vasael.ir

کد خبر: ۱۶۳۲۲
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۵ - 19 April 2020
از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح شد؛

رویکرد اصل ۷۹ قانون اساسی پیرامون وضعیت اضطراری / عدم امکان ابتکار تقنینی نمایندگان

وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: وضعیت کرونایی فعلی می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی باشد. رویکرد مهمی که اصل ۷۹ قانون اساسی دارد و این روز‌ها به چشم می‌آید، عدم امکان ابتکار تقنینی مجلس به صورت طرح در وضعیت کرونایی فعلی است. دولت می‌توانست برای خروج از وضعیت اضطراری از ظرفیت برخی قوانین عادی نیز استفاده کند.
به گزارش خبرنگار وسائل، دوشنبه ۲۵ فروردین نشست رویکرد اصل ۷۹ قانون اساسی پیرامون وضعیت اضطراری؛ عدم امکان ابتکار تقنینی نمایندگانتخصصی «کارآمدی و ناکارآمدی نظام پارلمانی در مواجهه با بحران‌ها» با ارائه دکتر سید احمد حبیب نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران در صفحه پژوهشگاه مجازی حقوق در اینستاگرام برگزار شد.
 
آنچه در ادامه می‌خوانید، بخشی از مهم‌ترین مطالب مطرح شده توسط ارائه دهنده است:

در مقدمه علم حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان خواندیم که علم حقوق، برای تنظیم روابط اجتماعی است؛ اما ظاهرا حقوق دانان، تنظیم روابط اجتماعی را بیشتر در موقعیت صلح و سازش و وضعیت عادی و بدون تنش در نظر گرفته اند. اینکه می‌گوییم «بیشتر»، بدین خاطر است که گه‌گاهی حقوق دانان در حقوق مدنی، با عناوینی نظیر فورس ماژور، دغدغه‌هایی را برای نظام بخشی به موضوعات در وضعیت اضطراری مطرح کرده اند.

فارغ از عناوین مزبور، در حوزه حقوق اساسی و حقوق عمومی، نظام حقوقی ویژه‌ای برای چگونگی نظم دادن به روابط اجتماعی و چگونگی تنظیم قدرت و تضمین آزادی در شرایط اضطراری وجود ندارد. گویا مدنظر قانون گذار این بوده که وضعیت حاکم بر کشور، عادی و غیر اضطراری است؛ البته در کشور‌های دیگر نمونه‌هایی وجود دارد که می‌توان از آنها برداشت کرد در اندیشه برخی از اندیشمندان علوم سیاسی، فلسفه سیاسی و یا حقوق عمومی نگرانی‌هایی وجود داشته است که اگر روزی کشور با وضعیت اضطراری وجود داشته باشد چه باید کرد.

در واقع، نظام تصمیم گیری حکومتی، عمومی و دولتی باید همان گونه که در وضعیت آرامش و عادی تصمیم گیری می‌کند با همان کمیت و کیفیت، قابلیت مقابله با چالش‌های طبیعی، مدنی و به طور کلی هر چالشی که این آرامش را به هم می‌زند را نیز داشته باشد.
 

پیشینه وضعیت اضطراری در قانون اساسی

در خصوص وضعیت اضطراری، آنچه که در پیش نویس قانون اساسی نگاشته شده بود، فقط ممنوعیت حکومت نظامی بود. عبارت اصل ۶۸ پیش نویس قانون اساسی این بود: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است، مگر هنگام جنگ و به حکم قانون». در برخی از پیش نویس‌های دیگر، عبارت «مگر در هنگام جنگ و به حکم قانون» برداشته شده بود و تنها از ممنوعیت برقراری حکومت نظامی سخن می‌گفت. در نتیجه، در اولین پیش نویس قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ چیزی به نام وضعیت اضطراری نبود.

پس از اینکه متن پیش نویس قانون اساسی، وارد گروه بررسی اصول شد، این گروه وضعیت اضطراری را وارد قانون اساسی کرد. متاسفانه ما به مذاکرات این گروه دسترسی نداریم، ولیکن در هر حال، برداشت من این است افرادی که از نظام حقوقی فرانسه خبر داشتند و در مجلس موسسان قانون اساسی ما نیز بودند «وضعیت اضطراری» را به تبعیت از قانون اساسی فرانسه وارد ادبیات حقوقی کشور ما کردند که حاصل آن، اصل ۷۹ قانون اساسی فعلی است.

در اصل ۷۹ قانون اساسی مقرر شده است: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند».
 

اصل ۷۹ قانون اساسی؛ اصلی حاوی دو پیام مستقل

مهم است که بدانیم، در قانون اساسی حتی نقطه و ویرگول نیز می‌توانند معنایی خاص داشته باشند. بر همین اساس، من معتقدم اصل ۷۹ قانون اساسی حاوی دو پیام مستقل است؛ ممنوعیت حکومت نظامی و اعمال محدودیت‌های ضروری توسط دولت با کسب مجوز از مجلس. (همانگونه که اصل ۱۰۷ قانون اساسی نیز بر دو نکته مستقل تاکید می‌کند؛ ابتدای اصل مزبور از چگونگی تعیین رهبر سخن می‌گوید و در ذیل آن، تصریح شده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»).

همانطور که بیان شد در هر دو پیش نویس قانون اساسی تاکید شده بود که برقراری حکومت نظامی ممنوع است. اختلاف تنها در این بود که عبارت «مگر در هنگام جنگ و به حکم قانون» باشد یا اینکه خیر، حکومت نظامی در هر سطحی و هر عنوانی ممنوع است، که دیدگاه دوم پذیرفته شد و در نتیجه، ویرگول مذکور به نقطه تبدیل شد.

مفهوم ابتدای اصل ۷۹ این است که در کشور ما، حکومت نظامی به این معنا که تصمیم گیری در حکومت بر عهده نظامیان باشد، ممنوع است. آری می‌توان تصمیم گیری‌های عمومی را، مقامات سیاسی، تقنینی و قضایی اتخاذ کنند و افراد نظامی آنها را اجرا کنند، اما اینکه تصمیم گیری عمومی بر عهده افراد نظامی باشد، ممنوع است.

شاهد بر اینکه قسمت ابتدایی اصل ۷۹ قانون اساسی، حاوی گفتاری مستقل است، مشروح مذاکرات قانون اساسی است؛ که در آن (با توجه به وضعیتی که قبل از انقلاب وجود داشت) تدوین کنندگان قانون اساسی تاکید می‌کنند که حکومت نظامی باید ممنوع باشد، و در این ممنوعیت، این دغدغه وجود داشت که قسمت دوم اصل ۷۹ (اعمال محدودیت‌های ضروری) نباید منجر به حکومت نظامی شود.

خلاصه آنکه، ابتدای اصل ۷۹ قانون اساسی سخن از ممنوعیت حکومت نظامی است، که هیچ دخلی به ادامه آن یعنی وضعیت اضطراری ندارد و در نتیجه، حتی در شرایط اضطراری نیز حکومت نظامی ممنوع است.
 

وضعیت کرونایی فعلی می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری باشد

اما در خصوص وضعیت اضطراری؛ در پاسخ به اینکه آیا وضعیت کرونایی فعلی می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری باشد، باید گفت: آری؛ مهمترین دلیل بر این ادعا، تمثیلی بودن (و نه حصری بودن) مصادیقی است که برای شرایط اضطراری بیان می‌شود.

توضیح آنکه، گرایش برخی از نظام‌های حقوقی، بر این است که در قانون اساسی موضوع وضعیت اضطراری ذکر نشود تا انعطاف پذیر باشد و دولت در این شرایط قدرت مانور داشته باشد. به هر حال، ما از جمله نظام‌هایی هستیم که وضعیت اضطراری را در قانون اساسی به عنوان اصل وارد کرده ایم.
 
برای وضعیت اضطراری مصادیقی ذکر شده است که تمثیلی هستند، مانند جنگ؛ وضعیت جنگ چند خصوصیت و ویژگی دارد که با سرایت آنها به دیگر احوال و الغاء خصوصیت آن‌ها از جنگ، می‌توان گفت: وضعیت کرونایی فعلی نیز دارای آن ویژگی هاست، در نتیجه وضعیت فعلی، جزء وضعیت‌های اضطراری است.

اولین ویژگی تهدید عمومی است. یکی از شرایط تعلیق آزادی در میثاقین تهدید ملت است، یا تهدید بالفعل و یا بالقوه؛ و مطمئنا ویروس کرونا این تهدید به همراه دارد، زیرا بر اساس آماری که از نهاد‌های مختلف منتشر شده است، حیات جامعه را به خطر می‌اندازد. دومین خصوصیت جنگ، فراگیری آن است که ویروس کرونا نیز این خصوصیت را دارد. بنابراین، وضعیت کرونایی فعلی چه به لحاظ میزان خطر و چه به لحاظ فراگیری، می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری باشد.

در اصل ۷۹ قانون اساسی مقرر شده است: «دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید». همانطور که مشاهده می‌شود صلاحیت در این اصل اختیاری است؛ مقنن نمی‌گوید دولت مکلف به اعمال محدودیت است، تا اگر دولت با کفایتی، بتواند با استفاده از قواعد و مقررات عادی (غیر از راهی که اصل ۷۹ مقرر کرده)، از وضعیت اضطراری خارج شود، بر اساس قاعده الاسهل فالاسهل اولویت دارد.
 

دولت می‌توانست برای خروج از وضعیت اضطراری از ظرفیت برخی قوانین عادی استفاده کند

بر این اساس، دولت و مجلس زمانی وارد فاز اجرایی اصل ۷۹ می‌شوند که واقعا نتوانند به قوانین دیگر استناد کنند. من معتقدم برخی از قوانین عادی این قابلیت را دارند؛ مثل قانون اختیارات استانداران که دولت می‌توانست در مثل «اعمال محدودیت در رفت و آمد‌های درون و برون شهری» از آن استفاده کند؛ (ماده ۸ قانون مزبور قابل توجه است، جایی که مقرر می‌دارد: استانداران در امور ذیل مسئولیت مخصوص دارند: ۱. مراقبت در حفظ نظم عمومی و آرامش حوزه مأموریت. ۲. مراقبت در تأمین ارزاق و احتیاجات عمومی و ...).

بنابراین، دولت می‌تواند در شرایط فعلی از قوانین و مقرراتی مانند قانون اختیارات استانداران بهره ببرد. گفته شد، وفق اصل ۷۹ قانون اساسی دولت حق دارد با تصمیم مجلس، محدودیت‌های ضروری را موقتا وضع کند. در چگونگی اعمال محدودیت‌های مزبور دو نظام حقوقی وجود دارد؛ نظام حقوقی لیست باز و نظام حقوقی لیست بسته.

در نظام حقوقی لیست باز (یا مثبت)، فهرستی از حقوقی که می‌توان تعلیق نمود وجود دارد و در مقابل در فهرست بسته (یا منفی) انجام یک سری از امور ممنوع و غیر قابل تعلیق است. مثلا در برخی از کشور ها، تصریح شده است که در وضعیت اضطراری کسی حق انحلال مجلس را ندارد.
 
جالب است که بدانیم، در مشروح مذاکرات قانون اساسی، یکی از اعضاء بر ممنوعیت بسته شدن مطبوعات در وضعیت اضطراری اشاره می‌کند. یعنی وی در نظر داشته است که حتی در وضعیت اضطراری نباید آزادی بیان گرفته شود. اما برخی از کشور‌ها نظیر کشور ما با عبارت محدودیت‌های ضروری مصادیقی را ذکر ننموده است و تهیه فهرست را در اختیار دولت و مجلس قرار داده است که با تعامل یکدیگر مشخص می‌نمایند.
 

نکته تقنینی اصل ۷۹ قانون اساسی؛ امکان ابتکارتقنینی مجلس به صورت طرح در وضعیت کرونایی وجود ندارد

اشکال عمده‌ای که در پارلمان ما پیرامون اصل ۷۹ قانون اساسی وجود دارد این است که ما در خصوص برخی از اصول قانون اساسی قوانین خاص داریم؛ مثلا قانون اجرایی کردن اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی. اما در خصوص اصل ۷۹ که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست تنها دو یا سه ماده در آیین نامه داخلی مجلس مصوب شده است.

ماده ۱۷۷ آیین نامه داخلی مجلس که به اصل ۷۹ تصریح می‌کند مقرر کرده است: بر اساس اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسى، در حالت جنگ و شرایط اضطرارى نظیر آن که دولت حق دارد با تصویب مجلس شوراى اسلامى محدودیت ‏هاى ضرورى برقرار نماید، قبل از اعمال محدودیت، متن کامل و دقیق محدودیت‏ هاى ضرورى با دلایل توجیهى لازم، همراه با لایحه قانونى جهت بررسى تقدیم مجلس می شود».

«تبصره: چنانچه دولت بدون کسب مجوز مبادرت به اعمال محدودیت نماید، رئیس‌مجلس موظف است تقدیم لایحه محدودیت را از رئیس‌جمهور مطالبه کند. در این ‏خصوص، حق سئوال یا استیضاح رئیس‌ جمهور و وزیران براى نمایندگان محفوظ خواهد بود».

در ماده ۱۷۸ آیین نامه نیز تاکید می‌شود: «رسیدگى به لایحه محدودیت‌هاى ضرورى یک شورى است و در صورت تصویب مجلس، مدت اعمال آن به ‏هرحال نمی ‏تواند بیش از سى روز باشد. در صورتى که پس از انقضای این مدت ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند».

مسئله این است که چه بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی و چه بر اساس نص ماده ۱۷۷ آیین نامه مجلس امکان ارائه و ابتکار تقنینی نمایندگان در خصوص اصل ۷۹ وجود ندارد. باید پذیرفت همین مدل (در موارد دیگری مثل) اصل ۵۲ قانون اساسی در خصوص لایحه بودجه وجود دارد.

در زمانی که حجت الاسلام ناطق نوری متصدی ریاست مجلس بود، دولت اقدام به ندادن لایحه بودجه کرد، آقای ناطق نوری نامه‌ای به شورای نگهبان داد و در آن پرسید: با توجه به اینکه دولت لایحه نداده است آیا مجلس می‌تواند راسا اقدام به ارائه لایحه کند؟ شورای نگهبان این درخواست را نپذیرفت. آقای ناطق نوری بعدا مجددا همین سئوال را مطرح کرد که باز هم با این جواب رو به رو شد: ارائه لایحه بودجه تنها از آن دولت است.

شاید بتوان گفت: اینکه مقنن در قانون اساسی ابتکار تدوین لایحه را در خصوص وضعیت اضطراری (و مشابه آن، اصل ۵۹ قانون اساسی) از مجلس گرفته و آن را تنها به دولت اختصاص داده (و مجلس را موظف بر نظارت بر اقدامات دولت کرده)، بدین خاطر است که قانون اساسی تعامل دولت و مجلس را اراده کرده است و نخواسته که دولت و مجلس، در شرایط اضطراری جدا از یکدیگر تصمیم گیری کنند.
 

مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی تنها مرجع تشخیص مصادیق اضطراری، مجلس است

بحث مهم دیگر، این است که مرجع تشخیص مصادیق اضطراری، فقط مجلس است. در مشروح مذاکرات قانون اساسی تصریح شده است نهادی که می‌گوید چه محدودیت‌هایی ضروری است و چه وضعیتی مصداق وضعیت اضطراری است، فقط و فقط مجلس است.
 
این نکته آن قدر مهم است که در مشروح مذاکرات پیشنهاد شد که اعلام وضعیت اضطراری در حالت فوق العاده با اجازه رهبری باشد، با این پیشنهاد قاطعانه مخالفت شد چراکه تدوین کنندگان، مجلس را ملاک می‌دانستند و به همین جهت، تصمیم گیرنده اصلی در این خصوص تنها مجلس شورای اسلامی است.

می‌دانیم بر اساس قاعده فقهی و عقلی «لا ولایه لاحد علی احد» هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد؛ اصل بر آزادی است و ما نمی‌توانیم هیچ شهروندی را محدود کنیم مگر با دلیل. قانون اساسی در ذیل اصل ۹ به زیبایی می‌گوید: «هیچ کس حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند». حال اگر مصوبات ستاد ملی کرونا سالب حق آزادی باشند، ولو آنکه مشروع باشند اعمال چنین محدودیت‌هایی از دایره صلاحیت این مرجع خارج است.

کلام در تعلیق آزادی است؛ مثل اینکه امروزه می‌گویند رفت و آمد بین استانی ممنوع است. اگر بخواهیم آزادی شهروندان را اینگونه معلق و یا محدود کنیم حتما باید یا با اراده شهروندان باشد و یا با اراده نمایندگان شهروندان. هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند آزادی شهروندان را محدود کند. از این رو است که اصل ۷۹ قانون اساسی محدودیت آزادی را به نماینگان سپرده است، پس نمی‌توان پذیرفت که هر نهاد تاسیسی حق تعلیق آزادی شهروندان را دارا است.
 

ستاد ملی کرونا نمی‌تواند زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی باشد

برخی ستاد ملی کرونا را زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی می‌دانند و بر همین اساس، اقدامات آن را توجیه می‌کنند. با این دیدگاه کاملا مخالفم؛ وظایفی که بر عهده شورای عالی است، وظایفی نیست که توانایی وضع محدودیت‌های ضروری را از طریق وضع قانون و مقررات به مفهوم خاص خود داشته باشد.
 
با این توضیح که منظور از شورای عالی امنیت ملی یا خود شورا است و یا کمیته‌های زیر مجموعه آن؛ اگر مقصود نفس شورا باشد، به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای مزبور، حق قانون گذاری و تعیین تکلیف برای شهروندان را ندارد. به تعبیر دیگر، بدیهی است شورای عالی امنیت ملی وظیفه خطیری را بر عهده دارد، اما قرار نیست جایگزین پارلمان شود، حتی علی رغم اینکه مجلس ما مشکلات فراوانی دارد.

روشن است که برخی از مصوبات ستاد ملی کرونا قانون گذاری یا قاعده گذاری است؛ مثلا رفت و آمد بین استانی ممنوع است و متخلف باید مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان جریمه بپردازد که نوعی مجازات است که به صراحت قانون اساسی تعیین مجازات بر عهده قوانین مصوب مجلس است.

(این ادعا پذیرفتنی نیست که مصوبه مذکور، قانون گذاری نیست؛ دولت مردم را موظف و مکلف کرده است که از رفت و آمد بین استانی امتناع ورزند و در صورت تخلف جریمه می‌شوند. به عنوان شاهد، در موارد متعددی دولت در لوایح خود با پیش بینی جریمه برای برخی افراد خاطی، اقدام به قانون گذاری کرده بود که شورای نگهبان به حق با تذکر به اینکه وظیفه تقنین برای مجازات بر عهده مجلس است، مصوبات مزبور را رد کرده بود).

از طرف دیگر، کسی می‌تواند مدعی باشد هیچ یک از وظایفی که در شرح وظایف شورای امنیت ملی نگاشته شده است، با آنچه ستاد ملی کرونا انجام می‌دهد همخوانی ندارد. در اصل ۱۷۶ مقرر شده است: «به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ «شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی» به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد. ‎۱. تعیین‏ سیاست های‏ دفاعی‏ امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏. ۲. هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ امنیتی‏. ۳. بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی»‏.

برخی قائل اند ستاد ملی کرونا به مثابه کمیته‌های فرعی شورای عالی امنیت ملی است. این ادعا نیز مردود است؛ در ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده است که «حدود، اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین می‏ کند‏». در مورد ستاد ملی کرونا چنین قانونی نداریم یا حداقل ما به آن دسترسی نداریم.

مثال جایی که قانون حدود، اختیارات و وظایف شورا‌های فرعی را تعیین کرده، ماده ۵۸ قانون رفع تولید است، ماده ۵۸ می‌گوید: «تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شورا‌های فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.
 
چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد».

با این بیان، مصوبات ستاد کرونا که منجر به محدودیت‌های اجتماعی می‌شود، بدون تایید مجلس خلاف قانون اساسی است؛ باید توجه داشت، قانون اساسی ناموس مملکت است؛ اگر ما الان به اصل ۷۹ قانون اساسی بی توجه باشیم در ادامه نیز باید منتظر سرایت این بی توجهی به اصول دیگر باشیم.
 

وظیفه مجلس در قبال اقدام دولت

نکته دیگر، وظیفه مجلس در این خصوص است. تبصره ماده ۱۷۷ آیین نامه داخلی مجلس تاکید می‌کند: «چنانچه دولت بدون کسب مجوز مبادرت به اعمال محدودیت نماید، رئیس‌مجلس موظف است تقدیم لایحه محدودیت را از رئیس‌جمهور مطالبه کند. در این ‏خصوص، حق سئوال یا استیضاح رئیس‌جمهور و وزیران براى نمایندگان محفوظ خواهد بود». همان گونه که مشاهده می‌شود در نظام حقوقی ما ظرفیت‌های مخفی وجود دارد که‌ای کاش نمایندگان ما بیش‌تر به آن‌ها می‌پرداختند.
 

تعطیلی مجلس؛ نشان دهنده عدم توجه به اصل آینده پژوهی

اما در رابطه با تعطیلی مجلس؛ ابتدائا باید توجه داشت ما چیزی با عنوان تعطیلی مجلس نداریم و اگر اینگونه باشد، دوران فترت مجلس است. آن چیزی که در آیین نامه داخلی مجلس است تعطیلات مجلس است نه تعطیلی مجلس. حتی بر اساس تبصره ماده ۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، امکان برگزاری جلسات به طور فوق العاده در تعطیلات وجود دارد و از این جهت منع قانونی وجود ندارد. تبصره ماده مزبور تاکید می‌کند: «در صورت ضرورت، رئیس‌ مجلس می ‏تواند با تقاضاى حداقل پنجاه نفر از نمایندگان و یا درخواست دولت، با ذکر دلیل، در اوقات تعطیل، مجلس را به‌طور فوق‏العاده دعوت به انعقاد نماید.

نماینده باید در کنار مردم باشد، قرار نیست که سفره نمایندگان و مردم از هم جدا باشد. اینکه در پاسخ گفته می‌شود تعطیلی مجلس به خاطر عدم امکان برگزاری مجلس در بهارستان بوده، قابلیت نقد دارد. ماده ۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن این مشکل را حل کرده است. در ماده یک می‌گوید محل رسمی برگزاری جلسات مجلس، بهارستان است و اگر می‌خواهد جای دیگری برگزار شود با پیشنهاد مجلس و تایید دو سوم نمایندگان ممکن است.

از سوی دیگر هنگامی که نماینده مجلس وضعیت کشور چین را می‌بیند، بر اساس اصل آینده پژوهی باید به این نتیجه برسد که در صورت وقوع اتفاق فعلی، امکان برگزاری مجلس در بهارستان وجود ندارد و مستند به ماده یک آیین نامه داخلی مجلس، اقدام به تعیین محل دیگری کند.
 
حتی بالاتر، به موجب تبصره ماده ۱، «در مواقع اضطرار که تشخیص آن بر عهده هیأت رئیسه مجلس است اگر تشکیل جلسات رسمی در محل‌های موضوع این ماده ممکن نشود، از طرف هیأت رئیسه، محل دیگری تعیین می‌شود و به اطلاع نمایندگان می‌رسد. ادامه تشکیل جلسات در این محل نیز با رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی است».

واژه «محل دیگر» اطلاق دارد؛ پس می‌تواند مجازی باشد و یا حتی در منطقه دیگری که در منطقه سفید کرونا و یا منطقه کم خطر وجود دارد. جالب است که وفق تبصره، در شرایط اضطراری حتی نیازی به موافقت نماینده‌ها نیست و هیئت رئیسه می‌تواند به تنهایی محل دیگری را تعیین کند، آری ادامه برگزاری جلسات منوط به موافقت نمایندگان مجلس است.

خلاصه آنکه، عدم برگزاری مجلس شایسته نبود و می‌توانست با دو راهکاری که داده شد مجلس را برگزار کرد. اگر مردم مشاهده کنند که نمایندگان‌شان (با حفظ نکات بهداشتی) دغدغه‌مند هستند، جان خود را برای این مملکت می‌دهند. قرار نیست پارکبان ما جان خود را به خطر بیندازد، اما نماینده مجلس در همان شرایط تن به برگزاری مجلس ندهد، علی رغم اینکه آنها به راحتی می‌توانند نسبت به تهیه لوازم بهداشتی اقدام کنند در حالی که عموم جامعه برای این مهم به تکلف می‌افتند./501/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۶ / ۰۵ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۴۵:۴۵
طلوع افتاب
۰۶:۲۰:۴۳
اذان ظهر
۱۳:۱۲:۵۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۳:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۲۱:۲۵