vasael.ir

کد خبر: ۱۶۵۰۵
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۷ - 10 May 2020
دانشنامه فقهی حقوقی؛

مقصود از «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در اصل ۱۶۷ قانون اساسی

وسائل ـ منظور از «منابع معتبر» آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آن‌ها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع. به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند.
به گزارش خبرنگار وسائل، منابع حقوقی هر کشور متاثر مقصود از «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در اصل ۱۶۷ قانون اساسیاز مبانی نظری و پایگاه اعتقادی نظام سیاسی آن است و تاثیرگذاری آن در تعیین جهت دینی یا سکولار بودن تقنین آن کشور غیرقابل انکار است. از این رو در این مبحث به منابع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی آن اشاره می‌شود.
 

منبع اول: شریعت اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد و در جای جای این قانون به اسلام و شریعت اسلامی به عنوان یگانه منبع قانون‌گذاری و مشروعیت بخش به همه قوانین و مقررات حاکم در این نظام اشاره می‌کند. در همان اصل یک به اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآن تصریح می‌کند. در اصل دو مبانی نظری آن را وحی و نبوت و معاد یعنی همان اصول اعتقادات هر مسلمانی ذکر می‌کند.

در اصل ۴ تعابیری به کار رفته است که در هیچ اصلی از قانون اساسی مشابه آن را نمی‌توان سراغ گرفت. این اصل، خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است؛ بنابراین تعبیر از آن به اصل حاکم و قاعده آمره تعبیری دقیقاً برگرفته از متن قانون اساسی است و کمترین جای تردیدی را برای کسی باقی نمی‌گذارد که شریعت اسلامی در این نظام حرف اول و آخر را می‌زند.

در اصول گوناگون قانون اساسی، مبنا و گستره آن اصول و نیز تقنین قوانین عادی بر مبنای آن مقید به شریعت اسلامی و در چارچوب آن اعلام شده است؛ مانند اصل ۱۰ درباره خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی و اصل ۱۱ درباره روابط بین الملل با جهان اسلام.
 

بازنگری در قانون اساسی سخت و انعطاف پذیر است

قانون اساسی ایران از لحاظ تجدید نظر و بازنگری و اصلاحات، اولاً سخت و انعطاف ناپذیر است و تجدیدنظر در آن به شیوه عادی و توسط مجلس شورای اسلامی امکانپذیر نیست، و ثانیاً اصول آن یک دست و با ارزش برابر نیست. به همین دلیل، از امور غیر قابل تغییر، محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین مذهب رسمی ایران است.
 

دلیل حصر منابع فقه و حقوق اسلامی در قرآن، سنت و عقل

از آنجا که شریعت اسلامی در فقه نمود پیدا می‌کند دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری، و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است، منابع اصلی و مهم حقوق ایران، فقه و بر اساس مذهب جعفری است. مقصود از منابع در این مبحث، منابع کشفی است که همان ادله و مدارکی است که بتوان از آن‌ها اراده تشریعی خدای متعال، یعنی شریعت اسلامی را کشف کرد؛ بنابراین چیزی می‌تواند به عنوان منبع کشفی و فقه و حقوق اسلامی شمرده شود که آیینه و منعکس کننده خواست و اراده خداوند متعال باشد.

همین نکته مهم، دلیل حصر منابع فقه و حقوق اسلامی در قرآن و سنت و عقل است، و قیاس، استحسان و استصلاح (مصلحت یابی) و ... بر اساس دیدگاه مذهب جعفری، جز خیال بافی و تحمیل خواست آدمیان به جای خواست خدای متعال چیزی نیست و ارزشی ندارد.

اجماع نیز آن زمان حجت است که کاشف از رای معصوم باشد و سایر ادله، مانند بنای عقلا منابع فرعی اند که در صورت برگشت آن‌ها به منابع اصلی (قرآن، سنت و عقل) معتبر و واجد حجیت خواهند بود.
 

منبع دوم: حکم حکومتی (فرمان‌های رهبری)

مسئله حکومت و ولایت، بنیادی‌ترین مسئله در حقوق عمومی و اندیشه سیاسی به شمار می‌آید و سایر مباحث حقوق عمومی به نحوی به همین مسئله ارتباط پیدا می‌کند. در تفکر شیعی، این مسئله در عصر غیبت با بحث ولایت فقیه پیوند می‌خورد که به طور عمومی و به ویژه پس از انقلاب اسلامی و تاسیس نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.

از دیگر منابع حقوق جمهوری اسلامی ایران، حکم حکومتی و فرمان‌های رهبری است. از عوامل بسیار مهم و کارآمد که مشکلات فراوانی از قانونگذاری اسلامی را حل می‌کند، اجازه دخل و تصرف حاکم اسلامی در امور مسلمانان است. حکومت و حاکم اسلامی در شرایط جدید و نیازمندی‌های جدید با توجه به اصول و مبانی اسلامی می‌تواند مقرراتی وضع کند. مصلحت نظام و امت اسلامی، ضابطه صدور احکام حکومتی است.
 

منبع سوم: قوانین مدون

از دیگر منابع حقوق جمهوری اسلامی ایران، قوانین مدون اعم از قانون اساسی و قوانین عادی است. روشن است که قانون اساسی هر کشوری، از مهم‌ترین منابع حقوقی آن کشور شمرده می‌شود. طبق اصل ۱۶۶ «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است»، و طبق اصل ۱۶۷ «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. در اصول دیگری از قانون اساسی، قانون مرجع تنظیم و روابط و رفتار‌های اجتماعی و سیاسی است.

گفتنی است اگر چه در قانون اساسی موارد خاصی موکول به نظر مجلس شورای اسلامی شده و با تعابیری خاص به آن اشاره شده، مانند: «تفصیل آن را قانون معین می‌کند» و «مگر به حکم قانون»، این تعیین تکلیف توسط مجلس یا تفویض اختیار به مجلس، به آن معنا نیست که قوه مقننه در سایر زمینه‌ها حق وضع قانون و اتخاذ تصمیم را ندارد؛ بلکه منظور این بوده که پاره‌ای از امور فقط محتاج رای و تایید مجلس است و در این گونه امور که اساساً به تصمیم مجلس موکول شده است و اصطلاحاً جزو صلاحیت‌های تکلیفی مجلس به شمار می‌آید، قوه مجریه در آن حیطه تا زمانی که قانون وضع نشده و اقتدار است؛ ولی در غیر این امور مجلس صلاحیت‌های اختیاری دارد.

در لسان حقوق عمومی، به این دسته قوانین بنیادی گفته می‌شود که تعیین تکلیف آن‌ها جز از طریق قانون ممکن نیست؛ ولی هدف این نبوده است که پارلمان نتواند در سایر موضوعات تصمیم‌گیری کند.

قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسند دو گونه اند: قوانین معمولی، که قانون اساسی اجازه وضع آن‌ها را به مجلس داده است. بر اساس اصل ۷۱ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. این بدان جهت است که احتیاجات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه به قدری گسترده است که نمی‌توان آن‌ها را از پیش تعیین و مشخص کرد. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی موظف است به عنوان مقامی صالح و منبعث از سوی ملت، متناسب با نیاز‌های جامعه قانونگذاری کند.

قوانین خاص سازمان دهنده، که به خاطر بنیادی بودن این گونه قوانین، جهت کلی آن در قانون اساسی مشخص شده است؛ اما تصویب جزئیات و فروع آن بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است. از آنجا که این گونه قوانین، به عنوان اصول حیاتی جامعه در نظر قانونگذار اساسی قرار گرفته، صلاحیت مجلس نسبت به تصویب این گونه قوانین، صلاحیت تکلیفی است.

همه قوانین مصوبه مجلس درباره هر اصلی که قانون اساسی تفصیل آن را با ذکر «به موجب قانون خواهد بود» و نظایر آن به قوانین عادی و مصوبات مجلس را واگذار کرده، از این قبیل است؛ بنابراین قوانین مدونه از منابع حقوق ایران به شمار می‌آیند. با وجود این، با توجه به اطلاق و عموم اصل ۴ قانون اساسی، اولا تقیید به شریعت در آن‌ها لحاظ می‌شود و اعتبار آن‌ها پس از احراز انطباق با شریعت و موازین اسلامی یا عدم مغایرت با احکام اسلامی است؛ ثانیاً به لحاظ سلسله مراتب، از منابع درجه دوم، و به لحاظ آنکه ناشی از اختیارات حکومت اسلامی اند و در واقع با تایید شورای نگهبان مورد تایید، ولی فقیه شمرده می‌شوند، معتبر و لازم الاجرا خواهند بود.
 

منبع چهارم: منابع فقهی

اصولی از قانون اساسی، بیانگر این است که منابع فقهی در زمره منابع حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران جای دارد. اصل ۲ پس از بیان مبانی اعتقادی و ارزشی نظام جمهوری اسلامی، نخستین و اصلی‌ترین خط مشی کلی و راهبرد نظام را «اجتهاد مستمر فق‌های جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین ذکر می‌کند؛ و بدین ترتیب «اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او و ایمان به وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین» که در مبانی ذکر شده است، به وسیله اجتهاد مداوم فق‌های متخصص عادل و آگاه از منبع وحی استنباط و استخراج می‌شود.

این خط مشی اساسی در برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف و اصول نظام، خود مبین منابع اصلی حقوقی، به ویژه حقوق اساسی در جمهوری اسلامی است. واژه اجتهاد در متن قانون اساسی به معنای اصطلاحی متداول در میان فق‌های اسلام یعنی استنباط احکام الهی از ادله معتبر شرعی است، که حضرت امام از آن به فقه جواهری یاد می‌کرد.

از وظایف قوه قضاییه، «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است. روشن است که مقصود از «مقررات مدون جزایی اسلام» همان است که در منابع فقهی موجود است نه آنچه که در متن اصلی شریعت یعنی قرآن و سنت مذکور است؛ همانگونه که «موازین فقهی» مذکور در اصل ۱۶۳ مبنی بر اینکه «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود»، قانون گذار جمهوری اسلامی را به منابع فقهی ارجاع می‌دهد.

مهم‌تر و روشن‌تر از همه، اصل ۱۶۷ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
 

مقصود از «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در اصل ۱۶۷ قانون اساسی

در این اصل دو عبارت «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که باید مفهوم قلمرو آن‌ها بررسی شود؛

منابع معتبر: منظور آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آن‌ها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع.

فتاوای معتبر: درباره مراد قانونگذار از «فتاوای معتبر» چند احتمال مطرح است:
۱. فتوای مرجع تقلید قاضی: با این استدلال که قاضی باید بر اساس آنچه نزد او حجت است و آن را به عنوان حکم خداوند پذیرفته است عمل کند. اما باید توجه داشت که اعتبار قوانین کنونی بر اساس حکم، ولی فقیه است و قاضی یا هر شخص دیگر در مقام تعارض بین حکم، ولی امر و فتوا، باید حکم را مقدم دارد؛

۲. فتوای مشهور: با این استدلال که در وضع قوانین معمولاً فتوای مشهور مورد نظر قرار می‌گیرد؛ در موارد خلأ قانونی نیز رجوع به فتوای مشهور مناسب‌تر است. لیکن این دیدگاه با این اشکال مواجه است که موارد خلأ قانونی از امور نوپیدا است و در آن موارد دیدگاه مشهور وجود ندارد؛ علاوه بر آن که کاربرد کلمه مشهور در اصطلاحات حقوقی و فقهی رایج است و به کار نگرفتن آن، دلیل بر مقصود نبودن آن است و مهم‌تر آنکه فتوا ظهور در دیدگاه ارائه شده توسط مراجع عصر حاضر دارد، نه نظریات فقهی قدما؛

۳. فتاوای مراجع تقلید معاصر: در عبارت قانون اساسی کلمه فتوا به صورت جمع به کار رفته است و اصطلاح فتوا نیز ظهور در دیدگاه‌های فقهی مراجع کنونی دارد و همراه شدن آن با کلمه معتبر، این برداشت را تقویت می‌کند؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت: مجموع عبارت «فتاوای معتبر» به معنای فتوا‌هایی است که در عصر حاضر برای جامعه اعتبار پیدا کرده است و مردم به آن‌ها عمل می‌کنند.

این نظریه با مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نیز تناسب بیشتری دارد؛ چون آنجا به مراجع تعبیر شده است که مقصود، مراجع صاحب فتوای کنونی اند. اما اشکال این نظریه علاوه بر ایجاد تشتت در آرای قضایی، آن است که ضابطه مشخص برای تعیین مراجعه معاصر وجود ندارد. در پاسخ می‌توان گفت: در عمل، در جامعه تشیع مراجعی بانوان مرجع دست اول شهرت پیدا می‌کنند و پذیرفته عموم مردم واقع می‌شوند و تعداد آن‌ها نیز محدود است و قابل تشخیص و تعیین اند؛

۴. فتاوای مرجع تقلید طرفین دعوا: با عنایت به اینکه هر شخص مسلمان باید متعهد به انجام تکالیف شرعی باشد و تکالیف خود را از مرجع تقلید خودش اخذ کند، در مقام تعیین تعهد و تکلیف یا تخلف و یا اثبات مجرم بودن، باید آنچه مکلف به رعایت آن بوده است، ملاحظه شود.

در صورتی که وی مقلد کسی نباشد یا مرجع تقلیدش معلوم نباشد، به فتوای اعلم از مراجع یا فتوای، ولی فقیه مراجعه شود؛ اما با این اشکال مواجه می‌شود که رجوع به فتاوای مرجع تقلید طرفین دعوا به معنای واگذاری دادرسی و تعیین حکم آن‌ها است؛ و این امر با لزوم انجام امور حکمی توسط دادرس منافات دارد؛ زیرا قاضی تنها در امور موضوعی حق ارجاع به کارشناس یا افراد دیگر را دارد؛

۵. فتاوای ولی فقیه: به دلیل اینکه اولا اعتبار و مشروعیت قضات منصوب از ناحیه نصب و اذنی است که از سوی، ولی فقیه برای آن‌ها صادر می‌شود و از سوی دیگر قضاوت صدور حکم است، نه فتوا، و صدور حکم از شئون و اختیارات، ولی فقیه است و با توجه به اینکه با حکم، ولی فقیه قوانین موجود معتبر و رعایت آن‌ها لازم الاجرا دانسته شده است، در موارد خلا قانونی نیز باید از حکم او تبعیت شود.
به تعبیر دیگر، اعمال قضاوت خود نوعی اعمال ولایت است و قضات این ولایت را از، ولی فقیه گرفته اند و به نمایندگی از جانب او حکم می‌کنند.

به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند. در موارد اختلاف میان مراجع، فتوای مشهور (اکثریت مراجع در برابر فتوای شاذ و نادر) معتبر تلقی می‌شود.

البته باید در نظر داشت که در نظام اسلامی کنونی، قضاوت حکم اجرایی حکومتی شمرده می‌شود و خلاف نظر، ولی امر بالفعل نمی‌توان حکم کرد. بدین سبب اگر مستند قاضی فتواست و در مسئله مورد ابتلا فتاوای فق‌ها گوناگون است، فتوای مشهور، فتوای معتبر است، مگر آن که فقیه، ولی امر بالفعل دارای فتوای خلاف آن باشد.

مقدم داشتن فتوای رهبری، نه به جهت آن است که منظور از «فتاوای معتبر» فتوای، ولی فقیه است، بلکه به جهت تقدم حکم، ولی امر بالفعل و لزوم اجرای دیدگاه‌های اوست و قضات منصوب باید در محدوده اذن و نصب او عمل کنند.

در نتیجه در موارد خلا قانون، قاضی نخست به فتاوای مراجع دست اول معاصر مراجعه، و در صورت مخالف بودن آن با فتاوای، ولی امر، بر اساس آن حکم صادر می‌کند و در صورت مخالفت آن با فتوای، ولی فقیه، باید بر اساس حدود و قلمرو اذن و نصب عمل کند.

البته درباره تشخیص فتوای معیار، از آغاز انقلاب اسلامی در قوه قضاییه رویه‌ای مطرح بوده و آن صدور دستورالعمل و ارجاع به تحریر الوسیله امام خمینی و در حال حاضر فتوای مقام معظم رهبری است، که باید به آن‌ها استناد شود./600/241/ح
 

منبع: شریعت و تقنین در کشور‌های اسلامی نوشته حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۱ / ۰۳ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۱۱:۲۶
طلوع افتاب
۰۵:۵۴:۴۳
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۴۹
غروب آفتاب
۲۰:۱۳:۵۹
اذان مغرب
۲۰:۳۳:۱۹