vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محسن اراکی در جلسه هفتاد و پنجم درس خارج فقه سیاسی که در مدرسه عالی دارالشفاء در سال 97 برگزار شد، در خصوص دليل دوم بر وحدت ولی فقيه گفت: دليل دوم را از شرط اعلميت ولي فقيه مي توان اصطياد كرد؛ زيرا اعلم که متعدد نمي تواند باشد و اين قاعده عامه است و قاعده عامه در زمان غیبت هم جاری است.

وی در ادامه افزود: اعلمیت هم یعنی اعلمیت در آنچه مربوط به سیاست است یعنی فقه سیاسی، سیاسة الشرعیه آن هم از فقه تا غیر فقه. به عبارتی یعنی اعلم بأمرالله و به فرمان خدا در مدیریت جامعه. کسی که اعلم به این کار است باید ولی امر شود.

استاد درس خارج در پايان خاطر نشان كرد: حال اگر دو فقیه داشته باشیم، یک فقیه اعلم در فقه فردی باشد و یک فقیه اعلم در فقه اجتماعی و به ‌اصطلاح فقه نظام است، آن فقیهی که اعلم در فقه نظام است رجحان و ترجیح دارد چون او اعلم بامرالله در این مسئله از دیگری است.

خلاصه جلسه گذشته

آیت الله اراکی در جلسه گذشته با اشاره به تحريفي كه در معناي «امام» واقع شده است گفت: گاهی طوری امام را تعریف می‌کنند که گویا امام فقط کارش ارتباط با ارواح است و یک مقام معنوی مجهول دارد یا اصلاً معلوم نیست این مقام معنوی چیست. لذا گاهی می‌گویند حکومت از شئون امام است، اما خیر؛ حکومت از شئون امام نیست، حکومت عین امامت است، اصلاً امام یعنی فرمانروا، یعنی صاحب فرمان.

وی در ادامه اظهار كرد: اختیار فرمان از هر اختیاری برتر است، مقام فرمان دادن از هر مقامی بالاتر است. همه مقامات معنوی فرع این مقام است که خدا به ائمه اطهار علیهم السلام داده است؛ آن‌ها را صاحب فرمان کرده است.

استاد درس خارج در تفسير «النبی اولی» بيان كرد: اینکه می‌گوییم امام یعنی مقتدی؛ یعنی کسی که جلو مردم راه می‌رود. اما آیا فقط مکانش جلوی مردم است؟یعنی مکانا متقدم بر مردم است؟ یا این تقدم یعنی تقدم اراده؛ یعنی اراده او مقدم است. «النَّبِيُّ أَوْلَی» اراده او مقدم است یعنی امر او نافذ است یعنی صاحب فرمان است و این همان معنی سیاست و معنی حکومت است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبینَ الطَّاهِرینَ

بررسی فروض تعیین ولی امر در عصر غیبت

بحث در ادله فرض اول بود. گفتیم در مسئله تعیین ولی امر در عصر غیبت سه فرض را می‌توان محتمل دانست: فرض اول این است که ولی امرِ منصوب منحصر در واحد باشد؛ یک نفر حق ولایت امر داشته باشد نه بیش از او یعنی در ولی امر وحدت باشد. فرض دوم تعدد علی نحوالاستقلال است و فرض سوم هم تعدد علی نحو الانضمام و تعدد انضمامی است.

لذا فرض بر آن است که همیشه فقیه جامع‌الشرایطی که ولایت امر را در عصر غیبت به عهده می‌گیرد یک نفر بیشتر نیست. ادله‌ای بر این فرض اول وجود دارد که دلیل اول آن را در جلسه قبل بحث کردیم؛ دلیل اول این بود که سنت و عادت خداوند در جامعه بشر همیشه نصب ولی امر واحد بوده است و همیشه در صاحب امر و صاحب فرمان، وحدت وجود دارد. زیرا همیشه در طول تاریخ بشر از سوی خداوند چنین سنتی جاری بوده و در عصر غیبت کبری هم اگر بناست ولی امری باشد -ولو بالنیابی از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف- طبق این سنت واحده او هم باید یکی باشد.

شرط اعلمیت، دلیل دوم لزوم وحدت ولی امر

بحث امروز در دلیل دوم لزوم وحدت ولی امر یعنی شرط اعلمیت است؛ ادله دال بر اعلیمت ولی امر شرط اعلمیت آن فقیهی که از سوی امام زمان و ائمه اطهار علیهم السلام در عصر غیبت برای ولایت امر منصوب شده باشد. وقتی شرط اعلمیت معتبر باشد وقتی بنا باشد فقیه ولی امر باشد، باید اعلم باشد..

در جلسات گذشته معنای اعلمیت را به صورت مفصل بحث کردیم؛ وقتی بنا شد که فقیه اعلم حق ولایت امر و غیر اعلم حق ولایت امر نداشته باشد، بنابراین ادلۀ نصب، متعین در اعلم است. معنای «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» این است که اعلم از آن‌ها باید ولی امر باشد. یا «يَنْظُرَانِ‏ إِلَى‏ مَنْ‏ كَانَ‏ مِنْكُمْ‏ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» که این معنا را می‌دهد: اگر در بین این‌ها اعلمی بود، ولایت امر در اعلم متعین است.

لذا بنا بر شرط اعلمیت، اعلمیت نمی‌تواند متعدد باشد و همیشه یکی است. بنابراین همین شرط اعلمیت خود دلیل بر لزوم وحدت ولی امر است یا بگوییم دلیل بر وجوب وحدت آن ولی امرِ منصوب از سوی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. وقتی اعلمی در بین این‌ها وجود دارد او به عنوان ولی الامر نافذالامر متعین می‌شود. ولی امری که حکم و امرش نافذ است.

ما قبلاً به ادله اعلمیت متعرض شدیم؛ حالا به عنوان تذکر به بعضی این ادله اشاره می‌کنیم. به ادله لفظی اشاره می‌کنیم.

ادله روایی شرط اعلمیت برای تعیین ولی امر

روایت اول صحیحه عبدالکریم بن عتبة الهاشمی از امام صادق علیه السلام است. در ضمن این صحیحه چنین آمده است: «فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي وَ كَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ.» کسی که ادعای امامت و ولایت کند، «ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ» یعنی می‌خواهد متصدی اجرای قدرت در جامعه باشد -کنایه از اینکه قدرت را دست بگیرد.- اگر در بین مسلمین اعلم از او باشد او ضالّ متکلف است. معنایش این است که پس حق چنین کاری و عملی را ندارد؛ حق ندارد قوه اجرائیه را بر عهده بگیرد و در جامعه اعمال قدرت کند.

روایت دیگری که باز قبلاً بحث کردیم روایت شیخ به طرق متعدد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود: «مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالاً حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَكُوا» این روایت به‌طور کل نشان‌دهنده قاعده عامه است؛ در هر زمان و هر مکان «مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ» هیچ امت و جمعی ولایت امر خود را به کسی که اعلم از او هم وجود باشد نمی‌سپارند، «إِلَّا لَمْ يَزَلْ يَذْهَبُ أَمْرُهُمْ سَفَالاً حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَكُوا» مگر اینکه مدام رو به عقب برود و سقوط کنند تا اینکه به همان اعلم برگردند.

دلیل دیگری که آن هم در گذشته اشاره شده است در نهج‌البلاغه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است که در بخشی از آن فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُم‏ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيه‏».در این منصب أحق الناس اعلمهم بأمر الله است. بنابراین اعلم متعین است و با توجه به این روایات همه احادیث نصب مقید به خصوص اعلم می‌شوند.

بنابراین اگر شرط اعلمیت معتبر بود و اعلم که متعدد نمی‌شود. قاعده عامه است نه در امام معصوم. البته در هر زمانی منطبق بر امام معصوم علیه السلام هست اما بعد از زمان معصوم آیا این قاعده در زمان غیبت هم نسخ می‌شود؟ خیر؛ این قاعده عامه است و قاعده عامه در زمان غیبت هم جاری است.

اعلمیت هم یعنی اعلمیت در آنچه مربوط به سیاست است یعنی فقه سیاسی، سیاسة الشرعیه آن هم از فقه تا غیر فقه. به عبارتی یعنی اعلم بأمرالله و به فرمان خدا در مدیریت جامعه. کسی که اعلم به این کار است باید ولی امر شود.

فقیه اعلم در فقه نظام ارجح بر فقیه اعلم در فقه فردی 

لذا در گذشته هم گفتیم اگر دو فقیه داشته باشیم، یک فقیه اعلم در فقه فردی باشد و یک فقیه اعلم در فقه اجتماعی و به ‌اصطلاح فقه نظام است، آن فقیهی که اعلم در فقه نظام است رجحان و ترجیح دارد چون او اعلم بامرالله در این مسئله از دیگری است.

اینکه بگوییم چند نفر اعلم هستند قابل واقع نیست؛ به دلیل اینکه بالاخره یکی از آن‌ها اعلم است. اگر ندانستیم که کدام اعلم است در اینجا باید فحص کنیم. آن‌وقت نتیجه این حالت وجوب تحقیق است تا به آن اعلم برسیم. معنیش این است که آن اعلم متعین است. آنکه از سوی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف منصوب است عنوان عام منصوب بر او خودبه‌خود و قهراً منطبق می‌شود؛ او اعلم است و باید او را پیدا کنیم. اعلم همیشه یک نفر است و فرض بر اینکه دو نفر در علمشان کاملاً مساوی باشند یک فرض نادری است. در این فرض نادر

هم تحقیق، فحص و جستجو کردیم و دیدیم این‌وآن هردو علم مساوی دارند و نسبت به بقیه اعلم‌اند. این فرض دیگری است که بعداً آن را بحث خواهیم کرد که بعد اگر به این شکل بود چه باید کنیم؟

اگر با دلیل دیگری توانستیم ثابت کنیم که حتی اگر فرضاً -ولو به فرض نادر- ثابت شد که علم این چند نفر مساوی است اما دو نفر از بقیه اعلم هستند خب در این باید چه‌کار کرد؟ این حالت دلیل دیگری می‌خواهد که ما می‌گوییم در آن دلیل دیگر اثبات می‌کنیم که بازهم از این دو نفر تنها یکی‌ می‌تواند ولی امر شود و ولایت امر به عهده بگیرد.

اگر گفتیم نه دلیل دیگری نداریم در این فرض، این دلیلی که داریم را اقامه می‌کنیم و دلیل دوم در چنین جایی و فرضی کارایی ندارد. در فرض ثبوت اینکه ما دو نفر داریم که در علم مساوی‌اند منتها نسبت به بقیه اعلم‌اند این دلیل دیگر وحدت بین این دوتا را اثبات نمی‌کند. البته نسبت به بقیه اثبات می‌کند زیرا دلیل نصب با وجود این دو اعلم شامل بقیه اما در این دو باید دوباره دنبال دلیل دیگری برویم. معنیش این است که اگر افراد متعددی بود فرض اول متعین است.

می‌گوید اگر افراد متعددی بود چه می‌شود؟ سه فرض می‌شود؛ فرض اول فرض، فرض تعین است. دلیل اول را بحث کردیم؛ بحث سنت جاریه الهی بود. دلیل دوم شرط اعلمیت است. شرط اعلمیت موجب تعیُّن در واحد مِنهُم که اعلم است می‌شود. بیان شد که اگر شرط اعلمیت را معتبر بدانیم معنی شرط اعلمیت این است که خودبه‌خود متعین است.

پس حتی اگر دو نفر هم باشند بالاخره یکی اعلم است زیرا فرض تساوی در علم فرض نادری است. اما اگر این فرضِ نادر تساوی در علم باید به دنبال دلیل دیگری باشیم که اثبات کند از بین این‌ها ولایت امر در یکی متعین کرد. حرف ما این است که اگر در بین آن‌ها اعلم باشد ولایت امر در آن اعلم متعین است بنابراین در فرض وجود اعلم نتیجه‌ وحدت است؛ وحدت متعین.

در فرض وجود دو اعلم [دو نفر اعلم از دیگران هستند] باید فحص کنیم؛ اگر فحص کردیم و معلوم شد یکی از آن‌ها اعلم است، آنگاه دیگری حق ندارد ادعای ولایت امر کند. پس شرط اعلمیت وحدت را نتیجه می‌دهد./905/229/ح

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم