vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام دکتر احمد صفا، استاد حوزه و دانشگاه و عضو علمی کمیته راهبری اقتصاد مقاومتی در مصاحبه با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، به بررسی پرونده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداخت و طی این مصاحبه اشکالاتی را به این طرح، وارد کرد و از حجت الاسلام والمسلمین موسویان خواست که پاسخ آنها را بدهد؛ خبرنگار وسائل بدین منظور مصاحبه دیگری را حجت الاسلام والمسلمین موسویان ترتیب داد که  در ادامه آن را مشاهده می‌کنید:

وسائل ـ حجت الاسلام صفا در این مصاحبه پرسیده اند: بانک ها کارت مرابحه را به محل مصرف نمی دهند بلکه به فرد تسهیلات گیرنده می دهند که در این صورت شخص تسهیلات گیرنده به راحتی می تواند فاکتور سازی کند. و از کارتخوان های مختلف کسبه آشنا این وجه را دریافت کند. وی خطاب به شما، این سئوال را مطرح کرد که آیا کسی که به عنوان مرابحه از بانک تسهیلات می گیرد و پول رهن منزل می دهد، سودی که به بانک می دهد حرام است یا خیر؟ آیا شخصی که پول را به عنوان مشارکت می گیرد و مشارکت نمی کند و بدهی های خود را می پردازد، سودی که بانک می پردازد حرام است یا خیر؟

این حرف کاملا اشتباه است، چراکه اتفاقا کارت های مرابحه جلوی صوری شدن معاملات و تسهیلات را می گیرد، زیرا قبلا نیازهای شخص تسهیلات گیرنده مطابق با موارد تسهیلات بانکی نبود و شخص مجبور به دریافت تسهیلات با اعلام نیاز صوری بود، در حالی که در این طرح بانک به فرد تسهیلات گیرنده کارت مرابحه می دهد و می گوید هر کالا و یا خدماتی خواستی از هزینه بیمارستان مادر تا ثبت نام فرزند در مدرسه و یا ساخت خانه و سفر زیارتی، با این کارت تهیه کن. وقتی بانک اختیار در مصرف را عام می کند، در این صورت موضوع صوری شدن سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد، چراکه اصلا انگیزه ای برای صوری سازی وجود ندارد.

بنابراین این حرف که با کارت مرابحه، تسهیلات صوری می شود غلط است چون کارت مرابحه، محدودیت در مصرف برای نیازهای خاص ندارد؛ بله برخی از بانک ها همچون بانک انصار کارت های خریدی را طراحی کرده است که با آنها صرفا از فروشگاه هایی که تولیدات ملی را می فروشند می توان خرید کرد، اما در کارت های مرابحه چنین محدودیتی اعمال نشده است و شخص می تواند از هرجایی خرید کند.

وسائل ـ حجت الاسلام صفا همچنین پرسیده اند: ما اصلاحیه های زیادی نوشته ایم که یکی از آنها متن نامه 21 اقتصاددان است که بدون پشتوانه مالی نگارش شده است و شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی از طرف حوزه علمیه به کمیسیون اقتصادی مجلس نامه نوشته و برای حضور در کمیسیون اقتصادی ارائه اصلاحیه های اعلام آمادگی کرده است اما بیش از سه ماه از تاریخ آن نامه گذشته و هنوز پاسخی به شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه داده نشده است.

متن نامه 21 اقتصاددان همین الان هم موجود است و همه می توانند مراجعه کنند و ببینند که هیچ نکته اصلاحی اثباتی در آن وجود ندارد و صرفا به نقد و نفی موارد طرح پرداخته شده است. همچنین نوشتن و ارائه اصلاحیه لزوما به معنای مورد تایید بودن اصلاحیه نیست. آقایان منتقد می توانند نظرات و نکات خود را در جلسات عمومی و مصاحبه ها ارائه دهند.

آقای دکتر صفا می توانند در این جلسات نکات اثباتی خود را مطرح کنند. همچنین حدود چند هفته گذشته در مرکز موضوع شناسی احکام در رابطه با جریمه تاخیر نشستی برگزار شد و آقای معصومی نیا هم در آن جلسه حضور داشتند اما هیچ نکته اثباتی بیان نکردند و فقط نقد خود را به صورت گزاره های سلبی ارائه کردند.

در رابطه با نامه نگاری ایشان با مجلس بنده اطلاعی ندارم و فقط همین مقدار می دانم که آقای حضرتی، نامه ایشان را خوانده و پاسخ هم داده است و اگر این دوستان جواب ایشان را مردود می دانند می توانند جواب بر جواب بنویسند و منتشر کنند. کمیسیون اقتصادی مجلس حرف این دوستان را شنیده و می شنود، اما اینکه چرا ترتیب اثر نمی دهد، به خود ایشان مربوط است و صلاحیت قانونی که در این بحث دارند؛ منتقدین نمی توانند کمیسیون اقتصادی مجلس را ملزم به ترتیب اثر و عمل به اصلاحیه های خود کنند، چون صلاحیت قانونی لازم را ندارند.

وسائل ـ ایشان در بخش دیگری از مصاحبه با پایگاه فقه حکومتی وسائل گفته اند: «این طرح در اصل پروژه تحقیقاتی آقای موسویان در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بوده است. ایشان در همین کتاب در بخش آسیب‌های عملکرد نظام بانکی، صوری بودن فعالیت‌های بانکی را به عنوان اولین آسیب مطرح می کنند. سئوال ما از ایشان طبق بیان خودشان این است که کجای طرح شما جلوی صوری شدن فعالیت های بانکی را می گیرد؟ ایشان ادعا می کنند که ما عقود مشارکتی را حذف کردیم، چون این عقود صوری بود و بانک ها مشارکت صوری می کنند، لذا ما آمدیم سپرده سرمایه گذاری خاص را مطرح کردیم که بانک ها با سپرده ها مشارکت صوری نداشته باشند. اشکال ما این است که اضافه کردن سرمایه گذاری عام، نقض غرض شماست، چون همچون عقود مشارکتی فعالیت بانک ها را صوری می کند؛ بانک می گوید من سرمایه گذاری کردم و دیگر نسبت به مورد سرمایه گذاری پاسخگو نخواهد بود.» پاسخ شما چیست؟

اولا که این طرح، پروژه تحقیقاتی بنده نیست که اگر چنین بود مایه مباهات این حقیر بود؛ بله در برخی موارد از رساله بنده هم استفاده شده است اما این مطلب دیگری است غیر آنچه ایشان ادعا کرده اند؛ ثانیا هر استخر مشاعی که شکل می گیرد به معنای صوری شدن معامله نیست. چون سپرده سرمایه گذاری عام به جهت به کارگیری سرمایه در پروژه های تولیدی است و به هیچ وجه معامله را صوری نمی کند.

معامله صوری جایی است که در واقع معامله ای پشت کاغذ صورت نمی گیرد و شما صورت معامله به آن بدهید. اشتباه ایشان و جناب آقای دکتر صمصامی این است که فکر می کنند هر جا استخر سرمایه شکل گرفت معامله صوری می شود، در حالی که هیچ فقیهی چنین حرفی نزده است؛ مسئله استخر سرمایه را نخستین بار یک مرجع تقلید به نام شهید صدر(ره) پیشنهاد داده است.

شهید صدر(ره) که از بنیان گذاران بانکداری بدون رباست، ایده استخر سرمایه را مطرح کرده است و هیچ فقیهی به این موضوع اشکال شرعی نکرده است. این دوستان خیال می کنند، عدم تمرکز سرمایه در یک پروژه مشخص و توزیع سرمایه در پروژه های متعدد به معنی صوری شدن معامله است؛ این تفسیر خاص آقای دکتر صفا، صمصامی و معصومی نیا است و هیچ فقیهی ایراد شرعی به این مطلب نگرفته است. بنابراین اینکه بانک با سرمایه سپرده گذاران، به نفع سپرده گذار و یا به نفع خویش و یا نفع مصالح اقتصادی کشور کار کند، هیچ کدام به معنی صوری شدن فعالیت بانکی نیست.

اما بانک ها یک اشکال دیگری دارند و آن این است که باید با این سرمایه ها به نفع اقتصاد ملی کار کنند و نه در جهت توسعه دارایی خودشان. بنده معتقدم که بانک های ما الان سه گروه اند: بعضی صد در صد در خدمت اقتصاد ملی اند، مثل بانک کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات و مسکن که حتی یک درصد از منابع آنها به معاملات غیرواقعی و بنگاه داری اختصاص پیدا نمی کند.

گروه دوم بانک هایی هستند نظیر بانک ملی، سپه، صادرات و ... که بخش عمده ای از فعالیت های آنها در خدمت تولید ملی است، منتهی انحراف هایی هم دارند. گروه سوم برخی بانک های خصوصی هستند که انحراف آنها بیش تر از خدمت به تولید و اقتصاد ملی است؛ این طرح برای جلوگیری از این انحرافات در اقتصاد کلان به وجود آمده است. برای اطلاع بیش تر می توانید به بخش سازماندهی تخصیص منابع مراجعه کنید، البته دوستان باید قدری تواضع داشته باشند و بیایند و مورد به مورد این نقدها را بحث کنیم.

وسائل ـ یکی دیگر از نقدهای مطرح شده در این مصاحبه این بود که شورای فقهی یک ترکیب یازده نفری است که یکی از آنها عضو ناظر مجلس است و باقی افراد حق رای دارند. یعنی پنج فقیه در مقابل پنج غیر فقیه قرار دارند که قرار است برای نظارت فقهی تصمیم گیری کنند!

ایشان واقعا این بخش را متوجه نشده اند، چون تصمیم گیری با آن پنج نفر فقیه است و باقی اصلا افراد حق رای ندارند. این مطلب را بنده چندین بار توضیح داده ام و همچنین در طرح بیان شده است و در اساسنامه هم کاملا تشریح شده است و رویه ده سال گذشته نیز همین بوده است، حتی رئیس کل بانک مرکزی هم رای ندارد و ما این را بارها توضیح داده ایم و در طرح هم به صراحت آمده است.

وسائل ـ اینکه تنها مرجع نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی، شخص رئیس کل باشد، مشکلی ایجاد نمی کند؟

اینها بهانه گیری است؛ در طرح تصریح شده است که مصوبات شورای فقهی بر کل نظام بانکی لازم الاجزاء است که عین قانون است. این انتقادات توهماتی است که دوستان دارند و در حقیقت به خودشان اشکال می گیرند./402/241/ح

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم مرشدی