vasael.ir

کد خبر: ۱۶۵۳۲
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۲ - 13 May 2020
حقوقدان شورای نگهبان:

مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی مغایرت دارد

وسائل ـ عضو حقوقدان شورای نگهبان، الگوی اصلاح نظام انتخاباتی را سیاست‌های کلی انتخاباتی دانست که توسط مهر ماه ۱۳۵ توسط مقام معظم ابلاغ شده است و گفت: مصوبه اخیر مجلس جدا از عدم مطابقت مصوبه اخیر با سیاست‌های کلی انتخابات، با برخی از اصول قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماهمصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات؛ مغایر با قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات نشست تخصصی با موضوع «بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات» با ارائه دکتر هادی طحان نظیف عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه پژوهشگاه مجازی حقوق در اینستاگرام برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخشی از مهم‌ترین مطالب مطرح شده توسط ارائه دهنده است:
 

آسیب‌ها، خلأ‌ها و چالش‌های قانون انتخابات

یکی از موضوعات مهم و اساسی کشور و یکی از دغدغه‌های مجلس و شورای نگهبان، انتخابات است که سال‌ها در مورد آن صحبت و گفتگو شده است. باید پذیرفت که نظام انتخاباتی ما با خلأها، نقصان‌ها و چالش‌هایی رو به رو است، از ثبت نام انبوه مراجعه کنندگان گرفته (که با ثبت نام حدود ۱۶ هزار نفر نسبت به کشور‌های دیگر که نهایتا هفت یا هشت هزار نفر ثبت نام کننده دارند یک رکورد را به ثبت رسانده ایم)، تا بحث احراز صلاحیت‌ها که در آن، برخی از شرایط انتخاب شونده حتی برای مردم نیز قابل توضیح نیست.

همچنین مهلت‌های قانونی، تبلیغات، جرائم و تخلفات انتخاباتی، ضمانت اجرا‌های قانونی و توانمندی‌های داوطلبان از جمله مشکلاتی قانونی است که در این زمینه قابل توجه هستند که بخش مهمی از آن به متون قانونی برمی گردد.
 

الگو و معیار اصلاح نظام انتخاباتی

در ابتدا توجه به این نکته لازم به نظر می‌رسد که: از آن جایی که شورای نگهبان، مخاطب اصلی این موضوع است سال هاست که مطالبه اصلاح قانون انتخابات را می‌کند، یعنی شورای نگهبان، خود اولین مدعی و خواستار اصلاح نظام انتخابات است. اما در پاسخ به این سئوال مهم که ملاک و الگوی نظام انتخاباتی ما چیست که بخواهیم اصلاح این قانون را بر اساس آن انجام دهیم، می‌توان گفت الگوی نظام انتخابات، سیاست‌های کلی انتخابات است.

همانطور که استظهار دارید سیاست‌های کلی انتخابات در مهر ماه ۱۳۹۵ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. برای تهیه این سند جامع، تلاش کارشناسی زیادی انجام شد و تمام دستگاه‌های دخیل در انتخابات در این مهم همکاری داشتند که حاصل آن هم اکنون در ۱۸ بند ابلاغ و منتشر شده است. می‌توان گفت که این سیاست ها، هم آسیب شناسی وضع موجود ما است و هم برای اصلاح نظام انتخاباتی راهکار‌هایی را ارائه داده است.

تقریبا هر آنچه که به عنوان آسیب‌های انتخاباتی گفته شد، در این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته است. مثل بند ۱ آن که مقرر می‌دارد: «تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد»؛ و یا بند هشت که در آن تاکید شده است: «ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجار‌های انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح».
 

عملکرد شورای نگهبان برای اصلاح نظام انتخاباتی

اعضای شورای نگهبان اشکالات نظام انتخاباتی را به خوبی لمس کرده اند چراکه اولین و مهم‌ترین درگیر این نظام، شورای نگهبان است و اولین نهادی که باید پاسخگوی مردم باشد، شورای نگهبان است. با توجه به این امر، این نهاد نیز به نوبه خود پیگیر اصلاح نظام انتخابات بوده است.

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، پژوهشکده شورای نگهبان در جلسات مفصلی با همکاری مجلس، اصلاحیه قانون انتخابات مجلس را شروع کرد که در آن راهکار‌هایی بسیار خوبی ارائه شد. نتیجه آن، اصلاحیه قانون انتخابات در سال گذشته بود که به صحن علنی آمد، اما متاسفانه با طرح استانی شدن انتخابات ادغام شد و با توجه به اشکالات شورای نگهبان به طرح مزبور، کل مصوبه به مجلس اعاده شد و مجلس نیز آن را از دستورکار خارج کرد. در ادامه نیز شورای نگهبان اقداماتی داشت که به نتیجه نرسید.

خلاصه آنکه، شورای نگهبان در مقام عمل حتی با اینکه ابتکار قانون گذاری شأن مجلس هست، اما شأن کارشناسی خود را که حاصل تجارب بسیار زیاد این نهاد است، در اختیار مجلس قرار داده است.
 

بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات

دیده می‌شود که در فضای مجازی و سیاسی برخی می‌گویند که اعضای شورای نگهبان نباید نسبت به مصوبات مجلس حتی از باب کارشناس (و نه یکی از اعضای شورای نگهبان) اظهار نظر کنند، در حالی که اعضای شورای نگهبان نیز یکی از آحاد این جامعه محسوب می‌شوند و می‌توانند دیدگاه خود را از باب کارشناس و یکی از افرادی که دغدغه‌مند هستند بیان کنند.

اما در خصوص اشکالات شورای نگهبان؛ طبعا وقتی قانون انتخابات بخواهد اصلاح شود، معیار و سند بالا دستی ما (همانطور که گفته شد) سیاست‌های کلی انتخابات و قانون اساسی است و به تعبیر دیگر، ما باید نمود سیاست‌های کلی انتخابات را در اصلاحیه قانون انتخابات ببینیم. می‌توان گفت در اصلاحیه‌ای که اخیرا تصویب شده است چندان به سیاست‌های کلی انتخابات توجهی نشده و حتی می‌توان گفت برخی از مواد مصوبه اخیر، ما را چند گام به عقب می‌برد.
 
 
مصوبه اخیر مجلس؛ مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات

جدا از عدم مطابقت مصوبه اخیر با سیاست‌های کلی انتخابات، مصوبه مزبور با قانون اساسی نیز مغایرت دارد. مثلا طبق مفاد قسم نامه‌ای که نمایندگان بر اساس آن سوگند یاد می‌کنند، کسی که قسم یاد می‌کند باید ویژگی‌ها و اوصافی داشته باشد، اعتقاد داشته باشد، التزام به نظام داشته باشد، نه فقط در ایران بلکه در هر کشوری هم این موضوع وجود دارد، در حالی که در اصلاحیه این موضوع حذف شده است، یعنی التزام عملی به نظام حذف شده است.

اشکال دیگر، جرم انگاری‌های جدیدی است که به صورت ناقص بیان شده اند؛ ما در چهل سال گذشته جرمی به نام سوء شهرت و یا عدم التزام به اسلام نداشتیم که در مصوبه اخیر به نوعی جرم انگاری شده است و مقرر کرده است که عدم التزام عملی را باید دادگاه تشخیص دهد!

ابهام دیگر؛ ما پیرامون صلاحیت‌ها و سایر موضوعات انتخاباتی، قوانین جاری‌ای نظیر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که بین آنها ترتیباتی وجود دارد. مصوبه جدید مجلس، نسبت خود را با این ترتیبات مشخص نکرده و جالب این است که حتی آنها را نسخ نیز نکرده است. بدین جهت، مجری و ناظر انتخابات نسبت به دو قانونی که با یکدیگر تفاوت و تهافت دارند سردرگم است و روشن است که این امر، نه تنها مشکلات سابق را حل نخواهد کرد بلکه منتهی به اشکالات جدیدی در اجرا خواهد شد.

یا مثلا در مصوبه اخیر مجلس مقرر شده است اگر بر علیه کسی گزارش خلاف واقعی داده شود می‌تواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه موظف است ظرف ده روز اظهار نظر کند. مثل بنده‌ای که در این چند ماه در انتخابات درگیر موضوع صلاحیت نمایندگان بودیم، می‌دانیم که شاید بررسی ادله و حتی بررسی مقدماتی موضوع هم بیش از ده روز بینجامد، پس در عمل چنین چیزی تقریبا ممکن نیست. حال اگر بخواهیم ظرف زمان را، ده روز قرار دهیم شاید حتی منتهی به تضییع حق خود داوطلب شود.

افزون بر آن، در قانون مجازات، عموماتی وجود دارد که می‌توان مراد قانون گذار در این ماده از مصوبه را تامین کرد. به بیان دیگر، در قانون مجازات اسلامی عموماتی مثل افترا و تشویش اذهان عمومی وجود دارد که غرض مقنن در مصوبه را تامین می‌کند به نحوی که حتی داوطلب می‌تواند از دادگاه تقاضای خسارت کند (موادی مثل ۲۴۵، ۶۹۷، ۵۴۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی).

خلاصه آنکه، تعداد ایراداتی که نسبت به این مصوبه داریم بیش آن چیزی است که بیان شد، منتهی به دلایلی ترجیح بر این بود که فعلا موارد مهم ابهام، مثل نسبت مصوبه اخیر با سایر قوانین و ترتیبات اجرایی، روشن شود و پس از آن، اگر مجلس بخواهد اصلاحی را در مفاد مواد آن انجام دهد شورای نگهبان دیدگاه خود را بیان کند.

گفته می‌شود با مرجع قرار دادن دادگاه، صلاحیت شورای نگهبان کم شده است؛ در پاسخ توجه به دو نکته لازم است: اولا به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر انتخابات و مرجع نهایی است، به تعبیر دیگر، در قانون انتخابات شورای نگهبان آخرین مرجع خواهد بود. اینکه بگوییم مرجع ناظر شورای نگهبان دادگاه باشد، مجددا این سئوال را در اذهان به وجود خواهد آورد که مرجع ناظر این دادگاه چه کسی خواهد بود؟ در حالی که مطابق قانون، آخرین مرجع نظارتی شورای نگهبان است.

نکته دیگر این است که در بسیاری از موارد، اتهامات داوطلبان در دادگاه قابل اثبات نیست. کسی که در قبال دریافت واحد مسکونی، امضای خود را از استیضاح وزیر پس می‌گیرد؛ اگر اتهام وی به دادگاه ارجاع داده شود، مشخص نیست که بتوان آن را اثبات کرد. در نتیجه معلوم نیست که بتوان در دادگاه او را محکوم کرد، اما روشن است که چنین کسی اصلا صلاحیت ورود به مجلس را ندارد و نمی‌تواند برای مردم قانون گذاری کند.

پس بحث این نیست که این طرح منجر به کاهش صلاحیت شورای نگهبان می‌شود یا خیر، بلکه هر نهادی که متصدی کار شود باید موضوع را همانند آنچه در شورای نگهبان طی می‌شود، به انجام رساند، اما اینکه بخواهیم در این خصوص بحث کنیم و نیاز به تشخیص حکم قاضی و حکم دادگاه باشد من به شما عرض می‌کنم که بسیاری از این اتهامات قابل اثبات در محاکم نیست./501/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۱ / ۰۹ /۱۴۰۲
قم
اذان صبح
۰۵:۲۶:۲۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۵:۴۳
اذان ظهر
۱۱:۵۶:۲۱
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۳۵
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۱۲