vasael.ir

کد خبر: ۱۶۴۶۳
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۲ - 04 May 2020
دانشنامه فقهی حقوقی؛

نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین پیش از انقلاب

وسائل ـ همان گونه که اکثر حقوقدانان معتقدند، اصل نظارت و صلاحیت فق‌های شورای نگهبان در اظهار نظر شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا اصل ۴ از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است و از سوی دیگر، احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب منتفی نیست.
به گزارش خبرنگار وسائل، با توجه به ساختار حکومت و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین پیش از انقلابمبانی نظام جمهوری اسلامی، در اصل ۴ قانون اساسی که به اصل حاکم معروف شده و به راستی نیز چنین است، آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فق‌های شورای نگهبان است».
 

رویه قانونگذاری و نسبت آن با شریعت
 
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام تک مجلسی، اما دارای دو رکن کاملا متمایز است: یک) مجلس شورای اسلامی که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند؛ دو) شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی و در واقع رکن اساسی و مکمل مجلس شورای اسلامی، که بدون موجودیت و اشتراک مساعی آن‌ها اعمال قوه مقننه میسر نیست.

طبق فصل پنجم قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه جز در موارد خاص و نادر به طور انحصاری، از طریق مجلس شورای اسلامی است. در اصل ۵۸ مقرر شده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد».

گرچه مجلس شورا شئون و وظایف متعدد دارد، مهمترین نقش آن قانون‌گذاری است چنانکه در قانون اساسی از مجلس به قوه مقننه تعبیر، و اعمال حاکمیت قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته شده است.
 

صلاحیت مجلس در قانون گذاری، عام و انحصاری است
 
به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی که «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند»، صلاحیت مجلس در این امر عام و انحصاری است و مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند؛ زیرا ظاهر واژه «عموم مسائل» بیانگر صلاحیت عام مجلس در وضع قانون است و بنابراین می‌تواند در هر موضوعی اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... وارد شود و قانون وضع کند. علاوه بر آن در برخی اصول دیگر قانون اساسی، اتخاذ تصمیمات کلان یا تایید آن به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته، و به نحو شفاف‌تر مصادیق آن صلاحیت عام بیان شده است.

اما مقصود از صلاحیت عام این نیست که مجلس در وضع قانون هیچ محدودیتی ندارد؛ بلکه بر اساس اصول قانون اساسی محدودیت‌هایی وجود دارد که بی‌توجهی به آن، منشا بسیاری از چالش‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعی می‌شود. این محدودیت‌ها در اصول گوناگون قانون اساسی آمده است؛ از جمله در اصل ۷۲ مقرر شده است: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...».

به منظور اطمینان از اسلامیت تقنین انطباق قوانین با شریعت، علاوه بر جایگاه مهم شریعت اسلامی در میان منابع، در قانون اساسی نهاد حقوقی مستقل به نام شورای نگهبان پیش‌بینی شده است که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت.
 

حاکمیت اسلام بر همه نهاد‌ها و قوانین
 
در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانون گذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. مقصود ما از حاکمیت اسلام بر همه نهاد‌ها و قوانین تاکید بر دو نکته مهم است:
 

اسلامیت مصوبات قانون و قانون گذاری‌های همه نهاد‌ها پس از انقلاب
 
۱) اسلامیت مصوبات قانون و قانون گذاری‌های همه نهاد‌ها پس از انقلاب؛ گرچه در اصول مرتبط به مناسبات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، وظیفه مهم شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و تشخیص عدم مغایرت آن‌ها با احکام اسلام است و مرجع تشخیص نیز فق‌های شورای نگهبان اند (اصل ۹۶)، تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی، بایستی همه قوانین و مقررات منطبق بر شرع مقدس باشد و مغایر با احکام شرعی نباشد.

این مطلب مقتضای تصریح و تاکید اصل ۴ قانون اساسی است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فق‌های شورای نگهبان است».

از این اصل استفاده می‌شود که هر مصوبه‌ای که از هر مرجعی در نظام جمهوری اسلامی، در صورتی معتبر و قابل اجراست که مغایر با شریعت مقدس اسلام نباشد. به عبارت دیگر، اصل عدم مغایرت قوانین و مقررات با احکام شرعی، عام و استثناناپذیر است؛ بنابراین به مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد تصمیم‌گیرنده دیگری اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعی، مصوبه‌ای داشته باشند. تعمیم به کار رفته در این عبارت دامنه وسیعی دارد و هیچ قانون و مقرره‌ای از عموم آن خارج نیست.
 

نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین پیش از انقلاب
 
۲) نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین پیش از انقلاب: بخشی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات مصوب پیش از انقلاب است: «پیروزی انقلاب، هر چند منجر به ابطال قانون اساسی می‌شود، ولی منجر به نسخ و اعتباری قوانین و مقررات عادی کشور نمی‌گردد. این دسته از قوانین علی رغم پیروزی انقلاب، همچنان معتبر و قانونی باقی می‌مانند...».

حال پرسش این است که آیا اسلامی‌سازی قوانین فقط مربوط به قانون گذاری پس از انقلاب است یا قوانین پیش از انقلاب را نیز در بر می‌گیرد؟ مستند حقوقی آن چیست؟ در صورت تعمیم و شمول، چه نهادی متصدی این امر است؟

طبق اصل ۹۱، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها تشکیل شده، و طبق اصل ۹۴، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد، و تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام اسلام، با اکثریت فق‌های شورای نگهبان است. آیا در قانون اساسی، غیر از فق‌های شورای نگهبان نهاد دیگری برای بررسی شرعی قوانین موجود مصوب پیش از انقلاب پیش‌بینی شده است؟

عده‌ای از حقوقدانان در این مسئله تردید کرده‌اند. تردید آن ها، ناشی از فقدان نصی قانونی است. به گمان آنان، در قانون اساسی تکلیف این موضوع روشن نشده و، چون اصل ۴ در فصل اول قانون اساسی آمده و «اصول کلی» نامیده می‌شود، در مقام بیان اصل صلاحیت فق‌های شورای نگهبان است، نه حدود و ثغور آن.

از این رو، در تبیین جزئیات، باید به اصول دیگر (۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶) مراجعه کرد که آن‌ها نیز ناظر به مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب هستند. با وجود این، همان گونه که اکثر حقوقدانان معتقدند، اصل نظارت و صلاحیت فق‌های شورای نگهبان در اظهار نظر شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا اصل ۴ از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است و از سوی دیگر، احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب منتفی نیست.

از این رو با توجه به تصریح و تاکید و اطلاق اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در نظام جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد و، چون هیچ مرجع دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست.

اصل نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان، شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. شورای نگهبان در نظریه تفسیری، فقهای این شورا را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی مقرر داشته است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر، به عهده شورای نگهبان است».
 

منابع نظام حقوقی ایران
 
منابع حقوقی هر کشور متاثر از مبانی نظری و پایگاه اعتقادی نظام سیاسی آن است و تاثیرگذاری آن در تعیین جهت دینی یا سکولار بودن تقنین آن کشور غیرقابل انکار است. از این رو در این مبحث به منابع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی آن اشاره می‌شود.
 
 
حقوق زیر مجموعه فقه اسلامی است

پیش از بیان منابع ایران، گفتنی است که با توجه به ویژگی نظام حقوقی اسلامی، به عنوان نظام حقوقی مکتبی مبتنی بر آیین اسلام، حقوق زیرمجموعه‌ای از فقه اسلامی است؛ زیرا فقه اسلام از چند حیث، اعم از مقررات و حقوقی اسلام است:
۱. از حیث موضوع و قلمرو که علاوه بر مقررات تنظیم کننده روابط اجتماعی، فقه به جنبه‌های فردی و رابطه انسان با خداوند نیز توجه دارد؛
۲. از حیث ماهیت حکم، فقه علاوه بر مقررات الزامی، مشتمل بر احکام غیرالزامی، یعنی امور مستحب، مکروه و مباح است و حال آنکه مقررات حقوقی همگی با ویژگی الزامی بودن همراهند؛
۳. از حیث ضمانت اجرا بر خلاف مقررات حقوقی، تنها بخشی از احکام الزام‌آور فقهی از پشتوانه ضمانت اجرای دولتی برخوردارند.
 
از اینرو منابع حقوق اسلامی همان منابع فقه اسلامی اند که با بیان مفهوم و انواع منابع، به شرح آن پرداخته می‌شود؛ منبع یا مصدر به معنای سرچشمه دو اطلاق دارد: یک. منابع ذاتی (ماهوی)؛ دو. منابع کشفی (شکلی یا رسمی). منابع ذاتی فقه و حقوق اسلامی که بیانگر منشاء مشروعیت قواعد و مقررات فقهی و حقوقی اند، همان اراده تشریعی خداوند متعال اند؛ زیرا انسان معتقد به خدا، باید همه حرکات و سکناتش برای خدا باشد: «قُلْ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ»؛ چه اینکه همه عالم از اوست و به سوی او بر می‌گردد: «إِنَّا لِلَّه وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ». از این رو می‌فرماید: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ».

بیان این مسئله که ربوبیت تشریحی و حق وضع قانون و الزام به باید و نباید، از آن کسی است که ربوبیت تکوینی دارد، گرچه در قالب آیات و روایات واقع می‌شود، یک بیان عقلی است؛ زیرا ربوبیت تشریعی که نوعی خداوندگاری و صاحب اختیاری در خصوص تصمیم‌گیری برای دیگران، و صدور امر و نهی است، متفرع بر نوعی مالکیت است وگرنه تصرف بی‌جا و نامشروع است.

خداوند متعال با بیان «رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا» با فای تفریع می‌فرماید: «فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ»؛ یعنی ربوبیت تشریعی از آن خداوند متعال است که رب العالمین و مالک همه آن‌ها است از این رو فقط باید بنده او بود و او را پرستید.

نتیجه آن که عبودیت در برابر کسی شایسته است که زندگی و مرگ ما به دست قدرت اوست: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ» و به راستی معبودی جز او نیست «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ یُحْیِی وَیُمِیتُ رَبُّکُمْ وَرَبُّ آبَائِکُمُ الْأَوَّلِینَ». به همین دلیل، با استدلالی قوی می‌فرمایند: «قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَبْغِی رَبًّا وَهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ؛ بلکه رَبُّنَا الَّذِی أَعْطى کُلَّ شَیْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى. اما منابع کشفی بیانگر مأخذ و مصادری است که بتوان از آن‌ها اراده تشریعی خداوند متعال را کشف کرد، که در اصطلاح فقهی، به «ادله و مدارک احکام» معروف است./600/241/ح
 

منبع: شریعت و تقنین در کشور‌های اسلامی نوشته حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۱ / ۰۳ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۱۱:۲۶
طلوع افتاب
۰۵:۵۴:۴۳
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۴۹
غروب آفتاب
۲۰:۱۳:۵۹
اذان مغرب
۲۰:۳۳:۱۹