vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، با وجود مسائل مستحدثه در موضوعات و موارد جدید و تخصصی شدن مسائل، ضرورت دارد حوزه علمیه و طلاب نگاه ویژه و تخصصی به مسائل و موضوعات فقهی جدید داشته باشند و با بحث موضوع شناسی آشنایی دقیق‌تری داشته و به صورت تخصصی فراگیرند.

موضوع شناسی بدین معنا است که مجتهد برای اجتهاد صحیح بر مبنای قرآن و سنت علاوه بر اینکه حکم را تشخیص دهد، نیازمند تشخیص موضوع صحیح نیز می‌باشد. با توجه به اهمیت روش شناسی فقه مقاصدی در این زمینه با حجت الاسلام مهدی مظهر از اساتید حوزه و دانشگاه به گفتگویی پرداختیم که در ادامه تقدیم می‌شود:

وسائل ـ چه راه حلی برای خلأهای موجود در مسائل مستحدثه وجود دارد؟

یکی از خلأهای حوزه در بررسی فقهی مسائل مستحدثه، عدم شناخت کافی و تخصصی از موضوعات جدید است. اگرچه فقیه به دنبال ابعاد فقهی یک موضوع است و از این رو ممکن است چنین به نظر بیاید که نیازی به شناخت تخصصی از آن موضوع وجود ندارد و این خلأ را می‌توان با مشاوره با متخصصین پر کرد. با این حال به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن ملاحظات کارکردی و آثار و جایگاه آن پدیده جدید در نظامات اجتماعی جدید، فهم دقیقی از کارکرد آن موضوع حاصل نخواهد شد.

وسائل ـ آیا لازم است در کنار پرداختن به مسائل مستحدثه فقهی، مباحث اصولی و روش‌شناسی مربوط به آن نیز مورد توجه قرار گیرد؟

به طور کلی در رویکرد رایج فقهی، توجه به مقاصد شریعت و روح حاکم بر مجموعه آموزه‌های شرعی، در استنباط فقهی جایگاهی ندارد. دلیل این موضوع را باید در روایاتی جستجو کرد که از قیاس نهی کرده و بشر را از درک مناطات احکام عاجز دانسته است.

این موضوع اگرچه به عنوان یک رویه مرسوم در فضای فقه امامیه پذیرفته شده است، اما در موارد فراوانی می‌توان عدول از این قاعده را در آثار فقهای پیشین با عناوین دیگری همچون «مذاق شریعت» و «قاعده اصطیادی» مشاهده کرد.

این موضوع به خوبی نشان می‌دهد نمی‌توان بدون توجه به رویکردهای کلی و روح حاکم بر تعالیم دین و بدون توجه به اهدافی که شارع در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی بدان توجه داشته است، دست به استنباط احکام فقهی زد. این موضوع به ویژه در جایی که حکمی به استناد سیره عقلایی و عدم ردع شارع اثبات می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

عقلا غالباً در روابط اقتصادی خود، منفعت شخصی را در نظر می‌گیرند که ممکن است در مواردی با منافع اجتماعی ناسازگار باشد. در چنین مواردی به نظر نمی‌رسد به راحتی بتوان با استناد به سیره عقلایی و عدم ردع شارع یا اصل برائت، حکم به جواز آن موضوع کرد.

به نظر می‌رسد باز شدنِ بابِ مقاصد شریعت در فهم و استنباط فقهی، ضرورتی است که امروزه با گسترش موضوعات جدید، بیش از پیش احساس می‌شود. با این حال لازم است توجه به مقاصد شریعت در استنباط احکام فقهی در چارچوبی منضبط قرار گیرد که تعیین این چارچوب‌ها، باید در علم اصول مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از این رو لازم است در کنار پرداختن به مسائل مستحدثه فقهی، مباحث اصولی و روش‌شناسی مربوط به آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

وسائل ـ یکی از مهم‌ترین خطاهایی که در بررسی فقهی مسائل مستحدثه به وجود می‌آید چیست؟ در مورد آن توضیحات لازم را بفرمایید؟

یکی از خطاهایی که در بررسی فقهی مسائل مستحدثه بسیار شایع است، عدم فحص کافی در ادله است. تصور اولیه در بسیاری از موارد این است که درباره موضوعات جدید به دلیلِ جدید بودن‌شان، نصّی وجود ندارد از این رو، فقیه خود را بی‌نیاز از فحص در ادله می‌بیند و در همان گام نخست، به عمومات و اصول عملیه رجوع می‌کند. این خطای روش‌شناسانه به این دلیل رخ می‌دهد که یا موضوع‌شناسی کافی صورت نگرفته و یا ابعاد فقهیِ آن موضوع به روشنی تبیین نگشته و مسئله عرفی در همان لایه عرفی خود باقی مانده است.

وسائل ـ درباره اهمیت پرداختن به مقاصد شریعت در استنباط‌های فقهی بفرمایید که این موضوع تا چه اندازه ضرورت دارد؟

اساساً باید توجه داشت که وقتی صحبت از مقاصد شریعت به میان می‌آید، منظورمان در حوزه احکام معاملات است نه احکام عبادات. طبیعی است که احکام عبادی، مناسکی هستند که غالباً جنبه فردی داشته و تنظیم‌کننده رابطه میان بنده و خدا هستند. در احکام عبادات، ابراز عبودیت را می‌توان هدف اصلی این آموزه‌ها دانست.

ما وقتی صحبت از مقاصد شریعت می‌کنیم، در حوزه احکام معاملات بحث می‌کنیم. احکام معاملات، امور تعبدی صرف نیستند بلکه برای تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی بشر در راستای تعالیم انسان‌ساز اسلام وضع گردیده‌اند. با این حال دو جور می‌شود به احکام فقه معاملات نگاه کرد:

حالت اول این است که ما احکام معاملات را نیز همچون احکام عبادات تلقی کرده و با رویکردِ صرفاً حجت‌گرایانه شروع به استنباط احکام معاملات کنیم. در این رویکرد که رویکرد غالب در حوزه‌های علمیه است، فقیه صرفاً به دنبال حجت شرعی است و هیچ نظری به کارکرد احکام استنباط شده ندارد. فقیه صرفاً می‌خواهد در پیشگاه خدا معذور باشد.

در چنین رویکردی، روش استنباط احکام معاملات، فرق چندانی با احکام عبادات نخواهند داشت و فقیه در استنباط احکام معاملات، صرفاً بر اصول لفظی یا اصول عملیه تکیه خواهد کرد. در چنین رویکردی، فقیه دغدغه‌ای نسبت به آثار و نتایج حکم استنباط شده ندارد. طبیعی است بر اساس چنین رویکردی، سخن گفتن از مقاصد شریعت یا کارکرد احکام معاملات در استنباط حکم فقهی، معنایی نخواهد داشت.

اما حالت دوم این است که ما احکام معاملات را به عنوان یک مجموعه‌ای منسجم از گزاره‌های نظام‌مند که منطق روشنی بر آنها حاکم است در نظر بگیریم که واقعاً هم همین طور است؛ یعنی این طور نیست که هدف شارع از وضع احکام معاملات، صرفاً متعبد کردنِ مردم جامعه نسبت به برخی رفتارهای اجتماعی بوده باشد و هیچ کارکردی را بر این احکام مترتب نکند، بلکه هدف از جعل این احکام، ریل‌گذاری و جهت‌دادن به مسیر حرکت اجتماع بوده است.

به عبارت دیگر، در احکام معاملات، صرف تعبد برای شارع موضوعیتی نداشته، بلکه کارکردهای اجتماعی این احکام نیز مورد نظر شارع بوده است. طبیعی است اگر ما احکام فقه معاملات را این گونه بفهمیم، قطعاً در روش استنباط ما تأثیر خواهد گذاشت.

اما چرا می‌گوییم این رویکرد امروز ضرورت دارد؟ علتش این است که ما پس از انقلاب اسلامی با انبوهی از مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... مواجه شدیم که این مسائل، دیگر امور تعبدی و فردی نیستند بلکه مبنای قانون‌گذاری قرار گرفته و کارکردهای ویژه‌ای در عرصه عینیت جامعه دارند که بی‌توجهی به این کارکردها می‌تواند حتی ما را از مسیر اهدافِ اسلامی دور کند.

وسائل ـ در صحبت‌های خود درباره منطقِ حاکم بر احکام معاملات سخن به میان آوردید؛ اگر امکان دارد توضیحی درباره این موضوع بدهید و بفرمایید ما چگونه می‌توانیم این منطق را کشف کنیم؟

ببینید، وقتی ما می‌گوییم منطقی بر احکام معاملات حاکم است به این معناست که شارع یک جامعه آرمانی را در نظر گرفته و مناسبات اجتماعی را به گونه‌ای تنظیم کرده که آن جامعه آرمانی تحقق پیدا کند. بنابراین احکام معاملات را باید قطعات مجزای یک دستگاه دید که این قطعات اگرچه باهم تفاوت دارند، اما مکمل هم هستند و هر یک در جایگاه خود، وظیفه‌ای به عهده دارند تا آن دستگاه، به درستی کار کند. اما اینکه چگونه می‌توان به این منطق یا به عبارت دیگر روح حاکم بر احکام معاملات رسید، دو روش قابل تصور است:

روش اول، استفاده از منابع دینی است. اگرچه ادعا نمی‌کنم همه مناطات و مقاصد شریعت و روح حاکم بر احکام معاملات را می‌توان از منابع دینی استخراج کرد، اما دست کم بخشی از آنها در آیات و روایات ذکر شده است. اینکه اسلام نمی‌خواهد فقر در جامعه وجود داشته باشد، موضوعی نیست که کسی در آن شک داشته باشد. روایاتِ فراوانی هم در این باب وارد شده است. خوب حالا اگر ما به گونه‌ای فقه معاملات را استنباط کردیم که خروجی آن در جامعه، گسترش فقر بود، آیا نباید در فهم خود از ادله تجدید نظر کنیم؟

اما روش دوم که به نظرم به شدت مغفول واقع شده و متأسفانه حساسیت‌های نابه جایی نیز نسبت به آن وجود دارد، تجزیه و تحلیل کارکردی احکام معاملات است. ادعای بنده این است که اگر اسلام نسبت به موضوعی مثل فقر حساسیت داشته، این حساسیت در احکام اسلامی منعکس شده است. این طور نیست که اسلام در چنین مواردی، صرفاً به توصیه اخلاقی اکتفا کرده باشد و هیچ مبنای قانونی و الزامی برای تحقق آن هدف وضع نکرده باشد.

مثلاً اگر نسبت به فقر حساس است، حکم الزامی زکات را وضع کرده است. خوب اگر می‌پذیریم که این چنین است، آیا نمی‌شود با تحلیل کارکردی از مجموعه احکام معاملات، تا حدّ زیادی این مناطات و مقاصد شریعت و روح حاکم بر معاملات را کشف کرد؟ متأسفانه جای چنین پژوهش‌هایی در میان آثار محققین اسلامی خالی است و لازم است به این مباحث بیشتر پرداخته شود.

وسائل ـ آیا فکر نمی‌کنید چنین رویکردی نیازمند دانشی بیش از علوم مرسوم حوزوی است؟

قطعاً همین طور است اما چاره‌ای جز این نیست. بنده هم قبول دارم که تحلیل کارکردی احکام معاملات، نیازمند دانشی بیش از دانش مرسوم فقهی است. اما اگر ما اصل ضرورت این رویکرد را بپذیریم باید به لوازم آن هم تن بدهیم.

اگر کسی بخواهد احکام اقتصادی اسلام را به لحاظ کارکردهای اقتصادی تحلیل کند، قطعاً نیازمند علم اقتصاد نیز خواهد بود. خوب طبیعی است که این رویکرد، کار را مشکل‌تر می‌کند به همین جهت بنده معتقدم در شرایط امروز، اجتهاد متجزی یک ضرورت برای حوزه‌های علمیه است.

وسائل ـ اما سئوال آخر اینکه مقاصد شریعت را چگونه می‌توان در استنباط فقهی به کار برد؟

باید توجه داشت که فهم ما از مقاصد شریعت و روح حاکم بر احکام معاملات بر اساس روش دومی که عرض شد، متوقف بر استنباطِ خود احکام است. ممکن است در اینجا چنین تصور بشود که یک دور وجود دارد. یعنی ما مقاصد را بر اساس دسته‌ای از احکام شرعی استنباط می‌کنیم و سپس از همین مقاصد برای استنباط احکام دیگر استفاده می‌کنیم! قطعاً چنین تصوری غلط است. این نوع استفاده، در واقع همان قیاسی است که در روایات از آن منع شده‌ایم. برای روشن شدن موضوع به دو نکته باید توجه کرد:

نکته اول این است که فهم مقاصد به موازات استنباط احکام معاملات، ترقی پیدا می‌کند و یک رابطه رفت و برگشتی میان این دو عرصه وجود دارد تا فهمی منسجم از مجموعه احکام معاملات به ما ارائه دهد. از سوی دیگر، میان احکام مختلف نیز به جهت کلیت یا جزئی بودن، به جهت قطعی بودن یا ظنی بودن و ... تفاوت وجود دارد که قطعاً در فهم مقاصد شریعت، همه آنها وزن یکسانی نخواهند داشت.

اما نکته دوم این است که فهم مقاصد شریعت و توجه به کارکردهای احکام به هیچ وجه یک معیارِ قطعی برای استنباط فقهی و حتی قضاوت کردن درباره صحت و سقم یک استنباط فقهی نیست. بنده ادعا نمی‌کنم که اگر ما به فهمی ظنی ولو یک ظن قوی نسبت به یک رویکرد کلی در احکام معاملات رسیدیم، این معیار را به طور قطعی برای قضاوت کردن به کار بگیریم.

طبیعی است که در این موارد، این فهم ظنی، به عنوان یکی از شواهد و قرائن در کنار سایر شواهد و قرائن سندی، دلالی، سیاقی و ... در نظر گرفته می‌شود. اما سخن بنده این است که اولاً لازم است با رویکرد کارکردی، احکام معاملات تحلیل شوند و ثانیاً این مقاصد و مناطات، به عنوان شواهد و قرائن، در کنار سایر شواهد، دیده شوند./401/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز