vasael.ir

کد خبر: ۱۶۵۰۶
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۷ - 10 May 2020

معرفی پایان نامه | بررسی جایگاه نهاد قانونگذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی ایران

وسائل ـ نهاد قانونگذار مبتنی بر فقه حکومتی نهادی است بر اساس قاعده شورا که یکی از ساحت‌های مشارکت سیاسی مردم در نظام اسلامی را تحقق می‌بخشد. این نهاد در فقه حکومتی بر اساس نظریه قانونگذاری به مثابه برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی که همان احکام فقهی است شکل می گیرد. بر این اساس نهاد قانونگذار به مثابه برنامه ریز موخر از نهاد اجتهاد و مبتنی بر نتایج آن قانونگذاری می‌نماید.
به گزارش خبرنگار وسائل، نظام جمهوری اسلامی معرفی پایان نامه | بررسی جایگاه نهاد قانونگذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی ایرانایران بر فقه شیعی مبتنی است؛ بنابراین بررسی تطبیقی نهاد‌های اساسی آن با فقه حکومتی و استخراج موارد تشابه و تمایز میان این دو می‌تواند این نظام را در راستای تقریب هرچه بیشتر به اسلام یاری دهد. در این میان بررسی جایگاه نهاد قانونگذار به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی در فقه حکومتی با توجه به وظیفه خطیر تقنین ضروری است.

این نوشتار جایگاه نهاد قانونگذار را در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی بررسی نموده و درنهایت به تطبیق این دو پرداخته است. نهاد قانونگذار مبتنی بر فقه حکومتی نهادی است بر اساس قاعده شورا که یکی از ساحت‌های مشارکت سیاسی مردم در نظام اسلامی را تحقق می‌بخشد. این نهاد در فقه حکومتی بر اساس نظریه قانونگذاری به مثابه برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی که همان احکام فقهی است شکل می گیرد. بر این اساس نهاد قانونگذار به مثابه برنامه ریز موخر از نهاد اجتهاد و مبتنی بر نتایج آن قانونگذاری می‌نماید.

مجلس شورای اسلامی یگانه مصداق نهاد قانونگذار در جمهوری اسلامی است. مجلس همانند نهاد قانونگذار در فقه حکومتی نهادی است شورایی که با مشارکت مردم بر سرکار می‌آید. آنچه سبب ایجاد فاصله میان جایگاه نهاد قانونگذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی می‌گردد، تقدم اجتهاد بر قانونگذاری در نظام مطلوب و تاخر آن در نظام موجود است.

به عبارت دیگر مجلس مبتنی بر نتایج حاصله از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی مبادرت به قانونگذاری نمی‌نماید بلکه مقدم بر آن، نیاز‌های جامعه به قانون را پاسخ می‌گوید و فقه موخر از قانونگذاری تنها عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی را می‌سنجد. این تمایز منجر به بروز ایراداتی در نظام قانونگذاری می‌گردد که توجه بیش از پیش محققان و مسئولان را در رفع آن می‌طلبد.
 

بیان مسئله

نظام نوبنیان و بدیع جمهوری اسلامی ایران داعیه دار ایجاد حکومتی مبتنی بر موازین و آموزه‌های شرع مقدس اسلام است. در این راستا قانون اساسی کوشیده است با تاکید بر اصل ولایت فقیه نظامی را پیریزی کند که در آن حاکمیت و تشریع به خداوند اختصاص داده شده است و همگان باید تسلیم امر او باشند.

(اصل دوم) در کنار این اعتقاد که محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد ساختار مدرن حکومت و وجود برخی نهاد‌های دولت مدرن در ذهن ابهاماتی ایجاد می‌کند که بررسی تطبیقی دقیق جایگاه این نهاد‌ها در شرع مقدس در حوزه باید‌ها و در نظام جمهوری اسلامی در حوزه هست‌ها را ضروری می‌سازد.

از جمله این موارد مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری دارای صلاحیت بسیار وسیعی در امر تقنین است و وفق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی «در عموم مسائل در حدود مقرر درقانون اساسی میتواند قانون وضع کند.» مجلس شورای اسلامی علاوه بر برخورداری از این صلاحیت وسیع، در نظر قانون اساسی یگانه مجرای ایجاد و تصویب قانون در معنای خاص آن نیز می‌باشد.

چنین فرآیندی مانع از انعکاس مستقیم و ورود فعالانه فقه و نظر فق‌ها در قانون می‌گردد. اعطای منزلت قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی در کنار اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند ابهامی را در ذهن می‌آفریند. نقش ثانوی و منفعلانه شورای نگهبان به عنوان پاسداران احکام اسلام در بررسی عدم مغایرت و یا حتی مطابقت مصوبات مجلس با شرع نیز نمی‌تواند پاسخی اقناع کننده قلمداد شود.

علاوه بر این، اعتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) رحمت الله علیه و برخی از اعضای مجلس تدوین قانون اساسی بر فقه حکومتی این ابهام را پررنگ می‌سازد. در نظر امام خمینی (ره) «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.» چنین اعتقادی به معنای توانایی فقه در اداره کامل و بدون نقص جامعه است بنابراین نهاد قانونگذار در این نظریه باید مبتنی بر این تئوری واقعی و کامل اداره انسان و جامعه یعنی فقه امامیه قانونگذاری نماید.

رفع این ابهام در گرو نگاهی بنیادین و عمیق به جایگاه نهاد قانونگذاردر فقه حکومتی و رویکردی واقع گرایانه به جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران است. بررسی جایگاه این نهاد والامقام در این دو ساحت و تطبیق نتایج آن میتواند تمایزات را آشکار نماید و در نهایت ایرادات وارده بر جایگاه کنونی مجلس را روشن نماید. ضرورت انجام تحقیق انتقاد‌های گوناگون به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران بازتعریف نهاد قانونگذاری و بررسی جایگاه آن در این نظام را ضروری می‌سازد.

ابتنای نظام کنونی بر فقه شیعه نیازمند انجام پژهش‌های فراوان برای استخراج مبانی نهاد‌های اساسی آن و تطبیق این مبانی با احکام و مبانی فقهی است. از این میان نهاد قانونگذار با توجه به کارکرد خطیر و سرنوشت سازش از اهمیت کم نظیری برخوردار است که انجام مطالعات پیرامونی را می‌طلبد. اهداف هدف از این نوع پژوهش‌ها بهبود نظام سازی بر اساس دین اسلام و مذهب تشیع است.

تاسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی آن به معنای تحقق تام و تمام اهداف و تبلور بی، چون و چرای اسلام نیست. نظام سازی امری است جاری که نیازمند تکمیل و تمیم در طول زمان است. باید با حفظ آنچه ساخته شده است به رفع نواقص و ایرادات پرداخت و به سوی بهتر شدن حرکت کرد.
 

سئوال اصلی تحقیق

بررسی تطبیقی جایگاه نهاد قانونگذار در فقه حکومتی در مقایسه با جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران چه نتایجی را در بر دارد؟
 

سئوال فرعی تحقیق

با وجود اختلاف لفظی در برخی اصول قانون اساسی در خصوص «عدم تعارض قوانین با احکام اسلام» و لزوم «تطابق قوانین با موازین اسلامی» این قانون در نهایت چه رابطه‌ای را میان فقه و قانون تجویز می‌نماید؟
 

فرضیه اصلی

در فقه، قانونگذار خدا است و تمامی قوانین باید از شریعت اخذ شود این در حالی است که در نظام جمهوری اسلامی قانونگذار مجلس است و شریعت تنها ناظر بر قوانین است. فرضیه فرعی قانون اساسی بر عدم مغایرت قانون با احکام اسلام تأکید نموده است و همزمان مطابقت قوانین با «موازین اسلامی» را لازم دانسته. به نظر می‌رسد که «موازین اسلامی» چیزی فراتر از احکام است؛ بنابراین می توان عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام را همان تطابق با موازین اسلامی قلمداد نمود.
 

پیشینه تحقیق

مطالعه تطبیقی جایگاه نهاد قانونگذاری در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون موضوع مستقیم هیچ پژوهشی قرار نگرفته است. برخی از کتب و مقالات موضوعاتی مرتبط با این مبحث را بررسی نموده اند. مقالاتی که به رابطه فقه و قانون پرداخته اند از جمله این منابع هستند. همچنین مقالاتی که کم و کیف فقه حکومتی را بررسی نموده اند. کتاب ارزشمند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی آسیب‌ها و بایسته‌ها اثر آقای ابراهیم شفیعی سروستانی نیز نگاهی انتقادی به نظام قانونگذاری دارد و از این لحاظ مولف را در نگارش این اثر یاری نمود.

گفتنی است، پایان نامه «بررسی جایگاه نهاد قانونگذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی ایران» توسط فاطمه سادات علوی و با راهنمایی دکتر علیرضا دبیر نیا به رشته تحریر درآمده است.

برای مشاهده پایان نامه اینجا را کلیک کنید./204/241/ح

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۹ / ۰۶ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۲۸:۰۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۲:۴۱
اذان ظهر
۱۳:۰۰:۳۳
غروب آفتاب
۱۹:۰۶:۴۰
اذان مغرب
۱۹:۲۳:۳۲