نظام قضایی حاکم بر دادگاه‌های نظامی کشور فرانسه
وسائل ـ در طول سال‌ها، سیستم قضایی نظامی فرانسه، به‌تدریج به سمتی حرکت کرده که سیستم نظامی با سیستم قضایی عمومی پیوند خورده و با آن ترکیب‌شده است.
به گزارش وسائل، در طول سال‌ها، سیستم قضایی
نظامی فرانسه، به‌تدریج به سمتی حرکت کرده که سیستم نظامی با سیستم قضایی عمومی پیوند خورده و با آن ترکیب‌شده است. در طول این سال‌ها حکومت فرانسه سعی داشته است که با کارکنان نیروهای مسلح در ارتباط با جرایمی که در هنگام انجام‌وظیفه مرتکب می‌شوند، همان‌گونه برخورد کند که با شهروندان عادی خود برخورد می‌کند. با این وجود، برخورد دستگاه قضایی با نظامیان بسته به اینکه عضو مذکور در قلمرو کشور فرانسه مرتکب جرم شده و یا در یک کشور خارجی مرتکب جرم شده است، فرق می‌کند.
نظامی فرانسه، به‌تدریج به سمتی حرکت کرده که سیستم نظامی با سیستم قضایی عمومی پیوند خورده و با آن ترکیب‌شده است. در طول این سال‌ها حکومت فرانسه سعی داشته است که با کارکنان نیروهای مسلح در ارتباط با جرایمی که در هنگام انجام‌وظیفه مرتکب می‌شوند، همان‌گونه برخورد کند که با شهروندان عادی خود برخورد می‌کند. با این وجود، برخورد دستگاه قضایی با نظامیان بسته به اینکه عضو مذکور در قلمرو کشور فرانسه مرتکب جرم شده و یا در یک کشور خارجی مرتکب جرم شده است، فرق می‌کند.یکی دیگر از تفاوت‌های عمده که بین نظام قضایی نظامی و نظام قضایی غیرنظامی فرانسه وجود دارد، زمان ارتکاب جرم است. در زمان صلح، صلاحیت تمام دادگاه‌های نظامی لغو می‌شود؛ اما در طول جنگ، دادگاه‌های نظامی دارای صلاحیت اولیه و اصلی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان هستند.
مقدمه
از اواخر قرن بیستم، سیستم قضایی نظامی فرانسوی شاهد تحولاتی بنیادین بوده به‌نحوی‌که به‌تدریج منجر به امحاء بیشترین ویژگی‌هایی سیستم قضایی نظامی که آن را از سیستم قضایی عمومی متمایز می‌ساخت، شده است.
قانون مصوب ۲۱ جولای ۱۹۸۲ صلاحیت دادگاه‌های نظامی را برای رسیدگی به جرایم نظامی و غیرنظامی نظامیانی که در خاک فرانسه مرتکب جرم شده بودند، لغو کرد و این صلاحیت را به شعب ویژه دادگاه‌های عمومی که برای مسائل نظامی اختصاص‌یافته بودند، واگذار کرد.
در مورد جرایم ارتکابی نظامیان در خارج از خاک فرانسه، قانون مصوب ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹، دادگاه عالی نظامی پاریس را تأسیس کرد. این دادگاه یک دادگاه منحصربه‌فرد بود که صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان نظامی را که در کشور خارجی مرتکب جرم می‌شدند، به‌عهده داشت. در این خصوص یک استثنا دیگر هم وجود داشت و آن‌هم این بود که آیا فرد نظامی جرم را در حین خدمت انجام داده و یا خارج از زمان خدمت بوده است.
نتیجه اینکه، در زمان صلح، رسیدگی به جرایم نظامیان، توسط دادگاه‌های عمومی که آموزش‌های تخصصی در امور نظامی را دیده‌اند، انجام می‌شود. در زمان جنگ، سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور به‌طور کامل توسط دادگاه‌های نظامی اداره می‌شود.
برای اینکه تشخیص داده شود چه زمانی، زمان جنگ محسوب می‌شود، مجلس باید مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه وضعیت جنگی را اعلام کند. در غیر این صورت، طبق قوانین کشور فرانسه، چنانچه نیروهای مسلح در یک کشور خارجی مستقر شوند و یا درگیر عملیات در خارج از کشور باشند حتی اگر آن درگیری، درگیری مسلحانه باشد (به‌عنوان نیروهای حافظ صلح) کماکان شرایط، شرایط زمان صلح محسوب می‌شود.
تغییرات اخیر در نظام قضایی نظامی
در سال ۲۰۱۱، مجلس سنا فرانسه قانونی را که در ارتباط با آیین دادرسی و کاهش مباحث صلاحیتی بود، تصویب کرد. هدف از این قانون، نزدیک کردن نظام حقوقی نظامی به نظام حقوق کیفری عمومی و در نهایت الحاق نظام قضایی نظامی به حقوق کیفری عمومی در زمان صلح بود. هدف دیگر این قانون، انطباق وضعیت اداری کارکنان نظامی با سایر کارکنان ادارات دولتی غیرنظامی پس از اخذ محکومیت کیفری بود. در نهایت، بخش‌هایی از این قانون متمایل به گسترش رویه قضایی مبنی بر اخذ نظر وزیر دفاع در ارتباط با احکام، روشن کردن قوانین مربوط به آئین دادرسی همچنین ساده کردن عناصر تشکیل‌دهنده جرم فرار از خدمت بود.
به‌موجب ماده ۳۲ قانون، دادگاه عالی نظامی پاریس منحل گردید و وظایف و اختیاراتش را به شعبه اول دادگاه پاریس که در زمینه مسائل نظامی متخصص بود، انتقال داد؛ بنابراین، در زمان صلح، دادگاه‌های عادی دائمی نظامی و دادگاه‌های عالی دائمی نظامی منحل گردیدند.
علاوه بر این، ماده ۳۲ قانون عدالت نظامی را اصلاح کرد و صلاحیت رسیدگی به جرایم جنایی و جنحه‌ای ارتکابی از سوی نظامیان در حین خدمت را به دادگاه عمومی واگذار کرد.
با این وجود، وزیر دفاع همچنان به دنبال این بود که واقعیت‌های فعالیت‌های نظامی در عملیات نظامی برای درگیری‌های مسلحانه در یک کشور خارجی را با ایجاد قوانین ویژه‌ای در یک عرصه بین‌المللی اعمال کند.
به همین منظور وزیر دفاع در سایت رسمی خود سه شرط را برای تعقیب نظامیان در این شرایط ذکر کرده است:
۱- وجود یک بخش تخصصی از ارتش در کنار این شعب به‌منظور تضمین ارتقا کارایی، دانش و لحاظ کردن واقعیت‌های درگیری نظامی در رسیدگی به پرونده‌های نظامیان.
۲- ارائه مشاوره‌های نظامی از سوی وزارت دفاع جهت رسیدگی به این پرونده‌ها قبل از احضار متهمان و شروع رسیدگی.
۳- تأیید رویه‌های استثنایی برای جلوگیری از حضور متهم نظامی در نزد قاضی.
قبل از اجرای تغییرات در سال ۲۰۱۱، در گزارشی که توسط اداره امور حقوقی وزارت دفاع برای سمینار بین‌المللی قانون نظامی در شهر رودز تهیه شده بود، ادعا شد که در نظر است در یک بازه زمانی میان‌دوره‌ای در مورد قوانین مربوط به زمان جنگ نیز اصلاحاتی انجام شود؛ هرچند هنوز تغییری انجام نشده است. علاوه بر این، در زمان نوشتن این گزارش، هیچ‌گونه اصلاحی در مورد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز وجود نداشت.
تشریح نظام قضایی نیروهای مسلح
در حال حاضر، قوانین قضایی حاکم برای رسیدگی به جرایم نظامیان و غیرنظامیان چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رسیدگی قضایی یکسان است و به اکثر جرایم نظامی در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. در مقایسه با غیرنظامیان، اعضای نیروهای مسلح مشمول قوانین انضباطی نظامی و قوانین کیفری قرار دارند. قانون انضباطی از قانون کیفری متمایز است و یک اقدام می‌تواند به‌عنوان یک تخلف انضباطی نظامی و همچنین یک جرم جنایی تعریف گردد؛ بنابراین، یک عضو نیروهای مسلح می‌تواند به‌وسیله سلسله‌مراتب خود به‌علت تخلف انضباطی تنبیه شود و همچنین به‌موجب یک حکم دادگاه محکوم شود. با این حال، یک عضو نیروی مسلح که بازنشسته شده و یا فراری شده و یا از نیروهای مسلح بیرون رفته است نظامی تلقی نمی‌شود و تنها در شمول مقررات مربوط به غیرنظامیان است.
زمان صلح
در زمان صلح، برای تعیین اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان را دارد، باید مشخص شود که آیا این جرم در زمان انجام‌وظیفه ارتکاب یافته یا در غیر آن. تخلفات انجام شده به‌موجب قوانین نظامی همچنین جرایم جنحه‌ای و جنایی افراد در حین خدمت، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
در معیت هر دادگاه تجدیدنظر، یک شعبه ویژه از دادگاه منطقه‌ای عادی انجام‌وظیفه می‌کند که وظیفه قضاوت در مورد جرایم جنحه‌ای و جنایات ارتکابی توسط کارکنان نظامی در حین خدمت در خاک فرانسه را برعهده دارد. دادگاه منطقه‌ای، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم جنحه‌ای و دادگاه محاکمه جنایی نیز صلاحیت رسیدگی به جرایم جنایی را دارد.
شعب تخصصی ویژه امور نظامی، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم ارتکابی نظامیان در حین خدمت را دارند. محاکمه نظامیان برای جرایم ارتکابی در خارج از کشور فرانسه توسط یک شعبه مخصوص آموزش‌دیده از دادگاه عالی انجام می‌شود.
آیین دادرسی مورد استفاده در دادگاه منطقه‌ای همان آیین دادرسی جنایی معمول است و اتهامات توسط دادستان کل منطقه‌ای به متهم تفهیم می‌شود و یک قاضی حقوقی به پرونده رسیدگی می‌کند. برای رسیدگی در دادگاه‌های جنایی، یک رئیس دادگاه و شش قاضی مشاور وجود دارد، اما هیئت‌منصفه‌ای در کار نیست. آراء صادره نیازی به تأیید افسر فرمانده شخص نظامی ندارد و نیروهای مسلح تحت هیچ شرایطی صلاحیت اجرای احکام صادره از سوی دادگاه‌ها را ندارند. تجدیدنظرخواهی از احکام تابع قانون آیین دادرسی جنایی است و درخواست تجدیدنظر به شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر که برای رسیدگی به امورات نظامی اختصاص‌یافته‌اند، ارجاع می‌شوند.
جرایم نظامی
جرایم نظامی از جرایمی که در قانون جنایی تعریف‌شده‌اند متمایز هستند و این جرایم در قانون جزای ارتش تعریف‌شده‌اند. این قانون جرایم نظامی را به چهار بخش تقسیم کرده است:
۱. جرایمی که باعث اخراج مرتکب از خدمت می‌شود.
۲. جرایم خلاف شئون نظامی و خلاف وظایف نظامی.
۳. جرایم علیه نظم و انضباط.
۴. لغو دستور.
جرایم نظامی در زمان صلح و جنگ قابل‌اعمال و اجرا هستند. با این وجود ممکن است مجازات‌های متفاوتی یا شرایط تعقیب کیفری متفاوتی با توجه به اینکه جرم در زمان جنگ و یا در زمان صلح رخ داده است، اعمال شود. دادگاه‌هایی را که صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان دارند، صلاحیت رسیدگی به مسائل انضباطی را ندارند.
اقدامات انضباطی
کارکنان نیروهای مسلح تحت یک رژیم انضباطی خاص قرار دارند که این مقررات بر دو اصل استوار است:
۱- کارایی سلسله‌مراتب نیروهای مسلح.
۲- ایجاد اطمینان از عدم بروز هرج و مرج.
بخش هفت قانون دفاعی سه گروه تنبیه انضباطی را برای نظامیانی که مقررات را نقض می‌کنند، برشمرده است:
گروه اول: اخطار شفاهی، اخطار کتبی، توبیخ رسمی، تعلیق از خدمت، توبیخ به‌وسیله وزیر دفاع
گروه دوم: تعلیق موقت بدون پرداخت حقوق حداکثر ۵ روز، تنزیل موقت درجه، محرومیت از ترفیع
گروه سه: اخراج موقت، اخراج دائم، لغو قرارداد موضوع ماده ۳۵
زمانی که تخلفات انضباطی دارای ویژگی‌های مجرمانه هم باشند، مرتکبان نظامی به‌موجب قوانین کیفری نیز قابل‌تعقیب هستند. وزیر دفاع دارای کلیه اختیارات قانونی جهت اعمال تنبیه علیه نظامیان است. مضافاً اینکه تمام سلسله‌مراتب فرماندهی حق درخواست اعمال تنبیه علیه زیردستان خود را دارند. تنبیه‌های انضباطی برابر مقررات انضباطی نیروهای مسلح قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
جرایم جنایی در زمان صلح
وزارت دفاع یا هر مسئول نظامی دیگر می‌تواند موضوع ارتکاب جرم نظامیان را به اطلاع دادستان کل به‌منظور تحت تعقیب قرار دادن مرتکب اعلام کند.
به‌موجب قانون آئین دادرسی کیفری، دادستان کل باید قبل از محاکمه جنایی علیه هر نظامی برای جرمی که در هنگام انجام‌وظیفه مرتکب شده است، نظر مشورتی از وزیر دفاع یا سایر مقامات نظامی را اخذ کند این الزام برای تمام دادگاه‌های صالح که به جرایم نظامیان رسیدگی می‌کنند لازم‌الرعایه است. استثنایی که در این خصوص وجود دارد مربوط به رسیدگی به جنایات و جنحه‌های مهم است که در این حالت، اخذ نظریه مشورتی لازم نیست.
جرایم جنایی در زمان جنگ
در زمان جنگ، دادگاه‌های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان را دارند. به‌موجب اصل ۳۵ قانون اساسی دو نوع دادگاه زمان جنگ وجود دارد: دادگاه‌های نظامی منطقه‌ای نیروهای مسلح و دادگاه عالی نیروهای مسلح؛ بنابراین، در طول جنگ، دادگاه‌های غیرنظامی هیچ‌گونه صلاحیتی برای رسیدگی به جرایم نظامی را ندارد./910/241/ح
نویسنده: ادیس پالمر
منبع: مرکز تحقیقات حقوقی جهانی
مترجم: مرتضی درودیان
منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، نظام قضایی ، دادگاه نظامی ، فراننسه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۲:۰۶
طلوع افتاب
۰۶:۲۳:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۰۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۱۰
اذان مغرب
۲۰:۰۳:۵۴