vasael.ir

کد خبر: ۱۶۱۵۰
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۱ - 05 March 2020
دانشنامه فقهی حقوقی؛

تفاوت واژه اختلاس در فقه و حقوق

وسائل ـ مفهوم واژه اختلاس در فقه غیر از آن چیزی است که در حقوق اراده شده است؛ اختلاس در فقه عبارت است از سلب کردن و سریع ربودن مال دیگری که بدون زور و سلاح و همراه با غفلت صاحب مال باشد؛ اما اختلاس در حقوق به معنای خیانت در امانتی است که توسط کارکنان دولتی صورت می‌گیرد، به طوری که اموال دولتی یا اموال اشخاصی که به دست آنان سپرده شده است، توسط آنان تصاحب و یا اتلاف گردد.
به گزارش خبرنگار وسائل، اختلاس در زبان فارسی وتفاوت واژه اختلاس در فقه و حقوق قانون ایران با غلول مترادف است، ولی اختلاس در فقه و زبان عربی نوعی ربودن مال است که به صورت آشکار و با سرعت عمل و چابکی مختلس همراه باشد. در حقوق ایران، قانونگذار به ماهیت اختلاس اشاره نکرده و تنها به ذکر تعدادی از مصادیق آن اکتفا کرده است. به تعبیر دیگر ماهیت اختلاس نزد قانونگذار محترم مبهم بوده است و به نظر می‌رسد شاید این ابهام در ماهیت حقوقی ناشی از عدم وجود مبنا و مسلک واحد در فقه نشأت گرفته باشد.
 

اختلاس در لغت

اختلاس در زبان فارسی و عربی به یک معنا استعمال نمی‌شود، به همین خاطر اختلاس را لغت دانان عرب به یک معنایی، غیر از لغت دانان فارسی زبان ارائه کرده‌اند. به طور مثال، المنجد لغات عربی را به زبان فارسی برگردانده و یا لغت نامه معین و عمید، اختلاس را مشابه واژه غلول در زبان عربی، به معنای ربودن از بیت المال و اموال عمومی معنا کرده اند. لغت دانان عرب همچون مصباح المنیر و مجمع البحرین و همچنین در فقه، اختلاس را نوعی ربودن مال به همراه سرعت و زیرکی دانسته اند و مشابه جیب بری و کیف قاپی اظهار کرده‌اند.

به نظر می‌رسد می‌توان در مقام جمع بین تعاریف لغوی اختلاس، چنین بیان کرد: «اختلاس عبارت است از سلب کردن و سریع ربودن مال دیگری که همراه با غفلت صاحب مال باشد همچنین تصرف در مال امانی بدون اذن مالک آن، خواه از اموال شخصی باشد و خواه از اموال دولتی».
 

اختلاس در فقه

دو نظریه مشهور درباره مفهوم فقهی اختلاس در میان فقها مطرح می‌باشد که هر یک از این دو نظریه، اقوال و طرفداران مخصوص خود را داراست.
 
نظریه اول: عمده قائلین به این نظریه متاخرین فقها، من جمله شهیدثانی و فاضل هندی و صاحب ریاض می‌باشند. از علمای معاصر نیز مرحوم خویی و میرزا جواد تبریزی طرفداران این نظریه اند. این نظریه مبتنی بر دو مبناست؛ ۱. ربودن مخفیانه مال که با غفلت مالک همراه باشد و ۲. ربودن از غیر حرز صورت گیرد.

نقد و بررسی نظریه اول: به نظر می‌آید با توجه به روایات باب اختلاس، شاید بتوان گفت که صدق اختلاس بر بودن پنهانی، محل تأمل و نظر باشد؛ زیرا در برخی روایات ربودن، به دو صورت تقسیم شده است: ربودن پنهانی مال که سرقت نامیده شده است و ربودن آشکار مال که به اختلاس تعبیر شده است، کما اینکه روایت دوم و پنجم در بخش روایات اختلاس به این مطلب تصریح دارند. همچنین در مورد غیر حرز در ماهیت اختلاس، باید گفت: نمی‌توان وجهی را برای شرط غیر حرز با توجه به نصوص وارده پیدا نمود؛ زیرا نصوص به مطلق ربودن آشکار، اختلاس گفته اند و سخنی از حرز یا غیر حرز نیامده است.

نظریه دوم: عمده قائلین به این نظریه قدما هستند. مبنای این نظریه بر دو امر مستقر می‌باشد؛ الف. سرقت آشکار باشد. ب. سرقت در راه و کوچه‌ها و بدون سلاح و زور باشد. تفاوت نظریه دوم با نظریه اول بر دو امر است؛ اول: اختلاس باید در مرئی و منظر عموم مردم باشد، دوم: اشاره‌ای به حرز و یا غیر حرز ندارد و در کوچه و راه بودن آورده است.

دیدگاه مختار: به نظر می‌رسد نظریه دوم به صواب نزدیک‌تر باشد، زیرا روایات و معانی لغوی اختلاس، به نظریه دوم تشابه بیشتری دارند و این قرابت در معنا سبب تقویت نظریه دوم می‌گردد. در نتیجه میان معنای لغوی و روایی با معنای فقهی آن، امکان جمع کردن وجود دارد، بلکه میان قول اول و دوم به راحتی می‌توان جمع کرد و مولفه‌ها آن را برشمرد: ۱. سرقت از حرز نباشد؛ ۲. توام با غفلت صاحب آن و زیرکی و سرعت باشد. این نظریه قول مشهور فقهای امامیه می‌باشد.
 

اختلاس در قانون

به عنوان مقدمه، توجه به این نکته لازم است که گستره بحث در حقوق به مراتب بیشتر و کامل‌تر از قانون می‌باشد؛ به طور نمونه در بحث اختلاس ماهیت آن در قانون نیامده است و تنها به اثر و ذکر مصادیق آن اکتفا شده است؛ ولی در علم حقوق با توجه به مصادیق و عناوینی که قانونگذار برای اختلاس در نظر گرفته است حقوقدانان ماهیت اختلاس را با عنوان کرده‌اند.

اصل ۴۹ قانون اساسی ایران اشاره به احکام وضعی اختلاس داشته و دولت را موظف می‌کند تا اموال اختلاس شده را به بیت‌المال بر بازگرداند. همچنین در ماده ۷۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اختلاس را جرم انگاری کرده و مجازات آن را بیان کرده است.

نکته‌ای که در مورد اختلاس در قانون جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین دیگر کشور‌ها همانند فرانسه و عراق لازم به ذکر می‌باشد این است که تعریف ماهیت جرم اختلاس در قانون نیامده است و مقنن در قوانین خود تنها به مصادیق و موارد اختلاس اشاره کرده و به تحقق شرایط و اوصاف اکتفا کرده است.

حقوقدانان نظریات متفاوتی را در مورد ماهیت اختلاس اظهار کرده‌اند. باتوجه به مهمترین تعاریفی که حقوقدانان از واژه اختلاس بیان کرده اند، ذکر سه نکته قبل از جمع بندی ماهیت اختلاس در حقوق ایران لازم می‌باشد:

۱. اختلاس در زبان فارسی با واژه غلول در زبان عربی مترادف است و غلول به معنای سرقت از بیت المال یا غنیمت است. عمید در فرهنگ عمید ذیل واژه اختلاس می‌نویسد: «ربودن، زود ربودن، دزدیدن، پولی را بدون حق از بنگاه یا اداره‌ای برداشتن». به همین خاطر نباید واژه اختلاس را در زبان فارسی و عربی به معنای واحد قلمداد کرد. ۲. به تخلف کارمندان دولتی در بودجه‌هایی که زیر نظر آنان می‌باشد اختلاس صادق است، به دلیل وجود ماده ۵ قانون تشدید رشا و ارتشاء. ۳. یکی از شرایط تحقق جرم خیانت در امانت، سپردن مال به شخص می‌باشد.

بر این اساس، می‌توان ماهیت جرم اختلاس را در حقوق ایران این چنین تعریف کرد: «اختلاس عبارت است از خیانت در امانت کارکنان دولتی، به طوری که اموال دولتی یا اموال اشخاصی که به دست آنان سپرده شده است، توسط آنان تصاحب و یا اتلاف گردد».

اختلاس در اصطلاح عرفی، سرقت از بیت المال را گویند. به نظر می‌رسد با مرور کوتاه به جراید و رسانه‌های عمومی، این معنا از اختلاس به راحتی قابل درک و فهم باشد؛ زیرا عمدتاً بحث اختلاس در ضمن کارمندان دولت و فساد اداری مطرح می‌گردد.

نکته‌ای که در مفهوم عرفی مطرح می‌گردد، ریشه و علت اختلاس است. به نظر می‌رسد یکی از علت‌های وقوع اختلاس در بیت المال بحث گستره و جمعیت دولتمردان است یعنی به هر اندازه جمعیت کارمندان دولت بیشتر باشد، به همان اندازه احتمال وقوع اختلاس بیشتر است و برعکس هرچه تعداد دولتمردان کمتر و کار‌های دولت به دست مردم و شرکت‌های خصوصی واگذار شود، به همان میزان امکان دسترسی افراد به بیت المال کمتر و در نتیجه از میزان وقوع جرم اختلاس کاسته می‌شود.
 

تمایزات اختلاس در فقه و قانون

۱. مختلس از لحاظ قانونی باید کارمند دولت باشد؛ بخلاف مختلس در فقه که به مجرد ربودن آشکار اختلاس تحقق می‌یابد.
۲. متعلق اختلاس در فقه، باید اموال منقول باشد، زیرا اختلاس در ربودن خانه و باغ و به طور کلی اموال غیر منقول، در فقه معنا ندارد؛ برخلاف حقوق که قیدی از این جهت در موضوع اختلاس اخذ نشده است.
۳. اختلاس در فقه، جنبه خصوصی دارد و برای مطرح شدن در محاکم قضایی نیاز به شکایت شاکی دارد؛ بخلاف اختلاس در حقوق از آن جهت که به اموال عمومی تعلق می‌گیرد، جنبه عمومی نیز دارد و مدعی‌العموم می‌تواند مجازات مختلس را درخواست نماید.
 

تشابهات اختلاس در فقه و قانون

۱. اختلاس در فقه و حقوق به مال تعلق می‌گیرد.
۲. مجازات مختلس در فقه تعزیر می‌باشد که میزان مجازات آن به دست امام معصوم (ع) یا مجتهد جامع الشرایط می‌باشد، این در حالی است که قانونگذار نیز اختلاس را از جمله جرایم تعزیری قلمداد نموده است و مجازات حبس و جریمه مالی را برای مختلس در نظر گرفته است.
 

واکاوی تفاوت موضوع اختلاس بین قانون و فقه

می‌توان گفت: عنوان سرقت از بیت‌المال و نیز سرقت از غنیمت عناوین مستقلی هستند که نمی‌توان اختلاس فقهی را تحت این عناوین قرار داد. البته می‌توان سرقت از بیت المال و غنیمت را تحت عنوان سرقت اموال عمومی قرار داد، زیرا از لحاظ حکم و نیز مستندات آن دارای ملاک واحدی می‌باشند و عده‌ای از بزرگان نیز همچون شیخ طوسی و شهید ثانی و برخی معاصرین نظیر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی احکام این دو را به صورت یکسان قلمداد نموده اند.

با این حال نمی‌توان حکم اختلاس در فقه را، ذیل سرقت اموال عمومی مطرح کرد، زیرا اختلاس در فقه بر ربودن آشکار صادق است و حکم آن نیز تعزیری می‌باشد، در نتیجه به لحاظ ماهیت موضوع و حکم، اختلاس با سرقت اموال عمومی مغایرت دارد./600/241/ح
 

منبع: ماهیت و احکام اختلاس در فقه امامیه نوشته حجت الاسلام دکتر کریمی نیا و حجت الاسلام مقدادی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۲ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۲۸:۳۵
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۰۵
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۵۹
غروب آفتاب
۱۹:۲۷:۱۵
اذان مغرب
۱۹:۴۴:۱۵