائل نگاه می‌کند.  مثلاً کسی که اقتصاد را می‌فهمد، نه فقط دانش دارد بلکه در ابواب مختلف ورود کرده و نظر خود را از منظر تخصص اقتصادی در عبادات، معاملات و سیاست نگاه می‌کند. این نگاه عمیق‌تر به فقه تخصصی است.


تعریف فقه حکومتی و تبیین اصلاح حکومتی 

مراد ما از فقه رسانه با درنظرگرفتن قید حکومتی است؛ فقه حکومتی مختص جریان‌های نوظهور حوزوی نیست. از جریان مهم‌تری که باید آن‌ها را دریابیم و از ظرفیت آن‌ها برای رواج فقه حکومتی استفاده کنیم، گروه های مختلف حوزوی‌ است.

در طیف سنتی پنج نگاه به فقه حکومتی وجود دارد که ما ظرفیت‌های آن را برجسته می‌سازیم:

الف. فقه احکام حاکم: برای تبیین این نگاه، تفاوت بین فقه و فتوا می‌تواند کمک نماید. به عبارت دیگر، در این نگاه شخص به احکام حاکم نگاه می‌کند، مثل عسر و حرج و ضرورت‌هایی که فقیه تشخیص می‌دهد.
ب. فقه سیاست: این خود بابی در فقه است.
ج. احکام مبتلا به حکومت: ابوابی مثل قضا و شهادات و ... وجود دارد که به آن ها برای تشکیل حکومت نیاز است. وقتی به این ابواب می‌رسند در نگاه آن‌ها تشکیل حکومت نبوده است. البته گاهی مثل محقق کرکی تأثیر در حکومت داشته‌اند.
د. تزاحم ملاکات و پیدا کردن اقوی ملاکات: یعنی فقهی که در اجرای احکام مطرح می‌شود، یا بحث‌هایی در فقه که در حل تزاحم استفاده می‌شود.
ه. فقه موجود با همان اجتهاد مصطلح منتهی با نگاه اجتماعی به فقه: در این نگاه تلاش بر این است که ابعاد اجتماعی حکم و موضوعی که می‌خواهد شناخته شود در نظر گرفته شود و فقیه تبعات اجتماعی احکام را در نظر ‌گیرد. فقهایی که می خواهند موضوعات اجتماعی را از جنبه فقهی در نظر بگیرند، می توانند فتوایی بدهند که کسی قبل از ایشان نداده است.

نگاه اول در فقه حکومتی همان فقه سنتی و نگاه خرد است که مکلف را مخاطب خود قرار می‌دهد. تفاوت آن‌ها با گروه دیگر، در بحث مکلف است؛ در نگاه سنتی مکلف فرد است، اما در نگاه دیگر، مکلف «دولت» است و زمانی که مکلف «دولت» شد از فردیت خارج می‌شود.

شهید صدر به دنبال اکتشاف نظام‌های اجتماعی دین از فقه بود، به نحوی که می توان وی را از نخستین نمایندگان این نگاه دانست. سیدمنیرالدین حسینی نیز در دوره‌ای از حیات خود فقه حکومتی را معادل فقه نظامات می‌دانست. در اینجا بحث زیاد است، اما به طور خلاصه، ما در طیف سنتی و فقه رایج ابوابی داریم که در نگاه شهید صدر و کسانی که پیرو وی هستند، مکتب‌های اجتماعی جایگزین ابواب می شوند، مثل مکتب اقتصادی اسلام و... .

نگاه سوم که مشهورترین نماینده آن فرهنگستان است، فقه حکومتی را معادل فقه سرپرستی گرفته است. به تصریح آیت الله میرباقری ایشان پنج مرحله را طی کرده است تا به انقلاب رسیده است.


فقه حکومتی از دیدگاه امام خمینی

امام می‌تواند تکیه گاه بسیار مهمی در این زمینه باشد. دیدگاه حضرت امام این است که: اجتهاد مصطلح ضروری و لازم، اما کافی نیست. امام ظهور مدرنیته و حاکمیت را تمدن مدرن می‌داند و معتقد است صرفاً نظامات فقهی و سیاسی نمی‌تواند معنا و مقصود از رویکرد حکومتی به فقه را سامان دهد. همچنانکه، صرفاً پاسخ گویی به مسائل جدید و مستحدثه نمی‌تواند معنا و مقصود از رویکرد حکومتی به فقه را سامان دهد. فقه حکومتی تلازم با برپایی حکومتی دارد که طاغوت مدرن را نفی کند، به بیان دیگر، می توان فقهی را که در پیوند کامل با حکومت اسلامی است فقه حکومتی دانست.

نباید به تعبیر امام به بی انضباطی فقه جواهری و سنتی باشد در عین حال برای مقصود ما و تشکیل حکومتی که مدرنیته را بر هم زند لازم، اما کافی نیست. (نامه امام به اعضای شورای نگهبان در مجمع تشخیص/ فراز منشور روحانیت)

این سخن امام مبانی دارد. امام در دین شناسی و وحی شناسی مبانی ای دارد که صرفاً با کلام مشهور امامیه قابل بیان نیست؛ این مبانی ترکیبی از عرفان نظری، کلامی و فقهی امام است. با این توضیح که: مقصد انبیا صرفاً تبلیغ احکام به معنای رساندن احکام نیست بلکه مقصد اصلی، ریشه کن شدن کفر و طاغوت و سپس برپایی حکومت توحیدی برای برقراری زندگی مردم است.

خلافت معصومین تجلی گاه ربوبیت تشریعی الهی است. از ولایت و سرپرستی انبیاء ظهور می‌کند و شریعت به معنای خاص خود نمی‌توان همه خلافت و ولایت را پوشش دهد، بلکه مرتبه نازل آن است. خلافت در حکومت، سرپرستی و ساخت تمدن خود را نشان می‌دهد که این متلازم با فقه است. نظریه ولایت فقیه امام نیز مبتنی بر این مبانی دین شناختی است.

قید حکومت رویکرد و حالت و رهیافتی برای فقاهت است. البته، باید توجه شود در دوران گذار به این رویکرد، نباید از ظرفیت نهفته در فقه سنتی غفلت کرد، چراکه غفلت از آن موجب سکولاریسم پنهان و پوشیده در درون حوزه و روحانیت می‌شود و هم اکنون نیز، به اسم اینکه طرفداران فقه نظام به دنبال از بین بردن فقه جواهری هستند هم در نهاد‌های مرسوم حوزوی و هم در اعتبار دهی به حوزه اشکال و مناقشه ایجاد کرده است. این بحث ما از فقه حکومتی است.


ارتباط فقه حکومتی و فقه تخصصی

مقصود ما از فقه تخصصی، پرورش فقیه است در تخصصی که از آن منظر به همه فقه نگاه کند. به اعتقاد ما،