vasael.ir

کد خبر: ۱۶۱۲۰
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۲ - 01 March 2020

واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده فقهی تسلیط

وسائل ـ احتکار، یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامد‌های زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی‌تفاوت باشد. در اینجا به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد.
به گزارش خبرنگار وسائل، پدیده احتکار، یکی از مصادیقمعرفی مقاله | واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده فقهی تسلیط بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامد‌های زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی‌تفاوت باشد؛ بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود.
 
این مسئله از مصادیق تعارض‌های حقوق می‌باشد، زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد، مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.

در این مقاله احکام حقوقی احتکار و حل تعارض آن با موانع قاعده تسلیط بررسی می‌شود در همین راستا آراء و نظریات فق‌ها نیز مطرح شده، ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می‌کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد، زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تأیید می‌کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه، حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد.
 

تعارض حق فردی با حق اجتماعی

پس از بررسی قاعده تسلیط و قاعده لاضرر در این قسمت به این سوال می‌رسیم که آیا سـلطه مالک بر مال خویش نامحدود‌است؟ اگر محدود است، حد آن چیست؟

بدون شک شارع مقدس در امر‌تسلط انسان‌ها بـر امـوال‌شان محدودیت‌هایی رااعمال کرده است؛ بنابراین نصوص دینی بر این متفق‌اند که هرگاه از نـاحیه تـصرف متصرف خسارتی بر‌دیگران‌وارد شود، به گونه‌ای که عـرفا خـسارت بـه متصرف اسناد داده شود، او ضامن خواهد بود.

از این‌رو نمی‌توان فقیهی را یافت که به سلطنت مطلق مالک قائل بـاشد و هـرگونه محدودیت مالک را رد‌کند، مگر اینکه تصرف مـالک، هرچند بـاعث مزاحمت بـرای دیـگران یـا فوت منفعت آن‌ها می‌شود؛ ولی این مزاحمت و فـوت، لازم طـبیعی‌تصرف باشد، در این صورت، تصرف باعث ضمان نخواهد بود.

از سوی دیگر می‌توان گفت: شـارع مـقدس در ارتباط با محدوده اختیارات مالک، تعبد نـدارد و اگر تعبدی داشت بـاید آن را در قـالب بیانی روشن و قوی بیان مـی‌کرد؛ از این‌رو عـقلایی دانستن مسئله مورد بحث و مراجعه به فهم عقلا در آن روشنگر خواهد بود.

بنابراین گفته شده اسـت: «چون قـاعده سلطنت انسان بر مال خـویش یـک قـاعده عقلایی است؛ بنابراین نمی‌تواند هـر نوع تـصرفی را حتی تصرفی که مـنشأ ضـرر بر دیگران شود را بدون اینکه ضرری از خود مالک دفع شود یا منفعتی به او برگردد، شامل شود».

همچنین دربـاره مـطالبه مالک، نمی‌توان برای وی سلطنت مطلق قائل شـد و مـانند بعضی از فق‌ها گـفت «هر مـالکی بـه دلیل حدیث و قاعده سـلطنت، می‌تواند در هر مکانی که بخواهد، مالش را مطالبه کند».

همچنین درباره مطالبه مالک، نمی‌توان برای وی سلطنت مطلق قائل شد و مانند بعضی از فـقها گـفت «هر مالکی به دلیل حدیث و قاعده سـلطنت، می‌تواند در هـر مـکانی که بـخواهد، مالش را مـطالبه کند»؛ چـون اگـر عمومی مانند «إنّ للمالک المطالبة فی أی‌مکان‌أراد» داشتیم، به عموم و اطلاق آن تمسک می‌کردیم؛ ولی فرض بر این نبود چنین عـمومی اسـت و از راه قـاعده وحدیث سلطنت که یک قاعده عقلایی اسـت، نمی‌توان آن را اثـبات کرد.

آنچه در این مرحله قـابل بـحث و بررسی است این است کـه آیـا حـق مالک مطلق و بدون قید و شرط است و یا ممکن است با قیود و شرایط خاص محدودیت پیدا کند؟ و یا به عبارت دیگر، آیـا در مـرحله تـعارض حق مالک با حقوق دیگران باز هم حـق مـالک و تسلط او بر مال خود حاکمیت دارد یا حقوق اجتماعی بر آن مقدم خواهد بود؟
 

استیفای حق، منوط به عدم تجاوز به حق دیگران است

بی‌شک در زندگی اجتماعی هر یـک از افـراد جـامعه حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قـرار گیرد و هرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از شهروندان حقوق دیگران مورد تجاوز قرار گیرد و در صورتی که زمـینه تـضییع حـقوق و بی‌عدالتی فراهم شود حاکم اسلامی موظف است از اجحاف و ستم افراد جـامعه نـسبت به یکدیگر جلوگیری کند و از حریم قانون و حقوق مسلم شهردوندان حمایت نماید.

بنابراین می‌توان گفت: یکی از شرایط و حدود قـاعده تـسلط ایـن است که اعمال حق و سلطه مالک در مال خود نباید موجب ضرر رسـاندن و یـا تـضییع حقوق دیگران شود و اگر چنین وضعی پیش آمد سلطه مالک نسبت به مال خـود دسـتخوش تـغییر شده و با محدودیت همراه خواهد شد و این خود یکی از موارد استثناء از عمومیت سلطه مـالک اسـت که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است؛ و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران نـیز بـه این مطلب تصریح شده است.

اصل چهلم ـ هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غـیر یـا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. چنانکه عبارت صراحت دارد این اصل نیز به محدودیت تـصرفات مـالک در زمـینه تعارض دلالت می‌کند.
 

احتکار؛ یکی از موارد تجاوز به حقوق اجتماعی

یکی از موارد تجاوز به حقوق اجتماعی تسلط اعمال مالکیت فرد احتکار کالا‌های مورد نـیاز عـموم مردم است، زیرا بدیهی است شخص محتکر با خرید و انبار کردن مـایحتاج عـمومی مـردم را در فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی قرار می‌دهد و از آنجا که احتکار به منظور بالا رفتن نرخ کـالا و فـروش آن بـا قیمت‌های گران است، موجب زیان رساندن به اقتصاد خانواده و در نهایت وارد کردن سـتم و اجـحاف به شهروندان شده و از این رهگذر زیان‌های مرگبار و جبران ناپذیر به جامعه وارد می‌کند لهذا جلوگیری از آن بـه حـکم عقل و شرع لازم است.

در چنین مواردی است که حق فرد و سلطه مالکانه او با حـقوق جـامعه که در شرایط خاص به کالای مورد نـظر نـیاز دارنـد تعارض پیدا می‌کند و هرگز پوشیده نیست کـه در چـنین مواردی که حق تصرف و اعمال سلطه فرد موجب ضرر و زیان جامعه می‌شود حـقوق اجـتماعی مقدم است و حق تصرف و اعـمال سـلطه مالک بـاید مـحدود گـردد و به اصطلاح فقها، این گونه مـوارد از مـصادیق تعارض قاعده تسلط با قاعده لاضرر است که در نهایت قاعده لاضرر تـرجیح و حـاکمیت بر قاعده تسلط مالک دارد چرا کـه فلسفه قاعده لاضرر مـحدود کـردن سلطه مالک در مواردی است کـه اعـمال سلطه، مستلزم زیان رساندن بر دیگران باشد.

بنابراین اگر شخصی فرضا مـواد خـوراکی اصلی مانند گندم و امثال آن را در حـجم وسـیعی خـرید و انبار نمود و مـردم در تـنگنای کمبود مواد غذایی قـرار گـرفتند آن گا‌ها محتکر کالا را با نرخی گران و مضاعف در معرض فروش قرار داد، بی‌ترید مردم در چنین شـرایط در فـشار اقتصادی قرار خواهند گرفت؛ و هر گـاه عـرضه کننده دیـگری وجـود نـداشته باشد شهروندان چاره‌ای جـز خریداری کالا با نرخ گران نخواهند داشت و در نتیجه حقوق مردم تضییع شده و مورد ستم و زیـان قـرار خواهند گرفت.
 

قانون تشدید مجازات محتکران و گـران فـروشان مـصوب ۱۳۶۷

در قانون تشدید مجازات محتکران و گـران فـروشان مـصوب ۱۳۶۷ چـنین آمـده است:

ماده ۲- هر کس مـواد غـذایی موضوع بند الف. ماده ۱ را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاصی و دفعات و مراتب جـرم و مـراتب تـأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کـالای احـتکار شـده و شـلاق تـا ۷۴ ضـربه محکوم می‌گردد.
 
ماده ۳- هر کس کالای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یـا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و ماسک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت.

طبیعی است در چنین شرایطی راه‌حل مسئله از دست مردم خارج است بلکه این نـظام حـکومتی است که باید برای حل مشکل جامعه اقدام نماید.
 

رابطه قاعده تسلیط با احتکار

در انتها پس از بررسی قاعده تسلیط و قاعده لاضرر می‌خواهیم به رابطه احتکار با این دو حکم وضعی بپردازیم و به فلسفه این حکم تکلیفی پی ببریم. باید دانست حق مالکیت ملک و سلطه او بـر امـوال و جـواز تصرف او در آن‌ها در حال عادی و غیر از موارد تعارض با حقوق دیگران امـری قـطعی و مسلم است لیکن هرگاه این حق با حقوق عمومی و منافع عامه در تعارض و اصطکاک قرار گـیرد از آنـجا کـه حفظ مصالح جامعه و حقوق عمومی اهم و در ارجح است جایی برای اعمال ایـن حـق بـاقی نمی‌گذارد و با حاکمیت ادله حفظ حقوق اجتماعی و لزوم دفع ضرر از جامعه طبعا حق مالک در صورت تـعارض مـحکوم قـرار گرفته و از استیفای آن جلوگیری خواهد شد، چنانکه قبلا نیز اشاره شد.

در کلیه موارد تعارض ادله مالکیت و جـواز تـصرف ملک در اموال خود با موارد مشمول قاعده لاضرر و لاضرار، لاضرر حاکم است و حـق مـالک بـا حاکمیت قاعده لاضرر دستخوش محدودیت و نقصان می‌شود؛ بنابراین استناد به ادله مالکیت و قاعده تسلیط در احتکار و مانند آن بـی‌مورد است و نتیجه و محصلی به همراه ندارد.
 

حاکمیت حق جامعه بر حق مالک

حق مالکیت و قاعده تسلط مالک بر اموال خود حقی مـسلم و قـطعی است، ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد.

این ملاک ترجیح در مـورد حـکم احتکار مصداق روشن و بیّن دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می‌کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می‌کند و در صورت تمرد از اجرای حـکم مـی‌تواند اورا مـورد موأخذه قرار دهد و او را تنبیه و تـعزیر نماید؛ و نـیز هـر گاه محتکر بخواهد کالا را با نرخ گران‌تر به فروش برساند حاکم می‌تواند به منظور حمایت از حقوق جامعه و جلوگیری از ظلم و اجحاف بـرای او نـرخ تـعیین کند.
 
البته این نرخ‌گذاری باید برگرفته از نـرخ روز و قـیمت کالا در بازار باشد که در این صورت با ادله عدم جواز تعیین نرخ منافاتی نخواهد داشت بلکه می‌توان گفت: آن ادله از مانند ایـن مـوارد انـصراف دارد؛ بنابراین حقوق مالک و سلطه او بر اموال خود تا آنجا کـه با حقوق دیگران اصطکاک و معارضه نداشته باشد قانونی و محترم است، ولی در مواردی که با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کـند حـقوق جـامعه مقدم خواهد بود.

گذشته از این هر گاه به موجب گران فروشی مردم در مـعرض ظـلم و اجحاف قرار گیرند دولت می‌تواند به عنوان حکم ولایی و حکومتی برای کالا‌های مورد نیاز جامعه نرخ‌گذاری کـند. در نـهایت احـکام یاد شده اجرای عدالت را که هدف اصلی در مکتب حقوقی و اقتصادی اسلام اسـت تـأمین می‌نماید.

در نتیجه هرچند مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین این تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن منتفع گردد و همچنین طبق قاعده تسلیط مسلمانان حق همه گونه تسلط و انتفاع در مایملک خویش را دارند و این اصل زمانی جاری است که با قاعده لاضرر در تزاحم نباشد، اما در بررسی تعارض آن با مقررات حکومتی احتکار باید گفت: احتکار، یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامد‌های زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی‌تفاوت باشد در اینجا به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد.

گفتنی است مقاله «واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده فقهی تسلیط» توسط دکتر پیمان عباسیان و سمانه اسماعیلی نگاشته شده و در دو فصلنامه اختصاصى علمى معارف فقه علوى، سال دوم، شماره سوم، در پاییز ۱۳۹۵ منتشر شده است.

برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۲ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۲۸:۳۵
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۰۵
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۵۹
غروب آفتاب
۱۹:۲۷:۱۵
اذان مغرب
۱۹:۴۴:۱۵