vasael.ir

کد خبر: ۱۶۱۶۷
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴ - 10 March 2020
دانشنامه فقهی حقوقی؛

امکان سنجی تطبیق مفسد فی الارض بر مختلس

وسائل ـ برخی مجازات‌ها در اسلام دائر مدار وجود مفسده در جامعه هستند. شاید بتوان گفت: یکی از فلسفه‌های وجودی تعزیر همین امر باشد تا حاکم شرع بتواند با توجه به شرایط و مقتضیات هر عصر و نحوه وقوع جرم، مجازات‌های متناسب با آن عصر را وضع بنماید. افساد فی الارض یکی از مجازات‌هایی است که دایره وقوعی آن، وسیع است و منحصر به عمل یا نوع خاصی از گناه و فساد نمی‌باشد؛ بلکه با توجه به ماهیت آن، عنوان مستقلی از مجازات اسلامی است که حاکم می‌تواند با شرایط و ضوابطی که معین شده، حکم به افساد فی الارض بر مختلس بنماید.
به گزارش خبرنگار وسائل، با نگاهی کوتاه به آیات،امکان سنجی تطبیق مفسد فی الارض بر مختلس روایت و سیره معصومین (ع) به خصوص قضاوت‌های امیرالمومنین (ع) به دست می‌آید که فلسفه و اهداف مجازات‌ها در اسلام به دو جنبه فردی و اجتماعی نظر دارد با توجه به رشد جامعه بشری و افزایش امکانات رفاهی و اجتماعی برای نوع بشر، انسان را به دنبال افزودن مال و ثروت، از هر طریقی وا می‌دارد تا بتوانند امکانات بیشتری را برای زندگی مادی خود فراهم سازند.

به تناسب این پیشرفت مادی انسان ها، جرم‌ها و تخلفات‌های جدید و به مراتب پیچیده‌تری به وجود می‌آید که برخی از این جرایم به صورت سازمان یافته و گروهی و برخی دیگر به صورت فردی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر با در نظر گرفتن مبانی اسلامی تمامیت جسمی و معنوی افراد در جامعه، امری بسیار محترم و مورد اهتمام شارع مقدس است و صرف توافق حداکثری نمایندگان یک جامعه و یا تحکم شخصی مبنی بر جعل قانون، مجوزی برای تعرض به این امر خطیر در قالب جرم نگاری و مجازات محسوب نمی‌شود.

فلذا باید نهاد یا سازمان و یا افرادی از سوی شارع مقدس وجود داشته باشد تا با بررسی شرایط و احوال زمان و مکان وقوع تخلف جرم، کیفیت و کمیت جرم‌های واقع شده را بر حسب میزان مفسده زا بودن بررسی کند و مجازات‌های متناسب با جرم‌های واقع شده صادر بنماید. زیرا در معقولات و ادراکات بشری امکان خطا و اشتباه وجود دارد و بدون تکیه بر کلام آسمانی وحی، نمی‌شود به آن اعتماد نمود.
 

توجه به مصالح و مفاسد، سیاست کیفری اسلام در تعزیر 

موید مطالب فوق نیز با کمی تدبر در فلسفه احکام و نیز با کمی تتبع در قرآن و کلام معصومین به راحتی قابل درک است. در سیاست کیفری اسلام در بخش مهمی از جرایم مستوجب تعزیر و قصاص، حتی در صورت تحقق جرم، مجازات امری بایسته و حتمی نیست و مبتنی بر مصالح و مفاسدی است که حاکم شرعی تشخیص می‌دهد.

حاکم عادل و آشنا با مبانی فقهی و مصالح فرد و جامعه می‌تواند با رعایت مصلحت فرد و جامعه و اهمیت جرم و ... میزان مجازات را مشخص کند و یا آن را منتفی بداند و مجرم را عفو کند. بی شک منظور از حاکم «ما بیده الحاکم» است که به جوانب قضیه آگاهی کامل داشته، به شرایط و اوضاع و احوال مجرم و جرم محقق شده، اشراف داشته باشد.

بر همین اساس اعمال که شرعا نهی مشخصی درباره آن‌ها وارد نشده است؛ ولی ممکن است ارتکاب آن‌ها از سوی مردم مفاسد و پیامد‌های سوئی در جامعه داشته باشد، حاکم اسلامی ناچار است به منظور حفظ نظم اجتماعی و حقوق عامه و مصالح عمومی از ارتکاب آن‌ها جلوگیری کند.

این دسته از اعمال گرچه از نظر شرعی هیچ نهی و ممنوعیت صریحی ندارند، ولی حاکم اسلامی به منظور صیانت اجتماعی می‌تواند آن‌ها را ممنوع کرده، برای مرتکبین مجازات معین نماید. این نوع اعمال بر حسب زمان و مکان ممکن است تغییر کنند؛ حتی زمانی مجازات داشته باشد و در برهه‌ای دیگر، مجازات آن برداشته شود.
 

مهمترین اهدافی که بر لزوم کیفر و مجازات در احکام اسلامی دلالت دارد

به طور خلاصه، مهمترین اهدافی که بر لزوم کیفر و مجازات در احکام اسلامی می‌توان به آن اذعان نمود عبارتند از: ۱. اجرای عدالت ۲. مصلحت و مفسده جامعه ۳. تنبیه و اصلاح گناهکار ۴. پیشگیری از وقوع جرم ۵. اصلاح جامعه.

افساد فی الارض یکی از عناوینی است که شارع مقدس موضوع خاصی از گناه و فساد را برای آن مشخص نکرده است. فق‌ها بر حسب دو قید ۱. «محاربه با خدا و رسول (ص) ۲. «مساعی بر فساد» بر برخی از گناهانی که سبب ایجاد رعب و وحشت و نیز اخلال در امنیت و آسایش جامعه می‌گردد، با توجه به آیه ۳۳ سوره مائده (۱) مجازات افساد فی الارض را اطلاق نموده اند؛ مانند نباش، ساحر و به رقیت در آوردن حر.
 

افساد فی الارض؛ ماهیتی مستقل از محاربه

پیرامون افساد فی الارض باب یا بخش مستقل فقهی، در آثار فقهی ارائه نشده است؛ بلکه ماهیت افساد فی الارض در کتب استدلالی فقهی نیز بیان شده است و بیشتر کلمات فق‌ها ناظر به محاربه است و افساد فی الارض را با محاربه به یک معنا دانسته اند و یا اینکه متعرض ماهیت آن نشده‌اند.

درست است که مجازات افساد فی الارض به همراه محاربه در یک آیه شریفه آمده است، ولی نفس این گناه به همراه مشتقات آن در قرآن کریم بالغ بر ده مرتبه به صورت جداگانه آمده است و فق‌ها نیز با توجه به تتبع نگارنده در هشت مسئله فقهی، گناهانی را به افساد فی الارض نسبت داده‌اند و مجازات قطع نفس را در نظر گرفته اند.

یکی از فق‌های معاصر، قائل به ماهیت مستقل برای افساد فی الارض می‌باشد و این قول خود را مستند به ظهور عرفی آیه ۳۳ مائده دانسته و می‌نویسد: «عرف از آیه شریفه و تعلیق جزا بر صله و ذکر «سعی در افساد زمین» به عنوان صله پس از محاربه، چنین می‌فهمد که سعی در فساد، علت تامه برای این مجازات‌ها است؛ بنابراین هرگاه این عنوان محقق شد اگرچه بدون عنوان محاربه باشد، برای ترتب مجازات‌های مذکور کافی است». (۲)

همچنین یکی دیگر از پژوهشگران عرصه فقه، افساد فی الارض و مفسد فی الارض را یک عنوان مستقل از جرم محاربه و محارب دانسته و می‌آورد: «عنوان افساد فی الارض و مفسد فی الارض یک عنوان مستقل از جرم محاربه و محارب می‌باشند، زیرا اولاً: آیه شریفه «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا» در مقام بیان دو عنوان جداگانه می‌باشد که یکی اعم از دیگری است، زیرا افساد فی الارض در آیات دیگری که بحث محاربه مطرح نیست آمده، مانند آیه «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ».

این در حالی است که قتل نفس، محاربه نمی‌باشد، اما می‌تواند از مصادیق افساد فی الارض باشد. علاوه بر این آیات، قرآن از کشتار ظالمانه در زمین، ایجاد خرابی به ظلم و تعدی، جادوگری، هلاک نمودن و خونریزی و نافرمانی و معصیت با عنوان افساد فی الارض یاد کرده است، لذا نمی‌توان در آیه مورد بحث عنوان افساد فی الارض و محاربه را یکی و مساوی دانست.

ثانیاً آیه در واقع می‌خواهد یکی از مصادیق افساد فی الارض را بیان کند تا از طرف دیگر نوعی تعلیل برای شدت گناه و جرم محاربه باشد؛ بنابراین عنوان افساد فی الارض مصادیق متعددی دارد که برخی از آن‌ها عنوان معینی مانند محاربه هم دارند». (۳)

به طور خلاصه شاید بتوان گفت: یکی از احکامی که برای مختلس با توجه به کیفیت و نوع وقوع اختلاس در نظر گرفته می‌شود، افساد فی الارض باشد.
 

افساد فی الارض محدود به آنچه در فقه ذکر شده، نیست

مطلبی که در افساد فی الارض باید در نظر گرفته شود این است که آیا عنوان افساد فی الارض با توجه به آیات و روایات و ادله فقهی موجود، به عملی گفته می‌شود که سبب اختلال در نظم عمومی و مصلحت عامه شود یا اینکه عنوان افساد فی الارض بسیط می‌باشد و تنها به همان مواردی که فقه به آن اشاره کرده است اکتفا می‌گردد و در غیر آن موارد ذکر شده قابل تعمیم نمی‌باشد؟ به تعبیر دیگر آیا می‌توان از مصادیق افساد فی الارض در فقه به ملاک و مناط واحدی در مورد حقیقت و ذات افساد فی الارض دست یافت و یا اینکه امکان چنین استنباطی وجود ندارد؟

با توجه به آنچه در کلام فق‌ها پیرامون افساد فی الارض وارد شده، فهمیده می‌شود که افساد فی الارض عنوان خاصی برای مجازات مجرم و گناهکار است. به نظر می‌رسد افساد فی الارض مسئله‌ای شناخته شده نزد فق‌های امامیه باشد. با این وجود ارائه مصادیق ذکر شده به جهت از بین رفتن استبعاد، در تطبیق مفسد فی الارض بر مختلس می‌باشد، زیرا با عنایت به موارد بیان شده، نمی‌توان ادعا کرد، چون در فقه عنوان مختلس بر مفسد فی الارض نیامده پس مختلس مفسد فی الارض نیست؛ بلکه با تأمل در موارد مذکور و تحلیلی که بر مفسد فی الارض بیان شده است، شاید بتوان عناصر عنوان افساد فی الارض و علت تحقق آن را، در اختلاس تطبیق داد.

در این زمینه، دو پرسش دیگر در رابطه با کمیت و کیفیت افساد فی الارض باقی می‌ماند؛ ۱. آیا منظور از فساد، قتل و آشکار کردن سلاح و ترساندن مردم و غارت کردن و مانند آن است یا این که مراد از فساد مطلق مفسده و گناه شرعی و معصیت است؟ ۲. آیا در صدق افساد فی الارض شیوع و عمومی بودن فساد و نیز آشکار بودن آن، شرط شده و یا اینکه هیچ یک از این موارد ذکر شده، لازم نمی‌باشد؟
 

مراد از فساد، قتل و مانند آن است یا مطلق مفسده؟

برخی از اعلام معاصر، در مورد پرسش نخست می‌فرمایند: «صدق افساد در زمین متوقف بر دو امر است؛ امر اول. اینکه جرم انجام شده، اخلال در صفت به خصوصی باشد که زمین دارد و آن عبارت است از «محل سکونت و استقرار و آسایش انسان بودن»، نه اخلال در صفتی از صفات مربوط به انسان یا جامعه. مثلاً ترویج عقاید باطل یا مجبور کردن مردم به پذیرفتن این عقاید، به خودی خود، مصداق افساد در زمین نیست. گرچه مصداق فساد انسان و جوامع انسانی باشد.

امر دوم. اینکه اخلال در خصوصیات یاد شده ناشی از ظلم و تجاوز به دیگران باشد، نه اینکه انسان‌ها به اختیار و میل خود کار‌هایی انجام دهند که موجب اختلال در زندگی و استقرار شان در زمین شود. مثلا اگر مرتکب کار‌هایی شوند که به تدریج موجب ضعف و نابودیشان گردد، این گونه کار‌ها مصداق افساد در زمین نیست، هرچند نتیجه آن‌ها با افساد یکی است.

بر این اساس، در مفهوم فساد، وجود ظلم و تجاوز اخذ شده است، صاحب قاموس المحیط فساد را به گرفتن مال دیگری از روی ظلم معنا کرده است؛ بنابراین معنای فساد منحصر است به چیزی که بالذات فساد باشد یعنی به خودی خود زشت و ناپسند باشد که همان ظلم و تجاوز به دیگران است، نه هر چیزی که هر چند از دیدگاه خاصی گناه و فساد شمرده شود.

آنچه که ادعای اختصاص فساد به موارد ظلم و تجاوز را تقویت می‌کند، این است که می‌بینیم در دیگر آیات کریمه نیز ترکیب فساد فی الارض فقط در موارد تجاوز به مال و جان و مانند آن، استعمال شده است نه در موارد ارتکاب سایر گناهان کبیره، حتی در مورد گناهانی مثل کفر و شرک به خدا». (۴)
 

بررسی اشتراط شیوع در افساد فی الارض

اما در پاسخ به پرسش دوم نکته‌ای که باید مطرح شود این است که افساد هم می‌تواند شامل فساد عمومی و شایع و گسترده در میان مردم باشد، همچنین می‌تواند شامل ظلم و تجاوز به حقوق یک فرد باشد. البته مشروط بر آنکه تجاوز به حقوق یک فرد، سبب اختلال در امنیت آن محل و یا منطقه شود. مثلاً شخصی یک روستا را تهدید به غارت و دزدی کند و در نتیجه رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کند و ولکن شبانه به یک خانه حمله کند و تنها آن خانه را مورد تجاوز و غارت قرار دهد. در این صورت است که اضافه افساد به ارض معنا پیدا می‌کند.

به طور کلی، افساد فی الارض عبارت است از «افساد در زمین به گونه‌ای که سبب سلب امنیت و نظم عمومی شود، البته با حفظ این قید که سلب امنیت در محدوده جان و مال و آبرو را در بر گیرد». به تعبیر دیگر، هر عملی که سبب بر هم ریختن نظم و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اجتماعی و یا اقتصادی جامعه شود، و موجب تباهی آن جامعه گردد، افساد فی الارض گویند». اگر این ماهیت را در افساد فی الارض بپذیریم، نمی‌توتن گفت که افساد فی الارض به صرف وقوع گناه، یا مفسده و یا ارتکاب عمل حرام است.
 

امکان سنجی تطبیق مفسد فی الارض بر مختلس

حال در پاسخ به این پرسش، که آیا امکان تطبیق مفسد فی الارض بر مختلس وجود دارد یا خیر؟ باید گفت: با توجه به تعریفی که از افساد فی الارض بیان شد، تلاش جهت شیوع فساد و ایجاد ناامنی اقتصادی برای جامعه و نیز رواج پیدا کردن اختلاس در حکومت اسلامی به صورتی که مردم را با چالش روبرو کنند صوری است که حاکم اسلامی می‌تواند حکم مفسد فی الارض را برای مختلس صادر بنماید.
ناگفته نماند هدف نگارنده اثبات یا عدم اثبات مفسد فی الارض بر مختلس نیست بلکه مراد در امکان یا عدم امکان صدق افساد فی الارض بر هر جرم و فسادی می‌باشد؛ زیرا ملاک و معیار در افساد فی الارض دو چیز است: ۱. شیوع جرم در حکومت اسلامی به نحوی که سبب اختلال در امنیت مالی و جانی و یا آبرویی جامعه گردد. ۲. اختلال باید از گناه و فساد و یا جرم به وجود آمده باشد.

با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می‌رسد برخی از احکام و یا مجازات‌ها در اسلام دایر مدار وجود مفسده در جامعه هستند. شاید بتوان گفت که یکی از فلسفه‌های وجودی تعزیر همین امر باشد تا حاکم شرع بتواند با توجه به شرایط و مقتضیات هر عصر و نحوه وقوع جرم، مجازات‌های متناسب با آن عصر را وضع بنماید.

افساد فی الارض یکی از مجازات‌هایی است که دایره وقوعی آن، وسیع است و منحصر به عمل یا نوع خاصی از گناه و فساد نمی‌باشد؛ بلکه با توجه به ماهیت آن، عنوان مستقلی از مجازات اسلامی است که حاکم می‌تواند با شرایط و ضوابطی که معین شده، حکم به افساد فی الارض بر مختلس بنماید.

در نتیجه، مجازات اولیه اختلاس در فقه و نصوص وارده تعزیر می‌باشد و حاکم اسلامی می‌تواند با توجه به کیفیت و نحوه وقوع اختلاس، حکم به مفسد فی الارض بر مختلس را صادر نماید./600/241/ح
 

پی نوشت:
۱. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ؛ جزاى کسانى که با خدا و پیامبرش جنگ مى‌کنند و در زمین به فساد مى‌کوشند، آن است که کشته شوند، یا بردار گردند یا دست‌ها و پاهایشان یکى از چپ و یکى از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. این‌ها رسواییشان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابى بزرگ گرفتار آیند.
۲. محمد مومن، کاوشی در مجازات محارب و مفسد فی الارض، مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۳۵.
۳. محمد جواد سلمان پور، مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق و جرایم مربوط به آن، مجله فقه اهل بیت شماره ۳۵.
۴. سید محمود هاشمی شاهرودی، بایسته‌های فقه جزا.
 
منبع: ماهیت و احکام اختلاس در فقه امامیه نوشته حجت الاسلام دکتر کریمی نیا و حجت الاسلام مقدادی
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۲ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۲۸:۳۵
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۰۵
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۵۹
غروب آفتاب
۱۹:۲۷:۱۵
اذان مغرب
۱۹:۴۴:۱۵