عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
وسائل ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: گرچه ممنوعیتی برای ادای شهادت وجود ندارد، ولی از آن طرف هم شهادت دروغ به صورت حرفهای هم خلاف قانون و اصل عدالت است؛ لذا برعهده قوه قضاییه است که در اجرای عدالت جلوی این اتفاقات را بگیرد.
به گزارش وسائل، دکتر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با حضور در یک برنامه رادیویی با موضوع «شاهدان پولی و چالش عدالت در دادگاهها» در مورد خلاءهای قانونی که در موضوع شاهدان پولی وجود دارد، عنوان کرد: به هر حال در سالهای گذشته موارد این چنین وجود داشته و بنا بر همین ملاحظه است که اطلاعاتش به ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و بخشنامه شهادت شهود در فروردین ۹۹ را صادر کرده اند. بر همان مبنا ما خودمان از نزدیک نیز شاهد بوده ایم. از همین شهود پولی و حرفهای شکایتهای زیادی شده است که پرونده به خاطر همین شهادتهای نادرست طور دیگری رقم خورده و موجب خسارت افراد شده است. این واقعیت تلخی است که در جامعه وجود دارد که امیدواریم با اجرای درست این دستورالعمل بساط این کار هم جمع شود.وی افزود: ما در آیین دادرسی کیفری فصلی در باب جرح شاهد هم داریم که مواردی در آن ذکر شده از قبیل: خادم و مخدوم بودن و یا وابستگیها و رابطههای نسبی که میتوانیم به نوعی از آنها استفاده کرد. یعنی کسی که پولی میگرد تا شهادت بدهد رابطهای خادم و مخدومی بین خود و صاحب پرونده ایجاد کرده است. منتهی جرح شاهد برعهده طرفین پرونده است و نه قاضی. اما اگر اطلاعات آن را قوه قضاییه در اختیار طرف مقابل قرار دهد و بتواند اسباب جرح را فراهم کند دیگر نیازی به قانون خاص نداریم.پورمختار درباره سامانهای جهت ثبت مشخصات شاهدان گفت: فکر میکنم راه اندازی سامانهای برای شناسایی این افراد تا حد قابل توجهی جلوی کار شاهدان پولی را میگیرد گرچه ممنوعیتی برای ادای شهادت وجود ندارد، ولی از آن طرف هم شهادت دروغ به صورت حرفهای هم خلاف قانون و اصل عدالت است؛ لذا برعهده قوه قضاییه است که در اجرای عدالت جلوی این اتفاقات را بگیرد.این حقوقدان در خصوص ممنوعیت شهادت شاهدات حرفهای پس از شناسایی تاکید کرد: در حال حاضر محدودیتی ندارد، ولی ادای شهادت دروغ در دادگاه جرم است بر همین اصل اگر موردی ثابت شود و آن فرد محکوم شود برای دفعات بعدی بخاطر عدم عدالت نمیتواند شهادت بدهد. به هر حال یکی از شرایط شهادت، عدالت است. البته در دادسراها چنین چیزی را نداریم که خود یک خلا قانونی است. شاید بتواند با اصلاحیهای کوچک حل شود./908/241/ح
منبع: رادیو گفتگو